با اين مقدمه مي‌توان مشکلات اصلي لايحه را مشکلاتي در ناحيه‌ي استناد شرعي، مشکلات حقوقي، و بي‌توجهي به مصالح اجتماعي دانست. در اينجا صرفاً به برخي موارد اشاره مي‌شود:
1ـ طبق مفاد ماده‌ي 2، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو مستشار تشکيل مي‌شود که حتي‌المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان باشد. رسميت جلسه و صدور رأي با اکثريت امکان‌پذير است.
اگر مفاد اين ماده آن باشد که انشاي رأي به صورت گروهي انجام پذيرد، نيازمند تجويز آن از سوي فقهاي عظام است. از سوي ديگر اگر طبق مباني فقهي حضور زنان در انشاي رأي قضايي جايز نباشد در قضاوت گروهي نيز مشکل همچنان باقي است.
2ـ ماده‌ي 4، دعاوي مربوط به نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن را در صلاحيت دادگاه خانواده مي‌داند و اين پرسش مطرح مي‌شود که مگر نامزدي داراي اثر شرعي است که خسارات ناشي از بر هم خوردن آن قابل طرح در دادگاه باشد؟ در اينجا با دو اشکال مواجه مي‌شويم: اول آن که سياست نظام اسلامي بايد در جهت افزايش بصيرت عمومي، تقويت نگاه آينده‌نگرانه و فرهنگ مسئوليت‌پذيري باشد نه آن که با حضور در تمامي صحنه‌ها اقتدار خانواده را در شناخت ظرفيت‌هاي نظارتي خود و به دست گرفتن ابتکار عمل تضعيف نمايد و دوم آن که حقوقي شدن بسياري از دعاوي با سياست قضا‌زدايي نظام همخواني ندارد و دستگاه قضايي را که هم‌اکنون با معضل اطاله‌ي دادرسي و تورم پرونده مواجه است، با مشکلات جديدي روبه‌رو مي‌سازد.
ضمناً در اين ماده دعاوي مربوط به رشد، حجر و رفع آن در صلاحيت دادگاه خانواده گذاشته شده که موضوع رشد و حجر، صرفاً در برخي از موارد آن به دعاوي خانوادگي مربوط مي‌شود.
3ـ طبق ماده‌ي 13، چنان‌چه موضوع دعوا، مطالبه‌ي مهريه‌ي منقول‌يافته باشد، زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوا نمايد.
مفاد مواد قانوني در دعاوي مختلف آن است که طرح دعوا در محل اقامت خوانده باشد؛ شايد به اين دليل که مدعي، ادعايي خلاف اصل دارد و اصل، عدم مجرميت فرد است. بنابراين کسي که برخلاف اين اصل ادعايي را مطرح مي‌کند، علي‌القاعده هزينه‌ي ادعا را نيز بايد بپردازد وگرنه هر شخصي مي‌تواند بدون هيچ هزينه‌اي، با فشار رواني و هزينه‌تراشي مالي، براي ديگران ايجاد زحمت نمايد.
بنابراين بايد ديد چه مصلحت قطعيه‌اي سبب شده است تا در دعاوي خانوادگي از مقتضاي اين رويه عدول شود؛ به ويژه در اين فرض که زن که به جهت حکم شرعي موظف به اقامت در کنار همسر است محل اقامت خود را تغيير داده و تا زماني که نتواند ادعاي خود را ثابت کند، محکوم است. اگر نظر پيشنهاد دهندگان رعايت حال زن از نظر مالي و حيثيتي باشد، چنين وضعيتي در تمام مواردي که يک زن عليه جنس مذکر اقامه‌ي دعوا کند نيز قابل تصور است و وجهي براي انحصار حکم به دعاوي خانوادگي نيست. اين اشکال در ماده‌ي 14 و 15 نيز قابل طرح است.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)