جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت:

جرايم قابل گذشت:

اگر شاكي خصوصي (در جرايم قابل گذشت) پس از اعلام شكايت گذشت كند، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌شود.
براي مثال بزه فحاشي از جمله جرايم قابل گذشت است. اعلام گذشت بايد صريح بدون قيد شرط باشد. براي نمونه اگر فردي به عنوان ارتكاب بزه ترك انفاق شكايت كرده باشد و بعد از مدتي (قبل از صدور حكم) اعلام گذشت كند.

تعدادي از جرايمي كه قابل گذشت هستند:

توهين به اشخاص عادي از قبيل فحاشي و به كار بردن واژه‌هاي ركيك، اذيت و آزار زن حامله كه منجر به سقط جنين شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترك انفاق، افشاي سر، تهديد و اكراه، كشتن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري بدون ضرورت، تلف كردن يا سوزاندن اسناد يا اوراق تجاري يا غير تجاري غير دولتي، تخريب نخلستان يا تاكستان يا باغ ميوه ديگري، قطع درخت خرماي ديگري بدون مجوز، تصرف عدواني، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل يا مسكن ديگري، افترا به توهين و هتك حرمت و نشر اكاذيب.

جرايم غير قابل گذشت:

اما بر عكس، جرايم غير قابل گذشت جرايمي‌اند كه تعقيب آنها نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد و اگر شاكي نيز اعلام رضايت كند، مراجع قضايي نمي‌توانند به استناد رضايت شاكي امر تعقيب و محاكمه و اجراي حكم را متوقف كنند.
براي نمونه بزه‌هايي چون خيانت در امانت، كلاهبرداري، قتل عمدي و سرقت از جمله بزه‌هاي غير قابل گذشت هستند.

سوال: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي چه تأثيري دارد؟

جواب: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي مي‌تواند از مواردي باشد كه دادگاه مجازات متهم را تخفيف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و اگر بعد از صدور حكم قطعي شاكي اعلام رضايت كند، دادگاه پس از درخواست محكوم، در مجازات مقرر تجديد نظر كرده و آن را كاهش مي‌دهد.

-بايد توجه داشت كه در جرايم قابل گذشت، اگر چند نفر شاكي وجود داشته باشد، تعقيب با شكايت هر يك از آنان صورت مي‌گيرد ولي براي متوقف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، بايد تمام شاكيان رضايت دهند.

اگر شاكي فوت كند، اين حق گذشت به ورثه او مي‌رسد و چنانچه شاكي متوفي داراي چند وارث باشد، در اين صورت متوقف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، موكول به اعلام رضايت همه آنهاست. همچنين بايد توجه داشت كه اگر بعد از اعلام رضايت شاكي از رضايت خود منصرف شود، به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تعليق اجراي مجازات:

تعليق اجراي مجازات جزيي از سياست كيفري است كه بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محكوميت‌هاي تعزيري يا بازدارنده، قادر باشد تحت شرايطي اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را بين دو تا پنج سال معلق كند.
دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي مجرم و اوضاع و احوالي كه به موجب آن او مرتكب جرم شده و همچنين نوع جرم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را براي دوباره اجتماعي شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده كند.

اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پيروي نكند، براي بار اول به مدت تعليق او يك تا دو سال افزوده مي‌شود و در مرتبه دوم حكم تعليقي لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.

اگر در ايام تعليق آن شخص مرتكب جرايمي شود كه مجازات آن حد يا حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي يا جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال باشد و پس از محاكمه به مجازات‌هاي مزبور محكوم شود، به محض قطعي شدن، حكم تعليقي نيز درباره او اجرا خواهد شد.
تعليق اجراي مجازات، تاثيري در حق شاكي خصوصي ندارد و مجرم بايد خسارات وارده را به مدعي خصوصي بپردازد.

اگر شخصي مرتكب جرايم زير شود، نمي‌تواند از اين مزيت قانوني برخوردار شود و به بيان ديگر جرايم زير قابل تعليق نيستند:
- وارد كردن يا ساختن يا فروش مواد مخدر.
- اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، آدم ربايي و جعل و استفاده از سند مجعول يا همكاري و معاونت در انجام اين جرايم.
- ارتكاب جرايم عمدي متعدد، مثل اينكه شخصي مرتكب صدور چك بلامحل و تصرف عدواني شود.

آزادي مشروط زندانيان:

اگر شخصي براي مرتبه اول به علت ارتكاب جرم به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهي كه حكم قطعي محكوميت را درباره او صادر كرده مي‌تواند تحت شرايطي براي باقي ايام حبس، حكم به آزادي شخص دهد. اين شرايط عبارتند از:
- در مدت اجراي مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
- شرايط و اوضاع و احوال نشان دهد كه وي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.
- زنداني تا حد امكان و در حد توانايي مالي اش ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد يا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزاي نقدي هم محكوم شده باشد آن را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيب پرداخت آن را فراهم كند.
- شرايط ذكر شده در بندهاي اول و دوم بايد به تأييد رئيس زندان و قاضي ناظر زندان يا دادستان برسد و شرط مذكور در بند سوم به تأييد قاضي مجري حكم برسد.
- صدور حكم آزادي مشروط، موكول به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان است و مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يك و بيشتر از پنج سال نيست.
-دادگاه مسايلي را كه فرد محكوم بايد در طي يك سال يا پنج سال رعايت كند در متن حكم مي‌آورد. براي مثال دادگاه مقرر مي‌دارد كه محكوم حق ندارد در فلان محل سكونت كند يا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از اين شرايط موجب مي شود تا محكوم مجدداً به زندان بازگردد.