ممكن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعي باشد توكيل زن بي فايده خواهد بود زيرا شوهر مي تواند با رجوعخود اثر طلاق را از ميان ببرد در حالي كه مقصود از اين توكيل آن است كه زن بتواند خود را از قيد زندگي زناشوئي آزاد كند.
در پاسخ مي توان گفت كه اين توكيل حتي در صورتي كه طلاق رجعي باشد بي فايده نيست زيرا طلاقي كه بدين سان واقع مي شود در عدد طلاقها منظور مي گردد و هنگامي كه عدد طلاق به سه رسيد طلاق بائن خواهد بود نه رجعي .
4- سوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه اگر ضمن عقد نكاح به زن وكالت در طلاق داده شده باشد و زن با وكالت از شوهر خود را مطلقه كند وسپس شوهر رجوع نمايد آيا زن مي تواند با استفاده از وكالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به ديگر سخن آيا با يك بار طلاق وكالت زن ارزش خود را از دست مي دهد يا نه؟
چون وكالت در فرض ما براي يك بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوي ديگر با رجوع شوهر اثر طلاق از ميان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نياز به عقد جديد ادامه مي يابد لذا مي توان گفت شرط وكالت هم به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند و زن مي تواند مجددا از آن استفاده كند.
هر گاه شوهر به زن بگويد خود را سه طلاقه كن و زن يك بار طلاق دهد آيا طلاق صحيح است يا باطل؟
ممكن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (يك صيغه ) باشد يا سه طلاق صحيح شرعي با فاصله رجوع بين آنها . برفرض اول ممكن است به وقوع يك طلاق به طور صحيح در صورتي كه سه طلاق در يك مجلس و با يك لفظ واقع شود قائل باشيم يا بطلان طلاق را در اين صورت بپذيريم . بنابراين مساءله فروض مختلف پيدا مي كند كه بايد آنها را بررسي كرد.
اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. براي پاسخ به اينكه آيا طلاقي كه زن داده صحيح است يا نه بايد مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و با يك صيغه اشاره كنيم . فقهاي عامه صحت اين گونه طلاق را پذيرفته اند . اما بين فقهاي اماميه در اين باره اختلاف است. بعضي برآنند كه اصلا طلاقي در اين مورد واقع نمي شود. و برخي براين قولند كه يك طلاق صحيحا واقع مي شود و اين قول مشهور است ودر تائيد آن استدلال شده است به اينكه مقتضي براي تحقق يك طلاق وجود دارد و تفسير طلاق به عدد سه مانع وقوع يك طلاق نخواهد بود و نيز يك طلاق با جمله فلانه طالق تحقق مي يابد و كلمه ثلاثا (سه بار) ملغي است زيرا شرط درستي بيش از يك طلاق را كه رجوع يا ازدواج مجدد مي باشد فاقد است . بعلاوه پاره اي از روايات در اين باره مورد استناد واقع شده است.
به هر حال اين بحث كلي است و اختصاص به مساءله وكالت ندارد.
در مورد توكيل زن براي سه بار طلاق كه مقصود از آن سه طلاق با يك لفظ باشد در صورتي كه قائل به بطلان اين گونه طلاق به طور كلي باشيم عملي كه زن به وكالت از شوهر انجام مي دهد (يك طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زيرا وكالت زن براي طلاق فاسد بوده و او براي طلاق صحيح وكالت نداشته است. ليكن اگر صحت يك طلاق را به پيروي از قول مشهور بپذيريم احتمال مي رود طلاقي كه به وسيله زن واقع شده صحيح باشد زيرا در اين فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه كن به منزله اين است كه بگويد خود را يك طلاق بده چه از سه طلاق فقط يكي معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در يك طلاق نيز مي باشد پس مانعي براي صحت آن نيست . و نيز احتمال مي رود كه طلاق زن باطل باشد زيرا توكيل براي سه طلاق به طور مجموعي و به عنوان امر واحد بوده و يك طلاق غير از آن است بعلاوه وكالت تابع غرض موكل است و ممكن است غرض موكل به سه طلاق با يك لفظ تعلق گرفته باشد . بلكه اگر غرض موكل معلوم نباشد بايد از مدلول لفظ پيروي و بالنتيجه حكم به بطلان وكالت نماييم . صاحب مسالك و جواهر بحق اين قول را اقوي دانسته اند . علاوه بر دلائل مذكور از لحاظ اينكه با قبول آن موارد طلاق محدود تر مي شود و اين به مصلحت جامعه نزديكتر است نيز مي توان آن را ارجح دانست.
دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحيح شرعي است. يعني سه طلاق كه بين آنها رجوع فاصله باشد و در اينجا دو صورت فرض مي شود:
-صورت اول اينمه شوهر در رجوع هم صريحا به زن وزكالت داده باشد يا بگوييم: توكيل در طلاق مستلزم توكيل در رجوع است . در اين فرض محتمل است كه يك طلاق به طور صحيح واقع شود زيرا يك طلاق ضمن مورد وكالت(سه طلاق) آمده است و صحت يك طلاق(طلاق اول)است و نيز حكم به توقف طلاق دمك بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نيز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدين استدلال كه مورد وكالت مجموع سه طلاق است كه حاصل نشده و غرض موكل از سه طلاق بينونت تامه بوده كه با يك طلاق تحقق نمي يابد. پس يك طلاق مورد وكالت نبوده است . صاحب جواهر در اين مساله مي گويد: تحقيق صحت است زيرا يك طلاق بعض مورد وكالت است كه صحيحا واقع شده و انجام همه مورد وكالت بر وكيل واجب نيست مگر اينكه مراد سه طلاق به هيات اجتماعيه باشد، به نحوي كه يك طلاق جزئي از مورد وكالت محسوب گردد. در اين صورت صحت آن موكول به اتمام عمل است.
-صورت دوم اينكه شوهر در رجوع صريحا به زن وكالت نداده و توكيل در طلاق را هم مقتضي توكيل در رجوع ندانيم. در اين صورت نيز دو احتمال است: يكي آنكه طلاق زن صحيح باشد زيرا مانعي براي آن نيست ومورد وكالت شامل يك طهم مي باشد. احتمال ديگر انكه طلاق صحيح نيست زيرا توكيل براي مجموع سه طلاق بوده كه واقع نشده است.
احتمال اول با توجه به اينكه عرفا در اين گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مركب از سه جز و مانعي براي صحت يكي از آن امور نيست اقوي بنظر مي رسد. صاحب مسالك نيز آن را احتمالي قوي تلقي كرده است. در واقع در اين فرض مقصود شوهر اين است كه طلاق به وسيله زن واقع شود و رجوع در اختيار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع كند زن مي تواند با اعمال وكالت خود را مجددا مطلقه نمايد. بعد از طلاق دوم نيز اگر شوهر رجوع كند زن مي توان با استفاده از وكالت خود را براي بار سوم با رعايت مقررات طلاق دهد.
6-هر گاه شوهر به زن براي يك طلاق وكالت دهد وزن خود را سه طلاقه كند آيا طلاق واقع مي شود يا نه؟
در اين مساله نيز بين فروض مختلف مي توان تفكيك كرد.
اول-زن سه طلاق با يك لفظ واقع ساخته است. در اين فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور كلي در مورد سه طلاقه كردن زن با لفظ واحد باشيم طلاق مزبور بدون هيچ گونه شك وشبهه اي باطل خواهد بود و يك طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع يك طلاق به طور صحيح را در مورد مذكور بپذيريم در صحت طلاق به وكالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرايع قول به وقوع يك طلاق را اشبه دانسته است. ليكنصاحب جواهر برآن است كه طلاق اصلا باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است . چه بسا غرض موكل يك طلاق به طريق مخصوص بوده، نه يك طلاق كه در ضمن سه واقع گردد، مگر اينكه قرينه اي وجود داشته باشد كه اين نوع طلاق را نيز در برگيرد.
دوم- زن سه طلاق متوالي با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در اين فرض اشكالي در صحت طلاق اول نيست و دو طلاق ديگر، اعم از اينكه بعد از رجوع از طرف شوهر يا بدون آن واقع شده باشد باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است. و بديهي است كه بطلان اين دو طلاق موجب بطلان طلاق اول كه با شرايط مقرر واقع شده نخواهد بود.
بخش دوم
تفويض طلاق به زوجه
به اعتقاد جمهور فقهاي عامه شوهر مي تواند اختيار طلاق را به زوجه يا غير او تفويض كند. براي روشن شدن مفهوم تفويض نخست بايد فرق بين تفويض و توكيل را ، بدان گونه كه فقهاي عامه گفته اند شرح دهيم و سپس تفويض در فقه عامه و بالاخره تفويض در فقه اماميه و قانون مدني را مورد بحث قرار دهيم.
الف-فرق بين تفويض و توكيل
در فرق بين تفويض وتوكيل در فقه عامه، بويژه فقه حنفيه نكاتي به شرح زير گفته شده است.
در توكيل، وكيل به ارده موكل عمل مي كند ليكن در تفويض مفوض اليه به ارده خود عمل مي نمايد. به عبارت ديگر تفويض تعليق امر طلاق به مشيت اجنبي و تمليك طلاق به غير است.
موكل مي تواند وكيل خود را عزل كند چرا كه وكالت عقدي جايز است در صورتي كه در تفويض طلاق شوهر نمي تواند كسي را كه امر طلاق به او تفويض شدهعزل نمايد به ديگر سخن تفويض بر خلاف توكيل قابل رجوع نيست. معهذا فقهاي شافعي گفته اند: در تفويض مادام كه طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
اگر وكالت مطلق باشد اعمال آن مقيد به وقت خاصي نيست در حالي كه اگر تفويض مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمال شود چنانكه اگر طلاق به زن تفويض شده باشد زن بايد در همان مجلسي خود را مطلقه كند و گرنه تفويض ارزش خود را از دست خواهد داد.
هر گاه شوهر بعد از تفويض طلاق مجنون شود در تفويض تاثيري نخواهد داشت در حالي كه با جنون موكل وكالت منفسخ مي شود.
فقهاي حنفي گفته اند: در تفويض شرط نيست كه مفوض اليه بلغ يا عاقل باشد در صورتي كه در وكالت اين امور شرط است.
تفويض نيازي به قبول مفوض اليه ندارد ليكن توكيل از انجا كه عقد است به قبول وكيل نياز دارد.
ب-تفويض در فقه عامه.
جمهور فقهاي عامه تفويض طلاق به زوجه را جايز مي دانند . حتي فقهاي حنفي چنانكه اشاره كرديم توكيل زوجه در طلاق را تفويض بشمار مي آورند بدين استدلال كه وكيل كاري براي ديگران انجام مي دهد ، در حالي كه زن خود را مطلقه مي كند و كاري به مشيت خود وبراي خود انجام مي دهد. بنابراين توكيل اگر چه صريح باشد تفويض محسوب مي شود. در مقابل حنابله مي گويند: نيابت در طلاق چه به صورت توكيل باشد چه با صيغه تفويض يا تخبير توكيل بشمار مي آيد.
جمهور فقهاي عامه براي صحت تفويض به دلايل زير استناد كرده اند:
1-آيه 28و29 از سوره احزاب: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. به روايت عامه زنان پيامبر (ص) از كمي نفقه به او شكايت بردند و اين آيات در باره ايشان نازل شد. جمهور فقهاي عامه مي گويند: مقصود از اراده دنيا در آيه كريمه اختيار طلاق است وبدين ترتيب پيامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفويض كرد و آنان را در اين كار مخير نمود كه اگر خواستند خود را مطلقه كنند.
2-در صحيح بخاري از عايشه روايت شده است كه: پيامبر خدا (ص) ما را مخير كرد وما خدا ورسول او را اختيار كرديم و پيامبر (ص) آن را بر ما به چيزي نگرفت. ودر روايت ديگري آمده است : پس آن را طلاق بشمار نياورد. اين حديث بنابر نظر جمهور فقهاي عامه دلالت دارد بر اينكه اگر زنان پيامبر (ص) نفس خود را اختيار مي كردند طلاق محسوب مي شد.
ظاهريه بر خلاف جمهور، تفويض طلاق را منع كرده ودر تفسير آيه گفته اند: مقصود تخيير زنان پيامبر (ص) بين دنيا وآخرت است نه تخيير بين فراق و بقا و معني فتعالين امتعكن اين است كه اگر در زندگاني دنيا را انتخاب كرديد پس بياييد كه شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبي خود امر فرموده كه هر گاه زنانش دنيا را اختيار كردند آنان را طلاق دهد و اين امر مستلزم آن نيست كه امر طلاق در اختيار انان باشد.
جمهور در رد نظريه ظاهريه به روايت عايشه استدلال كرده اند كه گفته است: پيامبر (ص) به او فرمود: اي عايشه همانا چيزي را به تو ياد آور مي شوم كه بجاست درباره آن شتاب نكني و از والدين خود كسب تكليف نمايي. مي گويند كسب تكليف (استثمار) از پدر ومادر نمي تواند مربوط به اختيار بين دنيا وآخرت باشد بلكه درباره اختيار بين بقا و فراق است.
الفظ تفويض-الفاظ تفويض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظي كه دلالت بر تفويض كند براي تحقق آن كافي است. معهذا فقهاي عامه مخصوصا سه لفظ را در اين باب ذكر كرده اند. طلقي نفسك (خودت را طلاق بده) اختاري نفسك(نفس خود را اختيار كن)و امرك بيدك (كارت بدست خود است). فقهاي حنفي بر آنند كه صيغه تفويض ممكن است به لفظ صريح باشد مانند جمله اول، كه در اين صورت مثل خود طلاق نيازي به نيت(قصد) ندارد. و ممكن است به لفظ كنايه باشد، مانندجمله دوم و سوم كه در اين صورت تحقق تفويض احتياج به نيت دارد، همانگونه كه طلاق با الفاظ كنايه (به اعتقاد حنفيه) به نيت نياز دارد . بنابراين اگر شوهر به زن بگويد: اختاري نفسك و نيت تفويض كند و زن بگويد: اخترت نفسي (نفس خود را اختيار كردم) و قصد طلاق كند طلاق واقع شده است. ليكن اگر زن كلمه نفسي را نگويد يا بگويد اخترت زوجي (شوهرم را اختيار كردم) يا نيت طلاق نكند طلاق واقع نمي شود.
صيغه تفويض ممكن است مقيد به زمان معين باشد، يا عام بوده همه زمانها را در برگيرد يا مطلق باشد، اگر مقيد به زمان معين باشد چنانكه شوهر بگويد خود را در اين ماه مطلقه كن زن فقط اختيار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل مي شود.
هر گاه تفويض عام باشد چنانكه شوهر بگويد هر وقت اراده كردي خود را طلاق بده در اين مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه كند.
اما اگر عبارت تفويض مطلق باشد چنانكه شوهر بگويد خود را طلاق بده بدون اينكه زماني تعيين نمايد زن فقط مي تواند در همان مجلس خود را مطلقه كند و با برخاستن از مجلس تفويض حق او زائل مي شود. و اگر از مجلس تفويض غايب باشد فقط در مجلسي كه امر تفويض به اطلاع او مي رسد حق طلاق دارد.
ج-تفويض در فقه اماميه و قانون مدني- فقهاي اماميه بجاي تفويض بيشتر كلمه تخيير را بكار برده و در كتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخيير نوع بارز تفويض و عبارت از اين است كه شوهر به قصد تفويض طلاق به زوجه او را مخير كند كه نفس خود يا شوهر را اختيار نمايد. فقهاي اماميه در اين مساله اختلاف نظر دارند .گروهي از جمله ابن جنيد و ابن ابي عقيل و سيد مرتضي (بنابر آنچه در پاره اي كتب از او نقل شده است) بر آنند كه هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير با اجتماع شرايط طلاق ، نفس خود را اختيار كند جدايي واقع مي شود، بي آنكه به صيغه طلاق نياز باشد و در تاييد اين نظر به اخبار و رواياتي چند استناد كرده اند از جمله صحيحه حمران از حضرت باقر كه فرمود المخيره تبين من ساعتها من غير طلاق (مخيره به محض اختيار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا مي شود).
اما صاحب جواهر مي گويد: اين قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهاي اماميه بر اين است كه در صورت تخيير ، طلاق وجدايي واقع نمي شود.
در تاييد اين قول دلايلي به شرح زير آورده شده است:
1-اخباري كه در تاييد وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقيه است.
2-صحيحه حمران محمول به سببي غير از طلاق مانند تدليس و عيب است و به بيان روشن تر مربوط به موردي است كه زن به علتي مانند تدليس و عيب حق فسخ نكاح را داشته باشد.
3- روايات و اخبار متعدد بر منبع تخيير و تفويض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عيسي بن القاسم از ابي عبدالله (ع) : سالته عن رجل خير امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شي كان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلك فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالي قل لازواجك الي آخره (از ان حضرت پرسيدم مردي زن خود را مخير كرد وزن نفس خود را اختيار نمود. ايا جدايي حاصل مي شود؟ فرمود نه.اين كار ويژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پيامبر(ص) نفس خود را اختيار مي كردند پيامبر آنان را طلاقمي داد و اين سخن خداي تعالي است: قل لازواجك… تا آخر.
اخبار ديگري هم وارد شده كه بر منبع توليت زنان در طلاق به طور كلي دلالت دارد. هر چند كه در آنها سخني از تخيير به ميان نيامده است . از جمله صحيح ابن قيس از ابي جعفر كه فرمود: قضي علي(ع) في رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بيدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و وليت الحق من ليس ياهله. قال و قضي علي(ع) ان علي الرجل النفقه بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنه. علي ْ(ع) درباره مردي كه با زني ازدواج كرده و براي او مهر معين نموده وزن شرط كرده بود كه نزديكي و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت كردي وحق را به كسي دادي كه مستحق آن نيست. سپس علي(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزديكي و طلاق بدست اوست و اين سنت است.
بنابراين ، تخيير بنابر قول مشهور فقهاي اماميه جايز نيست و در صورتي كه زن پس از تخيير نفس خود را اختيار كند طلاق واقع نمي شود.
به نظر صاحب جواهر بازگشت اين مطلب به عدم صحت طلاق كنايي و طلاق معلق در فقه اماميه است و در اينجا دو احتمال است.
يكي اينكه تخيير از جانب شوهر، خود يك نوع طلاق كنائي باشد كه معلق به اختيار زن است . ديگر اينكه سخن زن اخترت نفسي (نفس خود را اختيار كردم) كنايه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به كنايه و هم طلاق معلق صحيح است ونيز آنان تخيير را صحيح دانسته اند. ليكن نزد فقهاي اماميه هر دو نوع طلاق باطل است و بدين جهت تخيير را هم باطل دانسته اند.
نظر صاحب جواهر خالي از اشكالنيست زيرا اختلاف بين عامه وخاصه در مساله تفويض هميشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق كنايي و طلاق معلق نيست. مواردي از تفويض وجود دارد كه نمي توان آنها را مشمول يكي از دو نوع طلاق مذكور دانست. چنانكه فقهاي عامه گفته اند و در پيش به آن اشاره شد تفويض ممكن است باالفاظي صريح باشد مثل اينكه شوهر به زن بگويد. طلقي نفسك و زن هم صيغه طلاق را بكار برد. در اين گونه موارد طلاق نه كنايي است نه معلق ودر عين حال تفويض وجود دارد، پس موضع خلاف را بايد روشن كرد. موضع خلاف بين عامه وخاصه، بنابر آنچه از كتب فقهي بر مي آيد جايي است كه شوهر اختيار جدائي را به يكي از دوصورت زير به زن واگذار كند:
1-زن را مخير نمايد كه فراق يا بقا زندگي زناشويي را برگزيند به گونه اي كه اختيار فراق از جانب زن بدون اجراي صيغه طلاق موجب انحلال نكاح باشد و زن با بكار تعبير ديگر جدائي را اختيار كند بي آنكه صيغه طلاق را جاري نمايد. در فقه بحث است در اينكه اين اختيار فراق نوعي از طلاق است يا سببي مستقل براي انحلال نكاح بشمار مي آيد.
2-شوهر ولايت خود را در طلاق به زن واگذار نمايد به گونه اي كه زن در عين حال كه صيغه طلاق را بكار مي برد اراده خود را اعلام كند، نه اراده شوهر را . به تعبير ديگر زن به عنوان اصيل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماينده شوهر.
در اين دو صورت تفويض بنا بر فقه اماميه باطل است و تفريق بين زوجين حاصل نمي شود. اما اگر مراد از تفويض يا تخيير توكيل زن در طلاق باشد و زن به نمايندگي از شوهر، با شرايط مقرربراي طلاق خود را مطلقه كند، اين امر نزد كليه كساني كه وكالت زوجه را در طلاق جايز مي دانند بي اشكال است. جمهور فقهاي اماميه هم با اين گونه تفويض موافقند.
قانون مدني:
قانون مدني ايران در مورد تفويض يا تخيير ساكت است. معهذا از آنجا كه اين قانون محمول بر قول مشهور فقهاي اماميه است تفويض يا تخيير را، بد انسان كه فقهاي عامه گفته اند نمي توان در حقوق مدني ايران پذيرفت. ليكن اگر مقصود از تفويض يا تخيير توكيل زوجه در طلاق باشد،اشكالي در آن نخواهد بود.
نتيجه ومقايسه
بنابر آنچه گفتيم در فقه اسلامي اعم از عامه و خاصه، توكيل زن در طلاق پذيرفته شده است. قانون مدني ايران و ساير قوانين كشورهاي اسلامي هم در اين خصوص از فقه تبعيت كرده اند. قانون مدني ايران دو ماده به وكالت در طلاق اختصاص داده كه يكي (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وكالت زن ندارد و ديگر (ماده 1119) خاص توكيل زوجه در طلاق است. مزيت اين گونه وكالت آن است كه دست يابي به طلاق را براي زن آسان مي سازد و اختيار مطلق مرد در طلاق را كه در اكثر كشورهاي اسلامي كما كان معتبر است تا حدي تعديل مي كند. به هر حال قانون مدني ايران در اين زمينه مبتني بر فقه اماميه است و در پرتو فقه مي توان مفهوم آن را روشن كرد.
اما تفويض طلاق به زوجه در فقه اماميه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نيست . فقهاي اماميه آن را با اصول حقوق اسلامي و پاره اي روايات و اخبار ناسازگار مي دانند. قانون مدني سخني از تفويض نگفته و با توجه به فقه اماميه بايد گفت كه آن را نپذيرفته است.
اما در پاره اي از قوانين احوال شخصيه كشورهاي اسلامي كه مبتني بر فقه عامه است تفويض طلاق به زوجه به عنوان امري مستقل و جدا از توكيل تجويز شده است. ماده88قانون احوال شخصيه سوريه مصوب 1953 مي گويد: شوهر مي تواند به شخص ديگر براي طلاق وكالت دهد و نيز مي تواند طلاق زن را به خود او تفويض نمايد. بنابراين در قانون مزبور هم توكيل و هم تفويض به عنوان دو نهاد حقوقي مستقل پذيرفته شده است. ليكن از اين ماده چنين بر مي آيد كه تفويض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غير او.
در قوانين احوال شخصيه مراكش وعراق نيز به توكيل و تفويض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده 44قانون احوال شخصيه مراكش مصوب 1957و ماده 34 قانون احوال شخصيه عراق مصوب 1959).
در قوانين احوال شخصيه مصر نصي در اين زمينه ديده نمي شود. ولي از آنجا كه در اين كشور قواعد فقه حنفي در زمينه احوال شخصيه تا آنجا كه بر خلاف نصوص قانوني نباشد، اجرا مي شود لذا مي توان گفت انچه فقهاي حنفي در مورد توكيل و تفويض طلاق گفته اند در اين كشور كما كان معتبر است.
در پايان ياد آور مي شويم كه در حقوق كشورهاي غربي از آنجا كه طلاق يك امر كاملا شخصي تلقي مي شود وانگهي اصولا به حكم دادگاه تحقق مي پذيرد مساله وكالت در طلاق مطرح نيست.