حقوق زنان (نگاهی متفاوت)

[shirin71]

براي تبيين و ارائه يك تعريف روشن و جامع از “حقوق زنان” در سطح جهان تاكنون مطالعات و بررسي هاي مختلف و گوناگوني با رويكردهاي متفاوت و بعضا متناقض صورت پذيرفته است. در كشورهاي مسلمان نيز چنين مطالعات و بررسي هايي، آن هم با ديدگاه هاي گوناگون انجام شده است و شايد بتوان گفت كه در اين كشورها نوعي بحران فرهنگي و فكري در زمينه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي و از جمله درخصوص موضوع مورد بحث، جريان داشته و دارد. در ميان كشورهاي مسلمان، در كشور ما در صد سال اخير شئون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسي، مطالعه و حتي مناقشات مختلفي بوده است. بررسي و نقد موقعيت اجتماعي، مدني و حقوقي زنان و خواست هاي ترقي خواهانه در زمينه هاي اجتماعي، مذهبي، علمي و ... حاصل پرسش هاي جديد، نگرش و معرفت تازه به مسائل فردي و اجتماعي و در نهايت نتيجه نوعي بيداري فطرت انساني، الهي افراد در جهت شكوفا ساختن استعدادهاي نهفته بشري است.
با مطالعه تاريخ، ناديده انگاشتن حقوق انساني و اجتماعي زنان و ظلم و ستم نسبت به آنها را در طي قرون مختلف و همچنين در مقاطعي از زمان پيشرفت هاي مثبتي در جهت رفع تبعيض و ظلم و ستم از آنان را ملاحظه خواهيم نمود. اما بحث در خصوص حقوق زنان در دوران اخير از نهضت حقوق زنان در غرب در قرن بيستم آغاز و وارد مرحله اي جديد، بحث انگيز و مجادله آميزي حتي در داخل خود كشورهاي غربي شد.
جنبش هايي كه توسط دو جنگ جهاني متلاشي شد و سپس در حدود 1970 تولدي ديگر يافت.(1) اين جنبش ها به جنبش هاي فمينيستي(2) معروف هستند. “فمينيست ها يكپارچه نيستند. آنان نظريه هاي متعددي پديد آورده اند كه در پي آن اند تا از علل فرودستي زنان پرده بردارند و براي رهايي زنان سياست هايي بيابند.(3)
انواع نگرش هاي فمينيستي ستمديدگي زنان را مسئله اصلي دانسته اما تبيين هايشان در مورد علت ستمديدگي زنان و نيز راهبردهاي پيشنهاديشان براي از بين بردن آن متفاوت است.(4) و صاحب نظران بسياري معتقدند جنبش حقوق زنان علي رغم توفيقات و خدمات خود درخصوص طرح مسائل زنان و احقاق حقوق آنها به صورت عملي، گرفتار تفريط و اشتباهات خطرناكي نيز شده است.در دوران اخير نظريه اي كه فرودستي زنان و نابرابري ها و تفاوت هايي كه موجب عقب ماندگي زنان و تبديل شدن آنها به جنس دوم مي شود را ناشي از تفاوت هاي طبيعي و زيستي ميان دو جنس مي داند و هرگونه تغيير در اين خصوص را نوعي هجوم به نظم طبيعي اشيا مي پندارد، مورد انتقاد شديد قرار گرفت و در مقابل نظريه اي نضج گرفت كه نابرابري ها و تفاوت هاي ياد شده را نه نتيجه تفاوت هاي طبيعي و زيستي و حاصل يك نظم طبيعي مبتني بر اين گونه تفاوت ها و يا ناشي از اراده خداوند مي داند بلكه تاكيد مي كند كه اين نابرابري ها و تفاوت ها نتيجه تاثير محيط و رفتار اجتماعي نادرست و ناعادلانه با زنان، مجموعه اي از پيشداوري ها، سنت ها و قوانين نادرست و ناعادلانه درباره زنان، حقوق و نقش هاي آنان و ... مي باشد. اجتماعي شدن براساس اين پيشداوري ها و سنت ها و محروم بودن زنان از آموزش، امكانات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و فرصت هاي برابر و گرفتاري آنها در چنگال سنت هاي جاهلانه در طي قرون متمادي از زنان موجوداتي ساخت كه در موارد بسياري خودشان نيز دچار اين پندار شدند كه آري، جنس دوم اند و اين گونه بود كه جامعه هيچ گونه ديني نسبت به آنها احساس نمي كرد. با مورد سوال و انتقاد جدي قرارگرفتن اين پيشداوري ها و افكار و اعمالي كه زنان را فرودست و ستمديده مي سازد اين نظر مطرح شد كه زنان به عنوان موجوداتي انساني حق شكوفايي تمامي استعدادها و ابعاد شخصيتي خود (فكري، اخلاقي، عاطفي، سياسي، اجتماعي ...) را بايد داشته باشند.
همان طور كه بيان كرديم در كشور ما در صد سال اخير شئون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسي، مطالعه و حتي مناقشات مختلفي بوده است. در عصر رژيم پهلوي، حقوق زنان در شكل هاي خشونت آميز و بي توجه به هويت فرهنگي و ديني جامعه و حتي با شيوه دين ستيزانه مطرح شد.
گرچه حقوق زنان مسلمان و ايراني در آن دوران در عرصه هاي گوناگون آموزش، فرهنگ، سياست و اجتماع و ... و در حوزه حقوق خانوادگي مي بايست مورد توجه جدي قرار گرفته و براي مشكلات، محروميتها و مسائل گوناگون آن چاره انديشي مي شد ولي اين شيوه دين ستيزانه و بي توجه به هويت فرهنگي و مذهبي جامعه در طرح حقوق زنان، خود سبب شد كه علماي مذهبي به حق آن را مقابله با اسلام و احكام آن و نقشه بيگانگان دانسته و به مقابله با آن برخيزند. اما درجريان انقلاب اسلامي و پس از آن نگاه و رويكرد به زنان، مسائل و حقوقشان چرخشي اساسي كرد. شايان ذكر است كه حضور انبوه زنان مسلمان، تحصيلكرده، شاغل، خانه دار و ... در انقلاب و مسائل سياسي، اجتماعي آن نقشي تعيين كننده لااقل در مطرح شدن اين نگاه و رويكرد داشت. و كار به جايي رسيد كه انقلاب اسلامي ايران در سطح جهاني داعيه دار تعريف نويني از شخصيت زن، حقوق و نقش وي در جامعه براساس نيازهاي زمان و لزوم اصلاح و پيشرفت در حيات بشري مي باشد. چنين وضعيتي بررسي كارشناسانه حقوق زنان و مسائل آنها را از طرف فقها، پژوهشگران و مفسران و انديشمندان امور ديني، اجتماعي و حقوقي به طور جدي مي طلبد. در و اقع “هيچ گاه مجتهدان و صاحبان راي فقهي به شكل امروزي مجبور نشده بودند براي پرسش هاي يك جامعه پيچيده پاسخ هاي متناسب با زمان و مكان پيدا كنند و در نتيجه موفق به محك زدن بازتاب هاي عملي نظريات خويش نبوده اند.”(5) آيت الله هاشمي رفسنجاني در نخستين گردهمايي از سلسله “همايش هاي ادواري مروري بر حقوق زنان در قانون مدني ايران” مي گويد: “قرآن مي فرمايد كه تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و حقوق زن بايد عادلانه داده شود.” ايشان مي افزايند: “سعي كنيد فكر و ذهن خودتان را از پيش داوري هايي كه برخي عواطف و يا تقليد ها به وجود مي آورد خالي كنيد مسئله مهم اين است كه اين همايش و مطالعات بعدي كاملابر اساس اصول علمي و تحقيقي و باتوجه به واقعيت ها و مقتضيات برگزار شود.”(6) بررسي و نقد موقعيت اجتماعي، مدني و حقوقي زنان و ... خواست هاي ترقي خواهانه در زمينه هاي اجتماعي، مذهبي، علمي و حاصل پرسش هاي جديد، نگرش و معرفت تازه به مسائل فردي و اجتماعي و در نهايت نتيجه نوعي بيداري فطرت انساني، الهي افراد در جهت شكوفا ساختن استعدادهاي نهفته بشري است. ايشان باتوجه به ضرورت اجتهاد در خصوص موضوع مورد بحث مي گويند: “خوشبختانه اجتهاد اسلام، پويا، تحول پذير و همراه با منطق است ... همه كارشناسان اسلام قبول دارند كه احكام اسلام با منطق سازگار است و ما اين را يك محور براي اجتهاد مي دانيم”(7) اما چرخش اساسي در رويكرد به زنان، مسائل و حقوق آنها در جريان انقلاب اسلامي و پس از آن با طرح نظرات و ديدگاه امام خميني (ره) به عنوان مجتهدي كه رهبري انقلاب را در دست داشت آغاز و به دليل اعتبار فقهي، اجتهادي و اجتماعي ايشان نافذ واقع شد.

[shirin71]

در بيست و چهارم آبانماه سال 1357 خبرنگار روزنامه آلماني دنياي سوم از ايشان مي پرسد: تشيع در نظر كشورهاي غربي به عنوان عنصري محافظه كار در پيشرفت قلمداد شده است همچنين ما خواست هاي شيعيان را مبني بر كناره گيري زنان از صحنه زندگي اجتماعي و نيز بازگشت به قوانين شيعي كه مي خواهد سنت مذهبي مبناي قوانين حكومتي قرار گيرد همان طوري كه در قانون اساسي نيز ذكر شده است شنيده ايم. ما همچنين شنيده ايم كه تشيع، سبك زندگي غرب را براي اينكه با سنت هاي مذهبي توافق ندارد رد مي كند؟ آيا ممكن است شما نظر خود را درباره اين مسئله تشيع كه مكتبي است انقلابي و ادامه اسلام”؛ براساس مذهب تشيع بيان كنيد؟ ايشان در جواب مي فرمايند راستين پيامبر است همچون خود شيعيان هميشه مورد حمله ناجوانمردانه مستبدين و استعمارگران بوده است تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگي اجتماعي طرد نمي كند بلكه آنان را در جامعه و در جايگاه رفيع انساني خود قرار مي دهد.
ما پيشرفت هاي دنياي غرب را مي پذيريم ولي فساد غرب راكه خود آنان از آن ناله مي كنند نه”.(8) در سخنان ياد شده، مشاهده مي كنيم ايشان، اين ديدگاه كه تشيع به عنوان عنصري محافظه كار در قبال پيشرفت از جمله حقوق اجتماعي زنان لجوجانه مقاومت مي كند را قاطعانه رد كرده و مورد انتقاد جدي قرار مي دهد و تنها فساد در غرب را مورد نكوهش و ناپذيرفتني مي داند.
ايشان در فرازي از وصيتنامه خويش محروميت هاي زنان را ناشي از توطئه دشمنان و ناآشنايي دوستان از احكام اسلام و قرآن و نيز ناشي از خرافاتي كه دشمنان براي منافع خود به دست نادانان و بعضي آخوندهاي بي اطلاع از مصالح مسلمين به وجود آورده بودند مي دانند.(9) باتوجه به مقدمات ياد شده، بررسي كارشناسانه حقوق زنان و مسائل آنها از طرف فقها، پژوهشگران و انديشمندان ديني، اجتماعي و حقوقي و شناخت اجتهادي حقوق زنان و فراهم آوردن زمينه هاي عملي تحقق حقوق زنان ضروري و اجتناب ناپذير است. نظراتي كه امام خميني(ره) در جريان انقلاب اسلامي و پس از آن درخصوص موضوع مورد بحث ارائه كرده اند. اقدام عملي و آغاز تحقق اين ضرورت محسوب مي شود. در اينجا نگاهي به نظرات ايشان درباره مسائل و حقوق زنان مي اندازيم. اما قبل از ورود به اين مطلب، ذكر اين نكته لازم است كه حقوق زنان در دو حوزه عمومي و خصوصي قابل طرح و بررسي است. گرچه اين دو حوزه از يكديگر جدا نيستند و داراي تاثير و تاثر متقابل اند. به طوري كه ملاحظه خواهيم كرد به دليل شرايط زمان انقلاب و سال هاي اوليه پس از آن و اينكه كانون پرسش ها و توجهات بيشتر حول محور حقوق اجتماعي و زندگي عمومي آنها بوده است اكثر سخنان امام خميني(ره) در حوزه عمومي حقوق زنان است حقوق انساني زن حقوق انسان مترتب بر واقعيت هاي وجودي او است واقعيت خوردن، خوابيدن، حق خوردن و خوابيدن را در بر دارد و واقعيت انديشيدن، حق انديشيدن را زنان بايد تمامي حقوق انساني مترتب بر واقعيت هاي وجودي خود را دارا باشند.
اينكه مردان از حقوق انساني خود بهره مند باشند اما زنان از حقوق مترتب بر واقعيت هاي وجودي انساني شان و استعدادهاي نهفته وجوديشان بهره مند نباشند يا به طور ناقص و دست و پا شكسته بهره اي داشته باشند اين عين تبعيض و مخالف اصول انساني و سنت هاي الهي است. محروميت زنان از آزادي در زندگي عمومي يا خصوصي در واقع نوعي خشونت عليه آنان است و نه تنها از موانع رشد و پيشرفت زنان است بلكه سبب رشد نيافتگي جامعه نيز مي شود.
امام خميني (ره)درباره ابعاد وجودي زن مي گويند: “براي زن ابعاد مختلفه است، چنانچه براي مرد و براي انسان، اين ورق صوري طبيعي نازل ترين مرتبه انسان است و نازل ترين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان موجود متحرك است از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تا فنا بر الوهيت.”(10) و در زمينه تساوي زنان با مردان مي گويند: “اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتي كه ظهور كرد در جزيره العرب، بانوان حيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و سرافراز كرد، اسلام آنها را با مردان مساوي كرد.”(11) همچنين ايشان درباره تساوي زن و مرد و حق دخالت در سرنوشت براي زنان مطالب ديگري دارند كه به برخي موارد آن اشاره مي كنيم: “ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.”(12) در مصاحبه با روزنامه هلندي دي ولت گرانت، در پاسخ به اين سوال كه مشخصات حقوق زنان در جمهوري اسلامي چه خواهد بود؟ مي فرمايند: “از حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.”(13) مصاديق اين تفاوت ها كه به حيثيت و حقوق انساني زن و مرد ارتباطي ندارد بايد توسط فقها و پژوهشگران ديني به طور دقيق مشخص شود تا از كمين كردن افكار و انديشه هاي ناصواب در خصوص حقوق انساني. زنان در سايه روشن نبودن اين مصاديق، ممانعت به عمل آيد.
اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوري كه مرد در همه شئون دخالت دارد،” زن راهم دخالت مي دهد، همان طوري كه مرد بايد از فساد اجتناب كند، زن هم بايد از فساد اجتناب كند ... زنها اختيار دارند، همان طوري كه مردها اختيار دارند.”(14)
در مصاحبه با نشريه فرانسوي زبان، لوموند مطرح مي شود كه شما را مخالف با تمدن قلمداد مي كنند و شما نيز همين اتهام را به شاه برمي گردانيد و اين مطلب لزوما قانع كننده نيست، لطفا ممكن است موقع و موضع خود را راجع به سه موضوع اصلي ايران بفرماييد، اصلاحات ارضي، صنعتي كردن مملكت و زنان ، ايشان مي فرمايند درخصوص زنان، اسلام هيچ گاه مخالف آزادي آنها نبوده است. بعكس اسلام با مفهوم زن شي شده و به عنوان شي مخالفت كرده و شرافت و حيثيت وي را به وي باز داده است. زن مساوي مرد است، زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليت هاي خود را انتخاب كند، اما رژيم شاه است كه با غرق كردن آنها در امور خلاف اخلاق مي كوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند و اسلام شديدا معترض به اين امر است ... ما مي خواهيم كه زنان را از فسادي كه آنها”ها را تهديد مي كند آزاد سازيم.”(15) بنابراين، از آنجا كه اسلام زن را مساوي مرد قرار داده است و در قانون اساسي نيز “تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون”(16) ذكر شده است، مي بايست اول: از تجاوز به حقوق انساني زنان پيشگيري شود و متخلفين ارشاد و در صورت غيرمفيد بودن، مجازات شوند. دوم: محاكم قضائي و دستگاه هاي قانونگذاري نسبت به اذيت و آزارها و يا قتل هايي كه در مورد زنان و كودكان در محيط خانه و يا احيانا خارج از خانه صورت مي گيرد، برخورد مناسب و قاطع داشته باشند. سوم: با حمايت از مساوات و عدم تبعيض ازطرق فرهنگي و قانوني و با بالابردن سطح آموزش و آگاهي زنان و فراهم نمودن زمينه دستيابي به حقوق انساني براي آنها، موقعيتشان را ارتقا بخشد انجام امور ياد شده در مناطق مختلف كشور، مانند تهران و يا كهكيلويه و بويراحمد - چهارمحال و بختياري، كرمانشاه، ايلام، هرمزگان و بوشهر به سبب بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متفاوتشان نياز به برنامه ريزي هاي همه جانبه و واقع گرايانه براساس شرايط آن مناطق دارد.
زنان و آموزش و پرورش از حقوق اساسي انسان است و عامل تعيين كننده تساوي زن و مرد و توسعه جامعه است. سواد و سطح آن در زنان نه تنها موجب رشد و تواناسازي خود آنهاست بلكه كليد مهم سلامت و بهداشت، تعليم و تربيت در خانواده و رشد اعضاي خانواده و حتي جامعه است. “تحصيل كه در مورد مردان عامل مهمي براي تحرك شغلي است در مورد زنان براي تحرك صعودي، متغير سرنوشت سازي به نظر مي رسد.”(17) اين پندار غلط كه زنان به دليل ازدواج و مادري، به آموزش و يا موفقيت علمي نياز ندارند، در طول تاريخ، عامل مهمي براي محروميت و فقر آموزشي و علمي زنان مي باشد و زنان را از آموزش هاي لازم و فرصت هاي برابر محروم ساخته است.
امام خميني در خصوص آموزش، تعليم و تعلم، علم آموزي و فرصت هاي برابر آموزشي رهنمودهايي دارند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: “در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد. علم مال همه است.”(18) “بانوان ايران در همه جا فعاليت كردند، چه فعاليت هاي فرهنگي و چه فعاليت هاي اقتصادي؛ كه قشر كثيري در كشاورزي دخالت دارند و قشر كثيري از آنها در صنعت دخالت دارند و قشر كثيري در فرهنگ و ادب و علم و هنر.”(19) “حالاطوري شده است كه خانم ها همدوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و ان شاالله صنعت فعاليت مي كنند.”(20) آيت الله هاشمي رفسنجاني: خوشبختانه اجتهاد اسلام، پويا، تحول پذير و همراه با منطق است ... همه كارشناسان اسلام قبول دارند كه احكام اسلام با منطق سازگار است و ما اين را يك محور براي اجتهاد مي دانيم ذكر شعب گوناگون علم و بيان اينكه ان شاالله زنان همدوش با مردان در صنعت فعاليت كنند، به رسميت شناختن امكانات و فرصتهاي برابر آموزشي در تمام علوم براي زنان از ديدگاه فقهي است لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن بپا خيزند”(

[shirin71]

از آنجا كه علوم مطلقا، خصوصا علوم اسلامي اختصاص به قشري خاص ندارد و بانوان محترم ايران در طول انقلاب ثابت نمودند كه همدوش مردان مي توانند حتي در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي خدمت هاي ارزشمندي به اسلام و مسلمانان نمايند و در تربيت و تعليم جامعه بزرگوار بانوان پيشتاز باشند و اكنون بحمدالله تعالي موسسه اي(22) در شهر مقدس قم، شهر علم و جهاد براي تعليم و تربيت بانوان محترم است و اميد است با كوشش علماي اعلام و مدرسين حوزه علميه قم دامت بركاتهم اين مقصد اسلامي جامه عمل پوشد و در رشد فكري و شكوفا شدن دانش اسلامي بانوان قدم موثري باشد لهذا حضرات حجج الاسلام آقايان ... را به عنوان هيئت موسس اين مكتب خواهران تعيين نمودم.”(23) و در پاسخ اين سوال كه “آيا زن مي تواند به مقام اجتهاد برسد يا خير؟ امام خميني(ره) مي گويند: امكان رسيدن به رتبه اجتهاد براي زن هم هست ولي نمي تواند مرجع تقليد براي ديگران باشد.”(24) با طرح نظرات امام خميني به عنوان مجتهدي كه رهبر انقلاب اسلامي بود، شاهد به رسميت شناختن امكانات و فرصتهاي برابر آموزشي و علمي در تمام زمينه ها و رشته ها براي زنان از ديدگاه فقهي بوديم. بنابراين، برخورد موثر و مناسب با علل ترك تحصيل دختران بخصوص در مناطق محروم و گرفتار فقر اقتصادي و فقر فرهنگي و نيز رفع موانع فرهنگي، اجتماعي است. و امام خميني(ره) فرمودند: تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگي اجتماعي طرد نمي كند، بلكه آنان را در جامعه در جايگاه رفيع انساني خود قرار مي دهد. ما پيشرفت هاي دنياي غرب را مي پذيريم ولي فساد غرب را كه خود آنان از آن ناله مي كنند نه قانوني كه موجب عدم دستيابي زنان به امكانات و فرصتهاي برابر آموزشي مي شود، از وظايف مسئولين كشور است.
زنان و حيات سياسي، اجتماعي
هر فرد انسان حق شركت در اداره و تصميم گيري براي جامعه اي كه در آن زندگي مي كند را دارد؛ حضور و مشاركت در امور كشور، حق راي دادن و انتخاب شدن، حضور در مناصب سياسي، اجتماعي و مراكز تصميم گيري، شركت در سازمان ها و انجمن ها حضور انبوه زنان مسلمان در انقلاب و جريانات سياسي اجتماعي آن چرخشي اساسي در نگاه و رويكرد به حقوق زنان بخصوص حقوق سياسي، اجتماعي آنها ايجاد كرد. لذا زمينه فرهنگي ادامه حضور و توانمند شدن آنها فراهم آمد.
نظرات امام خميني(ره)، مجتهد شناخته شده جهاني و رهبر انقلاب اسلامي در زمينه حقوق سياسي اجتماعي زنان، باقي ماندن زنان در صحنه هاي حيات سياسي، اجتماعي و توانمند شدن آنها را تضمين نمود. برخي سخنان كه بيان كننده نظرات ايشان درخصوص موضوع مورد بحث است به شرح ذيل مي باشد سخنان ايشان در مصاحبه با روزنامه آلماني دنياي سوم را خوانديم در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در تاريخ 3/11/57 در پاسخ به اين سوال كه نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلادر امور كشور هم شركت خواهند داشت. براي مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لياقتي نشان دهند؟ مي فرمايند: “درمورد اين گونه مسائل حكومت اسلامي تكاليف را معين مي كند و الان وقت اظهارنظر در اين زمينه ها نيست. زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند.
آنان از حق راي دادن و راي گرفتن برخوردارند ... ما همه گونه آ زادي را به زن خواهيم داد، البته جلوي فساد را مي گيريم و در اين مورد، ديگر بين زن و مرد فرقي نيست.”(25) “در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق راي دادن، حق راي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد.”(26) “زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند.”(27) “خانم ها حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليفشان اين است.”(28)
“بايد همه زن ها و همه مردها در مسائل اجتماعي، در مسائل سياسي وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند اظهار نظر بكنند.”(29) “امروز بايد خانم ها وظايف اجتماعي خودشان را و وظايف ديني خودشان را بايد عمل بكنند و عفت عمومي را حفظ بكنند و روي آن عفت عمومي كارهاي اجتماعي و سياسي را انجام بدهند.”(30) “زن ها هم بايد در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند. البته با حفظ آن چيزي كه اسلام فرموده است.”(31) بدين ترتيب نه تنها رويكرد امام خميني زنان را به هيچ عنوان با سياست بي ارتباط نمي داند بلكه در نظر ايشان رفتارهاي سياسي زنان در قياس با مردان از اعتبار بيشتري نيز برخوردار است. زيرا زنان با فعاليت ها و مشاركت سياسي، اجتماعي خود، موجب تقويت اين گونه فعاليت هاي مردان مي شوند. “شما (بانوان) هستيد كه علاوه بر آنكه خودتان فعاليت مي كنيد، فعاليت را در مردها مضاعف مي كنيد.”(32) “پيشقدم شدن شما در همه مسائل ... اسباب اين مي شود كه مردها هم بيشتر وارد بشوند، مردها هم قويتر بشوند.”(33) بنابراين وجود فرصت و امكانات لازم براي زنان در عرصه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و رفع هرگونه تبعيض ضروري است

[shirin71]

زنان و اقتصاد
در دهه هاي اخير حضور زنان در فعاليت هاي اقتصادي گسترش يافته است. گرچه اين اشتغال نامنظم بوده است، اما زنان توانايي و صلاحيت خود را در مشاغل گوناگون و مختلفي حتي مشاغلي چون مهندسي كه شغلي مردانه تقلي مي شد، نشان داده اند.
گرچه مي توان گفت كه در اشتغال تنها جنبه مادي قضيه مطرح نيست، بلكه كسب تجربه، گسترش دانش و رشد فرد نيز از ديگر نتايج آن است اما بايد در نظر داشت كه همواره تعدادي از زنان نه پدر و نه شوهر دارند تا از آنها حمايت شود و يا برخي به دلايل ديگر از جمله ناتواني پدر يا شوهر ... نياز به كار و اشتغال دارند كه جامعه مسئول تامين شغل و حمايت از آنها مي باشد. پس زنان بايد داراي حق كار و اشتغال بوده و جامعه نيز امكانات و فرصت هاي لازم را بايد براي آنها تامين نمايد.
نظرات امام خميني(ره) در خصوص حق اشتغال و گستره مشاغل و فرصت ها به شرح زير است:
در مصاحبه با دكتر جيم كوكلر رفت در تاريخ 7/10/57 در پاسخ به اين پرسش كه در جامعه ايران چه تغييراتي را در موقعيت زن، مورد نياز حس مي كنيد و به نظر شما دولت اسلامي چگونه شرايط زنان را تغيير خواهد داد، مثل اشتغال به كارهاي دولتي و كار كردن به عنوان حرفه هاي مختلف مانند پزشكي، مهندسي و ...؟ مي فرمايند: “تبليغات سو ء شاه و كساني كه با پول شاه خريده شده اند، چنان موضوع آزادي زن را براي مردم مشتبه كرده اند كه خيال مي كنند اسلام آمده است كه فقط زن را خانه نشين كند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشيم؟ چرا با كار كردن او مخالف باشيم؟ چرا زن نتواند كارهاي دولتي انجام دهد؟ ...”(34) “زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت ...”(35)
“تمام معاملاتشان به اختيار خودشان هست و آزاد هستند، اختيار شغل را آزاد هستند.”(36) “در وازرتخانه هاي اسلامي نبايد زن ها لخت بيايند، زنها بروند اما با حجاب باشند، مانعي ندارد بروند اما كار بكنند لكن با حجاب شرعي باشند. با حفظ جهات شرعي باشند.”(37) در زمينه گستره مشاغل و فرصت هاي شغلي زنان از نظر امام خميني (ره)مي توان به مطلب زير اشاره نمود: “بانوان ايران در همه جا فعاليت كردند، چه فعاليت هاي فرهنگي و چه فعاليت هاي اقتصادي كه قشر كثيري از آنها در كشاورزي دخالت دارند و قشر كثيري از آنها در صنعت دخالت دارند و قشر كثيري در فرهنگ و ادب و علم و هنر.”(38) بنابراين زنان در گستره متنوعي از مشاغل بايد از امكانات لازم، امنيت شغلي، ارتقاي مقام، استفاده از آموزش و ديگر مزايا بهره مند باشند. همچنين زنان از حيث استقلال مالي داراي تساوي حقوق هستند. “تمام معاملاتشان به اختيار خودشان هست و آزاد هستند.”(39) حضور انبوه زنان مسلمان در انقلاب و جريانات سياسي اجتماعي آن چرخشي اساسي در نگاه و رويكرد به حقوق زنان بخصوص حقوق سياسي، اجتماعي آنها ايجاد كرد.
زنان ودفاع
تجاوز به حقوق بشر وبرخوردهاي مسلحانه و اشغال نظامي، تعدي به اصول بنيادي انساني است .با وجوداينكه در اكثريت قريب به اتفاق جنگ ها اين مردان هستند كه درحملات ودرگيري هاي نظامي شركت مي كنند. اما زنان نيز قربانيان ويا مهاجران وافراد بي مكان وبي پناه اين جنگ ها راتشكيل مي دهند ويا مورد هتك حرمت واقع مي شوند. از اين رو اگر چه لازم است دولت ها وقوانين بين المللي به توقف برخوردهاي مسلحانه عليه زنان همت گمارند درعين حال لازم است زنان به آموزش هاي نظامي ودفاعي مجهز گردند.
دراينجا به بيان برخي نظرات امام خميني(ره) كه نشان دهنده موضع ايشان درباره آموزش نظامي زنان و فعاليت آ نها در نيروهاي نظامي است مي پردازيم:(من از آنچه تاكنون به همت مردان وزنان با شرف و رزمنده شده است، اميد آن دارم كه در بسيج همه جانبه آموزش نظامي وعقيدتي واخلاقي و فرهنگي با تائيد خداوند متعال موفق شوند ودوره تعليمات و تمرين هاي عملي نظامي وپارتيزاني وچريكي را شايسته وبه طوري كه سزاوار يك ملت اسلامي به پا خاسته است به پايان رسانند.( )40( )اگر خداي نخواسته زماني يك هجومي به مملكت اسلامي بشود بايد همه مردم زن ومردحركت كنند. مسئله دفاع اين طور نيست كه تكليف منحصر به مرد باشد يا اختصاص به يك دسته اي داشته باشد، همه بايد بروند و ازمملكت خود دفاع بكنند.()41( )اگر دفاع برهمه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود، از آن جمله قضيه اينكه ترتيب نظامي بودن يادگرفتن ،انواع نظامي بودن را براي آنهايي كه ممكن است اين طور كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم وندانيم چه جور دفاع كنيم ، بايد بدانيم چه جور دفاع كنيم... امام خميني: در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار،حق مالكيت ، حق راي دادن، حق راي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد آموزش نظاميببيند بايد محيط صحيح باشد ،محيط اسلامي باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامي محفوظ باشد.( )42)
س: دختري هستم كه علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب درسپاه پاسداران وارد شوم ولي پدرم موافقت نمي كند. خواهشمندم حكم شرعي رابيان فرماييد.
ج: پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد. ولي شما مراعات رضايت پدرتان را بكنيد. (43) البته همان طور كه ملاحظه شد امام خميني(ره) تاكيد شديد دارند كه محيط آموزشي وشغلي زنان دراين مراكز همچون مراكز ديگر بايد سالم وعاري از فساد بوده وهمه جهات عفاف درآن رعايت شود.
حقوق زنان درحوزه خصوصي
حقوق زنان در دوحوزه عمومي وخصوصي نه تنها از يكديگر جدا نيستند بلكه داراي تاثير وتاثيرمتقابل مي باشند. اما همان طور كه قبل از اين نيز بيان شد، به دليل شرايط زمان انقلاب و سال هاي اوليه پس ازآن و اينكه كانون پرسش ها وتوجهات بيشتر حول محور حقوق اجتماعي و زندگي عمومي زنان بوده است، بيشتر نظرات بيان شده امام خميني(ره) درحوزه عمومي حقوق زنان است و نظرات فقهي حضرت امام در حوزه حقوق خصوصي زنان عمدتا در كتاب هاي فقهي ايشان آمده است.
سخن آخر
نقطه نظرها ومواضعي كه از امام خميني(ره) درخصوص حقوق زنان بيان شد در واقع پاسخي به ضرورت بررسي كارشناسانه واجتهادي حقوق زنان بخصوص دردوران معاصر است.
نظرات ايشان در واقع نوعي نقادي از ديدگاه دين شناسانه گرفتار سنت ها وعقايد خرافي و ناآشنا به مفاهيم انساني وواقعيت ها وناآگاه به زمان است. ادامه اين روند وبررسي حقوق زنان از سوي فقها و مجتهدين و محققان ديني ،اجتماعي وحقوقي به منظور رفع موانع ديدگاهي اصلاح ساختار فرهنگي ونيز بازنگري قوانين داخلي وفراهم آوردن شرايط تحقق عملي حقوق زنان اجتناب ناپذير است و درواقع پرداختن به چنين ضرورت هايي اقدامي در جهت پيمودن راه ايشان است.
نظرات امام خميني(ره)، مجتهد شناخته شده جهاني ورهبر انقلاب اسلامي در زمينه حقوق سياسي اجتماعي زنان، باقي ماندن زنان درصحنه هاي حيات سياسي، اجتماعي وپاورقي توانمند شدن آنها را تضمين نمود.


نويسنده: ندا نبوي طباطبايي