حمايت:مجلس و دولت؛ هم همكار، هم مستقل
«مجلس و دولت؛ هم همكار، هم مستقل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛اصل تفكيك قوا يكي از آن اصولي است كه در حقوق اساسي مدرن هيچ شك و شبهه‌اي هنوز بدان راه نيافته و كليت آن صحيح فرض مي‌شود. علت عمده اين اصل را اجتناب از تمركز قوا كه فساد‌آور است مي‌دانند.
در اسلام اين اصل بيشتر با توجه به تخصصي شدن امور پذيرفته شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از يك طرف در اصل 57 پذيرفته «اين قوا مستقل از يكديگرند» اين اصل را با اين عبارت آورده است؛ يعني هم نبايد در كار هم مداخله كنند و هم اينطور نيست كه هيچ تداخل وظيفه‌اي نداشته باشند و از طرف ديگر در بسياري از موارد اشتراك مساعي اين قوا را طلب كرده است.
يكي از مهمترين مصاديقي كه در آن، وظايف مجلس شوراي اسلامي و دولت با هم متداخل مي‌شود، زماني است كه طبق قانون اساسي، مجلس مي‌تواند بر اعمال دولتمردان نظارت كند.قوه مقننه در نظام‌هاي سياسي مدرن دو وظيفه عمده برعهده دارد. يكي از اين وظايف كه كاملا مشهود بوده و جاي هيچ حرفي ندارد قانونگذاري است. وظيفه دوم قوه مقننه در مباحثات و مطالعات حقوقي در كشور ما تا حدي مغفول مانده است.
نظارت، وظيفه‌اي است كه بايد مقدم بر قانونگذاري، آن را وظيفه و اختياري براي نمايندگان خانه ملت دانست.قانون اساسي در مواردي و با تعيين ضوابطي، مجلس شوراي اسلامي را موظف به اعمال نظارت بر دولت دانسته است. طرح سوال و استيضاح، راي اعتماد به وزرا و هيئت وزيران، ديوان محاسبات و تحقيق و تفحص بر نهادهاي مختلف دولتي نمونه‌هايي از راهكارهاي قانون اساسي براي انجام اين وظيفه خطير قوه مقننه هستند.
طرح سوال و استيضاح
اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مي‌گويد در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ریيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. اصل هشتاد و نهم قانون اساسي نيز مقرر كرده كه نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند.
تحقيق و تفحص
در اصل هفتاد و ششم آمده است كه مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل نودم قانون اساسي نيز تا حدودي به موضوع تحقيق و تفحص توسط خانه ملت پرداخته است. بر اساس اين اصل هر كس شكايتي از طرز كار مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند.
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد. در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آ نها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. بر همين اساس يكي از كميسيون‌هاي مجلس، مطابق آيين‌نامه داخلي اين نهاد، كميسيون اصل نود نامگذاري شده كه رسيدگي موضوع اين اصل را عهده‌دار است.
اختلاف بين قوا
قوانين تمام كشورهاي مدرن دنيا هر چند تفكيك قوا را پذيرفته‌اند، همانطور كه گفتيم نظارت قوا بر يكديگر را نيز به طور قطع پذيرفته و از اين طريق سعي كرده‌اند از يكته‌تازي هر يك از قوا جلوگيري كنند. قوانين كشور ما نيز بر همين اساس مقرراتي را مخصوصا براي نظارت قوه مقننه بر دستگاه اجرايي كشور يعني دولت در نظر گرفته است.
در اين ميان يك اشكال اجرايي در اين يكي دوساله اخير در كشور به وقوع پيوست كه اختلافاتي را بين دو قوه مجريه و مقننه ايجاد كرد. اين اختلافات از خلاءهاي قانوني كشور و عدم تبيين مرز دقيق اجرا و تقنين حاصل شده بود.
بر همين اساس بود كه رهبر معظم انقلاب در حكمي هيئتي را براي حل و فصل اختلافات بين قوا تشكيل داده و آيت‌الله هاشمي شاهرودي را به رياست آن انتصاب كردند. با اين تدبير كه بر اساس اختيارات مقام معظم رهبري كه در اصل 110 قانون اساسي بدان تصريح شده انجام گرفت، به نظر مي‌رسد جلوي منفذ تمام خلاءهاي قانوني كه مي‌تواند اختلاف بين قوا را حاصل شود، براي هميشه گرفته خواهد شد.
بر همين اساس، رهبر معظم انقلاب پس از پس از تبيين اين حكم براي اينكه ديگر هيچ بهانه‌اي براي بروز اختلاف بين قوا وجود نداشته و مردم ديگر شاهد رسانه‌اي شدن اين اختلافات نباشند تاكيد كرده‌اند: لازم است مسوولان عالی نظام، خود در تعامل با یکدیگر روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را هیئت مذکور به عمل آورند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.
وطن امروز:از ندا آقاسلطان تا مارک دوگان!
«از ندا آقاسلطان تا مارک دوگان!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي وطن امروز به قلم محمدمهدی تقوی است كه در آن مي‌خوانيد؛یک: در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال88، ندا آقاسلطان، دختر جوانی که نه در انتخابات شرکت کرده بود و نه در محل درگیری‌های روزهای پس از آن شرکت داشت، به شکل مشکوکی کشته شد.
دستگاه‌های تبلیغاتی استکبار جهانی و دنباله‌های داخلی آنها که به عنوان نیروهای پایگاه‌های دشمن در روز[ی]نامه‌های زنجیره‌ای کار می‌کنند، از قتل خانم ندا، پیراهن عثمان درست کردند و در حالی که قطعا نظام پاک جمهوری اسلامی دستش به خون وی آغشته نبود و متهمان اصلی مرگ وی، از انگلستان آمده بودند و بلافاصله هم به آغوش روباه پیر بازگشتند، حکومت ایران را متهم به قتل ندا کردند. کسانی که این نقشه را کشیده بودند، 2 نکته مهم را فراموش کرده بودند رعایت کنند؛ یکی، عدم استفاده از دوربین فیلمبرداری حرفه‌ای برای ضبط «نمایش» قتل ندا و دیگر، عجله نکردن برای پخش آن. اگر حادثه فوق، اتفاقی بود، حداکثر باید با دوربین تلفن همراه گرفته می‌شد و حداقل ساعتی بعد در بی‌بی‌سی پخش نمی‌شد!
آنها پس از اجرای نقشه کثیف خود، در غرب تظاهرات راه انداختند، فیلم مستند(!) ساختند و ندای نگون‌بخت را به نماد مظلومیت(!) مخالفان نظام تبدیل کردند. در پایگاه‌های خبری و روزنامه‌‌های خویش نیز، پی‌گیر خون وی بودند؛ نظام بی‌گناه را مکررا متهم به قتل وی می‌کردند و...
دو:هفته گذشته، پلیس انگلستان خبیث، یک راننده سیاه‌پوست به نام «مارک دوگان» که جوانی 29ساله و پدر 4 فرزند بود را به دلایل نژادپرستانه، به قتل رساند. این اتفاق در محله تاتنهام که از مناطق فقیرنشین لندن است رخ داد و بلافاصله خشم فروخورده و عقده‌های حقارت محرومان انگلیسی را بارز کرد. در اعتراضاتی که گرسنگان انگلیسی علیه قتل هموطن مظلوم خود به راه انداختند، حداقل 5 نفر دیگر نیز توسط پلیس به طرز فجیعی به قتل رسیدند. بی‌بی‌سی‌ای که برای مرگ ندا گریبان چاک می‌کرد و علیه نظام اسلامی ایران فحاشی می‌نمود، پس از قتل مارک دوگان، به سانسور روی آورد، قتل 5 شهروند مستضعف انگلیسی را هم به حساب نیاورد و وقتی دید این رفتار آن، موجب شده بی‌طرفی تبلیغی‌اش بشدت زیر سوال رود، خبرها را به صورت بسیار رقیق‌شده انعکاس داد. سایر رسانه‌های صهیونیستی دنیا نیز همین‌طور عمل کردند.
دنباله‌های داخلی آنها هم که گرچه نام اصلاح‌طلب بر خود نهاده‌اند، عین افسادطلبند طوری اعتراضات محرومان سراسر انگلستان را پوشش دادند که خود بی‌بی‌سی وامانده بود!! مطبوعات داخلی که در رثای ندا، خون می‌گریستند، مارک دوگان را اصلا به حساب نیاوردند و به بررسی نحوه قتل وی و 5 انگلیسی مظلوم دیگر هرگز نپرداختند و قاتلان آنها را هم شماتت نکردند. آنها حتی از شدت عمل پلیس انگلیس و سرعت عمل دستگاه قضایی روباه هم تمجید کردند.
سه: پیش از دوگان هم در قضیه شهادت خانم «راشل کوری» دختر بشردوست آمریکایی‌ای که در حمایت از ملت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی رفته بود و هنگام تخریب خانه یک فلسطینی با قرار دادن خود مقابل بولدوزر سعی کرد اسرائیلی‌ها را منصرف کند ولی راننده صهیونیست با راندن بولدوزر روی جسم وی، راشل را به وحشتناک‌ترین وضع به شهادت رساند، رسانه‌های غرب مستکبر و دنباله‌های داخلی آنها خفقان گرفته بودند.
چهار:گله‌ای هم از رسانه‌های اصولگرای داخلی بویژه صداوسیما؛
آیا حوادث انگلیس، فرانسه، اسپانیا و... و قتل 6 انگلیسی به دست پلیس و آتش‌سوزی‌های تاریخی و اغتشاشات کم‌نظیر اخیر، نباید نه آنگونه که رسانه‌های آن طرفی، یک‌هزارم آنچه را در حوادث کوی دانشگاه در سال 78 و فتنه 88 رخ داد چون کوه نمایش دادند، بلكه آنچه‌كه در حال رخ دادن بود، در کشورمان بازتاب داده می‌شد؟ آنها آتش گرفتن یک اتوبوس و یکی، دو خودرو و 3-2 موتوسیکلت را نشانه ناآرامی‌های گسترده در تهران دانستند، اما ما آتش سوزی عظیم‌ترین ساختمان‌های دولتی و تخریب صدها خودرو را در انگلیس و آتش زدن 2هزار خودرو در فرانسه ظرف یک شب را نمی‌بینیم! چرا رسانه‌های ما از انعکاس آنچه رخ داده و دفاع از مظلومان و محرومان دنیا ناتوانند؟
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)