6ـ ماده 23، اختيار همسر دائم بعدي را منوط به اجازه‌ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد به اجراي عدالت بين همسران مي‌داند و اضافه مي‌کند که در صورت تعدد ازدواج، چنان‌چه مهريه حالّ باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه‌ي ثبت ازدواج مجدد، منوط به پرداخت مهريه‌ي زن اول است. در اينجا نيز چند نکته حائز اهميت است:
اول: لايحه، اختيار همسر دوم را به سه چيز يعني احراز توانايي مالي مرد، تعهد اجراي عدالت بين همسران و اجازه‌ي دادگاه موکول نموده است؛ يعني با وجود احراز توانايي مالي و اخذ تعهد به اجراي عدالت باز هم ممکن است دادگاه اجازه‌ي ازدواج دوم را به مرد ندهد.
دوم. پس از آن که دادگاه اجازه‌ي ازدواج دوم به مرد را صادر نمود ثبت اين ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است. بنابراين ممکن است پس از اجازه‌ي دادگاه، مرد، اقدام به ازدواج قانوني کند اما اجازه‌ي ثبت ازدواج صادر نشود. حال بايد ديد اين نحوه قانونگذاري در خدمت تحکيم خانواده است يا آن که صرفاً مشکلاتي را براي خانواده دوم ايجاد مي‌کند.
سوم. بسياري از فقها نه تنها ازدواج را مستحب دانسته‌اند که طبق مفاد آيه‌ي شريفه، تعدد آن را نيز داراي استحباب مي‌دانند.
منبع:droit.blogfa
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)