جام جم آنلاين: رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و معاون وزير بازرگاني متوسط افزايش قيمتهايي كه اين سازمان با آنها موافقت كرده است را 10 تا 12 درصد اعلام كرد.
محمد حسين نكوييمهر در گفتوگو با ايسنا در اين مورد توضيح داد: براي متوسط افزايش قيمتهايي كه با آن موافقت شده است به نظرم شايد بتوان رقم10 درصد را بيان كرد. چرا كه افزايش قيمتها پايينتر از 10 درصد هم بوده، اما به طور متوسط 10 تا 12 درصد است.
وي ادامه داد: هماكنون نيز با تشكلها و مجموعهها مذاكراتي شده كه اگر تقاضايي هم وجود دارد، پس از ماه رمضان بررسي خواهد شد. البته عمده تغييرات انجام شده و براي ماه رمضان ممكن است يكي دو درخواست افزايش قيمت مطرح شده باشد.
نكوييمهر اضافه كرد: علل عمده درخواستهايي كه ما بررسي كرديم مربوط به افزايش قيمت مواد اوليه بود كه در هزينه تمام شده آنها نقش مهمتري داشته اما برخي از موارد هم ناشي از افزايش هزينه انرژي يا هزينه حمل بوده است.
معاون وزير بازرگاني در مورد تاثير اجراي هدفمندسازي يارانهها بر افزايش قيمتها نيز بيان كرد: در كالاهايي مثل سيمان هدفمندسازي يارانهها نقش عمدهتري داشت اما در برخي از اقلام مانند مواد غذايي عمدتا اين افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني بوده است.
نكوييمهر در پايان در مورد سهم هدفمندسازي يارانهها از افزايش قيمتها گفت: اين موضوع در مورد كالاهاي مختلف متفاوت است و در اين مورد ارزيابي دقيقي ندارم اما دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها در اين مورد صحبتي كرده و گفته كه كمتر از چهار درصد است.
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)