از جمله موارد ديگري كه آوردن آن درخواست ضرورت دارد، ذكر ادله و مستنداتي است كه ادعاي خواهان را به اثبات مي رساند.


دادخواست پس از تكميل به صورت فوق الذكر و بيان شرح ماوقع اختلاف و دعوي (درقسمت شرح دادخواست) ذيل آن بايد به وسيله خواهان امضاء يا با اثر انگشت تأييد گردد.
دادخواست و پيوست هاي آن بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه باشد. درتمامي اشكال فوق الذكر در صورت عدم تكميل دادخواست از حيث مشخصات خواهان و خوانده،‌عدم تعيين خواسته، عدم قيد روشن و واضح تعهدات و جهاتي كه خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند و خواسته دقيق وي و ادله و وسايلي كه براي اثبات ادعاي خود دارد، در پي اخطار دفتر دادگاه به خواهان و عدم برطرف نمودن نقايص مذكور در ظرف مهلت 10روز، قرار ردي از سوي مدير دفتر دادگاه صادر مي شود كه اين قرار در طي مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي در همان دادگاه قابل شكايت و اعتراض مي باشد. با وصول دادخواست و گواهي تكميلي آن توسط مدير دفتر دادگاه، رياست دادگاه يا دادرس
علي البدل (به عنوان جانشين وي) دستور تعيين وقت دادرسي و دعوت طرفين در وقت دادرسي تعيين شده را صادر مي كنند . در ضمن نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن به خوانده نيز ابلاغ مي شود.
1ـ اگرچه در تعريف دعاوي مالي اختلاف است، اما براي تشخيص آنها مي توان از ملاك زير استفاده كرد:
دعواي مالي دعوايي است كه هدف طرح كننده آن (خواهان) بدست آوردن مال باشد. مثلاً در دعواي مطالبه سفته بدست آوردن وجه آن منظور است ولي در دعواي غيرمالي هدف خواهان مستقيماً بدست آوردن مال نيست گرچه ممكن است داراي آثار مالي هم باشد. مثلاً زني كه دعواي اثبات زوجيت طرح مي كند، در صورت برنده شدن در دعوا به واسطه اين حكم مي تواند از شوهرش تقاضاي نفقه هم بكند.
2ـ بند 13 و 6 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آب در موارد معين.
3ـ بند الف از ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.
4ـ ديل بند ج از ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.
.......................
برگرفته از سایت دادستانی