احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی) ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود.
صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی) چکيده ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه براي ورود به مبحث مذكور در اين نوشتار در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد . در يك تقسيم بندي كلي مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شوند كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاههاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور مي باشند مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند . مراجع استثنايي حقوقي به مراجع حقوقي دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا در اختيار قوه قضائيه است ) و مراجع حقوقي غير دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا و جزئا در صلاحيت قوه مجريه مي باشد )تقسيم مي شود . مراجع حقوقي دادگستري عملا وجود ندارد هر چند كه رسيدگي به دعاوي اصل 49 قانون اساسي و همچنين راي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به دعاوي و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوي و امور حقيقي خاصي رسيدگي مي كند در عين حال بايد اين مراجع را مراجع كيفري محسوب نمود . مراجع استثنايي كيفري شامل دادگاههاي نظامي – دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد . و اما مراجع اداري نيز به مراجع اداري عمومي كه ديوان عدالت اداري تنها مرجع آن مي باشد و مراجع اداري استثنايي كه شامل مراجعي چون مراجع اختلاف مالياتي ، مراجع صالح در اختلافات گمركي و مراجع رسيدگي به اختلافات بين شهرداري و ساير اشخاص ، كه در برگيرنده كمسيون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و كمسيون م 77 مي باشد . با توجه به توضيحات فوق الذكر بايد گفت كمسيون م 100 از مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور ما مي باشد . لازم به ذكر است كه اصل و قاعده عمومي بر صلاحيت مراجع عمومي است و مراجع استثنايي كه « معرف مراجعي است كه صلاحيت آنها منحصر به رسيدگي به امور و يا محاكمه اشخاصي است كه قانونگذار صراحتا بيان كرده است م 4 قانون عدليه » منحصرا صلاحيت رسيدگي به اموري را دارد كه صراحتا در صلاحيت آن قرار گرفته همچنين عده اي از حقوق دانان تقسيم بندي ديگري از مراجع به نحو ذيل دارند . مراجع به مراجع دادگستري و مراجع غير دادگستري و مراجع اخير نيز به مراجع غير دادگستري حقوقي و مراجع غير دادگستري كيفري قابل تقسيم مي باشد مبناي تقسيم بندي اخير مجازاتي است كه براي آن مورد نظر گرفته مي شود بر طبق اين تقسيم بندي كمسيون ماده 100 قانون شهرداري از مراجع غير دادگستري كيفري محسوب مي گردد . الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره هاي آن قبل از بيان انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م 100 بايد به ماهيت چنين تخلفاتي پرداخته شود و اينكه آيا مقررات مربوط به آن از امور كيفري است و يا مقررات مربوط به آن از امور حقوقي مي باشد و يا اينكه چنين تخلفاتي يك تاسيس حقوقي مستقل مي باشد . عده اي بر اين باور اند كه چنين تخلفاتي ماهيتا كيفري مي باشد و به دلايلي اشاره كرده اند كه مهمترين آن دلايل عبارتند از : 1- نخستين بار قانونگذار براي تخلفات ساختماني مجازات كيفري معين نمود . 2 –وفق مقررات قانوني ماده 217 اصلاحي آ.د.ك /136 صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني به دادگاههاي كيفري احاله شد . 3 – عضويت عضو قاضي در كمسيون هاي م 100 و تاثير راي قاضي در مفاد آراء صادره از كميسيون و اينكه انتخاب چنين قاضي غالبا از بين قضات دادگاههاي كيفري و دادسرا صورت مي گيرد . ولي از آنجايي كه معرفي قاضي از بين قضات دادگاههاي كيفري تكليف قانوني نيست و همچنين وجود قاضي دادگستري در كمسيون ها دليل بر قضايي بودن « كيفري ، مدني » آنها نيست كما اينكه در كمسيون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداري از جنگلها و مراتع چنين است . همچنين از آنجايي كه طبق بند 2 از م 11 قانون ديوان عدالت اداري احكام صادر از كمسيون م 100 قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است مي توان فهمي كه آراي صادره از كمسيون م 100 از سنخ كيفري و قضايي نيست . النهايه موضوعات و احكام م 100 و تبصره هاي آن از نوع كيفري و حقوقي نيست بلكه ماهيتي مستقل دارند . نكته اي ديگر كه بايد قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون به آن اشاره اي شود حصري بودن و يا تمثيلي بودن چنين تخلفاتي است . از آنهايي كه كمسيون م 100 از مراجع استثنايي محسوب مي شود و اصل بر صلاحيت مراجع عمومي مي باشد و موارد داخل در صلاحيت مراجع استثنايي نياز به تصريح قانونگذار دارد در نتيجه بايد تخلفات مربوطه را حصري قلمداد كنيم . و تمثيلي قلمداد نمودن چنين تخلفاتي خلاف اصل مي باشد ولي قانونگذار در رعايت اصل فوق را بجا نياورده و با بكار بردن ( ساير تخلفات مانند .... ) در قسمت اخير ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثيلي بودن چنين تخلفاتي مي باشد . تخلفات واقع در صلاحيت كمسيون م 100 و تبصره هاي آن به شرح ذيل مي باشد : 1 – تخلف احداث بناي بدون پراوانه : ماده 100 ق .ش مالكيت اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كمسيون م 100 مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت . با كمي تامل در منطوق اين ماده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين ماده متعرض مناطق خارج از محدوده يا حريم شهر نگرديده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده يا حريم شهر مي باشد . در مورد ساختمانهايي كه در خارج از حريم شهرها احداث مي شود قانونگذار مواردي را براي جلوگيري از تخلفات ساختماني پيش بيني كرده كه به آن خواهيم پرداخت در يك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداري به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كمسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها پيش بيني كرده كمسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور راي قطع بنا با جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذي ربط موظفند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كمسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند . در مورد ساختمانهايي كه خارج از حوزه و حريم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذي صلاح احداث مي شود چنانچه در احاريم قانوني ممنوعه احداث شود . نظير احداث بنا در حريم قانوني جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوي برق برابر مقررات قانوني راجع به هر كدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخريب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولي چنانچه چنين ساختمانهايي كه فاقد پروانه مي باشند در خارج از حريم شهرها و در غير قسمت احاريم قانوني و حاشيه حريم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثاني باشد كه احداث آن نياز به اخذ پروانه از مجع تعيين شده وسيله استاندارد دارد نظير شهرك ها و ساير ساختمانها و تاسيساتي كه به صورت غير شهرك و براي تامين نيازمنديهاي عمومي ، اقتصادي ، تجاري ، تفريحي و نظاير آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 رسيدگي خواهد شد . اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف به عهده يك هيات پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري ، انجمن استان « شوراي اسلامي استان » اداره كل مسكن و شهرسازي اداره كل كشاورزي « جهاد كشاورزي » و منابع طبيعي و معادن خواهد بود . در اتخاذ تصميم هيات مذكور اكثريت 3 راي موافق مناط اعتبار است . و كمسيون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد . در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كمسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن « شوراي اسلامي شهر » مطرح مي شود . كمسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبي ذي نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند . حكم كمسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه يكي از دو مورد ذيل مي باشد . 1 – تخريب : حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده 100 ق. ش در صورتي صادر مي شود كه مخالف اصول شهرسازي ، فني ، بهداشتي باشد . 2 – اخذ جريمه : مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتي كه اصول فني بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه در اين صورت كمسيون مي توان با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد . در مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده نمي باشد كه در موردي كه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعايت شده باشد حكم به تخريب بدهد و يا اينكه حكم به جزاي نقدي بدهد . 2 – تخلف تراكم اضافي : تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك ، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م 100 قانون شهرداري مي باشد . كمسيون در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از : 1 – تخريب : الف – در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد . ب – در صورتي كمسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه « پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع » خود داري كند . در اين دو مورد كمسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد 2 – راي به اخذ جريمه : كمسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد . در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كمسيون علل و عواملي موثر مي باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد . الف – نوع موقعيت ملك از نظر مكاني : 1 – خيابانهاي اصلي 2- خيابانهاي فرعي 3 – كوچه بن باز 4 – كوچه بن بست ب - نوع استفاده از فضاي ايجاد شده ج – نوع ساختمان از نظر مصالحي د – نوع حوزه استفاده از اراضي 1 – مسكوني باشد : كه در اين صورت كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط ما را ذكر و عدم ضرورت قطع ، راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد 2 – تجاري ، صنعتي و اداري باشد : در اين صورت نيز كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط الاشمار و عدم ضرورت قلع راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد . 3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ اين نوع از تخلف زماني محقق مي گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداري محل الزامي باشد ولي مالك ساختمان از احداث پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركينگ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به صورتي كه امكان اصلاح چنين تخلفي وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جريمه مي دهد و در صورتي كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسيون مي تواند باتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يكي برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد « مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد » جهت يادآوري متعرض اين نكته مي شويم كه اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن مورد الزامي است . 4 – تجاوز به معابر شهر !! در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر بايد بگوييم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشيني مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوين كيفري چون تعرف عدواني موضوع 6904 ق. م. 1 مي شود . مالكين تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنا در هنگام نوسازي بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصلاحي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جديد كنند و يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملك فعلي شهرداري انجام دهند . در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك مي باشد و حقيقتا تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي ده و في الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما يا بعضا در طرحهاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرحهايي فوري و ضربه الاجلي مي باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا مي كند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمي باشد ولي حتما بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تمامايا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند . و طرح دعوا در كمسيون نمايد . 5- تخلف عدم استحكام بنا : چنين تخلفي زماني پيش مي آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و .... را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق صورت ام 100 مي باشد حكم تخريب از سوي كمسيون الزامي مي باشد . 6- تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي : اصول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانوني آن مي شود . اصول بهداشتي مربوط به اموري است كه رعايت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي گردد . منظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي مي باشد كه براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلي و آتي آن نياز مي باشد . تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسيون ماده 100 ق .ش مي باشد كه در اين نوع از تخلف كمسيون راي به تخريب آن بنا خواهد داد . 7 – تغيير كاربري : چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني ، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود . در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كمسيون م 100 مطرح مي كند و كمسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند . اجراي اين تصميم با مامورين شهرداري است . كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش » لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب مي شود . نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود عدم پيش بيني قانونگذار در مورد تغيير كاربري تجاري به غير تجاري مي باشد : يعني اينكه اگر كسي محل كسب يا پيشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختماني تجاري مي باشد را به محل سكني خود تبديل كند و يا هر استفاده غير تجاري ديگري از آن ببردآيا مشمول اين ماده مي شود يا خير ؟ مطابق قانون و رويه موجود چنين تغييري كاربري را مشمول مقررات اين ماده نمي شود . ب - نحوه رسيدگي در كمسيون م 100 قانون شهرداری ها قبل از پرداختن به چگونگي رسيدگي در كمسيون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كمسيون خواهيم پرداخت : آيا شهرداري تنها مرجع صالح براي طرح تخلفات ساختماني در كمسيون مي باشد . اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات ساختماني بيانگر اين مي باشد كه هر كدام شخصي كه از تخلفات ساختماني متضرر گردد بايد براي اقامه دعوا در كمسيون ابتدا به شهرداري اعتراض خود را اعلام نمايد و سپس شهرداري اگر آن تخلف را داخل در صلاحيت كمسيون م 100 دانست به كمسيون ارجاع دهد هر چند كه رويه موجود در شهرداري ها همين مي باشد . قانونگذار نيز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض اين امر گرديده كه شهرداري تخلفات ساختماني را در كمسيون مطرح كند يا ارجاع دهد و حتي در تبصره 2 م 100 اين امر را تكليف شهرداري قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخير تبصره م 100 رسيدگي به تقاضاي ذي نفع را نيز پذيرفته بايد در نتيجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات به كمسيون م 100 مورد قبول نمي باشد . اصولا رسيدگي به تخلفات ساختماني دو مرحله اي مي باشد . رسيدگي در مسيون بدون رسيدگي در كمسيون تجديد نظر نحوه رسيدگي به اين ترتيب است كه گزارشهاي تخلفات ساختماني كه به شهرداري تسليم مي شود چنانچه جلسات كمسيون در خود شهرداري منطقه تشكيل شود به وسيله واحد شهر سازي و فني يا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسيون ارجاع و در صورتي كه شهرداري داراي مناطق چند گانه باشد و كمسيون در شهرداري مركزي تشكيل گردد پرونده منطقه شهرداري نخست به دبيرخانه كمسيونهاي م 100 ارجاع و به وسيله دبيرخانه به كمسيون ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد . كمسيونهاي م 100 بايد قبل از رسيدگي ماهيتي به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحيت محلي خود اطمينان حاصل نمايند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر يا حريم آن نبوده و يا اينكه در شهرهايي كه داراي مناطق متعدد مي باشد و شهرداري هاي متعدد در آن شهر وجود دارد آيا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معين شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد كه در صلاحيت شهرداي آن منطقه است و يا خير كه در صورت اخير يعني اگر تخلفات واقع شده در صلاحيت محلي آن شهرداري نباشد بايد عدم صلاحيت خود را اعلام كند . كمسيون پس از بررسي صلاحيت محلي در صورت وجود صلاحيت موارد در رسيدگي مي شود . جلسه كمسيون م 100 ق. ش ( مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به عنوان وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن در شوراي اسلامي شهر » . با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعلاوه يك در اكثر كمسيونها » با حضور 3 عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و لايحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن بوسيله اعضاي اقدام مي شود در اينجا بايد متعرف اين نكته گرديم كه طبق ت 1 م 100 كمسيون پس از وصل پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد ولي طبق رويه موجود در شهرداريها ، پس از وصول پرونده در شهرداري و قبل از طرح دعوا در كمسيون م 100 دبيرخانه شهرداري به ذي نفع اعلام مي كند كه ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا اعلام نمايد . چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كمسيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اعلام كند . پس از صدور راي ظرف مدت 10 روز نسبت به ان راي اعتراض نمايند مرجع رسيدگي به اين اعتراض كمسيون ديگر ماده صد معروف به كمسيون تجديد نظر م 100 خواهد بود كه اعضاي ان غير از افرادي مي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند نحوه رسيدگي اين كمسيون پس از رسيدگي مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين راي يا در تائيد راي كمسيون بدوي مي باشد و يا اينكه بر خلاف راي كمسيون بدوي مي باشد . آراي قطعيت يافته از كمسيون م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري توسط هر ذي نفعي به غير از شهرداري مي باشد . بنابراين آراي صادره از كمسيون بدوي م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد كمااينكه آراي صادره از كمسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت مي باشد . لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايايات داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مي باشد . بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد ممنوع مي باشد . از بحث بيشتر راجع به ديوان به علت اينكه خارج از حوصله اين مقام مي باشد خوددداري مي گردد . ج - اجراي مجازات كمسيون م 100 تبصرهاي آن در حقيقت آراي صادره از كمسيون م 100 ق .ش بعد از قطعيت قابليت اجرا پيدا مي كنند و اجراي آراء آن بر عهده مالك و شهرداري مي باشد . يكي از عوامل اجرايي م 100 مطابق قسمت اخير تبصره 6 ماده 100 مالك مي باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام يا قسمتي از بنا مجري حكم مي باشد . و اجراي حكم وصول جريمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمي باشد . مهمترين و تنها عامل اجرايي ديگر كمسيون م 100 ق .ش شهرداري مي باشد . اجراي حكم توسط شهرداري در سه مورد تعطيلي محل قطع بنا و وصول جريمه امكان پذير مي باشد . 1 – تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت توسط شهرداري مطابق با بند 24 م 55 ق. ش . 2 – قطع تمام يا قسمتي از بناء : مطابق قسمت اخير تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام به قطع تمام يا قسمتي از بنا مي نمايدهمچنين مطابق با قسمت اخير تبصره هاي 2 و 3 و ساير موارد مذكور كه كمسيون راي به تخريب بنا مي دهد شهرداي مجري راي تخريب مي باشد . 3 – وصول جريمه به موجب تبصره هاي 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنين ساير مواردي كه كمسيون راي به اخذ جريمه مي دهد شهرداري مكلف است بر اساس راي صادره از سوي كمسيون نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد : همانگونه كه گذشت يكي از عوامل اجرايي كمسيون شهرداري مي باشد كه البته اين امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسي و عدالت مي باشد چرا كه شهرداري خود طرف دعوا در موضوع مورد رسيدگي در كمسيون مي باشد و بودن يكي از صحاب دعوا به عنوان مجري حكم اصل برابري سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار مي كند . بودن نماينده شهرداري در كمسيون م 100 « بدون حق راي » از باب اداي توضيح به جهت مسائل فني و شهرسازي و مسلط بودن بر چنين اموري قابل توجيه مي باشد ولي اجراي حكم صادره از طرف شهرداري به هيچ نحو قابل توجيه نمي باشد چرا كه در مرحله اجراي حكم اخذ جريمه و تخريب بنا نيازمند تخصصي نمي باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتي اجراي احكام صادره از كمسيون م 100 را به مرجعي بي طرف واگذار نمايد . از مطالبي كه ذكر آن گذشت نبايد اين شبهه به وجود بيايد كه از انجا كه مجري احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسراي مي باشد و دادستان نيز طرف دعوا محسوب مي شود و اكالي در اين مورد به جهت مجري بودن شهرداري نيز وجود ندارد : در جواب بايد گفته شود كه در مورد اجراي آراي صادرشده از كمسيون م 100 و صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان يادآوري متذكر شوم كه آراي قطعيت يافته از كمسيون را با صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان ياداوري متذكر شويم كه آراي قطعيت يافته را با دستور موقت ار ديوان عدالت اداري مي توان به طور موقت از قابليت اجرا بازداشت ولي طبق رويه موجود در دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي توان تقاضاي صدور دستور موقت براي آراي كمسيون م 100 را نمود . در آخر به وظايف شهرداري – مهندسان ناظر ساختماني و دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با م 100 و تبصره هاي آن خواهيم پرداخت . الف – شهرداري : 1 – جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود « قسمت اخير م 100 ق ش » لازم به ذكر مي باشد كه بر خلاف عده اي از نويسندگان كه واژه « مي تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند . واژه « مي تواند » ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد كه خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري كند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در كمسين م 100 مي باشد . و قيد در غير اين صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر مي گردد نه به عدم تكليف شهرداري به طرح دعوا در كمسيون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كمسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كمسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد ..... » 2 – طرح دعوا در كمسيون م 100 : در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميلات ساختماني كه در اين صورت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در كمسيون مذكور مطرح كند . 3 – ابلاغ تصميم كمسيون به مالك 4 – اجراي آراي كمسيون م 100 5 – تقاضاي صدور راي تخريب از كمسيون نسبت به ذي نفعي كه از پرداخت جريمه خودداري كرده . 6 – جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسيون . ب – مهندسان ناظر ساختماني : 1 – نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني كه به مسووليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه . 2 – گواهي مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات 3 – اعلام تخلف به شهرداري ج – دفاتر اسناد رسمي : قيد ، گواهي پايان ساختمان و گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداري « در مورد ساختمانهاي ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخير تبصره م 8 منابع و مآخذ 1. شمس- عبدالله، آيين دادرسي مدني، 1382، جلد اول،تهران، نشر ميزان 2. مدنی- جلال الدين،آئين دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر ميزان 3. منصور- جهانگير، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر ديدار 4. منصور- جهانگير، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر ديدار 5. مهاجری- علی، جزوه آئين دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم
مقاله .نت
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)