خواندنيهاي تاريخي ایران

[armin khatar]

بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه مى‏تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین‏نامه داخلى مجلس، طرحها و یا لوایح فورى سه‏گونه‏اند؛ یك‏فوریتى، دوفوریتى و سه‏فوریتى.
طرحها و لوایح یك‏فوریتى، پس از تصویب یك فوریت آنها در مجلس، به كمیسیون مربوط ارجاع مى‏شود و بدون نوبت، مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد و به محض وصول گزارش كمیسیون به مجلس، در دستور كار مجلس قرار مى‏گیرد و در همان جلسه اول، تكلیف آن مشخص مى‏گردد.
طرحهاولوایح دوفوریتى، پس‏از تصویب‏دوفوریت‏آنهادرمجلس ، بلافاصله چاپ و تكثیر شده و میان نمایندگان توزیع مى‏گردند؛ سپس، بدون ارجاع به كمیسیون باید پس از 24ساعت،درمجلس‏مطرح‏شوند. طرحها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفته و تنها با تصویب 3/2 اعضاى حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهاى سه فوریتى، مخصوص موارد اضطرارى و حساس است.
3- وضع آیین‏نامه داخلى مجلس كه شیوه كار مجلس را مشخص كند و نقش اساسى در همه كارهاى نمایندگان دارد.(اصل 65)
4- حق تصویب رجوع به همه‏پرسى در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى. (اصل 59)
5- وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى. (اصل 51)
6- تصویب بودجه سالانه كشور كه به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه مى‏گردد.(اصل 52)
7- دیوان محاسبات كشور كه داراى اختیارات مهمى است، زیر نظر مجلس شوراى اسلامى است.(اصل 52 و 53)
8- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور در بخشى از كشور و یا تمامى آن، براى مدت معین با شرایط مذكور در اصل 68.
9- شرح و تفسیر قوانین عادى. (اصل 73)
10- حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور. (اصل 76)
11- تصویب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى. (اصل 77)
12- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزى به‏صورت اصلاحات‏جزئى،بارعایت‏مصا لح‏و...(اصل78)
13- تصویب برقرارى حكومت نظامى در حالت جنگ و شرایط اضطرارى و... (اصل 79)
14- گرفتن و یا دادن وام و یا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80)
15- تصویب استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى. (اصل 82)
16- تصویب انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفایس ملى باشد، به غیر. (اصل 83)
17- هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماید. (اصل 84)
18- مجلس حق دارد تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به كمیسیونهاى ذى‏ربط و یا به دولت واگذار نماید.(اصل 85)
19- دادن رأى اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87)
20- حق سؤال 41 نمایندگان از رئیس‏جمهور و حق سؤال هر یك از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیس‏جمهور موظف است حداكثر تا یك ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88)
21- استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزرا. در صورتى استیضاح در مجلس قابل طرح است كه حداقل به امضاى ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل 89)
22- استیضاح رئیس‏جمهور. در صورتى استیضاح رئیس‏جمهور قابل طرح در مجلس است كه حداقل به امضاء31 نمایندگان رسیده باشد. در صورتى كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‏جمهور، اكثریت 32 كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس‏جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند 10 اصل یكصد و دهم، به اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد.(اصل 89)
23- رسیدگى به شكایات وارده درباره طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل 90 آمده است: «هركس شكایتى از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، مى‏تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگى كند و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردى كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
24- انتخاب شش نفر از حقوقدانهاى شوراى نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
25- انتخاب دو عضو از شش عضو شوراى نظارت بر صدا و سیما.
26- انتخاب ده نفر به عنوان اعضاى شوراى بازنگرى در قانون اساسى.
27- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن به داورى در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد و نیز در موارد مهم داخلى، منوط به تصویب مجلس است.(اصل 139)
اختیارات جزئى دیگرى نیز براى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى منظور شده است كه از ذكر آنها خوددارى مى‏گردد.

[armin khatar]

<p>مصونیت پارلمانى<br>جالب این است كه نمایندگان مجلس با داشتن این همه وظایف و اختیارات، بر اساس قانون اساسى از نوعى مصونیت پارلمانى نیز برخوردارند. در اصل 86 قانون اساسى آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى خود، كاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایى كه در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب كرد.»<br>در ارتباط با این اصل، تذكر دو نكته ضرورى است:<br>الف) مصونیت بالا براى نمایندگان مجلس در صورتى است كه رأى و اظهارنظر آنها در داخل مجلس و در ارتباط با كار نمایندگى آنها باشد و یا اگر در خارج از مجلس است، در مقام ایفاى وظایف نمایندگى باشد؛ مثلاً در مأموریتهاى رسمى از طرف مجلس یا كمیسیون در داخل یا خارج كشور، نظرى ابراز كرده و یا رأیى داده باشد. بنابراین، اگر اظهارنظر در داخل مجلس، جنبه خصوصى و غیرپارلمانى پیدا كند و یا این‏كه نماینده‏اى در جلسه خصوصى یا عمومى خارج از مجلس، اظهارنظر یا سخنرانى كند و یا در اجتماعات و گروه‏هایى كه ربطى با مجلس و كار نمایندگى ندارد، به دلیل عضویت در آنها رأى دهد، مشمول مصونیت بالا نیست.<br>ب) ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى، نباید بهانه‏اى براى تضییع حقوق مردم و وارد كردن لطمه بر حیثیت و شؤون مادى و معنوى اشخاص (نظیر فحاشى، هتك حرمت، تهمت، افشاى اسرار خصوصى افراد و...) و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایى و...) باشد. بدیهى است، در صورت عدم رعایت این امر، میان نمایندگان و سایر شهروندان، تفاوتى در اعمال قانون نخواهد بود و مى‏توان آنها را مورد تعقیب قرار داد.<br>دلیل وجود این «قید» در مصونیت نمایندگان، اولاً ذیل اصل چهارم قانون اساسى است. در آنجا آمده است كه:<br>«كلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامى باشد؛ این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»<br>با عنایت به این‏كه مصونیت نمایندگان در صورتهاى مزبور (تضییع حقوق مردم و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى)، خلاف احكام مسلم اسلام است، قهرا به فرض این‏كه اصل 86، عموم و یا اطلاقى دال بر مصونیت نمایندگان داشته باشد، باید به خاطر ذیل اصل 4، از آن صرف‏نظر كرد.<br>از این گذشته، مصونیت نمایندگان در بسیارى از صورتهاى بالا، خلاف اصل 34 مى‏باشد.<br>این اصل چنین است: «دادخواهى، حق مسلم هر فرد است و هر كس مى‏تواند به منظور دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع نماید... و هیچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.»<br>بر اساس این اصل، اگر فرد و یا جمع و گروهى از جانب نماینده‏اى مورد هتك حرمت، تهمت، فحاشى و افشاى اسرار خصوصى واقع شوند، مى‏توانند جهت دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع كنند و دادگاه هم موظف است به دادخواهى آنها ترتیب اثر دهد و نماینده مزبور را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد.<br>از این گذشته، به نظر مى‏رسد كه اصل 86 در موارد مزبور، اطلاق و عموم ندارد؛ یعنى شامل این‏گونه موارد نمى‏شود؛ زیرا آن‏چه كه در اصل مزبور آمده است، آزادى اظهارنظر و رأى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى است و فحاشى و تهمت و یا افشاى اسرار خصوصى و یا دعوت به آشوب و یا افشاى اسرار اطلاعاتى نظام، نه اظهار نظر و رأى است و نه ایفاى وظایف نمایندگى.<br>در ماده 76 آیین‏نامه داخلى مجلس آمده است: «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى، به كسى نسبت ناروا داده و یا هتك حرمت نماید، فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به صورت مكتوب، به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتى كه بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت، در جلسه علنى قرائت خواهد شد.»<br>در ماده 77 آیین‏نامه آمده است: «اگر در ضمن مذاكره، صریحا یا تلویحا نسبت سوئى به یكى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهارنظر او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذكور در ردّ آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد، اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقه اجازه نطق داده مى‏شود.»<br>هرچند در این دو ماده از آیین‏نامه، تا حدودى حقوق افرادى كه مورد تعرض نماینده مجلس قرار مى‏گیرند، تأمین شده است، اما كافى نیست؛ زیرا اولاً حق دادخواهى را كه یك حق مسلم شرعى و قانونى است، با استناد به این مواد آیین‏نامه، نمى‏توان از افراد سلب كرد. ثانیا، گاهى تخلف نماینده، مربوط به حقوق عمومى است (مانند دعوت به اغتشاش و آشوب و افشاى اسرار اطلاعاتى نظام) در این‏گونه موارد، فردى مورد تعرض واقع نشده است كه با استناد به مواد مزبور آیین‏نامه بخواهد به دفاع از خویش بپردازد. در این‏گونه موارد، مدعى‏العموم مى‏تواند دادخواهى كند و نماینده را مورد تعقیب قرار دهد.<br>جالب این است كه مصونیت قضایى نمایندگان مجلس، در بسیارى از كشورها نیز عام و مطلق نیست. مثلاً در قانون اساسى 1949 آلمان فدرال، مصونیت پارلمانى، در موارد تهمت، افترا و توهین جارى نیست، حتى اگر در قالب وظایف قانونى نماینده باشد. در كشورهاى دانمارك و ایسلند، حتى مى‏توان از نمایندگان، در صورت موافقت پارلمان، بازخواست كرده، اصل مسؤولیت را جارى نمود. در فنلاند و سوئد، در صورتى كه 65 نمایندگان، رأى موافق دهند، مى‏توان از نماینده سلب مصونیت كرد. در كانادا و استرالیا، با این استدلال كه اگر حقوق عمومى، بى‏كم و كاست در خصوص همه شهروندان اعمال شود، حقوق نمایندگان نیز در آن چهارچوب حفظ خواهد شد. اصل تعرض‏ناپذیرى (مصونیت نماینده در برابر آیین دادرسى جزایى) را نپذیرفته‏اند. در بریتانیا، اصل تعرض‏ناپذیرى، جلوى اجراى عدالت كیفرى را نمى‏گیرد و نماینده، در صورت ارتكاب جرم، همانند سایرین، مورد تعقیب و كیفر واقع مى‏شود. در قوانین ایالات متحده آمریكا، ایرلند و فیلیپین، در مورد جرایمى مانند خیانت، جنایت یا لطمه زدن به نظم عمومى، آزادى نمایندگان تضمین نشده است. در نروژ و سیلان و غنا، بازداشت نماینده، با اجازه رئیس مجلس صورت مى‏گیرد. در سوئد، یك قاضى بازنشسته مى‏تواند لزوم بازداشت نماینده را حكم كند.(9)<br>كمیت آرا و كیفیت اخذ رأى<br>مصوبات مجلس با رأى موافق اكثریت مطلق (بیش از نصف نمایندگان) حاضرین معتبر است، مگر در مواردى كه در قانون اساسى و آیین‏نامه مجلس، نصاب دیگرى معین شده باشد.(10)<br>انتخاب رئیس مجلس و اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و رأى اعتماد به دولت و تصویب اعتبارنامه نمایندگان و نظایر آن، با اكثریت مطلق حاضران صورت مى‏گیرد.(11)<br></p>

[armin khatar]

تهرانِ 57
اشاره
وقتي در ماه مه 1978، «ريزولي»، ناشر معتبر ايتاليايي(1) و سهام دار عمده روزنامه «كوريره دلاسرّا»، از «ميشل فوكو» (1926 ـ 1984) خواست ديدگاه‌هايش در مورد مسايل جهان را به طور مرتب براي چاپ در روزنامه در اختيار وي بگذارد، كمتر كسي فكر مي‌كرد حادثه آتش سوزي در سينما ركس آبادان و بازتاب‌هاي داخلي و جهاني پس از آن، باعث شود اولين مجموعه از اين گزارش‌ها به قلم خود «فوكو» به ايران و مسايل انقلاب آن اختصاص يابد.
پيش از آن، براي تنظيم اين سري گزارش‌ها، «فوكو» به «ريزولي» پيشنهاد تأسيس يك هسته روشنفكرـ روزنامه نگار را داده بود و وقتي مقرر شد خود وي درباره ايران بنويسد، مطالب و گزارشات فراواني را در مورد ايران، فرهنگ و سابقه آن خواند، با برخي مخالفان وقت نظام ملاقات كرد و در بحبوحه انقلاب ايران، يعني در سال 1357 دوبار به ايران سفر كرد؛ از 16 تا 24 سپتامبر (25 شهريور تا 2 مهر) و 9 تا 15 نوامبر (18 تا 24 آبان).
برنامه سفرهاي «فوكو» به ايران، شامل ديدار از شهرهاي تهران، قم و آبادان براي بررسي‌هاي حضوري از متن انقلابِ در حال اتفاق و گفت‌و‌گو با رهبران نهضت بود. مجموعه يادداشت‌هاي اين دو سفر(2) و آن‌چه «فوكو» پيش از پيروزي انقلاب اسلامي درباره نهضت اسلامي ايران نوشته است و يادداشت‌هاي پس از انقلاب وي، به‌ويژه مصاحبه مفصل(3) با دو خبرنگار روزنامه «ليبراسيون»، به روشني نشان مي‌دهد كه «فوكو» دريافته بود انقلاب اسلامي ايران، تفاوتي عمده با انقلاب‌هاي ديگر قرن بيستم دارد. آن‌چه در ادامه مي‌خوانيد، مروري است بر گزارش‌هايي كه «فوكو» در مورد انقلاب ايران داده است و جمع‌بندي نظرات وي در اين زمينه نوشته، اين، تصويري است از تهران 57.
تهران 57: «دين‌ ـ انقلاب»
«از زمان انقلاب فرانسه تاكنون، براي نخستين بار، انقلاب و معنويت به هم پيوند خورده‌اند». اين تصريح «فوكو» درباره انقلاب ايران از چه مبنايي ريشه گرفته است؟
شايد با وجود مطالعاتي كه «فوكو» در مورد ايران داشت، به عنوان متفكر، تا زماني كه شخصاً به اين قضاوت نمي‌رسيد، نمي‌توانست چنين صريح در مورد انقلاب ايران سخن بگويد. «فوكو» به نقش دين گذشته تاريخ و فكر ايران آشنا بود، اما اولين برخورد عيني دو ديدگاه راـ كه غلبه معنويت در انقلاب ايران را براي او محرز كردـ وقتي ديد كه در ماجراي زمين لرزه «طبس»، فرمان آيت‌الله خميني مانع رسيدن كمك‌هاي مردمي، از طريق حكومت، به دست آسيب ديدگان شده بود: «زير گرماي سوزان، در سايه نخل‌هايي كه تنها بر پا مانده‌اند، آخرين بازماندگان طبس، با خشم ويرانه‌ها را مي‌كاوند... بولدوزرها از راه رسيده‌اند و شهبانو هم همراه آن‌ها؛ اما از او به سردي استقبال شده است. با اين حال، از هر سو ملاها به شتاب فرا مي‌رسند و در تهران، جوانان محرمانه از خانه اين دوست به خانه آن دوست مي‌روند تا كمكي جمع كنند و راهي طبس شوند. پيامي كه آيت الله از تبعيدگاه خود در عراق داده است، اين است: به برادران خود كمك كنيد، اما نه از طريق حكومت! هيچ چيزي به دولت ندهيد» (معصومي، 10).
«فوكو» مي‌دانست با وجود همبستگي طبيعي‌اي كه در مواقع بروز حوادث طبيعي بزرگ رخ مي‌دهد، زلزله طبس نمي‌تواند رابطه گسسته حكومت و مردم، و در واقع، دين و سلطنت را جمع كند. براي او، غلبه دين بر ساختار سلطنتي حاكم، آن‌چنان محرز بود كه مي‌دانست اتفاقاتي مثل زمين لرزه، نمي‌تواند قضاوت مردم را از شاه و حكومت او عوض كند؛ او شنيده بود كه زني بي‌پروا مي‌گويد: «سه روز عزاي ملي براي زمين لرزه بد نيست، اما نكند معني‌اش اين باشد كه خوني كه در تهران به زمين ريخته شد، خون ايراني نبود» (همان).
«فوكو» به ايران از دو منظر نگريسته است. نخست از منظر كشوري كه در سر راه اصلاحات، با شكست‌ها و افت‌هاي جدي مواجه شده است و تجربه «رفرماسيون در عين تأكيد بر ناسيوناليسم افراطي» شاه، از آن چهره‌اي تازه ساخته است كه نمي‌تواند آن را پنهان كند و دوم كشوري كه نه تنها به خاطر تأكيد بر مليت و نفت و سياست و ... بلكه به خاطر «چيزي» كه فوكو مي‌داند «اعتقاد» است، به يك اتحاد جمعي براي «بيرون كردن شاه» رسيده است.
در نگاه اول، «فوكو» تهران را به عنوان پايتخت اين كشور، دو نيمه مي‌كند: شهر ثروتمند و شهر فقير. شهر ثروتمند، «در دل كارگاه‌هاي ساختماني و اتوبان‌هاي در دست احداث، آرام آرام از شيب رشته كوه در حال بالا رفتن است، و شهر فقير ، «مركز قديمي شهر و حومه‌هاي فقير... در جنوب بازار كه تا چشم كار مي‌كند، آلونك‌هاي پست است كه در ميان غبار با بيابان يكي مي‌شود» (همان،24).
او مي‌داند كه: «دو نيمه شهر كه در طول هفته در كنار هم زندگي مي‌كنند، (جمعه) مثل همه جمعه‌ها از هم جدا شده‌اند. شمالي‌ها به سمت شمال‌تر، به سوي ويلاهاي كنار درياي مازندران رفته‌اند و جنوبي‌ها راهي شهر ري و مزارع قديمي‌اي كه يكي از نوادگان امام حسن(ع) در آن خفته است شده‌اند... شاه فعلي سعي كرده است شاخابه‌اي ‌از اين رود را به سوي خود بكشد، در همان نزديكي، مقبره‌اي براي پدرش برپا كرده است، خيابان عريضي كشيده است و به جاي صيفي‌كاري‌هاي پيشين، سكوهايي از بتون احداث كرده است. در اين جا، جشن‌هاي برپا كرده و هيأت‌هاي خارجي را به حضور پذيرفته است، اما بيهوده؛ در رقابت‌ ميان مردگان، هر جمعه، نواده امام، بر پدر شاه پيروز مي‌شود.

[armin khatar]

منظر دوم «فوكو»،كه تكميل كننده نگاه اول اوست، دورتر از تصويري است كه او از تهران و ايران 57 ديده است. او مي‌داند كه شورش بر عليه حكومت شاه، در تمام سال 57 و پيش از آن، بيش از همه چيز، مجلس به مجلس در عزاداري‌هاي مذهبي و مساجد و تكيه‌هاي شهرهاي بزرگ و كوچك، در كنار وعظ و خطابه ديني وعاظ، پيش رفته و رشد كرده و تكميل شده است و در عاشوراي 57 فقط برخي كودكان و معلولين بوده‌اند كه از خانه‌ها بيرون نيامده‌اند تا عزاداري امامي از معصومان را، با انقلابي مذهبي پيوند بزنند. از نگاه «فوكو»، در چنين دوره‌اي، براي انسان ايراني، هيچ چيز خنده‌دارتر از اين نيست كه «دين ترياك توده‌هاست»؛ چرا كه نود درصد ايراني‌ها شيعه‌اند و در معتقدات شيعه، اصل «انتظار»، اصلي است كه در مقابل قدرت‌هاي حاكم، پيروان خود را به «بيقراري مدام» مسلح مي‌كند و در ايشان شوري مي‌دمد كه هم سياسي و هم ديني است» (همان، 30).
روحانيت نيز،در نگاه «فوكو»، به عنوان رهبر نهضتِ در حال پا گرفتن، به معناي پوپوليستي رايج، نهادي «انقلابي» نيست و اساساً سياست را در اصول موضوعه فكري خود ندارد. براي روحانيت، پيروي از امامان معصوم، به عنوان تنها راه بقا و استمرار انتظار و تمهيد مقدمات آن، اصلي است كه چون منشور هر بار نوري در آن مي‌درخشد و رنگي تازه به آن مي‌دهد. در چنين نظام ديني‌اي، توده در انتخاب مرجع خود آزاد است، اما جمع شدن حول يك روحاني و اعتمادي چنين شگرف به يك فرد، تنها از «قدرت غلبه آن فرد بر ديگر هم مسلكان خود» حكايت ندارد، بلكه تجمعي است فراتر از تجمع حول يك فرد؛ تجمعي است پيرامون يك اعتقاد؛ اعتقادي كه تشيع در مسير صعب و دشوار قرن‌ها، آن را به دوش كشيده و تا تهران سال 57 با خود آورده است؛ اعتقادي كه تابع سلسله مراتبِ نداشته‌ي روحانيت نيست؛ با اين ديد، تهران 57، از منظر «فوكو» در حال زايش يك «دين ـ انقلاب» است.
شما چه مي‌خواهيد؟
عجيب است در كشوري كه به قول «فوكو» با وجود سني نبودن مسلمانانش و نداشتن تعصب شديد، بايد بيشتر به «پان عربيسم» و «پان اسلاميسم» مي‌انديشيد، پاسخ سؤال «شما چه مي‌خواهيد»، «حكومت اسلامي» باشد.
«فوكو» در يادداشت‌هايش از شهرهاي قم و تهران آورده است كه اين سؤال را از سياست‌مداران و صاحبان مشاغل مهم نپرسيده است، بلكه تلاش كرده است بادانشجويان، روشنفكران و مقامات ديني صحبت كند و براي اين سؤال از آن‌ها جواب بگيرد. «فوكو» تصريح مي‌كند كه در مدت اقامت در ايران، حتي يك بار هم لفظ «انقلاب» را از كسي نشنيده است، اما بخش عمده‌اي از مخاطبان او، «حكومت اسلامي» را خواسته خود ذكر كرده‌اند.
در نگاه «فوكو»، رسيدن به اين نقطه ايدئولوژيك، معلول دلايل چندي است.
نخست آن‌كه «اسلام شيعي»، خصوصيات ويژه‌اي دارد كه مي‌تواند به «حكومت اسلامي» رنگي‌ تازه بدهد.خصوصياتي مانند: «نبود سلسله مراتب در ميان روحانيت»، «استقلال روحانيت از يكديگر»، «وابستگي روحانيت (حتي از لحاظ مالي) به مريدان» و «نقش مرجعيت محض يعني راهنما و در عين حال بازتاب بودن».
دوم آن‌كه انديشه تشيع، به عنوان حلقه اتصال طبقات مختلف انقلابي و گونه‌هاي مختلف انسان اجتماعي، با وجود «انتظار» براي حكومت امام، «امكان حكومت خوب در زمان غيبت» را نيز منتفي نمي‌داند. به همين دليل، حكومت اسلامي در معادله ذهني انقلابيون 57 ايران، صرفاً حكومت روحانيون بر مردم نبوده است: «يكي از مقامات ديني به من گفت كه براي روشن كردن مسايلي كه در پيش است و قرآن هيچ گاه ادعا نكرده است به آن‌ها جواب روشن داده، بايد متخصصان روحاني و غير روحاني، كه هم متدين باشند و هم عالم، مدت‌ها كار كنند» (همان 38).
نكته ديگر آن‌كه، انديشه تشيع، حيطه آزادي گسترده‌تري را براي انتقاد و ادامه مسير در راه انتظار و آماده شدن براي حكومت مهدي(ع) در اختيار مي‌گذارد؛ ديكتاتوري ديني را بي‌پروا نفي مي‌كند؛ به زن و مرد با هر مشخصه‌اي و نقشي، حقوق قابل توجه آن‌ها را مي‌دهد؛ « عدالت» را به عنوان اصلي اساسي و بنيادين معرفي مي‌كند؛ نظام طبقاتي حاكم و شكاف فقر و غنا را طرد مي‌كند و از فرمول‌هاي رايج حكومتي، دوري مي‌گزيند.
با اين ديدگاه، حكومت، صرفاً يك انقلاب نيست كه در دوره‌اي خاص تمام شود و به استقرار ساختار تازه‌اي از حكومت، با نام و پي‌نوشت «اسلامي» بيانجامد. وقتي يك ايراني از حكومت اسلامي حرف مي‌زند و در برابر مسلسل مي‌ايستد، «نخست به حركتي مي انديشد كه به نهادهاي سنتي جامعة اسلامي، در زندگي سياسي نقشي دايمي خواهد داد»؛ اما در حقيقت «حكومت اسلامي (او)، چيزي است كه فرصت مي‌دهد اين هزاران اجاق سياسي كه براي مقاومت در برابر رژيم شاه، در مسجدها و مجامع مذهبي روشن شده. هم‌چنان گرم و روشن بماند»(همان).
در واقع، حكومت اسلامي، تغيير ساختار سياسي نيست؛ جنبشي است كه مي‌توان از طريق آن، كاري كرد كه «سياست هميشه سد راه معنويت نباشد، بلكه به پرورشگاه و جلوه‌گاه و خميرمايه آن تبديل شود(همان).

[armin khatar]

ارتش، نفت، فقر
ايرانِ پنجاه و هفتي را كه «فوكو» تصوير مي‌كند، مي‌توان واجد هر سه مشخصه فوق دانست. اين يك قضاوت بسيار معمولي، اما به شدت واقعي است. اما چرا با وجود اين سه مشخصه (ارتش، نفت و فقر)، كه هر يك نشانه‌اي ‌ از سهمي از قدرت هستند، يعني قدرت سياسي، قدرت اقتصادي و قدرت اجتماعي نظام حاكم (كه زاينده فقر است)، آشوب‌هاي خياباني كه آبستن دين ـ انقلاب است، قابل كنترل نيست؟ آيا اين سه قدرت، براي سركوب و اتمام شورش‌هايي كه هيچ نيستند (شورش با دست خالي) كافي نيست؟ جامعه شناسي سياسي ايران 57 به ما چه مي‌گويد؟
ايران سال 57، از حيث قدرت نظامي، تشكيلات وسيع و منحصر به فردي دارد. ارتش ايران، يك ارتش معمولي نيست؛ قدرت نظامي عمده اي است كه چهار ارتش را در خود دارد: «ارتش سنتي» كه در سراسر خاك كشور مأموريت حراست و مديريت را عهده‌دار است، «گارد شاهنشاهي» يعني سپاهِ جان نثار دربستي با شيوه استخدام، آموزش و كار خاص ـ كه حتي در محلات مسكوني خاص زندگي مي‌كند كه ساخته فرانسوي‌هاست ـ ، «ارتش دفاعي» يا جنگي كه تا حد امكان مسلح است و گاه سلاح‌هايي پيش‌رفته‌تر از ارتش آمريكا دارد و «ارتش نظامي» متشكل از نيروهاي خارجي، يعني مستشاران آمريكايي، كه شمارشان تا چهل هزار نفر مي‌رسد. (همان، 12). آمار به ما مي‌گويد كه در اين سال‌ها، حدود 4 ميليون نفر ايراني، به نحوي از ِقٍبل اين ارتش نان مي‌خورند. اين ميزان نيروي نظامي، نيروي كمي نيست و قدرت پاييني ندارد. آيا ارتش ايران، براي حفاظت از سلطنت چيزي كم دارد؟
از حيث قدرت اقتصادي نيز، حكومت ايران، با وجود منابع عظيم نفتي كه در اختيار دارد و اقتصاد پنهاني كه بر مبناي بنيادهاي خيريه پهلوي و ... ايجاد كرده و مانع از توزيع قدرت اقتصادي در بين مردم شده است، مشكل خاصي ندارد و اگر بر اين موضوع، حمايت «اقتصاد سياسيِ» غرب از ايران را نيز بيفزاييم، قدرتي كه اقتصاد حكومتي ايران دارد، با وجود فقر توده‌ها و طبقات پايين اجتماع، در حد و اندازه‌اي هست كه طبقات مياني جامعه را پشتيباني مالي و اقتصادي كند و از بعد نظامي هم بتواند ارتشي مطيع، مستقل و «سير» را براي حمايت از جايگاه خود، در اختيار داشته باشد. امتيازات واگذار شده اقتصادي به خصوص به امريكاييان، اگر چه در پنهان بعدي از وابستگي اقتصادي را نمايان مي‌كند، اما در ظاهر و بنابر مقياس‌هاي اقتصاد سياسي و حكومتي، دست حكومت را تا اندازه زيادي بازگذاشته است و محدوديتي را براي آن به وجود نياورده است.
از ديگر سو، با وجود شكست نامحسوس برنامه اصلاحات ارضي، اگرچه روستايياني كه تاب مقابله با توابع اين اصلاحات را نداشته‌اند، با وجود آن‌كه صاحب تكه زميني يا ملكي شده‌اند، به شهرها كوچيده‌اند و وضع اقتصادي خوبي ندارند، اما در مجموع، رفاه نسبي عمومي در طبقات مياني اجتماع، كه در تصور جامعه شناختي از انقلاب‌هاي رايج، موتور محركه انقلاب‌اند، برقرار است و مشكلات اقتصادي، چندان نيست كه عرصه را بر زندگاني و معيشت تنگ سازد و در پي آن، انديشه انقلاب را در ذهن جمعيت بي‌سامان بپروراند.

[armin khatar]

فقر نيز، از سويي تابع اقتصادي عامل دوم و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي خاص و جلوگيري از توزيع عادلانه ثروت است و از سويي نشان دهنده مشروعيت في الجمله تفكرات و برنامه اقتصادي ـ اجتماعي دولت در منظر انديشه‌وران جامعه؛ چرا كه اگر برنامه‌اي خاص (مدرنيسمي كه شاهِ پدر و شاه پسر هر دو در پي كشيدن پاي آن به ايران بودند) نبود، فقر و حاشيه نشيني و تبعيض رخ نمي‌نمود. اين عامل، نشانه آن است كه «قدرت اجتماعي» سلطنت نيز، در حد معمول نظام‌هاي رايج سياسي، برقرار بوده است.
اما چه شد كه سلطنتي با اين پايه‌هاي قدرت نظامي، اجتماعي و اقتصادي، كه مي‌تواند دليل خوبي براي تمديد حيات و مقابله جدي و استوار آن در برابر انقلاب باشد، در برابر انقلاب 57 ايران، تاب مقاومت را از دست داده است ؟
«فوكو» پيش از هر چيز به حادثه 17 شهريور مي‌انديشد و از ارتش ايران، تصويري تازه به دست مي‌دهد. در نگاه او، ارتش ايران، كه چند روز قبل از آتش‌گشودن 17 شهريور به روي مردم، با ديدن «گلايول»‌هاي پرتابي مردم، در كنار مسلسل‌هاي خاموش، اشك مي‌ريزد، از دو حيث آسيب‌پذير است: عامل نخست، وابستگيِ «اقتصاد نظامي» ارتش به بيگانگان و عدم استقلال آن است. بدنه نظامي ارتش ملي، از يك سو به شدت وابسته به سلاح‌هاي خارجي است و از سوي ديگر، توزيع حقوق و مزاياي اقتصادي در بدنه ارتش عادلانه نيست. عجيب نيست كه در جامعه‌ي ارتش وقت ايران نيز، ردپايي طولاني و عميق از فقر و ثروت به‌ جا مانده باشد. وابستگي نظامي ـ تسليحاتي ارتش به غرب، همان طور كه براي عده‌اي خاص، حقوق و كميسيون‌هاي پنهاني كلاني را به همراه دارد، فكر و انديشه استقلال طلبان ارتشي و نظامي را نيز مي‌آزارد. اما نمي‌توان اميد داشت كه از دل اين خاكستر، آتشي چون «جمال عبدالناصر» يا «معمر قذافي» بيرون آيد؛ چرا كه ساختار نيروهاي نظامي چهارگانه‌اي كه گفته شد، تحت كنترل شخص شاه و پليس مخوفي است كه همه چيز را در كنترل دارد و مانع تشكيل ستاد فرماندهي خاصي، كه ستاد مشترك ارتش‌هاي چهارگانه ايران باشد و بتواند لانه‌اي براي توطئه يا كودتا باشد، شده است.
ارتش، اما به نحوي شديدتر، از جاي ديگر آسيب‌پذير است. ارتش ايران، فاقد ايدئولوژي خاص است؛ هيچ‌گاه در زمان شاه پدر و شاه پسر، كه تاريخ چند ده‌ساله تشكيل آن است، نتوانسته است برنامه سياسي خاصي داشته باشد كه بر مبنايي ايدئولوژيك استوار باشد. ارتش ايران سال 57، نيروي نظامي‌اي مطيع، قدرتمند، اما به شدت شكننده‌ است؛ چرا كه بدون ايدئولوژي، نمي‌تواند نقش ارتش‌هاي آزادي‌بخش را بازي كند.
آسيب‌پذيري اين ارتش، وقتي بيشتر رخ مي‌نمايد و عمق پيدا مي‌كند، كه مبارزه، نه در برابر بيگانه و كمونيست و چپ و ... كه گشودن آتش بر روي كارمند، كاسب، معلم و پيرو جوانِ همخوني باشد كه در مقابل لوله تفنگ ، به سويش «گلايول» پرتاب كند و او را «برادر» بخواند.
«فوكو» مي‌گويد: «در جاي بسيار امني در اطراف تهران، دوستانم ترتيب ملاقات مرا با چند افسر عالي رتبه، كه همه جزو مخالفان شده بودند، دادند. ايشان به من گفتند كه هر چه نا‌آرامي بيشتر مي‌شود، حكومت هم بيشتر ناگزير مي‌شود براي برقرار كردن نظم، به واحدهاي نظامي‌اي متوسل شود كه نه آمادگي اين كار را دارند نه انگيزه آن را و در اين ميان، تازه مي‌فهمند كه سر وكارشان با كمونيزم بين‌الملل نيست، بلكه با مردم كوچه و بازار است، با كاسب‌هاست، با كارمند‌هاست و يا بيكاراني مثل برادرهاي خودشان ـ يا مثل خودشان اگر سرباز نبودند. اين‌ها را مي توان يك بار به تيراندازي واداركرد اما دو بار نه ... در تبريز هشت ماه پيش مجبور شدند همه پادگان را عوض كنند، و براي تهران هم هر چند واحدهايي از استان‌هاي دوردست آورده‌اند، اما باز ناچار مي‌شوند عوضشان كنند»

[armin khatar]

«فوكو» حتي تصريح مي‌كند كه شنيده است برخي از اين ارتشيان، به روي مافوق خود آتش گشوده‌اند يا فرداي روز كشتار، خودكشي كرده‌اند(همان).
اما ارتش، از آسيب ايدئولوژيك، تنها در اين بعد مقهور نشده است. شاه، با همه ذكاوتش، فراموش كرده است كه بدنه ارتش او نيز، مانند بدنه اجتماع تحت حكومتش، در جستجوي مطلوبي معنوي است و اگر ايدئولوژي تازه، منادي آنچه ارتش ندارد، يعني «استقلال نظامي» و «عدالت» باشد، آن را خواهد پذيرفت و با كنار گذاشتن مسلسل، مشت خود را، در سوي ديگر بالا خواهد برد تا عمده قدرت نظامي، در اختيار ايدئولوژي تازه‌اي قرار گيرد كه نفت را به بهايي گزاف‌تر از خاندان سلطنتي خواهد فروخت، فقر را كم خواهد كرد و قدرت را عادلانه‌ توزيع خواهد نمود. در تهران 57 ، حتي گارد شاهنشاهي نيز، صد در صد به شاه وفادار نماند.
رهبر اسطوره‌ايِ شورش ايران
اين عبارت، عنوان يادداشتي است به قلم «فوكو»، كه در تاريخ 26 نوامبر 1978در روزنامه »كوريره دلاسرا» به چاپ رسيده است؛ اما تصويري كه «فوكو» در اين مقاله از شخصيت آيت‌الله خميني ارايه مي‌دهد، نيازمند ذكر مقدماتي است.
بررسي‌هاي حضوري «فوكو» از متن انقلاب اسلامي، به او نشان داده است كه در صفحه سياست ايران 57، عقربه‌ها در حال جنبش‌اند(1) و اگر چه جنبش آن‌ها ديوانه‌وار نيست، اما تصور حركت عقربه‌ها نيز دور از انتظار نيست. فوكو تصريح مي‌كند كه ايران، هيچ‌گاه به معناي مطلق مستعمره كشور ديگري نبوده است و حتي تقسيم آن در جريان جنگ اول به سه بخش نيز، نمي‌تواند استعمال قيد «استعمار زده» را براي آن موجه سازد. اما همين كشور مستقل، همواره از زمان رسميت يافتن سياستِ متداول، به «نوعي وابستگي بيمارگونه» مبتلا بوده است. اين وضعيت و استقلال نيم بند سياسي، بر وضع جنبش‌هاي سياسي تاريخ معاصر ايران نيز اثر گذاشته است و آن‌ها را در سايه روشن وابستگي، معلق نگاه داشته است.
بر همين اساس، هيچ گاه تئوري، ايده و انديشه انقلابي خاصي، كه آتوريته‌اي غير از قواي انديشگي و فكري سياست رايج جهان داشته باشد، در ايران ظهور نكرده است. انقلابي ترين ايده‌ها نيز، وقتي در ساختار سياست و منازعه قدرت در ايران مطرح شده‌اند، ناگزير به نوعي وابستگي دچار شده‌اند تا بتواند چون شعله واپسين كبريتي، درخشش خود را اندكي طولاني‌تر و كشيده‌تر سازند.«وجود اختلاف فكري توده با ايده‌ها و ايدئولوگ‌هاي غرب زده يا شرق زده»، «عدم استقلال ايدئولوگ‌ها و انقلابيون»، «دستگاه پليسي خفقان آور حاكم»، «تهديد مطبوعات و تضييق فكر و انديشه» و ... همواره در ايران، مانع ظهور رهبري قدرتمند و برخوردار از پشتوانه توده مردم بوده است.
اما چگونه اراده جمعي توده، گرد شخصيتي بدون هيچ‌گونه سابقه سياسي جمع و متحد مي‌شود؟
ورود آيت‌الله به صحنه اجتماعي ايران، قطعاً انگيزه سياسي نداشته است. آيت الله، اگر چه در ميان هم مسلكان خود در حوزه علميه تشيع، واجد نگرشي امروزي‌تر به دين بود و به نوعي فقه را از منظر امروزي‌تر مي‌نگريست، اما هيچ‌گاه نمي‌توان او را صاحب مسك يا مرام و عقيده‌اي سياسي در كنار وجاهت ديني دانست. ايدئولوژي وي نيز، مانند ديگر شيعيان، ايدئولوژي تشيع بود و عقيده‌اي كه مي‌گفت: «در غيبت امام غايب هم مي‌توان حكومت خوب داشت». آيت‌الله، آن زمان كه علم مخالفت با سلطنت شاه و پهلوي را برافراشت، تا آن‌گاه كه در خرداد 78، بر دوش جمعيتي عظيم‌تر از جمعيت انقلابي تهران 57 تشييع و در حاشيه پايتخت به خاك سپرده شد، هيچ گاه در پي تشكيل حزبي به نام خويش يا دولتي به نام خود نبود. آنچه نيز كه رخ داد، مرجعيت سياسي‌اي بود كه در پي مبارزه سرسختانه و تحسين برانگيز او با سلطنت وابسته، ناخواسته به او داده شد.
«فوكو» از منظر تهران 57، معتقد است: «امروز هيچ رئيس دولتي و هيچ رهبر سياسي‌اي ، حتي به پشتيباني همه‌ رسانه‌هاي كشورش نمي تواند ادعا كند كه مردمش با او پيوندي چنين شخصي و نيرومند دارند».
به نظر وي، اين نحو ارتباط با رهبري كه «شخصيت‌اش پهلو به افسانه مي‌زند»، مرهون سه چيز است: نخست آن‌كه، «خميني اينجا نيست؛ پانزده سال است كه او در تبعيد است و خودش نمي‌خواهد كه پيش از رفتن شاه از تبعيد باز گردد». دوم آن‌كه «خميني چيزي نمي‌گويد، چيزي جز «نه»، «نه» به شاه، به رژيم و به وابستگي» و سوم اين‌كه، «خميني آدم سياسي‌اي نيست؛ حزبي به نام حزب خميني و دولتي به نام دولت خميني وجود نخواهد داشت» . او در پي عدم وابستگي است، از هر چيز.
گفتمان «فوكو» درباره شخصيت امام خميني، خالي از شيفتگي‌هاي پنهاني نسبت به شخصيت آيت‌الله نيست، اماآنچه براي «فوكو» تعجب آور است، اين است كه با وجود تفاوت تفكر، هدف، ايدئولوژي‌هاي پيش‌انقلابي و شور و حال انقلابي حاكم، هيچ فردي از هيچ گروه يا طيفي، در طول سال‌هاي اوليه رشد انقلاب و سال‌هاي پاياني عمر سلطنت، حاضر نيست مدعي رهبري انقلابي شود كه در حال شكل‌گيري است. اين در واقع نوعي «وفاداري غايبانه» به شخصيتي است كه پانزده سال را دور از وطن و متن شورشِ در حال شكل‌گيري گذرانده است؛ اگر چه اين فرد، در طول اين سال‌ها، هيچ‌گاه در حرف و عمل، سوداي رهبري سياسي نهضتِ در حال شكل گيري را نداشته و همواره خود را خادمي از خيل خادمان نهضت قلمداد كرده است.
شايد خواستِ متجلي مردم در گفته‌هاي سال‌ها پيشِ آيت الله، مبني بر لزوم پايان وابستگي، از ميان رفتن فساد و تبعيض، توزيع عادلانه ثروت و از بين بردن فقر، حاكم شدن دوباره اسلام و مفاهيمي از اين دست، وقتي با استواري و پايمردي اوهمراه شد، نقش او را از يك «واعظ ديني» به يك «رهبر مقتدر و محبوب» سياسي ـ مذهبي تغيير داد.
آيا اگر در سال‌هاي انقلاب 57 و در آن فضاي آماده سياسي، فردي ديگر با همين ايدئولوژي، علم رهبري و مبارزه را بر مي‌افراشت، اتحاد و اراده جمعي، پيرامون او شكل مي‌گرفت؟ تاريخ قطعاً به اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهد: نه!

[armin khatar]

تمرکز گرائی یعنی چه؟
ایجاد هماهنگی در هر ساختاری، نیاز به مدیریت و برنامه ریزی واحد دارد! هر ساختاری، متشکل از اندام واره هائی است که توسط شبکه ای از ارتباطات، با وظائف مشخص، مدیریت، هدایت و فعال می شود. جامعه نیز، همانند هر ساختار دیگر، چنانچه از مدیریت، هدایت و کنترل منطبق بر برنامهء مشخص پیروی نکند، دچار تشتت و زوال و انحطاط شده و در نهایت، از هم می پاشد.
جدا از مشخصه ارزشی هر نظام، که مثبت است یا منفی، و یا وجوه مثبت و منفی مختلفی در بر دارد، چنانچه مجموعهء ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ---------- آن، از نظم و هماهنگی منطبق بر مدیریت و برنامهء واحد پیروی نکند، اساسأ موضوعیت خویش را به عنوان یک جامعه، از دست خواهد داد.
،
آنچه آمد، پیش در امدی بود در وارد شدن به مباحث تمرکز گرائی، عدم تمرکز و همچنین بحث تمرکز گریزی و گرایشهای گریز از مرکز! در نظامهای مدرن؛ « دولت، ملت، کشور ».
از منظر تاریخی، دولت هخامنشی، و شخص کورش را، باید بنیان گذار اولین نمونهء نظام هماهنگ اداری، ---------- و اقتصادی و فرهنگی، در شکل نوین دانست. وی برای اولین بار، با ایجاد تقسیمات کشوری ِ مشخص و صاحب هویت عمومی، و نه محلی ( یعنی استان ) یا « ساتراپ »، و ایجاد ارتباط برنامه ریزی شده در بین این مناطق، و مدیریت این واحدها بر اساس قوانین واحد حقوقی، توانست به یک جامعه و یک ساختار، با زیر مجموعه های متنوع، شکل امروزی هدایت جوامع را اعطاء کند!
بر اساس نظم بوجود آمده در ساختار جامعهء هخامنشی، مردمانی که در حوزهء امپراطوری ایران می زیستند، بدون توجه به نوع دین و آئین و نژاد و قومیت و زبان آنها، موظف می شدند از قوانین جامع و عمومی ، که برای همهء آدمها ( شهر وندان ) وضع شده بود، پیروی کنند. طبیعتأ ایجاد هماهنگی و نظم و اجرای قوانین عمومی، در گستره ای بوسعت یک کشور، نیاز به انسجام در مدیریت، و برنامه ریزی واحد داشت. با ساختاری که هر اندامواره یک ساز بزند و از قوانین و برنامهء خود پیروی کند، نمی شد آن ساختار را هویت جمعی داده و بعنوان یک جامعه و یک کشور بر کشید. بعنوان مثال، در ساختار اقتصادی ِ نظام متمرکز هخامنشی، در پایان روز، حقوق کارگران باید پرداخت می شد! دیگر تفاوتی نمی کرد که این کارگردر شمال زندگی می کند یا جنوب، سفید است یا سیاه و پارسی سخن می گوید یا ایلامی!! بر این اساس، قانونی که در مدیریت مرکزی وضع شده بود، در همهء کشور لازم الاجرا بود و مبنای پی ریزی چنین قانونی، حقوق انسانی بود، نه حقوق قومی و نژادی و مذهبی و...!

کوروش ،با پی ریزی نظام واحد اداری و حقوقی، و ایجاد مدیریت واحد، توانست بر بسیاری ار مشکلات گذشتهء جامعهء ایران فائق آید. مشکلاتی همچون کشمکش ها و درگیریهای قومی و قبیله ای، که بر مبنای برتری طلبی و یا تمایزهای دینی و نژادی و... صورت می پذیرفت، و یا ظلم و اجحافی که بر طبقات فرودست، و یا اقشاری همچون کودکان و زنان، اعمال می شد و یا ویرانی هائی که نتیجهء عدم انسجام ملی بود و هر چند گاه یکبار، بیگانگان را، به طمع غارت، بسوی ایران گسیل می داشت... و اینچنین بود که از دل ایجاد نظام متمرکز مدیریت کشوری، و بر مبنای حقوق بشر، آنچنان جامعه ای بوجود آمد که برای بیش از یک قرن، نمونه ای عالی از هدایت یک ساختار انسانی، در زمان خود، محسوب می شد!

[armin khatar]

نظام متمرکز یعنی چه؟

نظام متمرکز به آنچنان نظامی گفته می شود که بر مبنای مدیریت مرکزی واحد و برنامه ریزی کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پی ریزی می شود. در چنین نظامی، هر آنچه به حیات عمومی مردم و در چهار چوب یک جغرافیای ---------- مشخص، مربوط می شود. از یک مرکز هدایت مشخص و بر اساس یک برنامهء همه جانبه و فراگیر، مدیریت می شود. این مدیریت کلان، پیش از هر چیز، موظف به تنظیم رابطهء شهروندان از منظر حقوقی، در داخل از یکسو، و از سوی دیگر، تنظیم این رابطه، بر اساس منافع ملی، با دیگر کشورها و حوزه های جغرافیای ---------- غیر ملی است.
مدیریت در نظام متمرکز، موظف است تا در داخل کشور، فارغ از شکل بندیهای قومی و نژادی، مذهبی و آئینی، زبانی و گویشی و هر نوع گوناگونی موزائیکی، بر مبنای حقوق شهروندی، که مفروض بر حقوق انسانی است، برنامه های واحدی را در جهت توسعهء مدنی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، طراحی و اجرا کند.
در نظام متمرکز، برنامه ریزی در حوزهء آموزش، تربیت، و فرهنگ عمومی و مشترک، بهداشت همگانی، تنظیم بودجه و مسائل پیرامونی، ایجاد کار و اشتغال و تنظیم قوانین مربوط به روابط عوامل تولید و سرمایه، امنیت عمومی و دفاعی کشور، تدوین حقوق مدنی و ---------- افراد و گروههای اجتماعی و تنظیم ساختار هدایت ---------- جامعه، توسعهء هماهنگ اقتصادی ( در کشاورزی و صنعت ) و همچنین ایجاد چشم انداز واحد رشد برای کل کشور، به مدیریت دولتی، در مرکز یک کشور و حکومت مربوط می شود، و از طرف دیگر، مدیریت اجرائی تصمیمات کلان، تنظیم شکل اجرا با توجه به موقعیت محلی و استانی، تنظیم رابطهء نیازها با امکانات و تضمین اجرائی شدن طرحها و همچنین تنظیم رابطه متعادل با دیگر مناطق از جهت توسعه، بعهدهء مدیریت محلی و بومی می باشد.
از این منظر، اگر بخواهیم نظام متمرکز را در یک جمله خلاصه کنیم، می توانیم بگوئیم که نظام متمرکز، نظامی است که در آن، مدیریت، متمرکز و واحد است، و چگونگی تقسیم امکانات تخصیص یافته و اجرا، غیر متمرکز و بومی!
در چنین نظامی، تصمیمات مربوط به شکل حکومت و تنظیم قوانین عمومی، نوع اقتصاد، نوع روابط خارجی، نوع سیستم آموزش همگانی و همچنین مدیریت امنیتی داخلی و خارجی، بعهدهء قدرت مرکزی است و هزینه کردن بودجه، تقسیم امکانات و شکل بکارگیری آن، مدیریت شهری و همچنین پاسخ به مطالبات حقوق مدنی، بعهدهء مدیریت محلی و بومی است.
در نظام متمرکز، قدرت سیاسی، بنابر خواست عمومی شکل گرفته و از نظر زمانی، محدود به زمان و دوره ای خاص است ( مانند طول عمر دوره ریاست جمهوری و یا نخست وزیری و دولتها ) و رژیمها موظف به حرکت در چهار چوب قانون اساسی و قوانین عمومی هستند. در این نظام، تصمیمات اصلی مربوط به سرنوشت کشور و تعیین خطوط اصلی آن، در مرکز و توسط حکومت و ارگانهای مربوط به آن گرفته می شود و مدیریتهای محلی، فقط در حدود اجرائی، و تنظیم رابطهء قوانین عمومی با قوانین محلی، دارای قدرت هستند.
در حال حاضر، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، همچون آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، سوئد و انواع و اقسام دمکراسی های لیبرال؟! این نوع رژیم سیاسی، برقرار است، صد البته با اسامی مختلف مانند دمکراسی حزبی و فدرال در آمریکا یا دیکتاتوری پرولتاریا در چین!!! و یا دولت رفاه در سوئد!.
تمرکز قدرت در این نظامها ( بر خلاف ظاهر غیرمتمرکز و گاهی مثلأ فدرال با حکومتهای ایالتی! ) به حدی است که سیستم، حتی قدرت مرکزی را به تبعیت وا می دارد، و این قدرت مرکزی، خارج از چهارچوبهای تدوین شده، قادر به اعمال هیچ حکومتی نیست!!!
لازم به ذکر است که نظام متمرکز حکومتی ( در شکل امروزی! ) زائیدهء شکل گیری صورتبندی سرمایه داری است و با پیشرفت هر چه بیشتر آن، از پیچیدگی و قدرت بیشتری برخوردار شده و می شود.
آیا نظام متمرکز ارتجاعی و نامطلوب است؟ بهیچوجه! همانطور که ذکر آن رفت، نظام متمرکز، منطبق بر پیشرفت مدنیت و توسعهء اقتصاد و اجتماع است. این نظام، در شکل آن، کاملأ مترقی و مطابق با توسعهء همه جانبه انسانی است. اگر مشکلی بوجود آید، از آنجا ناشی می شود که در نظام متمرکز، ساختار، متناسب با نظم پیش بینی شده، عمل ننماید! به تعبیر دیگر، با رعایت نظام متمرکز نیست که مشکل پیش می آید، بلکه با نقض آن و زیر پا گذاشتن آن است که ساختار، دچار مشکل شده، و با شورش و عصیان و انقلاب، یا از هم گسیختگی، مواجه می شود.
بعنوان مثال، در یک نظام متمرکز، تخصیص بودجه باید بر مبنای نیازهای راهبردی و در جهت رشد و توسعه یکسان، صورت پذیرد و نظام بر اساس مکانیزم های کنترل ِ از قبل پیش بینی شده، چگونگی مدیریت، هزینه، اجرا و بازدهی را، بصورت یک چرخه، به منبع اولیهء مدیریت، بازگرداند. حال اگر در مدیریت برنامه ریزی، و یا اجرا و مراحل بازدهی، اشکالی وجود داشته باشد، و بخشی از ساختار، در حوزهء وظائف تعریف شده عمل ننماید، طبیعتا، همان یک رکن بیمار، مجموعه ارکان را دچار مشکل می کند، ساختار دچار نارسائی شده، در جائی تضعیف و در جای دیگر، متورم می شود.
مهمترین بحث در مبحث حاکمیت متمرکز، توانائی و قدرت مدیریت است. هر چه مدیریت، از برنامه ریزی مدون تر و منطبق بر ضوابط و با انضباط بیشتری عمل نماید و اهرمهای کنترل قویتر باشند، حاصل کار دقیق تر و اجرائی تر و با بازده بیشتر خواهد بود.

[armin khatar]

گروهی تصور می کنند که انضباط و ضوابط، همان اجبار و زور و خشونت است!!! در حالیکه درست بعکس، منظور نظر است! یعنی در یک نظام متمرکز، جامعه از سطح مهد کودک و کودکستان، وظیفه و مسئولیت را نهادینه می کند! و بر این اساس، فردی که به سطح مسئولیت اجتماعی، یعنی سن قانونی می رسد، می داند، فراگرفته و در او نهادینه شده است که خدمت، تعهد، مسئولیت و اجرای وظیفه و رعایت قانون، جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی مدنی است! بر این اساس، نیاز به پلیس و حراست و جاسوس و چماق، برای اجرای قوانین و به حرکت در آوردن ساختار جامعه، وجود ندارد و هر مهره ای، در هر کجا که چیده می شود، به وظیفه خود عمل می کند! بمعنی دیگر، افراد و شهر وندان، در چنین نظامی، درهمان حدی از امکانات استفاده می برند که به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل می کنند! در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی نیز، بعنوان یک عامل سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح می شود.
آیا جامعه ء توسعه یافته با نظام متمرکز،عادلانه نیز هست؟
لزومأ خیر! تمرکز و توسعه، شکل هدایت ساختار است، و عدالت، مربوط به بهره مندی جامعه از نتیجهء اجرائی آن نظام ِ متمرکز و ساختار توسعه یافته!
بنابر این، هر نظام متمرکزی، لزومأ عادلانه نیز نیست، یک نظام متمرکز، تنها در صورتی، عادلانه نیز هست که مکانیسم هائی نیز برای تقسیم ثروت تولید شده و توسعهء نیروی انسانی و حقوق شهروندی، طراحی و اجرا شود! بر این اساس است که امروزه، دولتهای رفاه، در چهارچوب نظام متمرکز سرمایه ( دولتهای سوسیال دمکرات )، معتقد به کشمکش دائمی بین نیروی خواهان تورم سرمایه در بخشی از جامعه، با نیروی مدافع تخصیص امکانات عمومی بیشتر، به جهت جلوگیری از قطبی شدن جامعه، هستند!
بر اساس آنچه گفته شد، آنها که مبحث توزیع عادلانه ثروت را با مبحث شکل ساختار ومدیریت جامعه « که لزومأ باید متمرکز عمل کند!» د رهم می آمیزند، از درک درستی در مکانیزم شکل گیری جوامع مدرن برخوردار نیستند و ساختار را، با محتوا و نتیجه عمل ساختار در هم می آمیزند، درست مانند اینکه شما از نارسائی عمل قلب، به کتمان لزوم برخورداری از قلب، برسید!!!
گرایش گریز از مرکز یعنی چه؟
گرایش گریز از مرکز، همان تفکری است که اعتقاد به نظام و ساختار غیر متمرکز دارد. نظام غیر متمرکز، نظامی است که پیشینه آن، به تفکر فئودالی در نظم دهی اجتماعی، اقتصادی بر می گردد. تفکری که اساس هدایت، مدیریت و تنظیم روابط انسانی را، نه حقوق شهروندی، بلکه تمایزات طبقاتی ، اقتصادی، زبانی و فرهنگی قرار می دهد. در چنین تفکری، انسانها، پیش از اینکه انسان باشند! متعلق به یک طبقه اجتماعی و یا گروه قومی و یا یک ملیت خاص و یک زبان و دین و فرهنگ بخصوص هستند که درست بر مبنای همین خاص بودن! حقوقی منحصر بفرد به ایشان تعلق می گیرد.
در چنین تفکری، من، من! هستم و من پیش از دیگران هستم و بیش از دیگران در محدودهء خویش ( از منظر طبقه اجتماعی، دین، زبان، نژاد و ... ) دارای حق هستم! مبنای قدرت و اختیار در چنین تفکری، سطح دارائی و امکانات، خلوص در اعتقاد و نژاد و زبان و قومیت ... است.
با چنین تفکری است که دوک نشین آلمانی، در تغییر صورتبندی اقتصادی، ---------- از نظام زمینداری ( فئودالیسم) به سرمایه داری، تبدیل به جمهوری فدرال می شود!!! چرا که همزمان با اینکه خواهان برخورداری از مواهب یک زندگی مدنی پیشرفته تر از نظام قبلی ( زمینداری ) است، اما حاضر به تقسیم قدرت در حوزه های ---------- و نژادی و قومی و زبانی، نیست!
اگر دقت شود، اکثر نظامهای فدرال، در کشورهائی مطرح می باشد که تعصبات قومی و نژادی و زبانی و دینی، د رآنها ریشه دارتر است. سوئیس، آلمان، آمریکا، کانادا و ... نمونه هائی از این دست هستند. هم از اینجهت است که اکثر جوامع فوق الذکر، دچار نوعی تناقض در ساختار هستند و همواره بین گرایشات گریز از مرکز، و گرایش به مرکزیت واحد( که لازمهء نظام نوین است) در کشاکش هستند! همین امروز اگر حتی برای یک روز، قدرت مرکزی در اینگونه کشورها ضعیف عمل کند، به سه شماره، این کشورها فرو می پاشند ( نمونهء قدرت گیری تجزیه طلبان در بلژیک، در این اواخر، نمونه ای خوب برای تأئید نظر فوق است).