حمايت از كودكان بدون سرپرست از آغاز سده بيستم در دنيا توسعه يافت . اين امر بر اثر فشار عمومي كه ناشي از وضع عده زيادي كودكان يتيم بود انجام گرفت . تعداد اين كودكان در موقع جنگ روبه افزايش گذاشته بود و حفاظت آنها لازم به نظر مي رسيد . به همين جهت مقررات جديدي وضع شد تا عده بيشتري را حفاظت كند .
در بادي امر حمايت كودكان بدون سرپرست به منظور نگهداري ، تربيت و تأمين خوشبختي آنان معمول شد ، از سوي ديگر حمايت آنان براي تأمين باروري خانواده و ادامه شعائر خانوادگي لازم بود تا اشخاصي كه فرزند ندارند ، بتوانند براي خود جانشيني تعيين كنند و نام خانوادگي و دارائي خود را به او انتقال دهند ، و آنان را داخل در خانواده كنند . اين امر كه موجب تدوين مقررات سرپرستي گرديد ، تا حد زيادي به نقشي كه حمايت كودكان در جامعه ايفاء مي كند يا مي تواند ايفاء كند ، بستگي دارد نهضت حمايت كودكان بيش از پيش مي تواند نوين را طراحي كند . اينها همان ملاحظات سياسي ، اجتماعي ، اخلاقي و مذهبي است كه هر يك به نوبه خود تا اندازه وسيعي سياستي را كه قانونگذار مي خواهد در اين باره تعقيب نمايد ، روشن مي سازد و خطوط اصلي مسئله را نشان مي دهد . اين سياست قانونگذاري سرانجام منجر به وضع قوانين سرپرستي در بيشتر كشورها شد و به موازات فرزند خواندگي معمولي ، نوع مخصوصي از آن كه عموماً ساده تر و داراي آثار محدودتر بود ، وضع گرديد . در ايتاليا قانون 1942 نوعي از فرزند خواندگي را به نام (Affiliation) كه ساده تر و آسانتر است ، معمول كرد . اين نهاد نسبت به شخص كه سرپرستي كودك سر راهي را قبول مي كند حقوقي مي شناسد . قانون مدني 1936 پرودر مواد 344 و بعد سرپرستي (Minus Plena) را وضع كرده است كه شبيه نهاد ايتاليائي است و تنها براي كودكان 10 ساله انجام مي گيرد ، قانون 17 اكتبر 1944 مصر نيز براي كودكان سر راهي ، سرپرستي را پيش بيني مي كند . در آمريكا پاره اي قوانين ، مقررات ويژه اي براي كودكان سر راهي و سرپرستي آنها وضع كرده است . در انگلستان قانون 1926 به نوبه خود به موازات فرزند خواندگي معمولي ، فرزند خواندگي موقتي (Adoption Provisoire) را وضع كرده است كه تنها شامل صغار مي باشد و از دادگاه درخواست مي شود ، و دادگاه نيز پس از رسيدگي در صورتي كه به نظرش لازم باشد حكم فرزند خواندگي را پس از يك دوره آزمايشي كه مدت آن دو سال يا بيشتر مي باشد ، صادر مي كند تا بتواند فايده و دوام احتمالي آن را تضمين كند . در كشور ما نيز قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست در بيست و نهم اسفند ماه 1353 به تصويب مجلس رسيد كه مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره است . در اين قانون نيز مانند ديگر قوانين نو خواسته اند حمايت از كودكان بدون سرپرست را آسانتر سازند و سرپرستي آنان را تابع شرايطي نمايند نتايج كاملاً مطلوبي بگيرند ، پاره اي از اين شرايط مربوط به كودك و سرپرست او مي باشد و پاره اي ديگر نيز مربوط به هدفي است كه سرپرستي در بردارد :
1ـ شرايط كودك و سرپرست
به موجب قانون حمايت كودكان ، سرپرستي فقط براي زن و شوهر مشتركاً مقدور است و اشخاص مجرد خواه مرد باشند يا زن ، نمي توانند سرپرستي كودكي را به عهده گيرند . سرپرست بايد مقيم ايران باشد و اگر در ايران اقامتگاه قانوني نداشته باشد ، نمي توانند از كودك ايراني سرپرستي نمايند ، ماده يك قانون حمايت از كودكان در اين زمينه مقرر مي دارد : « هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را …… سرپرستي نمايند » و مادة 3 آن قانون نيز مي افزايد : « تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود ……… » چنانچه مي بينيم قانونگذار اقامت در ايران را يكي از شرايط سرپرستي قرار مي دهد و حتي خروج طفل صغيري را كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده است در دوره آزمايشي موكول به موافقت دادستان ( ماده 15) ، البته اقامت تنها شامل سرپرست مي باشد و كودك را در برنمي گيرد . بنابراين اشخاصي كه مقيم ايران باشندچه مليت ايراني داشته باشنديا نه مي توانند كودكان ايراني يا خارجي را نيز به سر پرستي قبول كنند . گذشته از مسئله تابعيت ، سرپرست و كودك بايد شرايطي داشته باشند و سرپرستي نيز با رعايت تشريفات قانوني صورت گيرد ، اين شرايط عبارتند از : اولاًـ شرايط سرپرست
الف ـ سن سرپرست : ماده 3 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد :
« سن يكي از زوجين حداقل بايد سي سال تمام باشد » ولي تبصره آن ماده مي افزايد : « هر گاه زوجين به دلائل پزشكي نتوانند صاجب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بندهاي الف و ب اين ماده معاف نمايد » . اين امر براي آن است كه اگر زن و شوهر قبلاً از وضع طبيعي خود مطلع باشند مي توانند با تهيه و ارائه دلائل لازم ، بلافاصله پس از ازدواج مبادرت به سرپرستي طفلي كنند ولي اگر بدون آگاهي قبلي نتوانند صاحب فرزند شوند بايد تا سي سالگي صبر كنند ، چه بسا ممكن است در اين مدت آنان داراي فرزند شوند و علاقه به سرپرستي كودكي ، به جز كودك خود نداشته باشند . قانونگذار فكر كرده است كه تا سن سي سالگي زن و شوهر مي توانند با در نظر گرفتن وضع خود تصميم قاطعي بگيرند . به همين جهت است كه بند الف ماده نامبرده مي افزايد : « پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند » .
در قوانين بيشتر كشورها اختلاف سن را نيز ميان سرپرست و كودك معين كرده اند چه سرپرستي در واقع مي خواهد يك نسب صوري ايجاد كند كه بايد حتي الامكان از طبيعت تقلي نمايد . اين اختلاف در برخي كشورها 15 سال و در برخي ديگر بيشتر يا كمتر از آن است . در حقوق ايران اختلاف سن صريحاً ذكر نشده ولي با توجه به اين كه سن طفل بايد از 12 سال كمتر باشد مي توان نتيجه گرفت كه اختلاف سن ميان يكي از زوجين سرپرست و كودكي كه به سرپرستي پذيرفته مي شود بايد بيش از 18 سال باشد .
ب ـ سرپرست در حين قبول سرپرستي داراي فرزند نباشد : علاوه برشرط مثبت سن ، شرايطي نيز وجود دارد كه مي توان آن را شرايط منفي سرپرستي ناميد و در واقع موانعي شبيه موانع نكاح مي باشد كه از انجام سرپرستي جلوگيري مي كند .
اولين مانع ، وجود فرزند مشروع بوده و علت آن نيز واضح است . اين علت در مفهوم سنتي سرپرستي نيز تقريباً وجود دارد كه آن را فقط به عنوان يك وسيلة تسلي تلقي مي كنند و به نفع آناني كه نتوانسته اند صاحب فرزند شوند ، وضع كرده اند يا يك وسيلة قانوني است كه با فقدان وراث مستقيم خط نزولي براي واگذاري نام خانوادگي و احتمالاً دارايي خانواده وضع شده است ، در اينجا تنها منافع خانوادگي سرپرست مورد نظر مي باشد . از سوي ديگر اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود ( ماده 2) .
وقتي كه اولاد نسبي وجود دارند ، سرپرستي كه وسيله تسلي خاطر است اصولاً موقوف مي شود . به اضافه حقوق مدني سنتي كه به فكر حمايت اطفال مشروع مي باشد ، ورود عناصر خارجي را به خانواده ممنوع مي كند تا حقوق اطفال را تهديد نكند چه آنان قائم مقام خانواده مي باشند و با ورود طفل خارجي حقوق آنان تقليل مي يابد .
هر گاه پس از سرپرستي ، كودكي بدنيا بيايد ، سرپرستي فسخ نمي شود به همين جهت تبصره يك ماده 3 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : « باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود » ، زيرا گر چه سرپرست با داشتن فرزند نيازي بداشتن كودك ديگري ندارد ولي از سوي ديگر احتمال تولد فرزند نيز نبايد قبول سرپرستي و وضع كودك تحت سرپرستي را به هم زند . همچنين وجود كودكي كه قبلاً به سرپرستي قبول شده است مانع از سرپرستي كودك ديگر نمي شود و يك نفر مي تواند چند كودك را به سرپرستي قبول نمايد چنانكه ماده 10 قانون حمايت از كودكان بيان مي دارد : « متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون ، كودكان متعددي را سرپرستي نمايند » ، حتي آنان مي توانند طفل طبيعي خود را نيز به سرپرستي قبول كنند و چون در قانون ايران شناسائي طفل طبيعي ممنوع است ، طفل نامبرده از اين راه تا اندازه اي وارد در خانواده شده و تاحدي حقوق طفل مشروع را بدست بياورد و خشكي قانون مدني را تخفيف دهد .
ج ـ هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزائي مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدي نباشد .
د ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشد .
هـ ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند .
و ـ زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند .
ز ـ هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي واگير صعب العلاج نباشند .
ح ـ هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشد .
ثانياً شرايط كودك
ماده 9 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد :
الف ـ « سن طفل از 12 سال كمتر باشد » . تعيين حداكثر سن طفل براي اينست كه معمولاً تا اين سن براي تربيت و ماندن در خانواده مستعدتر است و اگر بيشتر از اين سن داشته باشد ، نگهداري و تربيت او در خانواده دشوار و گاهي غير ممكن مي گردد ، بديگر سخن قانونگذار خواسته است ميان آن دو رابطه معنوي و روحي برقرار كند .
ب ـ هيچ يك از پدر يا جد پدري و مادري طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا كودكاني باشند كه مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند .
2ـ هدف سرپرستي
هدفي كه متقاضي با قبول سرپرستي تعقيب مي كند ، مورد توجه قانونگذار مي باشد ، به همين جهت ماده 2 قانون سرپرستي مقرر مي دارد : « اين سرپرستي به منظور منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد …. » و تبصره ماده 11 قانون نيز در تأييد آن مي گويد : ادارة امور و نمايندگي قانوني طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر اين كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد . اختيارات سرپرست اصولاً مانند اختيارات ولي قهري است و درباره اداره دارائي كودك هر گونه اختياري دارد ( ماده 11) . در واقع قانونگذار خواسته سرپرستي وسيله تأمين منافع فردي مانند استفاده از معافيت هاي مالياتي قرار نگيرد . منافع مادي و معنوي را مي توان به ويژه در مهر و عاطفه ، زندگي مشترك خانوادگي ، احترام و حق شناسي ، واگذاري نام خانوادگي و غيره دانست . به اضافه ماده 3 ( بندهاي هـ و ج ) صلاحيت اخلاقي و امكان مالي متقاضي ، عدم اعتيادات مضره را مانند اعتياد به الكل و مواد مخدر متقاضي شرط مي كند تا از ورود طفل به خانواده اي كه سبب فساد يا بدبختي او خواهد شد جلوگيري شود . به جهت رعايت همين اصول اخلاقي است كه سرپرستي نبايد به منظور سودجويانه باشد ، سرپرستي نبايد موجب هيچ گونه بخشش و پاداش به سرپرست شود و يا هيچ گونه امتيازي مادي براي او فراهم كند ، مثلاً سرپرست از اموال و دارائي كودك استفاده نمايد و به همين جهت قانون اصرار دارد تا مقامات مربوطه كه سرپرستي را تصويب مي كنند اقدامات لازم به عمل بياورند تا از وقوع هرگونه تقلبي جلوگيري شود و حقوق كودك تضمين گردد ، لذا قسمت دوم قانون سرپرستي مقرر مي دارد : « در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان با انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده است و رأساً در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد » .
3ـ تشريفات لازم براي صدور حكم سرپرستي
صدور حكم سرپرستي در اختيار مقامات قضائي گذاشته شده است و با تشريفات قانوني صورت مي گيرد ، انجام آن مستلزم رسيدگي اداري و قضائي است . مطابق ماده 3 قانون حمايت كودكان تقاضانامه سرپرستي مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تسليم مي شود . دادگاه صالح براي رسيدگي به تقاضا ، دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است ( ماده 7) . در تقاضانامه بايد علت سرپرستي را توضيح داده و مدارك لازم را پيوست آن كرد . دادگاه تقاضانامه را ملاحظه مي كند و آن را رسيدگي مي نمايد و در صورت اقتضاء تحقيقات لازم را به عمل مي آورد . دادگاه از نظر رسيدگي به امر سرپرستي تابع مقررات قانون حمايت از خانواده است و بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي مي كند و در انجام آن اختيارات تام دارد و مي تواند مستقيماً يا به طور غير مستقيم تحقيق كند و سپس حكم صادر نمايد . دادگاه براي اين كه بتواند درباره تقاضاي سرپرستي و سرپرست تحقيقات كافي بكند مبادرت به بررسي وضع اخلاقي و مالي و همچنين وضع خانوادگي سرپرست نمايد . دادگاه تحقيق مي كند تا بيند آيا شرايط قانوني در آن جمع مي باشد و سرپرستي به نفع كودك است يا نه ؟ موجبات سرپرستي هر چه باشد بايد صورت قانوني داشته باشد . در بيشتر موارد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده امر مي توان به آساني شرايط لازم را اجرا كرد . به همين جهت ماده 4 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : « قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت 6 ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد . عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد ، قابل ترتيب اثر نخواهد بود ، در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا رأساً در اثر تحقيق به وسائل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد . زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين مدت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود. قراردادگاه در مورد برقراري دورة آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است ( تبصره ماده 4) دادگاه در صورتي حكم سرپرسي را صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند ( ماده 5) . احكام صادره در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است ( ماده 12) . مفاد حكم قطعي سرپرست به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد ( ماده 14) .
4ـ آثار سرپرستي
سرپرستي به سود سرپرست و كودك ايجاد شده است ، در حقيقت كودك وسيله ادامه خانواده مي باشد . به همين جهت گرايشهاي نوي در جامعه ديده مي شود كه مي خواهد موارد سرپرستي را توسعه دهد . اول جنبه بشر دوستي آن قابل توجه است ، در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم حمايت از كودكان هدف نهضت هاي بزرگي قرار گرفت كه به نفع كودكان به ويژه كودكان سرراهي يا بي چيز بوده است . در قوانين جديد اهميت خاصي براي سرپرستي كودكان سرراهي قائل شده اند و سعي مي كنند انجام آن را تسهيل نمايند ، به ملاحظات بشر دوستي كه در پايان سدة هيجدهم مفهوم آن كمي مبهم بود ، بعداً جاي خود را به امر بسيار صريح و در عين حال كاملاً مفيد « دفاع هيئت اجتماع » داد كه به موازات آن در پاره اي كشورها افزايش جمعيت را عنوان كردند . اثراصلي سرپرستي عبارت از ايجاد يك رابطه قانوني ميان كودك و سرپرست مي باشد و خانواده اي مي سازد كه مي توان آن را « خانواده سرپرستي » ناميد . اما به طور كلي وسعت و اعتبار حقوقي اين خانواده ، از وسعت و اعتبار خانواده مشروع محدودتر است آثار آن عبارتست از ادامه خانواده و احترام آن واگذاري نام خانوادگي ، ولايت پدري ، ايجاد رابطه انفاق ميان سرپرست و كودك . البته روابط نامبرده تنها ميان كودك و سرپرست ايجاد مي شود و ميان كودك و خويشاوندان سرپرست هيچ گونه رابطه اي ايجاد نمي گردد . اما از لحاظ نكاح سرپرستي هيچ گونه مانعي ايجاد نمي كند و نيز ميان كودك و سرپرست هيچ گونه رابطه وراثت برقرار نمي شود حتي تبصره ماده 5 اضافه مي كند : « هر گاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد ، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور ، از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد . » اين آثار از تارخ صدور قرار دوره آزمايشي شروع مي شود و پس از تأييد آن در مرحله پژوهش و فرجام باقي مي ماند و طفل داخل در خانواده سرپرست شده و به نام خانوادگي زوج ناميده مي شود . در اين باره ماده 11 مقرر مي دارد : « وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است » . بنابراين سرپرست به منزله پدر طفل بوده و داراي همان وظايف و تكاليف مي باشد به همين جهت تبصره ماده 11 مي افزايد : « اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنكه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد » .
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)