... و اما بانكدارى يك سيستم متمركز و واحد جهانى در خدمت حفظ منافع غرب و استمرار و بقاى امپرياليسم است . ممكن است اعتراض كنند: ((نه آقا! بانك و بانكدارى داراى منافع عديده اى است ،)) و فى المثل در ذكر محاسن بانك بگويند: ((بانك سرمايه هاى گريزان و پراكنده مردم را در خدمت يك نظام توليدى واحد به كار مى اندازد.))
بله ، كسى منكر محاسن عديده بانك نيست ؛ تحقيق ما در باب ماهيت بانك است . همه چيز در عالم ، حتى شريرترين شرها، داراى وجه خيرى است كه اگر از آن وجه بنگريم ، ممكن است اصلا ماهيت آن را انكار كنيم .
با رجوع به منشاء تاريخى بانكدارى به روشنى مى توان دريافت كه چه عواملى به ايجاد يك سيستم متمركز بانكدارى در سراسر كره زمين انجاميده است . ريشه بانك ها و بانكدارى را نخست بايد در آنجا جست و جو كرد كه در ((اقتصاد پولى ))، پول فقط وسيله مبادله نيست و همان طور كه عرض شد به صورت موضوع مبادله نيز در مى آيد و عده اى سعى مى كنند با خود پول به عنوان موضوع مبادله تجارت كنند. ريشه رباخوارى را نيز بايد در همين جا جست و جو كرد؛ رباخوار تاجرى است كه موضوع تجارت او پول است .
نگاهى به سير تشكيل بانكدارى بيندازيم . مسلما در گذشته هاى دور، وقتى كه مسكوكات فى نفسه داراى ارزش استعمال بودند، حفظ مسكوكات در محلى قابل اعتماد نخستين ضرورتى بوده است كه مى توان آن را مبناى ايجاد بانك دانست ، اگر چه اين وظيفه در سيستم بانكدارى كنونى وظيفه اى كاملا فرعى است . بدين ترتيب ، معابد كه محترم ترين و قابل اعتمادترين نهادهاى اجتماعى هستند اين وظيفه را بر عهده مى گيرند. بايد توجه داشت كه در آن زمان هنوز پول به سمبل مطلق دنياگرايى تبديل نشده است . جواهرات ، طلا و نقره براى انسان پيش از آنكه ارزشى صرفا دنيايى پيدا كنند تقدسى معنوى (199) دارند كه بشر امروز از دريافت آن عاجز است .
در ايران باستان معابد نخستين مؤ سساتى بودند كه پول وام مى دادند، و در دوران ساسانيان نيز چنين بود... در يونان باستان معابد المپيا(200)، دلفى (201)، دلوس (202)، ميلت (203)، افزوس (204)، كوس (205)، و تمامى معابد سيسيل (206) كار انبار پول را مى كردند؛ و در دوران هلنى اين موقعيت تغييرى نكرد.(207)
... و اما مبانى اصل بانك به معناى كنونى را بايد در توسعه ((بازرگانى دور)) جست و جو كرد. صرافى يكى از مهم ترين وظايف بانك هاى امروزى است و صرافى نيز هنگامى ضرورت مى يابد كه بازرگانى بين المللى رواج پيدا كند. صراف نيز همچون رباخوار تاجرى است كه موضوع تجارتش خود پول است و البته از اين جمله نبايد معنايى فقهى دريافت كرد. مباحثى كه در اين كتاب طرح مى شود، مباحثى فقهى نيست و اگر در جست و جوى عنوان باشيم ، ((فلسفه اقتصاد)) عنوان تقريبا متناسب است .
با رواج بازرگانى دور به مثابه يكى از مهم ترين مراحل تكوين سرمايه دارى ، بنيان گسترده بانكدارى - به معناى امروزى - استحكام مى يابد. بانك ها، مؤ سسات تجارتى غول آسايى هستند كه موضوع تجارت آنها پول است و بدين ترتيب ، ماهيت آنها با پول و سرمايه و همه انواع مبادلاتى كه خود پول موضوع آن است متحد است . كاپيتاليسم يا سرمايه دارى وجه اقتصادى امپرياليسم است و تشكل بانك ها و بانكدارى به شيوه كنونى ، به طور كامل برآمده از نظام سرمايه دارى است . نظام بانكدارى مرحله به مرحله به موازات تكوين سرمايه دارى شكل مى گيرد و وارد آخرين مراحل حيات خويش مى شود. رواج بازرگانى دور كه سيطره اقتصادى امپرياليسم را بر سراسر جهان كامل مى كند، به ايجاد يك بازار جهانى منجر مى شود. ضرورت ايجاد و گسترش نظام بانكدارى جهانى را به عنوان يك صراف بزرگ بايد در همين بازار جهانى جست و جو كرد.
... كلمه بانك از لفظ ايتاليائى ((بانكو)) مشتق مى گردد، يعنى ميزى كه صرافان بر آن معاملات خود را انجام مى دادند. در يونان باستان نيز نام بانكدار، ((تاپزيتس )) از ((تاپزا))، يعنى ميز معاوضه مى آيد.
در جهان باستانى ، صرافان به صورت نخستين بانكداران حرفه اى درآمدند.(208)
براى دريافت چگونگى تشكل بانك ها و نظام بانكدارى به شيوه امروز لاجرم بايد به تحليل تاريخى امپرياليسم پرداخت و چگونگى پيدايش ‍ شيوه توليد سرمايه دارى را در مراحل تكوين تاريخى آن جست و جو كرد. اين يكى از مهم ترين وظايفى است كه در اين مجموعه مباحث بر عهده ماست . پيش از انجام اين وظيفه ، براى تفسير و تشريح هر چه بيشتر رابطه اى كه فى مابين نظام سرمايه دارى و بانك وجود دارد. به گفتارى از آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر مراجعه مى كنيم كه در مقاله اى تحت عنوان ((بانك در جامعه اسلامى )) چاپ شده است :
اهداف تاءسيس بانك در نظام سرمايه دارى را در امور زير مى توان خلاصه كرد:
هدف اول : در به وجود آوردن سرمايه اى كه با قدرت سرمايه دارى ، مالكيت سرمايه دار را فارغ از هرگونه عمل و كوششى گسترش دهد. مالكيت سرمايه دارى كه بدون عمل (كار) گسترش مى يابد از كجا فراهم آمده ؟ اين مالكيت از راه جمع آورى مبلغ ‌هاى كوچك فراهم آمده و از آنها سرمايه تشكيل شده است . سرمايه مى تواند مولد باشد و براى صاحبان پول هاى كوچك سود ثابتى به نام بهره داشته باشد.
هدف دوم : در به وجود آوردن مالكيت هاى خصوصى بزرگ تا جايى كه صاحبانش بتوانند زندگى اقتصادى را رهبرى كرده ، براى همه خط مشى معين كنند و به راهى كه مى خواهند بكشانند. زيرا فراهم آوردن مبالغ هنگفت از پول هاى پراكنده ، همان گونه كه از نظر توليدى نيروى جديدى براى سرمايه پديد مى آورد، همان طور براى كسانى كه به كار جمع آورى پول ها دست زده اند، يعنى صاحبان بانك ها كه همه اين مبالغ در صندوق آنها ريخته مى شود، قدرت بزرگى به دست مى دهد. اين قدرت باعث مى شود سرمايه دارى در دست آنها جهش بزرگى به خود داده ، مالكيت هاى خصوصى بزرگى تشكيل شود.
هدف سوم : در مسلط كردن نظام سرمايه دارى حريص به وسايلى كه بتواند با هرگونه خطرى كه از ناحيه سودهاى درخواستى اش به عنوان بهره وام ها مواجه است ، خود را حفظ كند. زيرا بانك وقتى سپرده ها را از صاحبانش ‍ دريافت كرد و بهره اى براى آنها در حدى كه صاحبان اموال را به سپردن مالشان قانع كرده باشد قرار داد، بلافاصله خود بانك مبالغ جمع شده را با بهره اى بيشتر وام مى دهد و بدين ترتيب براى سرمايه دارى سودى ثابت ، دور از كار و فارغ از هرگونه خطرى تاءمين مى شود.
هدف چهارم : در رساندن نيروى لازم كمكى به تاءسيسات توليدى سرمايه دارى ؛ يعنى رساندن مال ضرورى براى گسترش نيروى استثمار و كشاندن قدرت سرمايه دارى به اوج خود است . زيرا صاحبان تاءسيسات سرمايه دارى با دائر كردن بانك پشت گرمى محكمى به دست مى آورند، سرچشمه جوشانى كه تمام نمى شود، و از راه وام هايى كه به آنها امداد مى رساند، دائما مى توانند سود سرمايه دارى خود را گسترش داده و روابط سرمايه دارى را ريشه دارتر كنند و در زندگى اقتصادى مردم بيشتر فرو بروند.
در نظام سرمايه دارى ، بانك ها مؤ سسات رباخوارى غول آسايى هستند كه نظام صنعتى و شيوه توليد سرمايه دارى تماما بر آنها مبتنى است و ماهيتا نيز نمى توان اين دو - سيستم بانكدارى و توسعه صنعتى - را از يكديگر جدا كرد. در جهان غرب بانك ها در حقيقت مراكزى هستند كه سرمايه همه مردم را در خدمت ايجاد مالكيت هاى خصوصى غول آسا و توسعه سرمايه دارى و بسط سيطره امپرياليسم به كار مى گيرند.(209) از سرمايه هاى كوچك همه مردم كه در يك جا جمع مى شود، سرمايه اى آنچنان عظيم فراهم مى شود كه براى ما هرگز امكان دريافت وسعت آن ممكن نيست . اين سرمايه عظيم در كجا به كار مى افتد و در خدمت منافع چه كسانى قرار مى گيرد؟ جواب روشن است : مؤ سسين بانك ها، سرمايه دارهايى كه از يك سو نظام كاپيتاليستى اقتصاد امروز را شكل داده اند و از سوى ديگر، با استفاده از قدرت عظيمى كه در قلمرو ديكتاتورى اقتصاد فراهم آمده است ، سيطره سياسى امپرياليسم را بر سراسر جهان حفظ مى كنند.
براى تكميل اين بحث بهتر است به گفتارى از لنين درباره بانك ها نيز مراجعه كنيم ، و البته ، همان طور كه بارها عرض كرده ايم ،اين مراجعات نه به عنوان احتجاج بلكه صرفا به قصد ((استماع قول )) انجام مى شود. لنين در فصل سوم كتاب ((امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى )) درباره بانك ها مى گويد:
همان گونه كه نظام بانكى گسترش مى يابد و در تعداد اندكى از مؤ سسه ها متمركز مى شود، بانك ها دگرگون مى شوند و به جاى اينكه يك واسطه كوچك باشند به انحصارهاى بزرگى تبديل مى شوند كه تقريبا همه سرمايه پولى همه سرمايه داران و سوداگران كوچك ، و همچنين بخش بزرگى از وسايل توليد و منابع مواد خام كشور مربوط و تعدادى از كشورهاى ديگر را در اختيار دارند... پيوندهاى نزديكى كه بين بانك ها و صنايع وجود دارد در واقع همان چيزى است كه به طور برجسته اى نقش تازه بانك ها را آشكار مى سازد. عمليات بانكى به وضعى منجر مى شود كه در آن سرمايه دار صنعتى كاملا به بانك ها وابسته مى شود. به موازات اين فرايند يك اتحاد شخصى نزديك بين بانك ها و بزرگ ترين مؤ سسه هاى صنعتى و بازرگانى به وجود مى آيد، يعنى از راه به دست آوردن سهام يكى مى شوند... نتيجه دوگانه است : از يك سو يكى شدن يا بدانگونه كه بوخارين به درستى مى نامد ((آميختن سرمايه بانكى و صنعتى )) و از سوى ديگر تبديل بانك ها به نهادهايى كه واقعا داراى يك خصلت جهانى اند...
آغاز قرن بيستم بيانگر نقطه تحولى است كه در آن سرمايه دارى كهن جاى خود را به سرمايه دارى نوين مى دهد و سيادت سرمايه دارى به طور كلى به سيادت مالى تبديل مى شود.(210)
در اينجا جاى يك پرسش بسيار لازم وجود دارد: نقطه وابستگى مردم و نظام هاى سياسى دنيا به اين سيستم جهانى بانكدارى كه در خدمت سيطره سياسى امپرياليسم عمل مى كند، در كجاست ؟
سودپرستى ، بنيان اقتصاد آزاد
حب نفس يا خودپرستى ريشه همه وابستگى هاست و نفى آن ، منشاء همه قدرت هاست . اين مطلب را در همه كتاب هاى اخلاق گفته اند و چه بسا معناى حقيقى آن را تا به امروز جز معدودى از انسان هاى وارسته كسى درنيافته باشد. امروز ما امت بزرگ اسلام معناى اين حقيقت را به علم اليقين دريافته ايم و مى دانيم كه همه قدرت ما در همين يك نكته نهفته است : نفى خودپرستى . اسلام به ما آموخته است كه براى مستقل ماندن ، نخست بايد وابستگى هاى درونى را بريد، و براى قطع وابستگى هاى درونى بايد ريشه خودپرستى را در درون خشكاند و از ((خود)) گذشت ؛ و گذشتن از خود فى نفسه پيوستن به خداست . اينچنين است كه انسان به مقام ولايت مى رسد و در اين مقام ، اين خود اوست كه قلب عالم امكان مى شود، از تبعيت زمان و مكان ، جامعه و طبيعت و تاريخ خارج مى شود و آسمان ها و زمين مسخر او مى گردند. معناى ((تسخير)) اين است و برخلاف آنچه در تفسيرهاى پيش پا افتاده ديده ايم با نشستن آپولو در كره ماه و فرستادن سفينه به مريخ يا مدار زحل و شكستن اتم و ساختن بمب هيدروژنى ارتباطى ندارد. معناى تسخير همان است كه اكنون با تولد جمهورى اسلامى عينا تفسير شده است .
اكنون اگر ايران را قدرتى همسنگ بزرگ ترين قدرت هاى جهان مى شناسند نه از آن است كه ما صاحب تكنولوژى پيشرفته ترى هستيم يا گام هاى بلندى در زمينه توسعه اقتصادى برداشته ايم ... اين قدرت الهى است كه همه دنيا را دير يا زود مسخر اعتقادات ما خواهد كرد و پرچم اسلام را بر فراز همه بلندى هاى عالم به اهتزاز در خواهد آورد. تسخير قلوب مرم حق طلب جهان و صدور انقلاب با پيشرفت هاى تكنولوژى ميسر نيست ، با تبعيت از اين فرمان قرآنى ميسر است كه فاستقم كما امرت و من تاب معك (211)، و كسى اهل استقامت است كه از خود گذشته باشد.
خودپرستى ريشه همه ترس هاست . انسانى كه از گرسنگى وحشت دارد، با اولين محاصره اقتصادى تسليم مى شود. آدمى كه از جان خويش مى ترسد، با اولين تهديد به زانو مى افتد و از حقوق خويش در مى گذرد. همه قدرت هاى جهنمى دنيا اكنون شب و روز در اين انديشه اند كه نقطه ضعف و انفصام كار ما را پيدا كنند و از همان نقطه بر ما فشار بياورند. هيچ يك از تجربياتى كه درباره انقلاب هاى ديگر داشته اند، در مورد ما كارگر نبوده و حيله ها يكى پس از ديگرى شكست خورده است . اين عروة الوثقايى كه ما بدان تمسك جسته ايم چيست و در كجاست ؟ سپاه پيروزمند اسلام كه اكنون بزرگ ترين قدرت جهان است ، اين قدرت عظيم را از كجا كسب كرده است ؟... جواب روشن است : ((حب نفس يا خودپرستى ريشه همه وابستگى هاست و نفى آن منشاء همه قدرت هاست .))
بالعكس در جهان امروز ((خودپرستى )) را منشاء همه خيرات مى دانند. تفكر اومانيستى كه تفكر غالب انسان امروز است ، برخلاف آنچه اكثرا پنداشته اند، نه تنها انسان را در جايگاه حقيقى خويش نمى نشاند بلكه او را به سوى خودپرستى مى راند. سودپرستى انسان امروز ناشى از خودپرستى اوست و همان طور كه مى دانيم ، منفعت گرايى و سودپرستى بنيان اقتصاد سرمايه دارى است ، و بدون هيچ اغراقى مى توان گفت كه تمدن امروز استروكتور(212) نهادهاى اجتماعى ، سياسى و اقتصادى خويش را تماما بر همين بنيان پى افكنده است .(213)
در كتاب هاى رايج اقتصادى معمولا اقتصاد اين گونه تعريف شده است : ((اقتصاد مطالعه روش هايى است كه انسان براى برآورده ساختن نيازهاى نامحدودش با استفاده از منابع محدود به كار مى گيرد.)) در اين تعريف پر روشن است كه انسان صرفا از جنبه نيازهاى مادى اش مورد نظر قرار گرفته و بنابراين ، روش هاى تاءمين نياز نيز لزوما محدود به ((مقيدات اخلاقى )) نيست . با اين نگرش بسيار طبيعى است اگر نفع شخصى به مثابه بزرگ ترين انگيزه اى كه بشر را به كار و تلاش وا مى دارد انگاشته شود. تعريفى كه در اومانيسم از انسان به دست داده مى شود، خواه ناخواه سير تفكر بشر را بدين نقطه خواهد كشاند و تاءسيسات مدنى و نهادى اجتماعى و سياسى و اقتصادى نيز بر مبناى همين تفكر است كه شكل مى گيرند.
آيا نفع شخصى به راستى بزرگ ترين انگيزه اى است كه بشر را به كار و تلاش ‍ وا مى دارد؟ آيا صرفا تلاش هاى بشر در جهت برآورده ساختن نيازهاى مادى شخصى اوست كه تاريخ را در اين جهتى كه پيموده ، شكل داده است ؟
در اروپاى قرن نوزدهم و مخصوصا انگلستان زمينه پذيرش اين اعتقاد بسيار فراهم بود. جهشى را كه به انقلاب صنعتى و رشد سرمايه دارى منجر شد بايد به مجموعه اى از علل بازگرداند كه در آن نقطه مشخص از زمان و مكان يك جا فراهم آمده بود تا اين مرحله جديد از تاريخ كره زمين تحقق پيدا كند و در اين ميان آدام اسميت و نظريه اقتصاد آزاد در تكوين تمدن حاضر نقش ‍ ويژه اى دارد كه بايد پيش از ورود به مباحث آينده با تفصيل بيشترى بدان بپردازيم .
اكنون در اين وضعيت خاصى كه ما بعد از انقلاب اسلامى با آن روبرو هستيم يكى از بزرگ ترين سؤ الات ما در زمينه اقتصاد اين است كه ((آيا با آزاد كردن تجارت اجازه دهيم كه منفعت گرايى شخصى راه رشد اقتصادى ما را در آينده مشخص كند يا خير... تجارت را تحت نظارت مستقيم دولت به راهى كه منافع نظام ايجاب مى كند، هدايت كنيم ؟ آيا ممكن است كه راه سومى نيز وجود داشته باشد كه در آن ، منفعت هاى شخصى با منافع نظام بر يكديگر انطباق پيدا كند؟))
قصد ما جواب گفتن به اين سؤ الات نيست ؛ مراد از طرح اين مسئله اين بود كه بتوانيم با شناخت بيشتر، از وضيعتى كه اروپاى قرن نوزدهم و مخصوصا انگلستان با آن مواجه بود تصور بهترى داشته باشيم .
تجارت آزاد يكى از مهم ترين عللى است كه جهش صنعتى غرب و تمدن حاضر معلول آنهاست ، انگلستان قرن نوزدهم و به تبع آن تمدن كنونى غرب وجود فعلى خود را مديون منفعت گرايى و سودپرستى طبقه بورژواست . منافع شخصى تجار اروپايى است كه تمدن كنونى جهان را به راهى كه تا بدينجا پيموده هدايت كرده است و در اين ميان نقش آدام اسميت و كتاب ((ثروت ملل )) بر كسى پوشيده نيست . اين اعتقاد كه در كتاب ((ثروت ملل )) ابراز شده يكى از اركان اقتصاد سرمايه دارى است كه به دنياى كنونى شكل بخشيده است :
هيچ فردى در بند منافع عامه نيست . هيچ كس نمى داند كه تا چه پايه در تحصيل اين منافع مفيد واقع مى شود... او وقتى كسب و كار خود را به نحوى اداره مى كند كه حداكثر عايدى ممكن را تحصيل كند، در واقع فقط به منافع شخصى خود نظر دارد. در اين موارد و همچنين در موارد عديده ... به يارى دستى ناپيداست كه يك فرد به طور ناخودآگاه و ناخواسته به هدف اجتماعى تحقق مى بخشد. در واقع انسان هنگامى حداكثر منفعت را به جامعه مى رساند كه حداكثر تلاش خود را به خاطر نفع شخصى به كار مى بندد. من تا كنون نديده ام كه كسى به قصد منتفع ساختن جامعه دست به كارى بزند كه مثمر ثمر باشد. چنين كارى در واقع از احساسات دلسوزانه اى ناشى مى شود كه در ميان اهل بازار چندان رايج نيست و با چند كلمه مى توان ايشان را قانع كرد كه اين احساسات ثمرى ندارد.
ممكن است تصور شود كه حقير خواسته ام غير مستقيم بر تجارت آزاد و قواعد اقتصاد سرمايه دارى صحه بگذارم و به نظام جمهورى اسلامى توصيه كنم كه : اگر رشد اقتصادى مى خواهى بايد به همان راهى بروى كه غرب رفته است ... خير، حقير اينچنين نظرى ندارم . قصد من از طرح اين مسائل اين است كه در حقيقت امر تحقيق كنيم كه آيا در مكتب اسلام اصالت دادن به انگيزه هاى شخصى منفعت گرايى در جهت رشد اقتصادى مجاز است يا خير.
پر واضح است كه آزاد ساختن تجارت و اصالت دادن به سودمدارى ، رشد سريع اقتصادى را به همان مفهومى كه در اقتصاد غرب مطرح است به همراه خواهد داشت ، اما باز هم همان طور كه در غرب اتفاق افتاده ، اين رشد سريع اقتصادى هرگز در جهت توزيع عادلانه ثروت و از بين بردن فاصله هاى طبقاتى نخواهد بود. دياگرام هاى رشد درآمد ملى به نحوه توزيع ثروت كارى ندارد و معلوم نيست كه اين رشد اقتصادى حتما در جهت محرومين اتفاق بيفتد، و بالعكس ، اگر از الگوهاى غربى تقليد شود نتيجه همان است كه در دنياى امروز مى بينيم : رشد خارق العاده ثروت در يك قطب خاص و در مقابل آن ، فقرى به همان نسبت عميق و وحشتناك در جانب ديگر.
((جون رابينسون ))(214) در كتاب ((آزادى و ضرورت ))(215) مى گويد:
آمارهاى كلى درآمد ملى به توزيع مصرف ميان خانوارها و يا توزيع جريان كالاها و خدماتى كه اندازه گيرى مى كند، اعتنايى ندارد. بطور عمده سودآور بودن محصول است كه تركيب فعاليت رشته هاى مختلف را تعيين مى كند...
سود در گروى تاءمين تقاضا است ، و تقاضا، انتخاب آزاد مصرف كننده و چگونگى مصرف قدرت خريد وى را بيان مى دارد.(216)
انتقاد جون رابينسون نيز بر اين نظريه صرفا اقتصادى است . انتقاد او داراى جنبه اى سوسياليستى است و مى خواهد عنوان كند كه آمارهاى مربوط به رشد درآمد ملى به نحوه توزيع ثروت ارتباطى ندارد و اگر ثروت صرفا در يك قطب خاصى نيز افزايش پيدا كرده باشد، باز هم آمارهاى كلى درآمد ملى نشان دهنده رشد هستند. اين چيزى است كه در همه جوامع به اصطلاح پيشرفته امروز مصداق دارد. اين جوامع را در حالتى پيشرفته و توسعه يافته مى خوانند كه بيشترين فاصله هاى طبقاتى در آنها وجود دارد.(217)
حقير سخن جون رابينسون را به عنوان حجت ذكر نكرده ام . در نظريات جون رابينسون در كتاب ((آزادى و ضرورت )) زمينه بسيار مساعدى وجود دارد كه بتوان از دريچه آن مبانى توسعه و تمدن غرب را مورد بررسى قرار داد، بويژه آنكه او استاد اقتصاد در دانشگاه كيمبريج است و در زمينه جامعه شناسى صاحب منزلت قلمداد مى شود. مراد حقير اين است كه با توجه به تجربيات تاريخى غرب سؤ ال كنم : آيا مى توان راهى پيدا كرد كه منافع شخصى تجار و سرمايه داران رشد اقتصادى را در جهت اهداف الهى اسلام هدايت كند و اصولا آيا اين امكان وجود دارد كه منفعت گرايى شخصى با مقاصد اسلامى نظام انطباق پيدا كند؟
براى علماى اقتصاد اين سؤ ال اصلا مورد ندارد، چرا كه اين پرسش اخلاقى و مذهبى است و به اقتصاد ارتباطى ندارد. اگر ما اين سخن را نپذيريم لاجرم بايد رابطه بين اخلاق و اقتصاد را مشخص كنيم . مشخص كردن اين رابطه از وظايفى اساسى است كه ما در اين كتاب بر گرده خود حس مى كنيم ، اما پيش از آن ، مسئله اين است كه اصلا اين مرزبندى كه غربى ها بين علوم مختلف قائل هستند درست است يا خير. اعتقاد حقير اين است كه اين مرزبندى درست نيست و در بحث از ماهيت علوم غربى ان شاءالله اين موضوع را به تفصيل بررسى خواهيم كرد.
مثلا گرانى بيش از حد اجناس در موقعيت فعلى يكى از فشارهاى عمده اى است كه بر گرده ما فرود مى آيد. البته ما اين فشارها را از سر رضا و تسليم تحمل مى كنيم و نه تنها مال ، كه جان خود و فرزندانمان را نيز فدا خواهيم كرد تا اسلام پايدار بماند و پرچم بلند شريعت محمدى (صلى الله عليه و آله و سلم ) در همه جهان به اهتزاز درآيد. قصد حقير طرح مشكلات نيست بلكه مى خواهيم از ديدگاه علم اقتصاد در اين مطلب تحقيق كنيم كه چرا اجناس گران شده است . روشن است كه قيمت اجناس تابع نسبتى است كه فى مابين عرضه و تقاضا وجود دارد و هنگامى كه قيمت عرضه متناسب با تقاضا نباشد قيمت ها افزايش پيدا مى كند. خوب ، حالا به همين سؤ ال از نظرگاه اخلاق اسلامى جواب بدهيم . آيا صرف نظر از رابطه عادلانه اى كه بين نيازهاى حقيقى و عرضه كالاها وجود دارد، علت اصلى گرانى اجناس ‍ سودپرستى محتكران از خدا بى خبر و واسطه هاى نامسلمانان و ولع مسرفانه عده اى از مردم زياده طلب نيست ؟
در قوانين علم اقتصاد وقتى سخن از تقاضا مى گويند هرگز بين نيازهاى حقيقى انسان و نيازهاى كاذب مسرفانه او تفاوتى قائل نمى شوند، حال آنكه كميت و كيفيت تقاضا دقيقا با اسراف و قناعت و زهد و حرص و آز تناسب مستقيم دارد. بحث از تقاضا يك بحث كاملا اخلاقى است ، اما در علم اقتصاد ((مطلق تقاضا)) مطرح مى شود و اصلا سخنى از اين موضوع به ميان نمى آيد كه آيا اين تقاضا حقيقى است يا كاذب ، آيا اين تقاضا از نيازهاى طبيعى و انسانى سرچشمه گرفته است يا ريشه در خواسته هاى حيوانى و حرص و ولع و اسراف و زياده طلبى دارد... و قس على هذا.
قواعد علوم انسانى غرب همه در اين خصوصيت مشترك هستند. ممكن است بپرسند كه : ((خوب ! فرض كنيم سخن شما درست باشد. چه تفاوتى مى كند؟)) تفاوت كار در اينجاست كه در تعيين خط مشى سياسى و اقتصادى و اجتماعى صرفا بايد براى آن نيازها و تقاضاهايى قائل به اصالت شد كه حقيقى است و اگر اينچنين شود، ديگر قواعدى كه علم اقتصاد و ديگر علوم انسانى بر آن بنا شده است فقط در شرايط خاصى درست است و نه در همه شرايط... و قاعده اى كه اينچنين باشد ديگر قانون نيست و ارزش علمى ندارد. قانون علمى قاعده اى است كه در همه شرايط درست باشد.(218)
براى روشن تر شدن مطلب ناگريز از آوردن مثال هستيم . در قرآن مجيد در آياتى كه به علل سقوط و زوال اقوام و تمدن ها پرداخته است مى بينيم كه فساد اقتصادى از جمله مفاسدى است كه به نزول بلا و نابودى اقوام و تمدن ها منجر مى شود. حضرت شعيب (عليه السلام) پيامبرى است كه بر قوم مدين مبعوث شده است و آنچنان كه در آيات مباركه آمده ، فسادى كه در ميان آن قوام رايج است جنبه اقتصادى دارد. حضرت شعيب (عليه السلام) به آنان مى فرمايد:
اوفوا الكيل و لا تكونوا من المخسرين # وزنوا بالقسطاس المستقيم # و لا تبحسوا الناس اشياءهم و لا تعثوا فى الارض مفسدين # و اتقوا الذى خلقكم و الجبلة الاولين .(219)