نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
ـ طبق ماده 656 قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است. يعني الكي از طرفين قرارداد (موكل) طرف ديگر را (وكيل) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .
بدين ترتيب، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل .اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده
مي گيرد، براي موكل است ، مگر آنچه را كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اينگونه اقدامات غير نافذ بوده ومي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود
(ماده 674 ق.م).
ـ نكته اي كه درخور توجه است ، وقانون مدني بدان اشاره اي ندارد ،آن است كه قرار دادوكالت بايد كتبي باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدني كه مي گويد ...وكالت به هر لفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اينجانب گفته شود كه قانون مدني ، قواعد كلي حاكم بر روابط افرادرا بيان مي كند درجواب عرض مي نمايم كه آري ،اين نظر درست است ولي قواعد كلي بايستي با نرم ورويه متعارف جامعه منطبق باشد .علي القاعده مقامات اجرايي كشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غير منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبي ورسمي به آنان ارايه شود. نتيجتاٌ، وكالت به هر لفظ كه نوعي وكالت شفاهي است منشاء اثرحقوقي نيست.
ـ وكالت مي تواند در زمينه مسايل وتصرفات حقوقي باشد نظير:
خريد وفروش ،اجاره ، رهن ، نكاح ،طلاق وغيرهومي تواند شامل مسايل يا تصرفات مادي باشد مانند احداث يك باب ساختمان ، ترجمه يك كتاب ، واز اين قبيل امور.
اقسام وكالت :
طبق ماده 660قانون مدني ، وكالت ممكن است به طور مطلق وبراي تمام امور موكل باشد ويا قيد وبراي امر يا امور خاصي .
گرچه در ماده 661قانون مدني سعي گرديده به نحوي توضيح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چيست ؟ (اداره كردن اموال موكل )، ولي به هر صورت ، عبارت وكالت مطلق وبراي تمام امور موكل درقانون مدني قابل انتقاد است ، زيرا كارايي وجنبه اجرايي ندارد ، مضاف برآنكه شخص نمي تواند دربرخي امور به ديگري وكالت دهد مانند ولايت بر صغير ، وصايت بر ثلث يا مولي عليه موصي . رجوع در طلاق رجعي ، لعان زوجه يا نفي ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاين قبيل امور .
آنچه از ماده 660قانون مدني وتوضيحات ماده 661 آن استنباط ميگردد اين است كه وكالت مطلق يعني نيابت در اداره اموال وامور مالي موكل، كه واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وايراد است . به عنوان مثال شخصي كه درخارج از كشور اقامت دارد مي تواند با تنظيم وكالتنامه اي به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه درايران اداره اموال ويا دارايي هاي وي مانند اداره كردن يك ركت تجاري يا ساختماني را برعهده بگيرد.حال اين سئوال مطرح ميگردد كه آيا خريد وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال مي گردد يا خير ؟ خصوصاٌ اموال غير منقول ؟عرف ورويه علمي در جامعه ما اين است كه خريد وفروش اموال خصوصاٌ اموال غير منقول ، بايستي با ذكر تمام مشخصات وحتي پلاك ثبتي صريحاً در وكالتنامه قيد شود . در راستاي اين نظريه بايستي به خاطر داشته باشيم كه ماده 665 قانون مدني مي گويد وكالت در بيع وكالت در اخذ ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند وبدين ترتيب اينگونه امور رابايد وكالت مقيد ناميد واز ***** وكالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660 و661 كماكان باقي مي ماند كه منظور از وكالت مطلق واداره اموال چيست ؟ شايد اصلح باشد كه اساساً عنوان وكالت مطلق از قانون مدني حذف گردد .
ـ جواز عقد وكالت :
نقص ديگري كه در قانون مدني به چشم مي خورد راجع است به جايز بودن عقد وكالت . البته همگان براين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي اين امر به صراحت درقانون مدني ذكر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدني ، كليه عقود وقراردادها لازم مي باشند (اصل لزوم) مگر اينكه قانون عقدي را جايز اعلام نمايد مانند ماده 611 قانون مدني كه مي گويد: وديعه عقدي است جايز .در عقد وكالت فقط ماده 679ق .م را داريم كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدين توافق مي رساند كه وكالت عقدي است جايز . ولي شايد اصلح باشد كه براي رفع هرگونه ابهام كه در پايان مقاله بدان اشاره مي كنم ، ماده قانوني دراين خصوص به عقد وكالت اضافه شود ،مانند عقد بيع كه مي گويد هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنين ماده قانوني مارا به بحث ديگري سوق خواهد داد كه آيا عدم عزل وكيل را ضمن خود عقد وكالت مي توان شرط كرد يا خير؟ واين شرط لازم الوفاء ولازم الرعايه ات يا خير ؟
ايجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوري كه قبلاٌ اشاره شد، قانون مدني در باب عقد وكالت به بيان مسايل كلي ونظري پرداخته و به جنبه عملي قضايا توجهي نشان نداده است. مثلاً ما مي دانيم كه وكالت شفاهي درجامعه منشاء اثر حقوقي نيست و وكالت بايد حتماٌ كتبي باشد . خلاء موجود در قانون مدني را قانون آيين دادرسي مدني درماده 43 تا اندازه اي جبران كرده ومي گويد وكالت ممكن است به موجب سندرسمي باشد ... و به دنبال اين نقص قانون مدني به شكل ديگري برمي خوريم وآن مسئله ايجاب وقبول وياعزل وكيل توسط موكل ويا استعفاي وكيل مي باشد كه به هر صورت هر يك از اين امور بايد صراحتاً وكتباً به طرف ديگر ابلاغ شود.
قانون مدني درماده 657 مي گويد تحقيق وكالت منوط به قبول وكيل است ... ظاهراٌ اين ماده ناقص است ووافي به مقصود نيست . ظاهر اين ماده حكايت از آن دارد كه موكل ايجاب مي كند (مثلاٌ آقاي aطي نامه يا تلگرامي آقاي b در اصفهان رابه عنوان وكيل خود براي فروش قالي هايش انتخاب مي نمايد وآقاي b وكالت آقاي a رابا رسيدن نامه يا تلگرام قبول مي كند وبدين ترتيب عقد وكالت محقق مي شود .ولي آيا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولي وكيل محقق شده است ؟
سئوال اين است كه آيا قبولي يا عدم قبولي وكيل بايستي مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكليف خود را بداند يا خير؟
بنابر رويه قضايي معمول هر واقعه حقوقي بايستي به شخص ذينفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقي باشد .
نقص ديگري كه درقانون مدني به چشم مي خورد مربوط است به ماده 679 كه ميگويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ... ولي ماده مرقوم بيان نمي كند كه موكل به چه نحوي مي تواند وكيل را عزل نمايد .
مجدداٌ ماده 37 قانون آيين دادرسي مدني به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومي گويد اگر موكل وكيل معزول اطلاع دهد ... اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد وبه امضاي موكل برسد .
ازموارد مذكور در فوق نتايج زير حاصل مي شود ؛
مسئوليت وكيل :
هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاٌ وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666قانون مدني .
درماده سابق الذكر منظور از واژه مسبب ـ يا سبب روشن نيست وبه كارگيري ان درماده مرقوم مشكل زا مي گردد. چرا؟ زيرا ظاهرماده اين طور نشان مي دهد يا اين طور استدلال مي گردد كه درامري ممكن است وكيل مقصر باشد ولي مسبب نباشد ،لذا مسئوليتي در قبال موكل ندارد ومسئوليت وي هنگامي مطرح است كه هم تقصير كرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.
وقتي كسي مقصرقلمداد گردد ، لازم نيست اضافه برآن سبب نيز شناخته شود. ماده 953قانون مدني مي گويد تقصير اعم است از تعدي يا تفريط : بدين جهت كسي كه مرتكب تعدي يا تفريط شده مسئول است لازم نيست كه مسبب هم شناخته شود.
بحث تقصير وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدني وقاعده تسبيب درماده 331 .بدين اعتبار كه هركس مال غير را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقير درآن مدخليتي ندارد وهر كس سبب تلف مال غير شود هنگامي مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد يا مرتكب تقصير شده باشد (***** بحث در زمينه مباشرت وسبب است .)
ـ اجتماع وكلا :
درصورتي كه دونفر به نحواجتماع وكيل باشند ، به موت يكي از آنها، وكالت ديگري باطل مي شود مفاد ماده 670 قانون مدني .
موكل دونفر رابه عنوان وكلاي خود برگزيده است كه به نحو اجتماع امري راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وكالت بسته است . درصورت فوت يكي از وكلاء ،به چه دليل وكالت نفردوم باطل مي شود؟ اگر بگوييم با فوت يكي از وكلا حالت اجتماع از ميان رفته ولذا وكالت نفر دوم نا تعيين تكليف ، متوقف مي گردد، امري استدلالي است ومنطقي ولي چه ارتباطي ميان فوت نفر اول وبطلان وكالت نفر دوم مي تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه (المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مركب با زوال يكي از اجزاء آن ازبين مي رود . اين قاعده حقوقي كه از طرف يكي از استادان محترم حقوقي عنوان گرديده، درهمه موارد صادق نيست .عقد مشروط ،عقد بسيط وساده نيست ، عقدي است مركب، مركب از عقد اصلي وشرط يا شروط ضمن آن ، در موارد عديده ، چنانچه شرط از ميان برود (باطل گردد) يا تحقق پيدا نكند عقدبه يه صحت واعتبار خود باقي مي ماند ودر جهان امور تجربي اگر طاقت يك اتومبيل از ميان برود ، اتومبيل از ميان نمي رود .
ـ مسئله مسئوليت از باب توكيل :
درماده 672 قانون مدني مي خوانيم كه وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد .مگر اين كه صريحاٌ يابه دلالت قراين ، وكيل درتوكيل باشد:
ماده قانون مرقوم پاسخ نمي دهد كه چنانچه وكيل دوم دراجراي امر وكالت مرتكب تقصير گردد چه كسي در مقابل موكل مسئول وضامن است ؟ وكيل اول يا وكيل دوم ؟.
بله وخوشبختانه در ماده 673 ق.م داريم كه مي گويد اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته ، انجام امري را كه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذار كند ، هر يك از وكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود .ولي متاسفانه در باب ماده 672 پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطي شده است ،حال آنكه اين مسئله كرار در كلاس هاي دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع
مي شود .
ـ اعتبار وكالت وكيل مع الواسطه :
گفته شده است درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته باشد وكيل هم يقين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الوسطه به قوت خود باقي است ). به نظر مي رسد چنين اظهار نظر قاطعي خالي از ايراد نباشد، اولاً دراين مورد نظر مخالف نيز وجود نيز وجود دارد مبني برآنكه يا فوت يا حجر وكيل اول ،سمت وكيل دوم نيز از ميان مي رود زيرا قبول كرده ايم كه وكيل دوم مع الوسطه است .ثانياٌ ـ پاسخ اين مشكل منوط به آن است كه ما وكيل دوم را درمقابل موكل ويا وكيل اول ،وكيل بدانيم . به هر صورت جاي يك ماده قانوني در اين زمينه درقانون مدني خالي است تا بدين ابهام پاسخ مقتضي بدهد .
محجوريت وكيل يا موكل :
ابتدا به متن ماده 682 قانون مدني كه در كلاس هاي دانشگاه بحث انگيز است اشاره مي كنيم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراين ماده موافقت داردوآن را كراراٌ تشريح وتاييد كرده ام ولي مشكل مربوط به نحوه انشاي ماده مذكور است كه ايجاد ابهام واشكال مي كند .ماده 682 مي گويد محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود ،مگر دراموري كه حجرمانع از توكيل درآنها نمي باشد و هم چنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
ملاحظه مي فرماييد كه ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور كلي مطرح مي نمايد يعني صحبن از محجوريت وكيل يا موكل است ، به نظر مي رسد كه دامنه بحث دراين ماده بايستي محدودتر شده وفقط شامل سفيه يا غيررشيد گردد.صغير غير مميز ،مجنون وصغير مميزنه مي توانند به كسي وكالت دهند ونه مي توانند وكيل واقع شوند .دامنه اختيارات صغير مميز نيز بسيار محدود است ومنحصر به تملكات بلاعوض مي گردد زيرا از عموم مواد212و213و1212 قانون مدني مستفاد مي شود كه اعمال صغير مميز باطل است .آنچه باقي مي ماند اقدامات حقوقي سفيه يا غير رشيد است كه درزمينه امور مالي غير نافذ ودر باب مسايل غير مالي صحيح ومعتبر است ولذا در بسياري از امور مي تواند گاه موكل باشد وگاه وكيل .
خواهري كه سفيه است و حكم حجروي صادرشده است مي تواند در مسايل غير مالي خود به برادرش وكالت دهد و بر عكس خواهري كه سالم است و محجور نيست مي تواند حتي در مسايل مالي خود به برادرش كه سفيه است وكالت دهد ( برادر وكيل است و سفيه ) . آنجا كه اقداماتمالي سفيه ، با تنفيذ قيم صحيح و معتبر مي شود ، چه ايرادي بر اقدامات وكيلي وارد است كه سفيه است ولي تنفيذ مالك (خواهر) را به همراه دارد؟ تنفيذ مالك مال به هر حال كه از تنفيذ قيم معتبرتر است .
ـ عملي كه منافي با وكالت باشد :
ماده 683 قانون مدني مي گويد هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد ، بجا آورد ، مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، وكالت منفسخ مي شود. بطور اصولي محتواي اين ماده خالي از ايراد و اشكال است ، فقط درمتن اين ماده يك جمله كم داريم كه اگر آن را اضافه كنيم نقص آن برطرف مي شود . در خاتمه بحث به متن اين جمله كه بايستي اضافه شود اشاره خواهيم كرد .
ما مي دانيم وبديهي است ، آنچه را كه موكل نيابتاٌ به وكيل اختيار انجام آن را مي دهد ،درحقيقت از خود سلب صلاحيت نمي نمايد . دراين جهت ماده 662 قانون مدني مي گويد وكالت بايد درامري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد .... به علاوه سلب صلاحيت از موكل نيز مغاير مفاده 959 قانون مدني است كه ميگويد:
هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع ويا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند .براي آنكه اگرحقوق مدني را از شخص بگيريم ، او دچار فوت مدني شده وتبديل به شيئي مي شود .
ولي درعين حال بايد دانست كه قواعد مندرج در مواد 662و959 قانون مدني ، قواعد مطلقي نيستند و درآنجا كه با قاعده لاضرر در تعارض مي افتند ،كم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست
مي دهند .
بعضاٌ اتفاق مي افتد كه انجام مورد وكالت از طرف موكل ويا عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد ، اگر از طرف موكل صورت پذيرد، به ضرر وكيل تمام مي شود. به عنوان مثال وكيل از موكل خود طلبكار بوده وقرار است به وكالت اتومبيل موكل را فروخته، طلب خود را وصول نمايد . بديهي است هر عملي كه منافي وكالت وكيل باشد جايز نيست . درخصوص اين استدلال ، اصل 40 قانون اساسي مي گويد هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد.
بدين ترتيب نتيجه گيري مي كنيم كه ماده 683 قانون مدني با اضافه كردن يك جمله به شرح زير بايستي مجدداٌ انشا گردد :
هرگاه متعلق وكالت ازبين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد، يابه طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورد، مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براينكه اين گونه اقدامات برضرر وكيل نباشد ، وكالت منفسخ مي شود .
ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده 683 واژه مناسبي نيست .
انفساخ يعني عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر يك از طرفين عقد منحل مي گردد مانند تلف مبيع قبل از قبض (ماده 387 قانون مدني )وانفساخ عقود جايز ، به علت فوت يا حجر يا سفته هر يك از طرفين (ماده 954قانون مدني ). به نظر مي رسد بهتر باشد به جاي واژه انفساخ ،در ماده مذكور واژه فسخ ضمني به كار گرفته شود . زيرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدي كه صحيحاٌ واقع شده است اعم از آنكه آن عقد لازم باشد يا جايز (به مواد 185 و186 قانون مدني مراجعه فرماييد ).
وماده 449 قانون مدني نيز مي گويد فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن نمايد حاصل مي شود .
ـ ماده 678 قانون مدني : وكالت به طري ذيل مرتفع مي شود :
بند يك ماده 678 اشتباه است . موكل عزل نمي شود ، موكل عزل مي نمايد شايسته است بند يك اين ماده بدين نحو انشاء گردد(به عزل وكيل توسط موكل ) تا بابند 2 آن ماده همگامي وهم خواني داشته باشد . ماده 679 قانون مئني نيز درهمين راستا انشاء شده است:
ماده مذكور مي گويد : موكل هر وقت بخواهد مي تواند وكيل را عزل نمايد .
ـ عدم عزل وكيل :
قانون 679قانون مدني حكايت از آن دارد كه موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند مگرانكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . درباره اين ماده بحث حقوقي بسيار داريم ، اما به منظور احتراز از اطاله كلام،به ذكر چند نكته در نهايت اختصار مي پردازيم :
درماده 679كه ميگويد مگراينكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد ، يعني در قرارداد وكالت بنويسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكيل شرط گرديد) .
ضرورتي نداشته باشد كه ذكر كنيم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد(تا اين تصور ايجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد
الزام آور است).
زيرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمي وجود نداردواگر از مسئول دفتركه قرارداد را تنظيم ميكند بپرسيد كدام عقد خارج لازم ؟
قطعأ جوابي براي شما ندارد.
ثانيأبا تدوين ماده 10قانون مدني ، كليه قراردادها، پس از ايجاد و قبول ، اگر مخالفتي با قانون مخالفتي با قانون موضوعه كشوري نداشته باشند ،الزام آورهستند ، مگرآنكه خود قانون عقد را جايز اعلام نمايد.
ثالثأ ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد ) مربوط به زماني مي شود كه از باب قواعد فقهي مي خواستند تعهدات مندرج در يك قراردادعادي راكه داخل در عقود معيني نبوده است الزام آورنمايند ولذا مي نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد ويا اگر ميتوانستند،آن قرارداد عادي را به صورت عقد صلح تنظيم مي كردند ولي همانطور كه بيان گرديد با تدوين ماده 10 قانون مدني ذكر اين جملات به هيچ وجه ضرورتي ندارد .
اين بحث رادر اين جا بدين مناسبت مطرح مي نماييم كه شايد روزي بدين كشمكش حقوقي و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمي پايان داده شود واز باب وحدت رويه به يك توافق همگاني برسيم .
بديهي است كه اين شرط ـ يعني عدم عزل وكيل ـ لازم الوفاء ولازم الرعايه بوده است .
زيرا مستند به ماده 10قانون مدني است . ماپذيرفته ايم كه تعهدات مستند به ماده 10قانون مدني نافذ والزام آور است .
بدين ترتيب لازم نيست تكرار ود كه شروط ضمن عقد جايز، خود نيز جايز هستند وشرط به استناد ماده 10جايز نيست ولازم الوفاء مي باشد .
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)