نکاتی که دراین ماده مهم به نظر می رسد :


1- ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات کیفری دارد این در حالی است که از نظر حقوقی نیزازدواج در کمتر از سن قانونی ممنوع است .

2- ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن 13 سال تمام قمری است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در قانون 1041 ق.م است را ندارد جرم دانسته وبرای آن مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته است .

3- این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود قانونگذار مجازات شدیدتری از تخلف از شرط نکاح که همان سن قانونی است در نظر می گیرد .

4- این سرپیچی از دستور و امر قانون معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند از جمله عاقد ،خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می شود .

بنابراین این جرم ازجنبه عمومی وخصوصی قابل پی گیری است.( جنبه عمومی آن توسط مدعی العموم یعنی بدون داشتن شاکی خصوصی وجنبه خصوصی آن توسط شاکی خصوصی یعنی کسی که از این بابت متحمل خسارت شده )

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد . واضح است این موضوع دیگر از عهده ی قانونگذار خارج بوده و نیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

پر واضح است که قانون در راستای حفظ نظم و امنیت در جامعه به وضع قانون می پردازد و برای اجرای دستورات ومفاد قانونی خود به ضمانت اجرای قوی ومحکم احتیاج دارد چراکه سخن وامر بدون شرایط وقابلیت های کافی برای اجرا بی معنا و بیهوده است و در این راستا یاری افراد جامعه بزرگترین شرط تحقق این ضمانت است .

تبیان- خانواده وزندگی