●فصل دوم قوانین مربوطه و عناصر کنونی جرم
▪تاریخچه قوانین مربوطه
▪اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری[۱۷]
این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.
▪قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت[۱۸]
این قانون در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید . این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:۱ـ ملیت مرد ایرانی باشد.۲ـ در داخل مملکت ایران باشد.۳ـ مأمور رسمی دولتی نباشد.پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:
اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده۳ محل هزینه کرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص کرده بود. ماده ۳ چنین مقرر داشته بود: «... وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۹ باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود. ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.
▪فرمان کشف حجاب[۱۹]
فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.
این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند .[۲۰]
▪حجاب ، زن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۲۱] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.بایستی توجه داشت که حجاب اختصاص به زن ندارد و مردان نیز می بایستی باعفت و پوشیده باشند زیرا اشخاص اعم از زنان و مردان در صورتیکه حجاب و پوشش صحیحی برنگزینند ممکن است مورد هجمه ی شهوترانان قرار بگیرند . مثلاً برخلاف تصوّر عموم که زمانیکه واژه ی «حجاب» را مستمع می شوند ناخودآگاه جنس زن در ذهن آنها متبادر می شود می بایستی گفت که پرونده های زیادی راجع به استفاده برخی زنان هرزه از تحت فشار قرار دادن پسربچه ها [ نوجوانان و اطفال ] برای آمیزش جنسی با خودشان و متوسل شدن شان به قوه ی قاهره وجود دارد که همگی نشانگر این هستند که جنس مذکر اعم از بزرگسال و نوجوان هم می بایستی در پوشش و لباس خود دقت لازم را مبذول فرمایند تا موجب تحریک جنسی زنان و دختران قرار نگیرند .پس از توجیه قرار دادن واژه ی « زن» در این مطلب[۲۲] ادامه ی بحث را پیش می گیریم . در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابندة انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شی‌ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعة مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفة خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.[۲۳]
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون[۲۴] یکی از تدابیری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی برابری قضائی فرد فرد جامعه در نظر گرفته است و تبلور این حمایت قانونی از حقوق حقه ی زن به عنوان عضو بی مثال جامعه در به رسمیت شناختن « حقّ استفاده از حجاب » قابل ستایش است زیرا طبق بند۱۴ اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه کسی این حق قانونی را از زن سلب کند به دلیل تساوی عموم در برابر قانون و به منظور تأمین حقوق همه جانبه افراد این حق محترم است .
همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.[۲۵] یعنی « حقّ استفاده از حجاب » یکی از حقوق انسانی زن است که ریشه در فرهنگ و دین دارد که رعایت آن بر اساس اصول و موازین اسلامی است . همچنین دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید که یکی از موارد قابل ستایش که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدّنظر قرار گرفته ، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست. [۲۶]
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ [۲۷]
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)