جام جم آنلاين: تركمنستان در حال تبديل شدن به دبي ديگر است. اين جمله اغراق نيست، واقعيتي عيني است كه در پايتخت اين كشور ـ عشق‌آباد ـ بخوبي قابل مشاهده است. تركمنستان و امارات عربي متحده با اين كه يكي آن سوي خليج‌فارس است و آن يكي همسايه درياي خزر، اما شباهتي غريب ميانشان هست.

هر دو از زيبايي‌هاي طبيعي بهره‌اي نبرده‌اند و از نظر آب و هوا و پوشش گياهي كم و بيش شبيه يكديگرند.

با اين حال هر دو از منابع غني نفت و گاز برخوردارند و فروش اين ثروت، نخستين منبع درآمد ملي آنها را تشكيل مي‌دهد. هر دو بويژه تركمنستان در حال برنامه‌ريزي براي جذب توريسم است و بافت اجتماعي و فرهنگي آن مطابق با طراحي جديدي كه براي آن در نظر گرفته شده است، در حال دگرگوني است.

همچنين هر دو در حال استفاده از ظرفيت‌هاي تجاري و ترانزيتي خود در بخش ترانزيت و حمل و نقل هستند. مانند دبي كه اكنون به عنوان يك بندر آزاد نقش پخش‌كننده بزرگ كالا در منطقه و ترانزيت‌كننده را به عهده دارد، تركمنستان نيز براي استفاده از ظرفيت ترانزيتي خود در حال سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل بويژه حمل و نقل ريلي است. در زمان دولت دوم هاشمي رفسنجاني خط‌آهن مشهد ـ ‌سرخس ـ تجن و امتداد ‌آن در خاك ايران به نام راه‌آهن بافق ـ بندرعباس نخستين خط ترانزيتي‌اي بود كه تركمن‌ها از آن براي ترانزيت استفاده كردند. كريدور ريلي شمال ـ جنوب كه بخشي از آن ايجاد شده و بخشي از خط آهن آن ميان ايران ـ‌ تركمنستان و قزاقستان در حال تكميل است،‌ دومين سرمايه‌گذاري عشق‌آباد در اين زمينه محسوب مي‌شود.

سرانجام كريدور حمل و نقل جديد پنج‌جانبه كه موافقتنامه آن چندي پيش ميان ايران، ازبكستان، تركمنستان، عمان و قطر در عشق‌آباد به امضا رسيد، سومين و جدي‌ترين تلاش تركمنستان براي استفاده از ظرفيت‌هاي ترانزيتي خود است. اگر فقط دومين پروژه ترانزيتي تركمنستان يعني خط آهن ايران ـ تركمنستان ـ قزاقستان به مرحله عمل برسد و كريدور شمال ـ‌ جنوب فعال شود ضمن آن كه زمان حمل و نقل و ترانزيت كالا 2 شبانه‌روز و معادل 600 كيلومتر كاسته مي‌شود، سالانه تا 12 ميليون تن كالا از اين مسير جابه‌جا شده و هزينه‌هاي بخش حمل و نقل به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.

جالب است كه از حدود 910 كيلومتر راه‌آهن لازم‌الاحداث براي اين كريدور حدود 700 كيلومتر فقط در خاك تركمنستان قرار دارد حال آن كه فقط 82 كيلومتر از اين راه‌آهن در ايران و 120 كيلومتر آن در خاك قزاقستان واقع است. اين نشان مي‌دهد كه تركمن‌ها چه برنامه دراز‌مدتي را براي استفاده از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و ترانزيت خود دارند.

عشق‌آباد جديد

تركمنستان داراي 5 استان آخال، بلكان، داش حوض، لباب و مرو است كه عشق‌آباد پايتخت اين كشور و مركز استان آخال محسوب مي‌شود. عشق‌آباد مانند ساير ديگر نقاط اين كشور صحرايي و عاري از پوشش گياهي جذاب است.

البته رشته كوه كپه‌داغ كه پايتخت در آن و در نزديكي مرز ايران قرار دارد، آب و هواي اين شهر را نسبت به ساير مناطق بهتر كرده است، اما اين شهر از نظر سرسبزي فقط كمي از الگو خوانده جديد خود ـ دبي ـ بهتر است. عشق‌آباد جديد هم‌اكنون مانند دبي كه به دو بخش قديمي و بر دبي (دبي جديد)‌ تقسيم شده، كم‌كم در حال تبديل به دو بخش است. بخش اول كه همان بخش قديمي است،‌ شامل ساختمان‌هاي كوتاه حداكثر 2 تا 3 طبقه، خيابان‌هايي باريك و بافتي در مجموع قديمي است. حتي مجتمع‌هاي مسكوني كه از زمان حكومت شوروي و وجود سيستم اشتراكي در اين كشور باقي‌مانده نيز حداكثر 4 طبقه است، اما عريض و پهن. با اين حال عشق‌آباد بخش دومي دارد كه داراي ساختمان‌هاي مدرن، اتوبان‌هاي پهن و صرفا برج‌هايي بلند است.

طبق آماري كه از زبان خود تركمن‌ها گرفتيم، اين كشور 44 ميليارد دلار پروژه ساختماني در دست احداث دارد كه اين كشور را به يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان خدمات فني ـ مهندسي تبديل كرده است. در بخش جديد عشق‌آباد به جز برج‌هايي با ظاهري مدرن ـ دقيقا مانند دبي ـ و بلند با نماهايي شيشه‌اي كه داراي معماري خلاقانه اما بسيار بي‌روح و بي‌هويت هستند، ‌چيز ديگري نمي‌بينيد. اگر از پنجره اتاق هتل به اين بخش جديد نگاه كنيد، صحرايي را پيش‌رو خواهيد ديد كه با دقت مهندسي هر چه تمام‌تر خيابان‌كشي شده است و در وسعتي پراكنده برج‌هايي كه هريك دست‌كم 20 طبقه هستند، از زمين روييده يا در حال روييدن است.

دولت در مرحله نخست تقريبا ساختمان تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را نوسازي كرده است، به طوري كه اكثر وزارتخانه‌ها در قالب برج‌هاي 20 تا 30 طبقه با فاصله‌اي اندك در كنار يكديگر در حاشيه يك اتوبان مدرن قرار گرفته‌اند و حتي كمي از نظر شكل ظاهري متحدالشكل نيز هستند.

در ساير نقاط اين منطقه نيز مجتمع‌هاي مسكوني، هتل‌هاي متعدد و ساختمان‌هايي چون بيمارستان، فروشگاه و غيره يا احداث شده يا در حال احداث هستند. حتي سفارتخانه برخي كشورها نيز در امتداد همان اتوبان و روبه‌روي ساختمان وزارتخانه‌ها قرار گرفته تا فضای اين منطقه را كاملا از عشق‌آباد قديم متمايز كند. زمان ساخت پروژه‌ها نيز چندان بلندمدت نيست و اكثرا يكساله است، چرا كه رئيس‌جمهور «قربان قلي بردي محمد اف» خود شخصا بر بسياري پروژه‌ها نظارت و بر اتمام آنها راس تاريخ معين تاكيد دارد و در صورت عدم اتمام، جريمه‌هاي سنگين بر آن وضع مي‌كند. بيشتر سازندگان بناهاي جديد در تركمنستان فرانسوي‌ها هستند و ايران نيز مي‌كوشد در مقام نخستين شريك تجاري، سهمي شايسته در صدور خدمات فني ـ مهندسي به اين كشور داشته باشد. افزايش پروژه‌هاي ساختماني و شهرسازي در تركمنستان و عشق‌آباد رشد اقتصادي اين كشور را افزايش داده است.

نكته: براساس آخرين آمار صندوق بين‌المللي پول تركمنستان 5‌/‌11 درصد رشد اقتصادي دارد كه آن را به يازدهمين كشور داراي رشد اقتصادي سريع در جهان تبديل كرده است.

به طوري كه براساس آخرين آمار صندوق بين‌المللي پول، اين كشور 5‌/‌11 درصد رشد اقتصادي دارد كه آن را به يازدهمين كشور داراي رشد اقتصادي سريع در جهان تبديل كرده است. اين اقدامات رفت و آمد خارجيان چه از نظر كاري و چه از نظر توريسم را به عشق‌آباد افزايش داده است، به طوري كه توريست‌هاي روس و اروپايي زيادي روزانه در عشق‌آباد مشاهده مي‌شوند. با اين حال زيرساخت‌هاي فرهنگي براي پذيرش توريسم و ارائه خدمات به آنها چندان آماده نيست. با وجود آن كه 85درصد جمعيت آن مسلمان است، اما توريست‌ها داراي محدوديت چنداني نيستند و بيشتر محدوديت‌ها اين است كه آزادي‌هاي فردي بايد در محيط‌هاي خاص و به دور از چشم جامعه اعمال شود. با اين حال پاره‌اي مقررات باقيمانده از زمان اتحاد جماهير شوروي، جو اين كشور و عشق‌آباد را پر رمز و راز مي‌كند.

به عنوان مثال در پايانه مرزي زميني باجگيران و هنگام ورود به اين كشور اطلاعيه‌اي فارسي به ديوار خودنمايي مي‌كند كه يكي از دانستني‌ها و مقررات حضور در تركمنستان را محدوديت تردد در بعد از ساعت 7 شب ذكر مي‌كند. نگاهي به خيابان‌هاي عشق‌آباد در اين ساعت نيز تاييد مي‌كند كه اين قانون بدقت اجرا مي‌شود، چراكه تقريبا هيچ ماشيني در خيابان‌ها به چشم نمي‌خورد و شهر به گونه‌اي رمزآلود، ساكت و بي‌تحرك است. مورد ديگر به محدوديت‌هاي تردد هنگام برگزاري مراسم‌هاي رسمي يا افتتاح پروژه‌ها و طرح‌ها، توسط رئيس‌جمهور برمي‌گردد، چراكه در اين مواقع ديگر رفت و آمدها در عشق‌آباد متوقف و به بياني قسمت عمده شهر قرق مي‌شود. يك چنين مسائلي است كه تردد توريست‌ها را در تركمنستان به چالش مي‌كشد، اما باز اين كشور آنقدر جذابيت‌هاي اقتصادي دارد كه سرمايه‌گذاران، محدوديت‌ها را به جان بخرند و در اين كشور به فعاليت بپردازند.

ايران و دبي جديد

روابط اقتصادي ايران و تركمنستان به گونه‌اي غريب و از نظر كليات مهم شبيه به روابط با دبي و امارات‌عربي‌متحده است. ايران مانند دبي اولين شريك تجاري تركمنستان محسوب مي‌شود و مانند دبي تراز تجاري به نفع عشق‌آباد مثبت است! و باز به گونه‌اي غريب مانند دبي، ايران بزرگ‌ترين واردكننده و خريدار از تركمنستان است، بدون اين كه از امتيازات كافي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ويژه‌اي در قبال اين خريد برخوردار باشد. براساس آخرين آماري كه علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه در آخرين سفر خود به عشق‌آباد و در همايش مشترك تجاري ايران و تركمنستان ارائه داد، حجم تجارت خارجي ايران و تركمنستان سالانه 4 ميليارد دلار است كه از اين رقم فقط 3 ميليارد و 400 ميليون دلار حجم گازي است كه ايران از اين كشور مي‌خرد و لذا حجم ساير همكاري‌هاي تجاري ايران با اين كشور شامل ترانزيت و حمل‌ونقل خدمات فني ـ مهندسي، صادرات كالا و... از 600 ميليون دلار فراتر نمي‌رود. با اين حال آنچه از لابه‌لاي بخش‌‌هاي جزئي و خصوصي كه در يازدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركمنستان بين هيات‌هاي رسمي 2 كشور مطرح بود، به دست مي‌آمد اين كه به هر دليل ـ خواه ضعف هميشگي دستگاه ديپلماسي كشور و كمبود اعتماد به نفس آنها باشد يا زياده‌خواهي تركمن‌ها ـ اين كشور نمي‌خواهد يا درك نكرده است كه در قبال پول هنگفتي كه سالانه از جيب ايرانيان به اين كشور سرازير مي‌شود، بايد امتيازات قابل توجه سياسي، اقتصادي و فرهنگي در اختيار ايران قرار گيرد، نه اين كه حتي دولت اين كشور از صدور مجوز براي گشايش نمايندگي يك خبرگزاري ايراني در عشق‌آباد سال‌ها مانع‌تراشي كند.

در خلال برگزاري جلسات خصوصي اجلاس اقتصادي يازدهم، نكات ريزي مشاهده شد كه توجه به آنها نكات قابل توجهي را براي ديپلمات‌هاي ايراني كه خط مقدم مذاكرات اقتصادي با «دبي جديد» هستند را روشن مي‌سازد. به عبارت بهتر حال كه ايران در نظر دارد روابط اقتصادي خود با عشق‌آباد را از سالانه 4 به 10 ميليارد دلار برساند و تركمن‌ها نيز با بي‌صبري در انتظار افزايش اين حجم مبادلات هستند، بايد با معماري اساسي روابط به گونه‌اي رفتار شود كه امتيازات اقتصادي در قبال امتيازات قابل توجه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به طرف مقابل واگذار شود تا همزمان با گسترش روابط اقتصادي از نفوذ ايران در بخش‌هاي مختلف كاسته شود، درست مانند روابط يكطرفه ايران و دبي كه با وجود حجم بسيار بالاي واردات ايران از اين شيخ‌نشين، مسائل و موانع متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر سر راه ايرانيان به وجود آمده است. يك ماده از قانون اساسي اقتصادي مي‌گويد: «آن كه پول در دست دارد، فرمانده است».

اكنون نيز ايران به عنوان كسي كه پول به دست، اولين شريك تجاري تركمنستان با تراز منفي است بايد به گونه‌اي رفتار كند كه معادله معيوب دبي اين‌بار در عشق‌آباد تكرار نشود. مثلا وقتي وزير امور خارجه اين شريك بزرگ تجاري، براي آزادسازي جمعي از رانندگان گرفتار ايراني كه اموالشان در اين كشور مصادره شده، علنا شفاعت مي‌كند، درخواستش از سوي طرف مقابل با سكوتي معني‌دار كه حتي حاوي يك واكنش ساده هم نيست، روبه‌رو نشود و از آن طرف، فروشنده نيازمند به مشتري‌طلبكارانه آمار نه‌چندان واقعي از پرداخت‌هاي خود به پيمانكاران ايراني ارائه ندهد تا پس از ارائه پاسخ طرف ايراني روشن شود كه آن پرداخت‌ها اندك و با تاخير بسيار همراه بوده است، قطعا طرف تركمني مي‌داند كه ايران با دارابودن ظرفيت‌هاي برتر اقتصادي در منطقه، شريكي بسيار مطمئن براي اين كشور از جمله در زمينه خريد و ترانزيت گاز كه بسيار مورد نيازش است، محسوب مي‌شود، با اين حال چارچوب روابط بايد طوري تنظيم شود كه طرفين از آن سود معقول ببرند.

چيزي كه دست كم در سفر اقتصادي اخير وزير امور خارجه به عشق‌آباد كمتر به چشم آمد و جاي ده‌ها هشدار را براي خود باقي گذاشت.