حال بايد ديد وضعيت قراردادهائي که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وي را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چيست؟ آيا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد مي شود يا منفسخ شده آن يا به شوهر يا زن حق فسخ آن داده مي شود. بعضي از اساتيد نظر به ابطال اين قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزيان. دورة مقدماتي حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقي ايران بر خلاف حقوق خارجي، قراردادي که صحيحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثير آن انفساخ يا ايجاد حق فسخ براي متضرر است از طرفي حکم دادگاه نيز تأسيسي است و از اين جهت نيز سبب حادث مي باشد نه اينکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال اين قرارداد به معناي اخص امکان ندارد از طرف ديگر ايفاي تعهدات اين قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس بايد ديد تأثير اين منع در اين قرارداد چيست. از ظواهر حکم قانون چنين بر مي آيد که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نيست و سبب ابطال عقد نيز نمي باشد از طرفي حکم قانون حق فسخي به متعهد يا ثالث (شوهر) نيز نمي دهد پس با اين وجود به نظر مي رسد که منع دادگاه تأثيري در وضعيت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نيز نمي دهد ليکن بر مبناي تعذر از اجراي مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن ديگر ملزم نيست که تعهدات اين قرارداد را ايفاء کند و اجبار زن نيز از طريق دادگاه به ايفاي تعهدات قراردادي ممکن نيست با وجود اين طرف ديگر قرارداد مي تواند مطابق ماده 226 قانون مدني خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصاديق قوه قاهره نمي باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدني استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجراي تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خويش خود را در چنين وضعيتي قرار داده است و اين مورد از مصاديق حادثة خارجي نيست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجراي تعهدت قرارداد اقدام کند نمي توان گفت ايفاي تعهد صورت نگرفته يا اعمال حقوقي که در راستاي اجراي تعهدات خود انجام داده است باطل و بي اثر است بلکه اين اقدام زن را ناشزه مي کند و مرد بر مبناي نشوز مي تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمايت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده مجوز اختيار همسر دوم براي مرد نيز است. علاوه بر اين موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وي به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکين مي باشد و طبق ماده 1109 اين قانون طلاق در چنين وضعيتي تکليف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعيه ساقط مي کند. بحث مهم ديگري که مطرح مي شود اين است که اگر زن قبل از دوران زناشوئي به شغلي مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهي مرد از اين شغل، آن را ادامه دهد يا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة اين شغل را به زن داده باشد آيا وي مي توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنين منعي امکان دارد يا بر مبناي قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نيست. با وجود اين که بعضي از اساتيد حقوق توسل به قاعدة اقدام را در اين زمينه موجه مي دانند به نظر مي رسد در اين مورد نمي توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و اين حق را از وي سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصي زن و شوهر مطرح نيست جامعه با سلامت يا فساد چنين نهادي متأثر مي شود و هر جا که حيثيات و مصالح خانواده اي زير پا گذاشته اولين ذينفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خويشان طرفين در سلامت خانواده را نيز نمي توان ناديده گرفت. پس در اين مورد نيز مرد مي تواند براي منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نمايد هر چند ضمن عقد صريحاً اذن داده باشد اما به هيچ عنوان بر مبناي تخلف از شرط نمي تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف ساير قراردادها به صورت حصري در قانون احصاء شده است که خيار تخلف شرط از اين مواجب نيست. در اين رابطه ارتباط نظم عمومي با مسئله اشتغال زن آشکار مي شود و هر گونه شرطي که ضمن عقد نکاح پيرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتي که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومي بوده و باطل مي باشد بدون اينکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهي شوهر از شغل پيش از ازدواج يا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان يک رويداد خارج از مسائل قراردادي نمي توان بي اثر باشد بلکه در زمينه هائي آثار حقوقي خاصي به بار مي آورد. يکي از اين موارد زماني است که زن به موجب قراردادي قبل از ازدواج تعهداتي را عهده دار شده است يا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به اين شغل را داده است. در اينجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن ديگر ملزم به اجراي تعهدات خود نيست و اجبار وي نيز ممکن نمي باشد و متعهدله مي تواند خسارت عدم اجراي تعهد را از وي بگيرد (در اينجا خسارت تأخير در اجراي تعهد مطرح نمي باشد). در اين فرض بر خلاف موردي که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجراي اين تعهدات شوهر نيز نقشي قاصرانه دارد که جاي توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوي او نيز اشاره مي رود. گذشته از اين که متعهدله مي توان مستقيماً به شوهر رجوع کند يا خير، نقش مسئولانة وي را در خسارات قرارداد نمي توان انکار کرد چرا که خود وي با آگاهي و حتي اجازة اشتغال به زن، خود را در چنين موقعيتي قرارداده است و عادلانه نيست که زن را مسئول خسارات عدم اجراي چنين قراردادي دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م رياست خانواده با شوهر است و وي مسئول خساراتي است که از عدم لياقت و کارآمدي وي در ارادة خانواده از زمان تشکيل آن ايجاد مي شود. البته مشروط بر اينکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنين زني اقدام محسوب نمي شود. اما در اينجا متعهدله حق مراجعه مستقيم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خويش استفاده کرده است و ممتنع از اجراي قرارداد زن محسوب مي شود و مي تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد براي دريافت معادل آن به همسر خود رجوع نمايد و علت وجود چنين حقي نيز مسئوليت مدني و قاعدة تسبيب است که قطعاً بايد رابطة سببيت عرفي بين عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در اين دعوا از لحاظ اثباتي زن مدعي است و بايد تقصير مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبناي مراجعه زن به شوهر براي دريافت خساراتي که به متعهدله داده است مي تواند قاعدة غرور نيز باشد در جائي که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاري اين شغل با حيثيات خانوادگي خويش مي کند مگر اين مرد خلاف آن و آگاهي زن را ثابت کند که در اين صورت از دادن خسارت به زن معاف مي شود. اين حکم در فرضي که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلي را مي دهد و زن نيز تعهداتي را براي ادمة شغل خود بر عهده مي گيرد و بعد با منع دادگاه مواجه مي شود پر رنگ تر است و ظاهري که ايجاد مي کند در هر حال زن را در جايگاه مدعي عليه قرار مي دهد. همچنين اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائي خود تصرف کند و با آن معاملاتي انجام دهد که شغل وي محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه اين وضعيت ناشزه محسوب مي شود.

همين امتيازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافي با حيثيات خانوادگي به زن نيز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 « زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد ». اما اين حکم مانند حکم قبلي مطلق نيست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرايط عمومي که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر اين کرده است که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نکند. قانونگذار در اينجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است يکي حفظ مصالح خانوادگي و حيثيات زن و شوهر و ديگري امرار معاش، چرخاندن و تأمين هزينه هاي زندگي. قانونگذار بي نيازي زن و شوهر را بر بيکاري مرد ترجيح مي دهد و مفسده اي را که از نياز و احتياج مادي در خانواده ايجاد مي شود را بر مفاسدي که شغل مرد به بار مي آورد ترجيح مي دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمايت خانواده بر مبناي شياع عرفي تنظيم شده است و در صورتي که مرد قادر به کار کردن نيست و تمامي هزينه هاي زندگي بر دوش زن است مرد در صورتي مي تواند منع وي را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معيشت خانواده اختلالي ايجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخيص دهد مفسدتي که از اشتغال زن ايجاد مي شود بسيار بيشتر از فسادي است که عدم اشتغال وي موجب مي شود مي تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل ديگري براي امرار معاش راهنمائي کند همچنين است در مورد مرد چرا که مبناي ماده چنين است.




Source:hvm.ir