شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از قدیمی ترین جرایمی است که تمامی اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی برمی گردد که انسان ها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
متولیان جامعه همواره درصدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این معضل اجتماعی، پیش گیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن ارائه دهند.
● تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته است، بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنان چه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده است، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
وجود مال مسروقه نزد قاضی برای کشف واقع ضروری نباشد برای مثال چنان چه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا دیگر آزمایش های جنایی، تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود، مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
حال سوالی که پیش می آید این است که چنان چه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال باخته چگونه باید مال را بازگرداند؟
در این باره باید گفت: چنان چه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید خود نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بکند.
اگر سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل کند و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد؟
عین مال مسروقه در دست هر کس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد است اما باید دانست که در این گونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.
هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از معامله یا مخفی کردن مال که با علم واطلاع انجام شود، جرم است و اگر مالخر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته است چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
اگر عین مال مسروقه پیدا نشود، مالباخته برای جبران خسارات خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
در این صورت طبق مزیتی که قانون گذار در جرم سرقت و هم چنین کلاهبرداری برای شاکی درنظر گرفته است، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و ... دادگاه سارق را به رد مثل یا پرداخت هزینه کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند.
چنان چه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در این حالت دادگاه چنان چه مالی از سارق به دست آورد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند. در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آن که ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ دسترسی نداشتن به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
حال اگر سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند، روش جبران آن چگونه است؟
فرض کنیم سارق پس از سرقت خودرو با آن تصادف می کند و خساراتی به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:
دلیل مالکیت خود را بر خودرو، پیوست دادخواست کند.
خسارت وارده بر خودرو را به کمک کارشناسان برآورد کند.
هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.
● موادی از قانون مجازات اسلامی ماده ۱۰
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند.
وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
اشیا و اموال بلامعارض باشد.
در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. در همه امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا بر اثر جرم تحصیل شده است یا هنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره یک- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان درباره اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و هم چنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
● قانون مجازات اسلامی ماده ۶۶۷
در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
● آیین دادرسی کیفری- ماده ۱۱۱
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود. مگر این که وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود، از حکم این ماده مستثنا است.

روزنامه خراسان