سرپرست نه تنها بايد كودك را مانند فرزند خود تقلي كند بلكه بايد او را مطابق استعداد فكري كه دارد تربيت نمايد و تمايلات مساعد او را توسعه بدهد و چنانچه علماي روانشناسي نيز عقيده دارند حتي الامكان به او بفهماند كه ابوين اصلي او از ميان رفته اند و سرپرست جاي آنها را گرفته است ومانندهر پدر ، و مادري در غم و شادي زندگي آنان شريك زندگي آنان شريك وسهيم است . سرپرست بايد خوشبختي بزرگي را براي كودكي كه مانند فرزند خود قبول كرده است ، فراهم نمايد ، با قبول سرپرستي كودك كه پدر و مادر ديگري پيدا مي كند كه او را از روي ميل براي خود انتخاب نموده اند و به گفتة Helen Doss روانشناس معروف امريكايي « براي شركت در خوشبختي ها و بدبختي ها و سلامتي و بيماري » او را در كانون خانوادگي خود پذيرفته اند . در اينجا كودك ديگري جانشين فرزند صلبي و بطني مي شود كه اهميت و نتيجه آن را در بردارد و داراي ارزش و اعتبار انساني است .
استاد لئون پينه مي نويسد : همه كودكان خواه مشروع باشند يا نه ازر لحاظ داشتن سرپرست و زندگي خانوادگي برابرند ، بايد از لحاظ داشتن خانواده نيز با هم برابر باشند . سرپرستي كودك سرراهي كه به وسيله پدر و مادر خود رها شده است از روي عواطف و وظايف انساني موافق با طبيعت است . براي شكفتن جوانه انساني يك پاپا و يك مامان لازم است …..… پاپا و مامان كيستند …… ؟ آن پدر و مادرند كه كودك را مي پرورانند ، مواظبت مي كنند ، نگهداري مي نمايند . گرچه آنان پدر و مادر واقعي او نيستند ولي عملاً پدر و مادر او مي باشند بچه ها مرد و زني را نيز كه آنان را نگه مي دارد و زندگي مي بخشد ، پاپا و مامان مي نمامند ، آنان اشتباه نمي كنند » . خويشاوندي صلبي و بطني ديگر وجود ندارد ، اين سرپرستي است كه بياري طفل بدون خانواده مي آيد و اين وسيله هرگز نمي تواند ازميان برود .
در مواردي كه اختلاف زناشوئي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد ( ماده 12) . مقررات احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزند خواندگي به اعتبار خود باقي است ( ماده 13) .
پس از برقراري سرپرستي مي تواند آن را فسخ كرد ، فسخ سرپرستي كه نتيجة آن تغيير احوال شخصي است يك اقدام كاملاً شخصي است كه در مورد معين در قانون به عمل مي آيد به همين جهت مادة 16 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در موارد زير قابل فسخ است :
1ـ تقاضاي دادستان در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد .
2ـ تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد .
3ـ توافق بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير .
در اين قانون از اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم سرپرستي سخني به ميان نيامده است ولي با استفاده از اصول كلي مي توان انجام آن را جايز دانست .
هر گاه دادگاه پس از رسيدگي معترض را ذينفع تشخيص دهد مي تواند اعتراض او را تأييد كند و حكم صادره را فسخ نمايد .
قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه درهر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي به عمل آورد . در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادر كنندة حكم براي تصيحي شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام مي شود ( ماده 17) .
چنانچه در صفحات پيش گفته شد سرپرستي در واقع نوع ناقصي از فرزند خواندگي است كه توضيح آن در اينجا مفيد است چه فرزند خواندگي است كه توضيح آن در اينجا مفيد است چه فرزند خواندگي در كشورهاي خارجي بسيار معمول و متداول مي باشد و به وسيله آن تعداد بسياري از كودكان بدون سرپرست را به فرزندي قبول و وسيلة تربيت آنان را فراهم مي نمايند .
فرزند خواندگي در ازمنه قديم نيز معمول بود ، در حقوق جوامع باستاني مانند هند ، مصر ، يونان ، رم و غيره مقرراتي درباره آن وجود دارد . در ايران باستان فرزند خواندگي يكي از نهادهاي مهم حقوقي محسوب مي شد و قبول كودكان به فرزندي نه تنها جزو وظايف ديني و اخلاقي بود بلكه مرداني نيز كه اولاد ذكور نداشته مكلف بودند به وسائل مختلف فرزند خوانده اي براي خود انتخاب كنند تا به اين وسيله خانواده و آئين نياكان خود را برجاي گذارند . زردتشتيان كنوني نيز اين آئين را نگهداشته اند و فرزند خواندگي ميان آنان معمول است .
در كشورهاي امريكائي و اروپائي فرزند خواندگي بسيار مرسوم است و مي توان به عنوان قوانين فرزند خواندگي را در فرانسه كه از اين حيث مناسب تر است ذكر كرد . در اين كشور هنگام تدوين قانون مدني ( 1808) فرزند خواندگي را پذيرفتند و اصول و قواعد آن وارد قانون مدني شد ولي در ابتدا شرايط آن بسيار دشوار بود . پس از جنگ اول جهاني عده كودكاني كه پدر و مادر خود را از دست داده بودند افزايش يافت . اين كودكان نياز به خانه و خانواده داشتند و به همين جهت مقررات فرزند خواندگي را تغيير دادند و شرايط آن را آسان كردند به اين علت قبول كودكان به فرزندي رو به افزايش گذاشت . در 1920 تنها 287 كودك به فرزندي قبول شده بود ولي در 1923 عده آنها به 616 و در 1924 به 1700 كودك بالغ شد ـ در سالهاي بعد قانون فرزند خواندگي را تغيير دادند و سرانجام قانون 11 ژويه 1966 تصويب شد كه حقوق زيادي براي فرزند خوانده شناخت و وضع او را كاملاً تثبيت نمود . بر اثر همين تحولات و تسهيلات قانوني هر سال بالغ بر شش هزار كودك بدون سرپرست در فرانسه به فرزندي قبول و وارد زندگي خانوادگي مي شوند . قانون 1966 دو گونه فرزند خواندگي پيش بيني مي كند : فرزند خواندگي كامل و فرزند خواندگي ساده :
فرزند خواندگي كامل : فرزندي كامل شرايطي دارد كه با انجام آن ، كودك را به فرزندي قبول مي كنند ، پاره اي از اين شرايط مربوط به كساني است كه كودكي را به فرزندي قبول مي كنند و پاره ديگر مربوط به كودك است . زنان نيز مانند مردان مي توانند كودكي را به فرزندي قبول كنند خواه مجرد باشند يا متأهل ، خارجي باشند يا فرانسوي ، هيچ گونه شرطي درباره جنس تابعيت يا ازدواج آنها مانع از قبول فرزندي نيست ، آنان اگر متأهل باشند بايد رضايت همسر خود را نيز بگيرند مگر اين كه نامبرده پدر يا مادر كودك باشد . مرد يا زني كه كودكي را به فرزندي مي پذيرد ، حداقل بايد سي و پنج سال باشد . اگر زن و شوهر مشتركاً مبادرت به آن كنند يكي از آن دو مي تواد سي سال داشته و پنج سال نيز از تاريخ ازدواج آنها گذشته و تا آن تاريخ صاحب فرزند نشده باشند . آنان بايد فرزند مشروع نداشته باشند زيرا قانونگذار نمي خواهد ميان فرزندان يك نفر دو دستگي ايجاد شود و فرزند خوانده موجب اختلاق خانوادگي و تقليل سهم الارث فرزندان مشروع گردد ، برعكس وجود فرزندان طبيعي يا فرزند خوانده مانع از قبول فرزند خوانده ديگر نيست . اگر پس از قبول كودكي به فرزندي ، فرزند مشروعي بدنيا بيايد ، تأثيري در وضع فرزند خوانده نمي كند . كودك نبايد قبلاً به وسيلة شخص ديگري به فرزندي قبول شده باشد زيرا هيچ كس نمي تواند بوسيله دو نفر به فرزندي قبول شود مگر اين كه آن دو نفر زن و شوهر باشند . با وجود اين در صورت فوت پدر خوانده يا مادر خوانده يا هر دو ، شخص ديگري مي تواند كودك را به فرزندي قبول كند . فرزند خواندگي كامل تنها براي كودكاني جايز است كه كمتر از 10 سال داشته باشند . اگر كودك ولي قهري داشته باشد رضايت او لازم است .
چون اصولاً فرزند خواندگي كامل براي قبول كودكان بدون سرپرست پيش بيني شده است لذا قانونگذار براي احتراز از اختلاف ميان كسي كه كودكي را به فرزندي مي پذيرد و پدر و مادر كودك قبول فرزند خواندگي را مشروط به داشتن پدر و مادر و يا رها كردن كودك وسيله آنان كرده است . اين كودكان را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
1ـ كودكاني كه قبول آنها به فرزندي مودرد رضايت پدر و مادر يا شوراي خانواده باشد . اگر كودك مشروع باشد يا كودك طبيعي باشد كه وسيله پدر و مادر شناخته شده است ، رضايت هر دو لازم است ، اگر يكي از آن دو بميرد يا نتواند رضايت بدهد ( مانند غايب مفقودالاثر ، مجنون ، سفيه ) رضايت ديگري كفايت مي كند . اگر زن و شوهر بوسيله طلاق يا تفرقه ابدان از هم جدا شوند باز هم رضايت آن دو لازم است . با نبودن پدر و مادر در چهار مورد رضايت را شوراي خانواده مي دهد : وقتي كه پدر و مادر هر دو فوت كرده باشند ، يا نتوانند رضايت بدهند (غايب مفقودالاثر ، مجنون ، سفيه ) يا حق ولايت خود را از دست داده باشند يا وقتي كه نسب كودك ثابت نشده باشد . شوراي خانواده بايد قبلاً رضايت كسي را كه كودك را نگهداري مي كند بگيرد . رضايت نامه بايد رسمي باشد و مي توان آن را در دادگاه بخش محل اقامت يا سكونت شخصي كه رضايت مي دهد يا نزد سردفتر اسناد رسمي فرانسه يا خارجه تهيه كرد . اگر كودك در اختيار انجمن حمايت كودكان يا مؤسسه ديگري باشد ، قانون ، رضايت مدير انجمن يا مؤسسه را كافي مي داند . پدر و مادر پس از دادن رضايت مي توانند آن را پس بگيرند چه قانونگذار خواسته كه اگر آنان از عمل خود خوشنود نباشد بتوانند در مدت كوتاهي از آن عدول كنند زيرا شايد مهرو عاطفه پدر و مادر مانع آن باشد . به همين جهت اجازه مي دهد كه آنان در ظرف سه ماه پس از قبول فرزندي بتوانند آن را مسترد دارند ، البته اگر مدت بيش از اين باشد ، موجب تزلزل وضع كودك مي گردد و به ضرر او تمام مي شود . پس از اين مدت آنان نمي توانند كودك را بخواهند مگر اين كه دادگاه آن را اجازه دهد ، بدهي است دادگاه در صدور اجازه هميشه مصلحت كودك را در نظر مي گيرد . اين امر از يك سو حقوق پدر و مادر خوانده و از سوي ديگر مصلحت كودك و خانواده اصلي او را تأمين مي كند . اگر پدر و مادر يا شوراي خانواده از روي سوء نيت و به منظور اخذ وجوهي از دادن رضايت خودداري كنند وكودك را نيز نگهداري ننموده و سلامتي او را به خطر بيندازند ، در اين صورت دادگاه بدون رضايت آنها فرزند خواندگي را تصويب مي كند .
2ـ كودكاني كه پدر و مادرشان معلوم نيست و آنها را دولت نگهداري مي كند كه شامل كودكان سر راهي ( رها شده ) يا كودكان يتيم كه كسي را براي نگهداري ندارند .
3ـ كودكاني كه به موجب حكم دادگاه رها شده تلقي مي شوند : درخواست صدور حكم براعلام رها شدن كودك از دادگاه شهرستان مي شود . اين كودكان بر دو دسته اند : دسته اول كودكاني هستند كه به وسيله مؤسسات خصوصي يا عمومي حمايت كودكان نگهداري مي شوند و پدر و مادرشان تا يك سال پس از رها كردن ، اقدام به نگهداري آنها نكرده اند ، دادگاه به اختيار خود رها كردن آنها را بررسي مي كند ، دسته دوم كودكاني مي باشند كه مادرشان آنها را به طور مخفي زائيده است و پدرشان نيز در ظرف يك سال آنها را نپذيرفته است اين كودكان عموماً كودكان ناشي از زناي محصنه هستند .
كودكاني مي توانند به فرزند خواندگي كامل قبول شوند كه اقلاً شش ماه در انجمن حمايت كودكان يا مؤسسات ديگر مانده باشند . اين امر در واقع يك نوع مدت آزمايشي براي قبول كودك به فرزندي و ادخال او به خانواده مي باشد . فرزند خواندگي كامل اصول نسب مشروع را پيروي مي كند . به اين جهت ميان كودك و كسي كه او را به فرزندي مي پذيرد بايد لااقل پانزده سال اختلاف سن باشد ، اگر كودك فرزند همسر كسي باشد كه او را به فرزندي قبول مي كند ، اختلاف سن به ده سال تقليل مي يابد ولي مي توان با فرمان رئيس جمهور از اين شرط نيز معاف شد . ممكن است ميان مرد و زني كه كودكي را به فرزندي قبول مي كند ، رابطه خويشاوندي وجود داشته باشد ، يك نفر مي تواند برادر يا خواهر خود يا فرزندان آنها را به فرزندي قبول كند ، قيم مي تواند مولي عليه خود را به فرزندي بپذيرد ، زن يا مرد مي تواند فرزند طبيعي خود را ولو اين كه ناشي از زناي محصن يا محصنه يا ناشي از زناي با محارم باشد ، به فرزندي بپذيرد ولي شوهر نمي تواند زن خود را به فرزندي قبول كند يا برعكس ، چه اين امر با روابط زناشوئي مغايرت دارد . فرزند خواندگي كامل به موجب حكم دادگاه برقرار مي شود . متقاضي درخواست خود را به دادگاه محل اقامت خود تقديم مي كند . دادگاه درباره آن هرگونه تحقيقات لازم به عمل مي آورد و سپس با كسب نظر دادستان مبادرت به صدور حكم مي كند . دادگاه تحقيق مي كند كه آيا شرايط فرزند خواندگي در متقاضي و كودك وجود دارد يا نه و قبول كودك به فرزندي به سوي او مي باشد يا نه ؟ در صورت وجود شرايط حكم به فرزندي او صادر مي كند و اين حكم در جلسه علني دادگاه قرائت مي شود . دادگاه مكلف نيست كاملاً مطابق درخواست ، حكم صادر كند ، مي تواند به جاي صدور حكم به فرزند خواندگي كامل . حكم به فرزند خواندگي ساده صادر نمايد ، در هر حال ، رأي دادگاه بايد مدلل باشد . اين رأي قابل شكايت است ، هر شخص ذينفع و دادستان مي تواند از آن پژوهش يا فرجام بخواهد ، پدرو مادر كودك نيز مي توانند در موارد معين ( حيله و تقلب ) به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض كنند ، حكم دادگاه پس از قطعيت به اداره ثبت احوال محل تولد كودك ابلاغ مي شود تا در دفاتر مربوطه درج شود و سپس براي اطلاع عموم آگهي مي گردد .اين ثبت نام به درخواست دادستان شهرستان صورت مي گيرد ، پي از تصويب دادگاه ، فرزند خواندگي از روز تقديم دادخواست آثار خود را توليد مي كند . اين آثار نسبت به طرفين و اشخاص ثالث معتبر است . فرزند خواندگي كامل مانند نسب مشروع غير قابل فسخ است . كودكي كه به عنوان فرزند خوانده كامل پذيرفته مي شود ، وارد خانواده شده و مانند فرزند مشروع تلقي مي گردد و از كليه حقوق و مزاياي فرزندي استفاده مي كند و در عين حال مكلف به تكاليف فرزند مشروع نيز مي باشد ، كودك به نام خانوادگي پدر خوانده ناميده مي شود و حتي دادگاه مي تواند به درخواست پدر نام كوچك او را نيز عوض كند . ميان كودك و پدر و مادر خوانده و اجداد رابطه انفاق برقرار مي شود كودك از اعضاي خانواده و اعضاي خانواده از او ارث مي برند . پس از ورود كودك به خانواده كليه روابط او با خانواده اصلي قطع مي شود ولي موانع به معناي وسيع حكم مانند موانع نكاح و شهادت و غيره باقي مي ماند ، ميان او و خانواده اصلي نه نام خانوادگي نه رابطه انفاق و نه توراث هيچ يك باقي نمي ماند .
فرزند خواندگي ساده : بيشتر شرايط فرزند خواندگي ساده ( سن ، پدر و مادر ، اختلاف سن ، نداشتن فرزند مشروع ، اقامه دعوي و غيره ) مانند فرزند خواندگي كامل است آثار فرزند خواندگي ساده از آثار فرزند خواندگي كامل محدود و شرايط آن نيز آسانتر است . فرزند خواندگي ساده مي تواند درباره هر كودكي به عمل آيد و مانند خواندگي كامل شامل كودكان معين نمي شود . در فرزند خواندگي ساده شرط سن در مورد كودك وجود ندارد و هر شخصي را در هر سني مي توان به فرزندي قبول كرد اگر چه كبير باشد . اگر كودك بيشتر از پانزده سال داشته باشد ، رضايت او نيز لازم است . فرزند خوانده در خانواده اصلي خود باقي مي ماند و با يك رابطه فرزند خواندگي با پدر و مادر خوانده خود مربوط مي شود كه مانند رابطه فرزند خوانده كامل نيست . فرزند خواندگي ساده قابل فسخ است . اگر پدر خوانده پس از قبول فرزند صاحب اطفال طبيعي شود مي توانند آنها را نيز بشناسند و قبول فرزند خواندگي مانع از آن نمي باشد . موانع نكاح و شهادت و غيره و رابطه انفاق و توراث نيز ميان او و خانواده اصلي باقي مي ماند ، پدر و مادر فرزند خوانده را نفقه مي دهند ، در صورت عدم توانائي آنها ، پدر و مادر اصلي مكتب به انجام آن هستند . اگر فرزند خوانده فوت كند و فرزند وپدر و مادر نداشته باشد دارائي او ميان خانواده اصلي و خانواده فرزند خوانده بالسويه تقسيم مي شود . فرزند خواندگي ميان پدر و مادر و كودك رابطه خويشاوندي ايجاد مي كند و اين رابطه به فرزندان مشروع فرزند خوانده نيز سرايت مي كند . نام پدر خوانده به آخر نام خانوادگي فرزند خوانده افزوده مي شود ولي دادگاه مي تواند تصميم بگيرد مه نامبرده به نام خانوادگي پدر خوانده ، ناميده شود . ولايت تنها تعلق به پدر خوانده دارد نه به اجداد . ميان كودك و پدر و مادر خوانده رابطه انفاق و توارث برقرار مي شود و اين رابطه به فرزندان كودك نيز سرايت مي كند و ميان آن دو موانع نكاح ايجاد مي شود و اين امور سرايت به اجداد و ديگر خويشاوندان نمي كند زيرا فرزند خواندگي ساده ميان فرزند خوانده و خانواده پدر و يا مادر خوانده ايجاد رابطه خويشاوندي نمي نمايد . ميان فرزند خوانده وهمسر پدر خوانده نكاح ممنوع مي شود . فرزند خوانده ساده مي تواند تبديل به فرزند خوانده كامل شود گر چه سن فرزند بيشتر از پانزده سال باشد ، به شرطي كه اختلاف سن ميان پدر و يا مادر خوانده و فرزند بيشتر از پانزده سال نباشد . فرزند خواندگي ساده قابل فسخ است . فسخ آن از دادگاه درخواست مي شود . سبب فسخ بايد مهم باشد ، مانند حق شناسي يا سوء رفتار فرزند خوانده يا عدم شايستگي پدر يا مادر خوانده ، دادرسي ماهوي اهميت اين امور را ارزيابي مي كند . در خواست بايد شخصاً به وسيله پدر يا مادر خوانده و يا فرزند خوانده به عمل آيد و از طرف وراث آنها جايز نيست . اگر فرزند خوانده صغير باشد درخواست را پدر و مادر يا قيم اتفاقي تقديم مي كنند درخواست به دادگاه شهرستان محل اقامت خوانده تقديم مي شود . دادگاه آن را با حضور دادستان مانند امور حبسي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كند . حكم دادگاه بايد مدلل باشد و علناً قرائت شود . اين حكم قابل پژوهش است ، مفاد آن پس از قطعيت بايد در ستون ملاحظات شناسنامه درج شود و مراتب نيز به اداره ثبت احوال براي درج در دفاتر اطلاع داده مي شود و سپس آگهي مي گردد . پس از فسخ اثر فرزند خواندگي زائل مي شود و بعد از آن كودك مي تواند به فرزندي شخص ديگري پذيرفته شود . اين امر اجازه مي دهد تا پدر و مادر خوانده در اين مدت مراقب اخلاق و رفتار فرزند خوانده بشوند و در صورت رضايت از دادگاه درخواست نماند تا او را تبديل به فرزند خوانده كامل كند .