این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
۱ـ تذکر و ارشاد. ۲ـ توبیخ و سرزنش. ۳ ـ تهدید. ۴ ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. ۵ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده. تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید: ۱ـ انفصال موقت تا دو سال. ۲ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.
▪حجاب در قانون مجازات اسلامی
الف) رکن قانونی:
تبصره ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.[۲۸]
۱- لفظ حجاب در لغت ، متون فقهی و استعمال امروزی : لفظ حجاب در لغت به معنای پرده است و استعمال امروزی آن در معنای پوشیدن و پوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است. در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ « ستر » استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب می باشد. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد. تعریف حجاب شرعی نیازمند تبیین دو وجه است؛ یکی بیان حدود و ثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.
۲- عدم تعریف « حجاب شرعی » در قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف »شرعی« بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است «بهانه» ای بیش نیست چرا که این اجمال به راه نمایی خود قانون مرفوع است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۲۱۴ خود چنین مقرر داشته است: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» پس راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی ،حکم به تعطیلی آن کرد.
۳- لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین : از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن است. این تکلیف شرعی جز ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب و سنت و نه از نظر فتاوای فقهی در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب معروف و معتبر خود «الفقه علی مذاهب الخمسه» می نویسد: « ... فیما یجب ان تستره المراه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع بدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین در آ«چه که واجب است زن آن را از منظر مرد بیگانه بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن می باشد که تمام بدن زن به منزله عورت است به غیر از وجه و کفین.»[۲۹] لازم به ذکر است لزوم پوشاندن وجه و کفین از موارد اختلافی است و با توجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود، بنابراین از لحاظ قانون پوشاندن وجه و کفین وارد در معنای حجاب شرعی نمی باشد.
۴- حکم لزوم حجاب و ستر زن : حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد. در تعریف ضروری دین آمده است: « ... انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی النظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احدا الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام – منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تامل و استدلال نمی باشد بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزئی از دین می شناسد مگر آن تازه مسلمانی که علم و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد »[۳۰] حجاب شرعی نیز دارای چنین اعتباری است و جزءیت آن در دین از بدیهیات است، بدان حد که به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی: « حجاب برای ما در گذشته فروع دین بود اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده زیرا نماد اسلام است.» [۳۱]
۵- دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان : دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه ۳۱ سوره مبارکه نور می فرماید: « به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و . . . و پای به زمین نکوبند که زیور های مخفی شان دانسته شود .» آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است؛ «سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند » یعنی زنان می بایست روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری یا همان خمر خصوصیتی ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی شده است. از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط می شود که هر آنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرایش ممنوع است چرا که حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی و محفوظ بودن از چشم بیگانه است. علاوه بر آیه فوق در سوره مبارکه احزاب چنین امر شدده است: « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلباب های خویش را به خود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خوداوند آمرزنده و مهربان است- آیه ۵۹» این آیه نیز به ضرورت حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره کرده است و در مقام بیان این حقیقت جاودانه بوده است که زن مسلمان باید به نحوی در اجتماع معاشرت نماید که عفاف و پاکی از آن هویدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض و مزاحمت نیز در امان باشد.
۶- روایات و قول مشهور فقهای امامیه : پیامبر اعظم صلوات الله علیه در روایتی که شیعه و سنی آن را از طرق مختلف و به عبارات متفاوت نقل کرده است می فرمایند :« النساء عی و عوره» این حدیث مشهور نبوی صلوات الله علیه در مقام تفسیر و تفصیل تکلیف قرآنی حجاب زنان، به یک قاعده فقهی تبدیل شده است .فقهای امامیه تمامی بدن زن را از جهت حکم پوشاندن و نظر به آن توسط بیگانه در حکم «عورت» دانسته و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب می دانند مگر آن جز از بدن که با ورود دلیل خاص استثنا شده باشد که بنا بر قول مشهور امامیه تنها استثنای وارده همان وجه و کفین است. علامه حلی رحمه الله علیه در کتاب ارشاد الاذهان چنین عنوان نموده است: « و جسد المراه کله عوره عدا الوجه و الکفین»[۳۲] مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به این امر اشاره نموده و فرموده است : « فان الفقها قد اتفقت کلامهم علی ان المراه کلها عوره ثم یستثنون شیئا منها.»
۷- حجاب از دیدگاه قرآن : قرآن کریم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود در برابر دیدگان دیگر می کند. یعنی امر به پوشش و سترعورت. چنانکه امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه می فرمایند: « کلما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذه الموضع فانه للحفظ من ان ینظر الیه »[۳۳] ازسوی دیگر فقهای عظام با توجه به روایات وارده کل بدن زن را در حکم عورت دانسته و پوشاندن آن را برای زن واجب می دانند مگر وجه و کفین که بنابر قول مشهور بواسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است. موی سر زن نیز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حکم است. چنانکه در جامع المقاصد می فرماید: « و یجب علی الحره ستر راسها لانها عوره کلها و کما یجب ستر راس یجب ستر الشعر و العنق- و بر زن آزاده پوشاندن سر واجب است پرا که تمام بدن زن در حکم عورت است و پوشاندن مو و گردن نیز به مانند سر واجب است.»
۸- وجه دیگر حجاب شرعی : وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است. به بیان دیگر نحوه و شکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است، چرا که همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر و حجاب برای زنان ترویج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است نحوه پوشش نیز می بایست متناسب با این حکمت متعالی باشد. مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس و پوشش انتخابی می بایست دارای دو خصیصه لازم باشد :۱) پوشاندن کامل حدود واجب حجاب به نحوی که رنگ بدن مستور شده و لباس حاجب آن گردد؛ بنا براین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود. ۲) عدم غیر متعارف بودن نسبت به عرف زمانی و مکانی جامعه اسلامی ،به نحوی که موجب انگشت نما شدن و جلب توجه دیگران نشود؛ بنابر این اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند لیکن لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار نماید و یا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد ، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز و شلوار یا مانتوهای بسیار کوتاه که متاسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است. مقام رهبری دامت برکاته در پاسخ به استفتایی چنین حکم نموده اند : « پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد جایزنیست.» ۹- عدم جامع بودن اصطلاح «بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان : استعمال اصطلاح « بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان ، اصطلاح جامعی نیست، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است. بنابر این با دو مفهوم «حجاب شرعی» و «فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می آید ،لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به «عدم رعایت حجاب شرعی» تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام «بد حجابی» نداریم.
۱۰- مواد قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی : پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند-مصوب ۱۳۶۵» بود. برابر این ماده :« کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.» ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد،اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛البته قانون «نحوه رسیدگی...» به اعتبار خود باقی است ومستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است که بررسی آن خارج از حوصله و موضوع این مقاله است. محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است .ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد : «۱- تذکر و ارشاد ۲-توبیخ و سرزنش ۳- تهدید ۴- ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده ۵- ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.» اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزه کاران زن اعمال نمی گردد.بنا براین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
۱۱- صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا : صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا. عنوان داشته است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد» قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است.اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است، به خصوص آنکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرم مطلق و مادی صرف بوده که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن شرط نیست . لیکن بنابر قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.