ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد»مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است،حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنهارا برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بيانيه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3 اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ ياتهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.» بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است: «دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع!و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد همچنين اجبارهيچ فردي براي آزمايشات پزشكي ياعلمي جايزنيست مگربارضايت وي ومشروط براينكه سلامتي وزندگي اوبه مخاطره نيفتد، همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه ايرابدهدنيزجايزنميباشد » دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسيهاي موجود از قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است. قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويدواژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي ياروحي به شخص وارد آورد خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يامظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شوديا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي ماموردولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يامسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد). همانگونه كه ملاحظه ميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج وعذاب روحي نيز ميگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهن بكند.همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنها عليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعريف مذكور است. شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن را امري مذموم و مردود مي شناسد.موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين امللي و منطقه اي همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده7) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلي اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است. براساس ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
هيچكس رانميتوان شكنجه كردياموردعقوبت ياروش وحشيانه وغيرانساني يااهانت آميزقرارداد.)) وطبق بنديك ماده 14 همين اعلاميه نيز
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)