نحوه قرار دادن پرونده در اختيار طرفين دعوي در محاکم دادگستري چگونه است؟


در پرونده هاي حقوقي هريک از طرفين دعوي مي توانند در هر زمان که بخواهند درخواست مطالعه پرونده يا اخذ رونوشت يا کپي مصدق نمايند اما با اين وجود طرفين دعوي حق گرفتن رونوشت از راي صادره قبل از امضاي آن را ندارند. در پرونده هاي جزايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در اختيار گذاشتن پرونده به متهم يا وکيل وي ممنوع است و دادن رونوشت يا کپي نيز مجاز نمي باشد، در اين شرايط فقط شاکي خصوصي مي تواند با صلاحديد قاضي در صورت منافات نداشتن کار با محرمانه بودن تحقيقات ، از اقدامات انجام شده باخبر شود يا رونوشت دريافت نمايد. متهم و وکيل وي پس از تکميل تحقيقات و تعيين وقت محاکمه مي توانند پيش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را برداشت نمايند .

گذاشتن پرونده هاي قضايي در اختيار افراد فاقد سمت ممنوع است مگر اين که: بازرس يا ماموران قضايي واجد صلاحيت که براي بررسي پرونده ماموريت داشته باشند درخواست مطالعه و رويت آن را بنمايند. مثل ماموران بازرسي کل کشور، دادسراي ديوان عالي کشور، ماموران دادسراي انتظامي قضات ، مراجع قضايي و رياست دادگستري کل استان يا معاونين وي و ساير افراد واجد صلاحيت قضايي. در صورتي که موضوع پرونده به کارشناسي ارجاع شده باشد و کارشناس نياز به مطالعه پرونده داشته باشد پرونده به دستور دادگاه در اختيار کارشناس معرفي شده از مرجع صلاحيت دار قرار خواهد گرفت. به طور کلي پرونده وقتي در اختيار اشخاص قرار مي گيرد که:

1- سمت درخواست کننده اعم از خواهان و خوانده ، شاکي و متشاکي وکيل يا نماينده قانوني محرز باشد .

2- شخص داراي سمت درخواست کتبي مطالعه پرونده يا اخذ رونوشت را به دادگاه تقديم و رئيس دادگاه دستور مقتضي را در اين خصوص صادر نموده باشد و شخص درخواست کننده هزينه اخذ رونوشت را در صورت اقتضا پرداخت نموده باشد. درباره مطالعه پرونده توسط وکيل ، پيوست بودن وکالت نامه به پرونده ذي ربط ضروري است و بدون وکالت نامه امکان مطالعه پرونده توسط وکيل وجود ندارد .

کارمندان دفاتر دادگاه ها بايد به هنگام مطالعه پرونده يا اخذ رونوشت از آن حضور داشته باشند و قبل از مطالعه پرونده اقدام به برگ شماري نموده ، هريک از اوراق را به صورت مشخص شماره گذاري کنند. متاسفانه در پاره اي موارد ديده شده است که برخي افراد با سوءاستفاده از وضعيت دادگاه ، اهمال کارمندان يا بعضا تباني آنها برخي از اوراق کليدي و حتي منحصر به فرد را از پرونده خارج کرده ، سبب ورود زيان هاي جبران ناپذير به طرف دعوي شده اند از اين رو دقت و توجه لازم در اين زمينه بسيار ضروري است .