<p>مصونیت پارلمانى<br>جالب این است كه نمایندگان مجلس با داشتن این همه وظایف و اختیارات، بر اساس قانون اساسى از نوعى مصونیت پارلمانى نیز برخوردارند. در اصل 86 قانون اساسى آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى خود، كاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایى كه در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب كرد.»<br>در ارتباط با این اصل، تذكر دو نكته ضرورى است:<br>الف) مصونیت بالا براى نمایندگان مجلس در صورتى است كه رأى و اظهارنظر آنها در داخل مجلس و در ارتباط با كار نمایندگى آنها باشد و یا اگر در خارج از مجلس است، در مقام ایفاى وظایف نمایندگى باشد؛ مثلاً در مأموریتهاى رسمى از طرف مجلس یا كمیسیون در داخل یا خارج كشور، نظرى ابراز كرده و یا رأیى داده باشد. بنابراین، اگر اظهارنظر در داخل مجلس، جنبه خصوصى و غیرپارلمانى پیدا كند و یا این‏كه نماینده‏اى در جلسه خصوصى یا عمومى خارج از مجلس، اظهارنظر یا سخنرانى كند و یا در اجتماعات و گروه‏هایى كه ربطى با مجلس و كار نمایندگى ندارد، به دلیل عضویت در آنها رأى دهد، مشمول مصونیت بالا نیست.<br>ب) ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى، نباید بهانه‏اى براى تضییع حقوق مردم و وارد كردن لطمه بر حیثیت و شؤون مادى و معنوى اشخاص (نظیر فحاشى، هتك حرمت، تهمت، افشاى اسرار خصوصى افراد و...) و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایى و...) باشد. بدیهى است، در صورت عدم رعایت این امر، میان نمایندگان و سایر شهروندان، تفاوتى در اعمال قانون نخواهد بود و مى‏توان آنها را مورد تعقیب قرار داد.<br>دلیل وجود این «قید» در مصونیت نمایندگان، اولاً ذیل اصل چهارم قانون اساسى است. در آنجا آمده است كه:<br>«كلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامى باشد؛ این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»<br>با عنایت به این‏كه مصونیت نمایندگان در صورتهاى مزبور (تضییع حقوق مردم و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى)، خلاف احكام مسلم اسلام است، قهرا به فرض این‏كه اصل 86، عموم و یا اطلاقى دال بر مصونیت نمایندگان داشته باشد، باید به خاطر ذیل اصل 4، از آن صرف‏نظر كرد.<br>از این گذشته، مصونیت نمایندگان در بسیارى از صورتهاى بالا، خلاف اصل 34 مى‏باشد.<br>این اصل چنین است: «دادخواهى، حق مسلم هر فرد است و هر كس مى‏تواند به منظور دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع نماید... و هیچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.»<br>بر اساس این اصل، اگر فرد و یا جمع و گروهى از جانب نماینده‏اى مورد هتك حرمت، تهمت، فحاشى و افشاى اسرار خصوصى واقع شوند، مى‏توانند جهت دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع كنند و دادگاه هم موظف است به دادخواهى آنها ترتیب اثر دهد و نماینده مزبور را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد.<br>از این گذشته، به نظر مى‏رسد كه اصل 86 در موارد مزبور، اطلاق و عموم ندارد؛ یعنى شامل این‏گونه موارد نمى‏شود؛ زیرا آن‏چه كه در اصل مزبور آمده است، آزادى اظهارنظر و رأى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى است و فحاشى و تهمت و یا افشاى اسرار خصوصى و یا دعوت به آشوب و یا افشاى اسرار اطلاعاتى نظام، نه اظهار نظر و رأى است و نه ایفاى وظایف نمایندگى.<br>در ماده 76 آیین‏نامه داخلى مجلس آمده است: «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى، به كسى نسبت ناروا داده و یا هتك حرمت نماید، فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به صورت مكتوب، به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتى كه بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت، در جلسه علنى قرائت خواهد شد.»<br>در ماده 77 آیین‏نامه آمده است: «اگر در ضمن مذاكره، صریحا یا تلویحا نسبت سوئى به یكى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهارنظر او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذكور در ردّ آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد، اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقه اجازه نطق داده مى‏شود.»<br>هرچند در این دو ماده از آیین‏نامه، تا حدودى حقوق افرادى كه مورد تعرض نماینده مجلس قرار مى‏گیرند، تأمین شده است، اما كافى نیست؛ زیرا اولاً حق دادخواهى را كه یك حق مسلم شرعى و قانونى است، با استناد به این مواد آیین‏نامه، نمى‏توان از افراد سلب كرد. ثانیا، گاهى تخلف نماینده، مربوط به حقوق عمومى است (مانند دعوت به اغتشاش و آشوب و افشاى اسرار اطلاعاتى نظام) در این‏گونه موارد، فردى مورد تعرض واقع نشده است كه با استناد به مواد مزبور آیین‏نامه بخواهد به دفاع از خویش بپردازد. در این‏گونه موارد، مدعى‏العموم مى‏تواند دادخواهى كند و نماینده را مورد تعقیب قرار دهد.<br>جالب این است كه مصونیت قضایى نمایندگان مجلس، در بسیارى از كشورها نیز عام و مطلق نیست. مثلاً در قانون اساسى 1949 آلمان فدرال، مصونیت پارلمانى، در موارد تهمت، افترا و توهین جارى نیست، حتى اگر در قالب وظایف قانونى نماینده باشد. در كشورهاى دانمارك و ایسلند، حتى مى‏توان از نمایندگان، در صورت موافقت پارلمان، بازخواست كرده، اصل مسؤولیت را جارى نمود. در فنلاند و سوئد، در صورتى كه 65 نمایندگان، رأى موافق دهند، مى‏توان از نماینده سلب مصونیت كرد. در كانادا و استرالیا، با این استدلال كه اگر حقوق عمومى، بى‏كم و كاست در خصوص همه شهروندان اعمال شود، حقوق نمایندگان نیز در آن چهارچوب حفظ خواهد شد. اصل تعرض‏ناپذیرى (مصونیت نماینده در برابر آیین دادرسى جزایى) را نپذیرفته‏اند. در بریتانیا، اصل تعرض‏ناپذیرى، جلوى اجراى عدالت كیفرى را نمى‏گیرد و نماینده، در صورت ارتكاب جرم، همانند سایرین، مورد تعقیب و كیفر واقع مى‏شود. در قوانین ایالات متحده آمریكا، ایرلند و فیلیپین، در مورد جرایمى مانند خیانت، جنایت یا لطمه زدن به نظم عمومى، آزادى نمایندگان تضمین نشده است. در نروژ و سیلان و غنا، بازداشت نماینده، با اجازه رئیس مجلس صورت مى‏گیرد. در سوئد، یك قاضى بازنشسته مى‏تواند لزوم بازداشت نماینده را حكم كند.(9)<br>كمیت آرا و كیفیت اخذ رأى<br>مصوبات مجلس با رأى موافق اكثریت مطلق (بیش از نصف نمایندگان) حاضرین معتبر است، مگر در مواردى كه در قانون اساسى و آیین‏نامه مجلس، نصاب دیگرى معین شده باشد.(10)<br>انتخاب رئیس مجلس و اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و رأى اعتماد به دولت و تصویب اعتبارنامه نمایندگان و نظایر آن، با اكثریت مطلق حاضران صورت مى‏گیرد.(11)<br></p>