پديده کودکان بدون سرپرست يکي از مشکلات جدي جوامع فعلي بشري است.متأسفانه در کشور ما نيز زشت به چشم مي خورد. گرچه وجود چنين کودکاني هميشه نشانه بزهکاري والدين يا ديگران نيست ولي نوعاً وجود چنين کودکاني با پديده بزهکاري برخي اشخاص و يا والدين کودکان ارتباط دارد.
گرچه يکي از وظايف سازمان بهزيستي کشور نگهداري، تربيت و سرپرستي اين گونه کودکان است و کانونهاي تربيت نيز در اين زمينه فعال هستند. اما بايد عنايت داشت يک مؤسسه تربيتي هرچند هم داراي مسئولين دلسوز و برنامه ريزي صحيح و مديريت مقتدر و با تدبير داشته باشد بازهم کمبود عاطفي کودکان نيازمند محيط خانواده است. بر همين اساس قانونگذار موضوع فرزند خواندگي را پيش بيني کرده است تا از يک طرف چنين کودکاني در آغوش مهر و محبت يک خانواده پرورش و رشد کنند و نيز منافع مادي و معنوي طفل تأمين شود و از طرف ديگر پاسخي به نياز روحي زوجين سرپرست به فرزند باشد.
در جمهوري اسلامي ايران راجع به مسئله فرزند خواندگي قانون ومقررات خاصي به وضع و تصويب نگرديده است ليکن در قوانين ايران مقررات فرزند خواندگي پيش بيني شده است که اين مقررات تاکنون وسيله قوه مقننه صراحتاً نسخ نگرديده و مبانيت آنها با شرع مقدم اسلام اعلام نشده است، بنابراين در حال حاضر حکومت قانوني داشته و دردادگاهها مورد عمل قرار مي گيرد.
شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي:
هر زن و شوهر مقيم ايران که داراي شرايط قانوني باشند مي توانند با توافق يکديگر و بنا به درخواست، طفلي را با تصويب دادگاه مطابق قانون سرپرستي نمايند.
واگذاري اطفال به منظور سرپرستي آنها صرفاً به زن و شوهر مقيم ايران که پنج سال تمام از تاريخ ازدواجشان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند و داراي صلاحيت اخلاقي و امکان مالي باشند و مبتلا به بيماريهاي واگير و صعب العلاج و معتاد به الکل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند و سن آنها حداقل 30 سال تمام باشد صورت مي گيرد. يعني زوجين مزبور مي توانند با توافق همديگر و با تصويب دادگاه طفل يا اطفالي که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد و پدر و يا جد پدري يا مادر آنان شناخته نشده و يا در قيد حيات نيستند و يا از زمره کودکاني باشند که به مؤسسه عام المنفعه اي سپرده شده و سه سال تمام والدين يا جد پدري مراجعه نکرده براي سرپرستي در اختيار بگيرند، توضيح اينکه اگر متقاضيان مقيم خارج از کشور باشند اجابت درخواست آنان منوط به اقامت در ايران و رعايت مقررات ايران خواهد بود. بنابراين قانون اقامت زوجين در ايران را شرط واگذاري طفل دانسته نه تابعيت آنها را.
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)