رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه

[shirin71]

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت دوم
4) وسیله ارتکاب جرم :
بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسیله در تحقق آن« موضوعیت» ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. تشخیص مصادیق بر عهده دادَگاه است.
۵) مکان ارتکاب جرم:
مکان تحقق این م معابر و انظار عمومی می باشد. حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.[۱]
۶) زمان ارتکاب جرم :
عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.
۷) نتیجه جرم :
عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصو.ل نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
ج) رکن روانی:
۱) علم :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
۲) سوء نیت عام :
سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه؛ به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد .
۳) سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) :
پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.
●تنبیه مرتکبین :
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با چرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل «بی حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهاد های فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده های شومی مانند بی حجابی، روسپیگری، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ؛ لیکن این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد، چراکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم. نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهاد های حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل، تبدیل خواهد شد. فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد. [۲]
●بررسی اعمال مخلّ نظم عمومی
هر اجتماعی طبق آداب ، سنن ، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی ، وضع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد . از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مُخلّ نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به موادمخدّر ، ولگردی و تکدّی و جرائم منکراتی .
●بررسی بد حجابی به عنوان یکی از مصادیق جرائم منکراتی
بدحجابی یکی از مصادیق جرائم منکراتی[۳] است . جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق می شوند که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردند و شامل افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرّر شده است .[۴]
حجاب به عنوان عامل تحکیم پیوند خانوادگی است . جای شک و شبهه نیست که هر امری که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت ارتباط همسران گردد ، برای کانون خانوادگی مفید است و می بایست در جهت ایجاد آن حداکثر تلاش را به کار برد و بدین لحاظ دین مقدس اسلام برای پیدایش این تحکیم و به خاطر این که دامن زن آلوده به گناه نشود و به منظور افزایش وقار و عفت زن ، حجاب را بر او واجب کرده است .مسأله بی حجابی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده ، با گذشت سالها تقریباً منتفی شده و در حال حاضر موضوع « بدحجابی » مطرح است که در برخی از فصول سال رو به افزایش می گذارد . به نظر برخی از افراد پوشیدگی زن دلیل معقول ندارد و امری منطقی نیست و نباید از آن دفاع کرد این دلیل از استحکام چندانی برخوردار نیست و طبق مقررات تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی « بد حجابی » جرم شناخته شده است.در هر حال مسأله بدحجابی به صورت استفاده از الوان و مدل های غربی و روسری های مدلدار و استفاده از جوراب های نازک و شلوارهای پاچه کوتاه و کفش های پاشنه دار آهنین که صدا تولید می کنند ، مطرح است . نوع دیگری از بدحجابی آرایش صورت به سبک گریمورهای تئاتر و استفاده از عینک های جیوه ای با مدل های خاص ( گربه ای ) است .[۵] در سال ۱۳۸۳نوشتار مختصری با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» در یکی از روزنامه‎ها منتشر شده است.[۶] آنگونه که از مطالب این نوشته استفاده می‎شود به نظر می‎رسد مقاله ‌یاد شده عکس العملی به اعلام برخی مسئولن نیروی انتظامی مبنی با مقابله با موارد بدحجابی است که با هدف تضعیف تصمیم نیروی انتظامی در مواجهه با ناهنجاری اجتماعی بدحجابی صورت گرفته است.متأسفانه واقعیت تلخ این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدحجابی یکی از معضلات فرهنگی اجتماعی است که جامعه همواره از آن رنج می‎برد و سال به سال نیز گسترش می‎یابد و تردیدی نیست که در چند سال اخیر به دلیل سیاست تساهل و تسامح مسئولان رده بالای کشور این ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی به طور بی‎سابقه‎ای سرعت فزاینده‎ای به خود گرفته است به گونه‎ای که بیشتر خانواده‎ها نگران سلامت روحی و اخلاقی جوانان خود هستند و واقعاً معلوم نیست به چه دلیل اقدام جدی برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی به عنوان یک جرم مشهود صورت نمی‎گیرد؟!در پاسخ اجمالی به این پرسش به نظر می‎ رسد حداقل فقدان دو عامل عمده در حل نشدن معضل بدحجابی نقش اساسی دارند:
۱. فقدان، اعتقاد راسخ در مسئولان سطح بالای کشور مبنی بر ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی.
۲. فقدان برنامه جامع علمی و کارشناسانه برای حل مشکل بدحجابی.
از دو عامل فوق می‎توان گفت، عامل دوم نیز در حقیقت معلول عامل اول است یعنی چون مسئولان اساساً اعتقاد راسخی در مورد ناهنجاری بودن بدحجابی ندارند از این رو به فکر تهیه برنامه علمی قوی برای حل این معضل نیز نمی‎باشند.
اما به هر حال نکته تعجب برانگیز این است که چرا هر ساله هنگامی برخی بانوانی که اعتقاد راسخی به حجاب اسلامی ندارند.[۷] به بهانه تابستان و گرمی هوا به خود اجازه می‎دهند با شکل‎ها و پوشش‎های زننده‎ای در سطح جامعه اسلامی ظاهر شوند. و نیروی انتظامی ـ گرچه به صورت مقطعی و در فصل تابستان ـ اعلام می‎کند که تصمیم مقابله با این ناهنجاری فرهنگی، اجتماعی را دارد بلافاصله برخی مطبوعات به طور هماهنگ و به شکل غوغاسالارانه به دفاع از بدحجابی و بدحجابان وارد عرصه می‎شوند که مقاله «بدحجابی و جرم مشهود» فقط یکی از مصادیق آن است. گرچه در مقاله نام برده نکات نادرست متعددی است ولی برای رعایت اختصار فقط به بررسی بخشی از آن می‎پردازیم که قابلیت نقد دارد.برای رعایت امانت نخست عین کلام نگارنده محترم را نقل و سپس آن را نقد می‎کنیم:
نقل یکم: بی‎حجابی (بدون حجاب شرعی) جرم است و قانونگذار در هیچ قانونی واژه‎ای به نام بدحجابی پیش‎بینی و جرم معرفی نکرده است.
نقد دوم: اولاً تردیدی نیست که بسیاری از بدحجابانی که اکنون در سطح برخی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگی مثل تهران مشاهده می‎شوند به دلیل شدت بدحجابی عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎کند. برای دقیق شدن بحث لازم است به صورت مصداقی بحث کنیم مثلاً دختران جوانی که روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد شدیداً بدحجاب تردیدی وجود ندارد که آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلکه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و کفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است.[۸]بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی که این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‎شوند که می‎گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‎شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ثانیاً: اما آن عده از بانوان بدحجابی که بدحجابی آنها شدید نیست تا مشمول قانون فوق شوند که در مورد بی‎حجابی است قانون دیگری شامل حال آنها می‎شود البته تردیدی نیست که ذکر واژه بدحجابی در قانون موضوعیت ندارد بنابراین اگر در قوانین موجود تعابیری باشد که در برگیرنده مفهوم بدحجابی و حکم آن باشد نیز کفایت می‎کند و ما چنین قوانینی داریم که اشاره به بدحجابی و موارد آن و حکم آن کرده‎اند. مثلاً در ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس آمده است: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد.[۹] توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‎های مذکور در ماده ۲ محکوم می‎گردند.» این مجازات‎ها از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می‎شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می‎رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‎های مذکور محکوم می‎نماید.» بخشی از موارد تعیین شده به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز از جانب «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» در سال ۱۳۷۱ این‎هاست «استفاده از انواع لباس‎های شهرت از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه...»در سال ۱۳۷۶ فهرست دیگری از لباس‎ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضائیه ابلاغ شده است در این مصوبه حتی استفاده از کمربند، مچ‎بند، عینک‎های دارای طرح‎های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس‎هایی که روی آنها تصویر حیوانات نظیر سر گرگ، سر روباه و سایر حیوانات مظهر درندگی، موذی‎گری و شهوترانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.[۱۰] واقعاً جای تعجب است که چرا به رغم شمردن موارد متعددی از بدحجابی در قوانین فوق نگارنده محترم ادعا کرده‎اند که هیچ قانونی برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد.؟!
نقل دوم: «در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تکلیف دستگاه قضایی و انتظامی را روشن نماید. علما نیز هر یک از دیدگاه نظری خود حجاب شرعی را تعریف می‎نمایند.
نقد دوم: عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی که فقها بیان کننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حکم مشهور بین فقها بلکه به تعبیر متفکر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.[۱۱]با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان که به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در کتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذکر کرده‎اند.[۱۲]
با توجه به توضیحات ذکر شده آشکار گشت که اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب که پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و کفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.و بر فرض علما دارای دیدگاه نظری متفاوت درباره تعریف حجاب شرعی باشند به نظر می‎رسد که چون حجاب و پوشش یکی از احکام اجتماعی اسلام است در زمان برقراری حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه در رأس آن در صورت وجود اختلاف نظر بین علما و فقها در تعریف حجاب شرعی. نظر فقهی ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی بر نظر دیگر فقها، مقدم است.نظر فقهی امام خمینی که در پاسخ به استفتایی درباره حدود حجاب اسلامی بیان کرده‎اند چنین است : «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست بلکه آنچه تمام بدن به استثنا وجه و کفین را بپوشاند کفیات می‎کند و بهتر است چادر بپوشند.[۱۳]با رجوع به نظرات فقهی ‌آیت الله خامنه‎ای و مقایسه آن با نظر فقهی امام خمینی آشکار می‎گردد که ایشان نظرشان با امام خمینی در محدوده حجاب اسلامی تفاوتی ندارد.حاصل این که به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض آن گونه که نگارنده محترم ادعا نموده‎اند اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان به امثال نگارنده محترم توصیه می‎کنیم حداقل همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستید مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد.[۱۴]
در چند کشور دنیا از جمله فرانسه و ترکیه مدتی است که مقاومت هایی نسبت به نحوه ی لباس پوشیدن خانم های مسلمان دیده می شود. در راستای همین مقاومت ها در برخی از همین کشورها ورود خانم های محجبه به برخی اماکن مانند دانشگاه ها و مراکز دولتی ممنوع شده است ولی رفت و آمد آنها با همین پوشش در سایر اماکن مثلاً در دانشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین خیابان ها آزاد است و ممانعتی نسبت به آن به عمل نمی آید. در رابطه با علت این امر عده ای می گویند به دلیل مشکلاتی است که برخی خانم ها در لوای پوشش اسلامی ـ بخصوص چادر ـ ایجاد کرده اند مثل انجام سرقت و عده ای هم می گویند در راستای اختلاط خرده فرهنگ های بیگانه در فرهنگ آن کشور است که البته کاری به درست یا غلط بودن این دیدگاه ها نداریم .در ایران با توجه به جوّ مذهبی ای که بخصوص بین دولتمردان وجود دارد در برابر این اعمال واکنش های شدیدی اتخاذ شده است تا به جایی که در مجلس قانونی تصویب می شود تا بر اساس آن خانم هایی که در خارج به این دلیل از تحصیل باز مانده اند بتوانند در ایران تحصیلات خود را ادامه بدهند . مهمترین ایرادی که در این زمینه مطرح می شود این است که با این عمل حق آزادی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش محدود می شود و بین افراد به دلیل نوع خاص پوشش آنها تبعیض ایجاد می شود و این اشخاص با نوع خاص لباس مورد نظرشان نمی توانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا به مشاغل دولتی مشغول شوند .
حقیقت امر این است که این که بین افراد به دلیل نوع لباس انتخابی شان تفارت قایل شویم و افرادی را به دلیل نحوه ی انتخاب لباس مورد تبعیض قرار دهیم امری ناپسند است.