قایم مقامهای کیفری از دیدگاه وی جنبههای مختلفی دارد که عبارتند از:
۱) اقتصادی
۲) سیاسی
۳) مدنی و اداری
۴) تربیتی
۵) خانوادگی
۶) مذهبی
۷) علمی
۱) از جنبه اقتصادی: فری توصیه میکند که باب تجارت آزاد بین کشورها بدون گمرک و سایر محدودیتهای مرزی گشوده شود; خدمات عمومی توسعه یابد; اسکناس به سکههای فلزی تبدیل شود; از بروات بیشتر استفاده شود; مؤسسات اعتباری عمومی و کشاورزی، صندوقهای روستایی ایجاد شود; و مقررات سفته بازی، بورس، فعالیتبانکی، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق کارمندان افزایش یابد و ساعات کار تحدید شود (تا جلو بیشتر جرایم مالی مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسیس صندوقهایی برای عجزه که قادر به کار نیستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث کار، تاسیس صندوقهای پس انداز و ذخیره پیری، خانههای کارگری ارزان قیمت، شرکتهای تعاونی و اردوگاههای کشاورزی برای گدایان و ولگردان از دیگر پیشنهادات فری از جنبه اقتصادی است;
۲) از جنبه سیاسی: فری برای جامعه یک حکومت ملی که آزادیهای فردی و عمومی را محترم شمارد; آزادی عقیده، احترام حقوق فردی و اجتماعی، آزادی انتخابات، تحولات سیاسی و پارلمانی فدرالیسم اداری و غیره را آرزو میکند;
۳) از جنبه مدنی و اداری: فری خواستار تسهیلات بیشتری در این امور بوده و توصیه میکند: دادگاههای بخش را توسعه دهند; برای بیچارگان و فقرا وکلای مجانی از بودجه عمومی انتخاب کنند; خسارات متضررین از جرم را جبران نمایند; قوانین را سهل و ساده تدوین کنند; مسؤولیت مدنی اداره کنندگان تعیین گردد و یک سلسله قوانین در زمینه اعاده حیثیت، بهترین سازمان معاینه پزشکی داوطلبان خدمتسربازی، نگهداری از اطفال سرراهی و ایتام، جلوگیری از کثرت و ازدحام بازداشتیها در زندانها و .. . تدوین گردد;
۴) از جنبه تربیتی: فری میگوید: از نمایشگاههای مبتذل، فیلمهای سینمایی مهیج و فساد انگیز، مطبوعات جنایی (۲۳) ،جلوگیری به عمل آید; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشکیل بسیاری از جشنها خودداری شود; تفریحات بهداشتی و ورزشی توسعه یابد; به مراقبتهای بدنی از کودکان فاسد و تبهکار توجه جدی شود و به تاسیس دادگاههای صغار اقدام شود;
۵) از جنبه خانوادگی: فری با قبول طلاق موافق بوده و توصیه میکند بعضی از خدمات کشوری و نظامی منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافی برای جلوگیری از فحشا و ممنوعیت ازدواج برای بعضی از اشخاص تدوین شود;
۶) از جنبه مذهبی (۲۴) : تحریم راه انداختن دستههای مذهبی، ازدواج روحانیون (کشیشان)، حذف صومعهها،تقلیل آثارلوکس کلیساها والغای مسافرتهای مذهبی ازدیگرپیشنهادات اوست;
۷) از جنبه علمی: از جنبه علمی، فری خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم یابی (از قبیل عکاسی و تن پیمایی زندانیان، خط شناسی، زهر شناسی و تشخیص طبیعت تبهکاران از روی خطوط آنها و ...) است. و نیز توصیه میکند زمینه برای تحصیل زنان در رشته پزشکی بیشتر فراهم شود.
● قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام
بر خلاف ادعای کسانی که میگویند سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی یا عقیدتی است، دقت و تامل در قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام (که به مواردی از آن ذیلا اشاره میکنیم) و نیز فلسفه مجازاتها نشان میدهد که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی صرفا ایدئولوژیکی نبوده، بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم میباشد; به عبارت دیگر در حقوق اسلام هم آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تامینی و تربیتی است. و خود مجازاتها فی النفسه موضوعیت ندارند.
نمونههایی از قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام:
۱) وام دادن از طریق قرض الحسنه: یکی از راههایی که دین مقدس اسلام برای پیشگیری از جرایم (مخصوصا جرایمی که جنبه مالی دارند مثل «ربا») در نظر گرفته است، تاکید بر دادن وام از طریق قرض الحسنه است. علی رغم ممنوعیت ربا در حقوق جزای ربا دادن و ربا گرفتن در میان مردم بسیاری از کشورها رایجشده و مردم نیازهای خود را از راه تنزیل قرض میکنند (۲۶) و پولداران هم بدون زحمت و انجام کاری با قرض دادن وجوه خود منافع سرشار میبرند. بدون تردید اهمیت دادن به این نتحسنه اسلامی در بسیاری از موارد مانع از احتیاج به قرض ربوی میگردد;
۲) زکات و خمس: عباداتی هستند مالی و اجتماعی که نفس انسان را از بخل، حرص، آز، حب مال و کینه طبقاتی پاک میکند. افلاطون چقدر خوب گفته است:
«تقوای بزرگ و ثروت سرشار دو چیز ممانعة الجمع هستند.»;
۳) انفاق و احسان: انفاق و احسان یکی دیگر از طرق پیشگیری از جرایم علیه اموال است; چرا که باعثشورش فقرا و مستمندان علیه ثروت اندوزان میشود. خداوند متعال در آیه ۴۷ از سوره یس در مورد کسانی که انفاق نمیکنند میفرماید:
«و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین»
۴) امر به معروف و نهی از منکر: بدون تردید در هر اجتماع در صورتی خون، حیثیت و مال افراد از تعرض مصون است که این چهار اساس وجود داشته باشد: (۲۷)
الف) تربیت صحیح در خانه و مدرسه ب - ضمان اجتماعی (عدالت اقتصادی) ج - امر به معروف و نهی از منکر د - برپا داشتن حدود و کیفرهای شرعی منحرفان
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین پایههای تربیتی جوامع اسلامی است و آیات و احادیث فراوانی درباره وجوب و آثار آن و درباره نتایجشوم عدم قیام به آن وارد شده است. برای نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در این مورد میفرمایند:
«به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار میشود.» (۲۸)
۵) آسان گیری در امر ازدواج: یکی از راههای پیشگیری از جرایم علیه اشخاص مثل زنا آسان گیری در امر ازدواج است.
۶) تامین شرایط و امکانات کار برای همه: تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات کار برای همه افراد جامعه و مخصوصا کسانی که قادر به کار هستند ولی امکانات آن را ندارند، یکی از مهمترین طرق پیشگیری از تبهکاری است. چون فقر و محرومیت و بیکاری همچنانکه «کلود فوشه» (۲۹) میگفتیکی از عوامل اصلی بزهکاری است.
در همین زمینه است که بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پایههای اقتصاد اسلامی را «تامین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» اعلام میدارد. از طرف دیگر بند ۱۲ از اصل سوم نیز «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایرانی اعلام کرده است.
با توجه به آنچه که در خصوص قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام گفته شد، میتوان این سؤال را مطرح کرد که چرا در کشورهای اسلامی نیز مساله مهار جرایم و ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری امری مشکل شده است؟ در پاسخ به این سؤال به یک جمله اکتفا میکنیم; به قول شاعر:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
ب) لزوم تجدید نظر در نهادهای حقوقی کیفری
یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی و خروج از بحران سیاست جنایی لزوم تجدید نظر درنهادهای مختلف جزایی مثل «تعلیق اجرای مجازات» (۳۰) ، « شروع به جرم» (۳۱) و تدوین مقررات جامع الاطراف در خصوص «آیین دادرسی کیفری» و «اعاده حیثیت» (۳۲) و غیره است.
ج) پیش بینی ضمانتهای اجرایی لازم برای اصول مختلف قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی بوده و منعکس کننده خواست قلبی امت اسلامی است، در اصول مختلف خود (مخصوصا اصل اول تا چهاردهم) به بیان حقوق و تکلیف ملت در مقابل دولت و دولت نسبتبه ملت پرداخته است. با وجود این حدود و شرایط اعمال این حق و تکلیف در موارد عدیدهای به وضع و تصویب قوانین عادی موکول شده است. و با توجه به اینکه در خیلی از موارد، قوانین عادی تاکنون در این زمینه اقدامی نکردهاند، لذا این اصول عملا فاقد ضمانت اجرایی لازم میباشند; برای مثال «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از این موارد است که در قانون اساسی آمده است. برابر اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفهای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبتبه یکدیگر، دولت نسبتبه مردم ومردم نسبتبه دولت; شرایط وحدود وکیفیت آن راقانون مشخص میکند.»
گفتنی است تنها قانونی که در مورد اصل «امر به معروف و نهی از منکر» بعد از انقلاب تصویب گردید مربوط به «قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲» بود. برابر بند ۳ ماده ۳۱ این قانون امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل موجهه جرم (۳۳) به حساب آمد; یعنی به موجب این بند ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و یا نهی از منکر جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نبود. با وجود این، این بند به دلیل عدم تعیین شرایط و حدود و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر عملا متروک و در نتیجه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده مربوطه حذف گردید. در حالیکه به نظر میرسد حذف این بند از قانون مجازات اسلامی (به جای تعیین حدود و شرایط اعمال آن) نه تنها خلاف قانون اساسی و شرع میباشد بلکه مقتضای یک سیاست جنایی جرم شناختی نیز نیست. بنابراین در مجموع میتوان گفت پیش بینی ضمانتهای اجرای عملی و کیفری لازم برای اصول مختلف قانون اساسی در حقیقتیک نوع «جرم زدایی و یا کیفر زدایی» به صورت غیر مستقیم خواهد بود که یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی است.
پروندههای تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (۳۴)
سال/ جمع/ قتل عمد/ قتل غیر عمد (۳۵) / جرح (۳۶) / ضرب/ تهدید/ مسموم کردن عمدی
۱۳۶۹ (۳۷) / ۳۸۰۶۴/ ۲۰۳/ ۱۰۷/ ۱۵۴۶۰/ ۲۱۱۱۸/ ۸۶۰/ ۳۱۶
۱۳۷۰/ ۱۸۶۹۴/ ۹۹۸/ ۲۰۸/ ۹۵۰۳/ ۷۰۷۱/ ۷۹۱/ ۱۲۳
۱۳۷۱/ ۵۲۴۳۰/ ۹۳۸/ ۱۸۸/ ۱۷۴۳۴/ ۳۳۲۱۵/ ۴۴۲/ ۲۱۳
۱۳۷۲/ ۴۸۵۵۶/ ۱۳۸۳/ ۳۸۹/ ۴۵۰۴۴/ ۱۶۲۶/ ۱۱۴
۱۳۷۳/ ۶۳۴۴۵/ ۱۵۸۴/ ۵۶۱/ ۵۹۹۳۴/ ۱۲۵۲/ ۱۱۴
اسمعیل رحیمینژاد
پینوشتها:
۱) آماری که در پایان مقاله میآید هر چند مربوط به «تبهکاری ظاهری» است نه «تبهکاری قانونی» و فقط ناظر به تعداد محدودی از جرایم است، ولی خود بهترین شاهد این مدعاست.
۲) اهداف سنتی مجازاتها عبارتند از: ۱. هدف ارعابی، (Deterrence) ۲. هدف کیفری، (Retribution) ۳. هدف اصلاحی، (Rehabilitation) ۴. هدف سلب صلاحیت مجازاتها، (Incapacitation)
(Understanding criminal law. C.M.V Clarkson. Fontana press. P.۱۱)
۳) برای مثال قانونی که اخیرا در کشور ما تحت عنوان قانون تعزیرات اسلامی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است، از مصادیق بارز «تورم جزایی» است.
۴) بنتام فیلسوف معروف انگلیسی بود که میگفت: «قوانین کیفری بر عزم و اراده انسان تاثیر روانی به جای میگذارد و موجب میشود انسان دانسته و سنجیده در اعمال و رفتار خود گام بردارد و از پیش پیامد آن را پیش بینی کند. بنابراین شدت مجازاتها و عبرت انگیزی آنها اثر بازدارندگی در بردارد مشروط بر اینکه فرد قادر باشد از پیش از ارتکاب جرم سود و زیان خود را محاسبه کند. ..» (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد اردبیلی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸، ص ۴۶).
۵) سزاربکاریا، (Ceasar Beccaria) از حقوقدانان قرن هیجدهم ایتالیا است. از محورهای اساسی افکار او در حقوق جزا «تکیه بر اصل قاطعیت مجازاتها» بود. (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، پیشین، ص ۴۱).
۶) متاسفانه این قانون به دلایل اقتصادی عملا متروک گردید، در حالیکه احیا و اجرای دقیق آن یک امر کاملا ضروری به نظر میرسد.
۷) محمد باهری، حقوق جزای عمومی، ج ۲، بی جا، تهران، سال انتشار ۱۳۴۰، ص ۳۶۵.
۸) انریکوفری (۱۹۲۹ - ۱۸۵۶ م) استاد حقوق جزا در دانشگاه روم بوده و بنیانگذار جامعه شناسی جنایی و یکی از موسسان مکتب تحققی در حقوق جزاست. از دستاوردهای مهم این مکتب میتوان به مساله «قایم مقامهای کیفری» اشاره کرد; چرا که به اعتقاد این مکتب جرم معلول عوامل زیستی (عقیده سزار لمبروزو (Ceasar Lombroso یا عوامل اجتماعی (دکتر الکساندر لاکاسان) و یا عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، (Bio - Physico - Social) (عقیده انریکوفری) است. این مکتب بر پایه عقاید اگوست کنت، که میگفت: «علل وقایع اجتماعی را باید در خود این عوامل جستجو کرد و نه در علل الهی و ماورا طبیعی»، به وجود آمد.
۹) دکتر مهدی کی نیا، علوم جنایی، ج ۳، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴، ص ۱۳۰۶.
۱۰) از عوامل دیگری که باعث نزول شان قانون میشود مساله «فردگرایی در قانون نویسی» است که از مصادیق بارز آن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳ مصوب مجلس شورای اسلامی است. (دکتر محمود آخوندی، فردگرایی در قانون نویسی، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۷۵).
از کلمه یونانی، (a - nomos) اقتباس شده است. در یونان باستان مراد از اصطلاح «نوموس» همان قانون اخلاقی یا فطری، رسوم، عادات، ذوق و مد، اسلوب و روش زندگی بوده است. به طریقی که مراد از «انومیا» فقدان هر نوع قانون بوده است. در نتیجه بینظمی، هرج و مرج، آشفتگی، بیشکلی و درهم ریختگی، بیقانونی، بیعدالتی، بیانصافی، و ستمکاری از تظاهرات آن است. نخستین کسی که آنومی را در زمینه جامعه شناسی در آثار خود به کار برده است امیل دورکیم است که در کتاب تقسیم کار اجتماعی تحت عنوان «تقسیم کار انومیک» و در کتاب خودکشی خود تحت عنوان «خودکشی انومیک» آن را مطرح کرده است. دورکیم در جستجوی علل خودکشی در کتاب خود یکی از علل مهم خودکشی را همین «آنومی» یا ضعف هنجارهای اجتماعی دانسته است. (ریموند گسن، مقدمهای بر جرم شناسی، ترجمه دکتر مهدی کینیا، تهران، مترجم ۱۳۷۰، ص ۱۵۵) این اصطلاح در سال ۱۹۵۷ به وسیله جامعه شناس آمریکایی به نام رابرت مرتون، (R.K.Merton) بسط داده شد. مرتون بعضی از پاسخها و واکنشها را نسبتبه بیهنجاری بررسی کرده است. به این معنا که رفتارهای انحرافی که مقاصد آن تقلیل تنشهای ناشی از آنومی است مورد بررسی او قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از:
الف - نوآوری، (Innovation) که عبارت است از «طرد اعمال نهادی شده با حفظ و بقای هدفهای آن»; برای مثال اگر پول بدست آوردن از نظر فرهنگی برای یک جامعه هدف تلقی شود. در اثر فقدان وسایل قانونی ممکن استبا وسایل غیر قانونی بدان دستیافت. تنش آنومیک ممکن استبه صورت یک محرومیت درآید و در تظاهرات واکنشی غیر منطقی تقلیل یابد; چنانکه در بعضی از زمینهها، بزهکاری راه حلی برای فائق آمدن بر مشکلات است.
ب - شورش، (Rebellion) واکنش نوآوری ممکن استبه پیدایش خرده گروهها مانند باند جوانان و حتی گروههای با خرده فرهنگ بیش و کم پاینده منجر گردد.
ج - ریتوآلیسم، (Ritualism) نیز ممکن استبا ضعف نقش هنجارهای اجتماعی یا بیهنجاری انطباق داشته باشد. و آن عبارت از اجرای مبالغهآمیز یک رفتار مجاز بدون هماهنگی فرهنگی معین و همبستگی منطقی است; بنابراین ریتوآلیسم «نوعی واکنش است که در آن از عروج افکار باطنی و فرهنگی معین و پرتحرک خبری نیست در صورتی که وفاداری و مطابقت مبالغهآمیز با هنجارها در آن برجای مانده است.» از آن «فورمالیسم» (تشریفات گرایی)، «بوروکراتیسم» (گرایش به دیوان سالاری)، و «پرفکسیونیسم» (کمال گرایی) است.
د - کناره گیری، (Retreatism) یا فرار عبارت است از «چشم پوشی، هم از هدفهایی که فرهنگ نیل به آن را مقرر داشته و هم از وسایل و اعمالی که جامعه کاربردشان را برای نیل به آنها تجویز کرده است».
۱۲) ریموند گسن، (Raymond Gassin) ،بحران سیاستهای جنایی غربی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ص ۲۹۱.
۱۳) مان.
۱۴) برای مثال با تصویب قانون دادگهای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اختیارات دادگاهها فوق العاده افزایش یافته است. به طوری که اصل «تخصص» و «ثنویت محاکم» به موجب این قانون از بین رفته است. و وظایف دادستان و حتی ضابطین دادگستری همه اصولا به وی واگذار شده است.
۱۵) Blackmail
۱۶) ریموند گسن، بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی، پیشین، ص ۲۹۳.
۱۷) عددی که نسبتبین تبهکاری حقیقی و قانونی (یا قضایی) را نشان میدهد در آمار جنایی به رقم سیاه بزهکاری معروف است. این اصطلاح در سال ۱۹۰۸ به وسیله دادستان ژاپونی به نام اوبا وارد جرم شناسی گردید و منظور وی از رقم سیاه در اصل جمع کل جنایاتی است که مجهول میماند.
۱۸) اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری هستند که به منظور جلوگیری از تکرار جرم در مورد مجرمین خطرناک اعمال میشود. و مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق، خصوصیات روحی، اخلاقی، نوع جرم ارتکابی و کیفیت جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار میدهد. (برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به «قانون اقدامات تامینی و تربیتی» مصوب ۱۳۳۹)
۱۹) ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کینیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، ۱۳۷۰، ص ۷۰.
۲۰) آخر الدواء الکی.
۲۱) همان.
۲۲) دکتر مهدی کینیا، علوم جنایی، ج ۳، پیشین، ص ۱۳۰۶ به بعد.
۲۳) در سالهای اخیر در کشور ما روزنامهای که پر از مطبوعات جنایی بود تحت عنوان «حوادث» منتشر میشد که به خاطر همین پیامدهای سوء تربیتی تعطیل گردید.
۲۴) توصیههایی که فری از جنبه مذهبی دارد بیشتر ناظر به کشورهای غربی است.
۲۵) خداوند در قرآن کریم در سوره البقره آیه ۲۷۵ میفرمایند: «و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» و باز در آیه ۲۷۹ در زمینه ممنوعیت ربا میفرماید: «فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الله و رسوله ...».
۲۶) و حتی توجیهاتی هم از طرف عدهای از فقها و حقوقدانان معاصر برای مشروعیتبخشیدن به آن به عمل آمده است. (برای مطالعه بیشتر، مراجعه شود به مقاله «توجیهات معاصر پیرامون مساله ربا» از آقای دکتر یدالله دادگر، مجله نامه مفید، ش ۷، سال دوم، پاییز ۷۵)
۲۷) گزارش کنفرانس اجرای حقوق جزای اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم، دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج اول، تهران انتشارات دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۷۲، صص ۶۵ - ۶۴.
۲۸) دکتر محمد خزائلی، احکام قرآن، ص ۵۵۹، به نقل از دکتر ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، ج اول، ص ۷۰.
۲۹) کلود فوشه اسقف فرانسوی بود که در سال ۱۷۹۳ به خاطر افکار نوینی که داشتبا گیوتین اعدام گردید. وی معتقد بود که سه منشاء بزرگ تبهکاری عبارت است از: «ثروت فوق العاده، بدبختی فوق العاده و بیکاری» گفتنی است دیدگاه جرم شناختی و روان شناختی اسلامی هم در مورد بیکاری و فقر همین است.
۳۰) تعلیق اجرای مجازات» یکی از تغییرات ماهوی حقوق جزا در راستای اصل فردی کردن مجازاتها، (Individualization Of Pu ment) بود که از قرن نوزدهم به بعد به دنبال ظهور مکتب تحققی و دفاع اجتماعی جدید وارد ****و قوانین جزایی کشورهای مختلف از جمله کشور ایران گردید. بدون تردید هدف از تاسیس این نهاد حقوقی، که عمدتا در مورد جرایم کمتر صدمه زننده به جامعه پیش بینی میشود، باز اجتماعی کردن مجرم و دادن فرصت اصلاح به وی میباشد. با وجود این مقررات فعلی حقوق جزای ایران در خصوص تعلیق اجرای مجازات با منطق تعلیق سازگاز نیست; زیرا چنانکه آقای دکتر نوربها مینویسد: «اصولا منطق تعلیق اجرای مجازات، عدم کیفر مجرم و ترس او از اجرای آن و جلوگیری از فرو ریختن دیوارهای فاصله بین ترس و عدم آن است; به عبارت دیگر منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است. [و نه قسمتی از مجازات که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به آن نیز اشاره شده است.] حال با وجود این قید «تعلیق اجرای قسمتی از مجازات» سؤال این است که اگر ما قسمتی از مجازات را اجرا کنیم و بقیه را تعلیق چگونه میتوانیم به هدف اصلاحی تعلیق برسیم؟ (دکتر رضا نوربها، نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۴ - ۱۳، صص ۱۸۵ - ۱۸۴).
۳۱) برخلاف مقررات مربوط به شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، در قانون جدید (۱۳۷۰) اساسا مفهوم شروع به جرم مورد توجه قانونگذار نبوده است و این امر برخلاف مقتضای اصل «دفاع اجتماعی» است.
۳۲) اعاده حیثیت، (Rehabilitation) از نهادهای حقوقی دیگری بود که در راستای باز اجتماعی کردن مجرم وارد ****و قوانین جزایی و از جمله قانون مجازات عمومی ایران گردید. به موجب ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ چنانکه در جرایم عمدی محکومین به حبس جنایی ظرف ۱۰ سال و محکومین به حبس جنحهای ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات یا شمول مرور زمان، محکومیتبه جنایتیا جنحه موثر جدیدی نداشتند به اعاده حیثیت نایل میآمدند و آثار محکومیت آنان زایل میگردید.
وجود این نهاد حقوقی بدون تردید یکی از بهترین شیوههای جلوگیری از تکرار جرم است. با این حال نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، اشارهای به آن نشده است. و ظاهرا نظر قانونگذار بر نسخ این نهاد حقوقی بوده است. چنانکه «دایمی بودن» سیستم تکرار جرم نیز در قانون مجازات اسلامی ماده ۴۸) یک نوع دلالت ضمنی بر این منظور قانونگذار دارد. و این در حالی است که حذف این نهاد نه با سیستم حقوق اسلامی هماهنگی دارد و نه متناسب با یک سیاست جنایی پیشگیرانه است.
۳۳) عوامل موجهه جرم عواملی هستند که عنصر قانونی جرم را زایل میکنند. به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم اوضاع و احوالی هستند استثنایی که قانونگذار در آن شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب عملی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمیداند. مصادیق عوامل موجهه جرم عبارتند از: ۱. امر قانون و امر آمر قانونی ۲. دفاع مشروع ۳. اضطرار ۴. رضایت مجنی علیه.
۳۴) خلاصه آمارهای پایهای کشور، تهران، مرکز آمار ایران، فرودین ۱۳۷۵، ص ۴۱.
۳۵) باستثنای موارد ناشی از تصادفات وسایل نقلیه.
۳۶) پیشین.
۳۷) آمار مندرج مربوط به ۹ ماه اول سال ۱۳۶۹ میباشد.
ماخذ: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)