افزايش قانوني حداكثر 4 درصدي قيمت خودرو
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و معاون وزير بازرگاني سقف افزايش قيمت خودروهاي داخلي را چهار درصد اعلام و از برگزاري جلسه‌اي براي بررسي علت تخلفات در فروش خودرو خبر داد.
محمدحسين نكويي‌مهر در مورد علت تخلف گران‌فروشي مكرر خودروسازان عنوان كرد: اين موضوع در ستاد كارگروه كنترل بازار هم مطرح و قرار شده جلسه‌اي با حضور ما برگزار شود كه اين بحث از اساس ريشه‌يابي شود. به همين دليل علت اين موضوع را در اين جلسه مي‌توان قضاوت كرد.
وي ميزان تخلف گران‌فروشي خودروسازان را رقم بزرگي توصيف كرد و افزود: سير قانوني قيمت‌گذاري اين است كه اين اقدام توسط كميته قيمت‌گذاري خودرو و سازمان حمايت انجام مي‌شود و در بسياري از اين افزايش قيمت‌ها هماهنگي انجام نشده بود و علت تخلف اين بوده كه بدون هماهنگي اين اقدام را كرده‌اند.
نكويي‌مهر اضافه كرد: البته برخي از اين‌ها در چارچوب دستورالعمل مربوطه و با هماهنگي انجام شده كه آن‌ها مورد قبول هستند و مشكلي ندارد اما مواردي هم بوده كه بدون هماهنگي انجام شده و بايد با آن‌ها طبق مقررات برخورد شود.
حداكثر افزايش قيمت قانوني خودرو چهار درصد است
معاون وزير بازرگاني در ادامه با تاييد افزايش قانوني قيمت خودروها اظهار كرد: براي خودروهاي داخلي در حد دو، 3.5 و چهار درصد افزايش قيمت بوده است. اين ميزان‌ها مورد تاييد سازمان حمايت بوده كه در ميان آن‌ها افزايش دو و 3.5 درصدي براي خودروهايي مانند مانند پژو و تندر و افزايش چهار درصدي قيمت برخي خودروهاي با قيمت بالاتر بوده است.
وي تصريح كرد: اما اگر افزايش بالاتر از اين ميزان داشته باشيم برخورد خواهد شد.
پيش از اين نيز شهرام ميرآخورلو، مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، از جريمه 350 ميليوني و سه ميليارد و400 ميليون توماني دو خودروساز خبر داده بود.
از سوي ديگر اعلام افزايش قيمت خودروهاي داخلي در حالي است كه دوازدهم تيرماه امسال سخنگوي وزارت بازرگاني از كاهش سه درصدي قيمت خودروي پارس elx و پژو 405، كاهش 2.5 درصدي خودروي پارس معمولي و كاهش قيمت دو درصدي خودروي پارس دوگانه‌سوز خبر داده بود.
پایان خبر/
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)