نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

[shirin71]

● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .
● فصل اول کلیّات
▪ واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود [ می گویند ] .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .
دائره العمارف بریتانیکا در باب ادله اثبات دعوی درباره سوگند چنین می نویسد :
جز دادسرا و کودکان و وکلای دادگستری و قضات هرکسی شهادتی می دهد باید با سوگند یا تصدیق آن را مویّد کند و نوع سوگند برحسب اعتقاد مذهبی سوگند خورنده تفاوت می کند معتقد به مذهب یا باید به طریق عادی سوگند یاد کنده یا به طریقی که درمذهب او سوگند الزام آور است مگر آن که مذهب او یاد کردن سوگند را ممنوع کند که در این صورت در دادسرا محکمه به وی اجازه میدهد که فقط گفته خود را به تصدیق موکد کند و اگر به علتی غیر از مذهب یاد کردن سوگند را جایز نداند که فقط گفته خود را به تصدیق موکدکند و اگر به علتی غیر از مذهب یاد کردن سوگند راجایز نداند و یا اصولا از این کار ابا کند گواهی او پذیرفته نخواهد شد گواهی ملحد منکر خدا اگر بدون اعتراض سوگند یاد کند و یا به وی اجازه دهند که گفته خود را تصدیق کند پذیرفته می شود شهود باید در محاکمه مدنی یاکیفری مدنی با صدای بلند شهادت خود را ادا کنند ولی در پاره ای از دعاوی ناشی از قانون مدون و در دعاوی مربوط به مجانین و محجورین و در مواردی که علنی بودن محاکمه معارض یا اغراض عدالت است استماع شهادت می تواتد سری باشد چنانچه می بیینیم در حقوق انگلستان شاهد باید سوگند یاد کند که آنچه می گوید لااقل به نظر خود او به حقیقت است وملحد نیز ملزم به یاد کردن سوگند یا تصدیق گفته خویش است شرحی که حقوق فرانسه از سوگند می اورد با حقوق مدنی ایران کم و بیش مشابه است در حقوق فرانسه یاد کردن سوگند عملی است که با آن خدا را بر حقیقت واقعه یا تعهدی گواه می گیرند سوگند بر دو نوع است خارج از محکمه یا سوگند غیرقضایی و سوگند قضایی سوگند غیرقضایی سوگندی است که کسی در محضر غیرقاضی یا قاضی که برای استماع سوگند صالح نیست سوگند یاد می کند.
اکنون باید دید که قانون مدنی ایران سوگند را چگونه تعریف می کند مطابق ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شادت شهود قابل اثبت است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی عیه است منوط به قسم او نماید.
▪ تعریف قسم ( سوگند )
قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است پس از بررسی تعریف و اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود .
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله – بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد .
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( والله – بالله – تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده اند .
بدین ترتیب سوگند اعلام اراده تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده به تنها شاهد راستگویی خود را خداوند می شازد بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد پس ، اثر نامتعارف این اعلام در دادرسی منوط به درجه ایمان گوینده به عالم غیب و عدل خداوند است به همین جهت باید پذیرف که سوگند به خدا بایستی ویژه خداپرستان باشد و دیگران از آنچه مقدس می دارند یاد کنند و گرنه حکمت سوگند در التزام به گفتار صدق و اجرای وعدههای آینده از بین می رود در آیین نامه اتیان سوگند مصوب ۱۳۲۱ می خوانیم دادگاه می تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد میکند کیفیت سوگند را حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند. (ماده ۱۶) .
پیش بینی تغلیظ سوگند از سوی دادگاه بدین منظور است که دادرس بتواند به خداوند که مشترک در همه سوگندهاست بیفراید منتها خودداری از تغلیظ به سوگند و اکتفا به «سوگند به خداوند خوانده » را در حکم نکول کننده نمی سازد (تبصره ماده ۱۳۲۸ ق .م) .
سوگند اخباری تشریفاتی است که به موجب آن شخص خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهاری یا عهدخود گواه می گیرد در حالی که علی القاعده نمی بایست صرف گفتار اشخاص به نفع آنها قابل استناد باشد ترتیب اثر دادن به گفتاری که به قید سوگند باشد مبتنی بر جنبه ی دینی سوگند یعنی ترس از خدای متقم است اگر چه نباید جنبه ی دنوی آن یعنی بیم از مجازات سوگند دروغ را دست کم نسبت به بعضی ، از یاد برد هر حال سوگند وابستگی به دکتر بین ماوراالطبیعه را ایجاد می نماید .
در قانون مدنی و قانون ایین دادرسی مدنی ، قسم نیز مانند شهادت تعریف نشده است شاید به این جهت که آن یک امر بدیهی دانسته اند و تعریف آن را زاید تصور کرده اند .توقع تعریف قسم از قانون مدنی ، بی جا نیست زیرا قانون مدنی مبنع اصلی حقوق مدادرسی نیز جزئی از حقوق مدنی به شمار می رود در حقوق مدنی ، باید پدیده های حقوقی موضوع این حقوق تعریف شوند .
قسم را می توان چنین تعریف کرد که اعلام شخصی است و موکد به نام خداوند با یکی از صفات اوست در باره انجام کاری که در آینده یا در مورد ادعایی که در دعوی شده است .
از این تعریف دانسته می شود که قسم با این که مانند اقرار اعلام شخصی است ولی متقاوت با آن از گذشته خبر نمیدهد و این اخبار در باره وقوع حقی در زمان سابق بر قسم به نفع دیگری و به ضرر شخصی که قسم یاد می کند نیست .
▪ ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است معادل عربی سوگند کلمه قسم خلف به فتحذ حاد و یمین می باشد و آن اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد بنابراین توجیه مناسبی نخواهد بود که بگوییم مبنای قسم اخیر ماده ۱۹۷ آ.د.م که پس از بیان اصل برائت نتیجه میگیرد که اگر کسی مدعی حق یا دنی باشد باید آنرا اثبات کند در غیراینصورت با سوگندخوانده حکم برائت صادر خواهد شد قاعده کلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است قانونگذار مشخص ننموده چرا که اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد.منکر باید قسم بخورد و آیا هرکس می تواند ادعای دینی علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانایی اثبات از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد ماده ۲۷۲ آ.د.م نیز با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده ۱۹۷ آ.د.م می گوید هرگاه خواهان مدعی فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده مدعی علیه منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .
به نظر می رسد همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند – باید بین مدعی ومنکر شرکت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفاه و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننماید بنابر این سوگند را در صورتی که اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه را به دائن و مدیونی موجود باشد می توان متوجه منکر نمود .
▪ قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم
درحقوق کنونی ما اهمیت نظری سوگند در میان دلایل اثبات دعوا به جهای خود باقی است همان چهره مذهبی و ماورایی اصلی را دارد زیرا به لفظ لایه و با نام خداوند ادا می شود ( ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م) اثری قاطع دارد دعوا را از بین می برد واز این جهت شبیه اقرار است (ماده ۲۷۱) وانگهی مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (۲۷۰-۲۸۹) و قانون مدنی (۱۳۲۵-۱۳۳۵) به آن اختصاص یافته است ولی در عمل کمتر از این دلیل استفاده می شود و به دشواری می توان مصداق روشنی از حکم مبتنی بر سوگند در رویه قضایی مشاهده کرد .
▪ اهمیت نظری و استفاده نادر عملی
اهمیت سوگند به عنوان دلیل و وسیله حل و فصل دعاوی ،پیشینه تاریخ شناخه شده ای دارد از دیرباز مرسوم بوده است که هرگاه وسیله ای برای دسترسی به واقع نباشداز نیروهای ماورایی برای این کشف یاری بخواهند به عنوان مثال متعمی را به آتش می افکندند تا اگر از راستگویان باشدرهایی باید و هرگاه گناهکار باشد به آتش خشم خداوند بسوزد و مافات تجاوز خودرا ببیند درداستان سیاوش ، حکیم فردوسی چنین روایت کند که چون اتمام تجاوز او به سودابه بر شاه گران آمد و زن بدسگال بر این اتهام اصرار داشت و سیاوش از آن تبرّی می جست شاه از مویدان چاره اندیشی کرد و مویدی پاسخ داد که :
زهردوسخن چون بر این گونه گشت بر آتش بیاید یکی را گذشت
چنین است سوگند چرخ بلند که بر بیگاهنان نباید گزند
و شاه نیز که از بدگمانی وبیم و رسوایی رنج میبرد برای رهایی از بد دلی با خود گفت :
مگر کانش تیز پیدا کند گنهکار را زود رسوا کند
سیاوش نیز که بر بیگناهی خود و عدل جهاندار ایمان داشت به پدر شرمگین دلداری دادکه :
به نیروی یزدان نیک دهش از آن کوه آتش نیابم طپش
این داستان تنها نشان نمی دهد که سوگند مذهبی چه نقشی در اثبات داشته است بسیاری از شرایط و آثار سوگند در حقوق کنونی نیز از آن استنباط می شود از جمله این که
۱)سوگند در فرضی مطرح است که دلیلی بر صدق ادعا نباشد ( ماده ۲۷۱ ق آ.د.م)
۲) خوانده نیز دلیلی بر گذب ادعا ارائه نکند ( ماده ۲۷۳ ق .آ.د.م)
۳) قاطع بودن اثر فصل خصومت
۴) تکیه بر قضا عادلانه خداوند
۵) لزوم تیان سوگند در دادگاه ، منتها به مرور زمان دست زدن به اقدامی خطرناک ( مانند پریدن در دریا و آتش) از ماهیت سوگند حذف شد و شاهد گرفتن خداوند به راستگویی و امید به انتقام گرفتن او از دروغگو خطاکار اوصاف به جای مانده از سوگندهای قدیمی است.
امروز نه تنها صورت خارجی سوگندها ساده تر شده و از تشریفات آن کاسته شده است در حقوق پاره ای از کشورها چهره مذهبی و ماورایی آن نیز در برابر چهره مدنی رنگ باخته است.
از لحاظ عملی نیز استناد به سوگند و استفاده از این وسیله خطرناک کمتر دیده می شود و نویسندگان اثر ان را خلاف قواعد اثبات می دانند زیرا سوگند وسیله تایید واثبات سخن کسی است که ادعایی دارد و نمی تواند دلیلی برای آن بیاورد پس ناچار از طرف خود می خواهد که سوگند یاد کند و سرنوشت دعوا را به تصمیم او واگذارد به این امید که او از سوگند خوردن امتناع کند یا سوگند را به خود مدعی واگذار و از این راه فرجی رسد .

[shirin71]

● فصل دوم اقسام سوگند
▪ اقسام سوگند ؛ قضایی و التزامی
۱) سوگند التزامی اعلام اداره ای که در آن شخص با رعایت نشریفات خاص ملتزم می شود که وظیفه یا اقدام معنی را که از او خواسته شده به بهترین وجه ممکن است انجام دهد سوگند شاهد و کارشناس و هیات منصفه پیش از ادی شهادت و اظهار نظر از این قبیل است همچنین سوگندی که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور به هنگام آغاز تصدی خود بیان می کنند از نمونه های همین سوگند است .
۲) در سوگند اثباتی مدعی در دادگاه و با تشریفات معین ، واقعیتی را که به سود او است می کند و همه اعتبار خود را از همان تشریفات قضایی می گیرد به همین دلیل سوگند اثباتی را قضایی نیز گفته اند .
▪ اقسام سوگندهای اثباتی
سوگندهای اثباتی نیر خود به دو گروه تقسیم می شود و هر گروه شرایط و آثار ویژه خود را دارد :
۱) سوگندی بتی یا قاطع دعوا که تنها به موضوع معین باز نمی گردد و هدف آن سقوط با تایید دعوا است ، به درخواست اطراف دعوا انجام می شود و دادگاه در دعوت یا الزام به سوگند دخالتی ندارد .
در این سوگند مدعی آنچه را به سود خود او است تایید می کند چنین تاییدی از نظر قواعد عمومی اثبات هیچ اثری ندارد تایید مدعی بر اعتبار گفته او نمی افزاید ولی به دلیل تشریفات مذهبی و مدنی خاص اعتماد به ایمان و اخلاص کسی که خدا را شاهد صدق گفتار خود می سازد قانون برای آن تایید آثاری شناخته است که بیشتر به اصل دعوا توجه دارد تا به موضوع معین واز این جهت به اقرار شباهت دارد با این تفاوت که اقرار تاییدی به زبان اعلام کننده و به سود طرف مخالف است در حالی که سوگند اعلام کننده به سود خودسخن می گوید و همه شگفتی در این است که تائید مدعی به سود او پذیرفته می شود و هیچ دلیلی هم خلاف آن را ثابت نمی کند .
۲) سوگند استظهاری یا تکمیلی که وسیله اطمینان یافتن دادرس است و دلیلی را تایید و تکمیل می کند و خواهان برای بقای حق خود بر متوفی از آن سود می برد .
● فصل سوم ساختار و ماهیّت سوگند
▪ ساختار سوگند :
فرض مساله چنین تصویر می شود که یکی از دو سوی دعوا به جای اثبات آنچه ادعا دارد برای تایید گفته خود به وجدان خصم رجوع می کند و از آن مدد می خواهد این مدد خواهی ، با احاله سرنوشت دعوا به سوگند طرف خود صورت می پذیرد بدین بیان که سوگند یاد کند که ادعا نادرست است به عنوان مثال بدهکار که مدعی پرداخت بدهی پرداخته شنده است یا مدعی طلب از بدهکار مدعی پرداخت می خواهد که سگند بخورد که بدهی خود را پرداخته است
در برابر چنین پیشنهادی یکی از سه حالت ممکن است تحقق یابد :
۱) طرفی که سوگند به او احاله شده است پیشنهاد را اجرا می کند و با ادای سوگند دعوا پایان می یابد .
۲) طرف دعوا از سوگند خوردن امتناع می ورزد یا پاسخی نمی دهد که قانون نکول او را حکم اقرار به ادعای پیشنهاد دهنده می شناسد و دادرس با سوگند مدعی حکم به سود او صادر می کند .
۳) طرف دعوا سوگند نمی خورد و آن را به مدعی رد می کند که در این فرض با سوگند خوردن مدعی ، دعوا به سود او پایان می پذیرد و در صورت امتناع دعوا را می بازد و نمی توانداتیان سوگند را به طرف دیگر ارجاع کند .
ماده ۲۷۳ ق .آ.د.م در بیان ضمانت اجرای نکول در فرض اخیر، مقرر می دارد چنانچه خوانده از ادی سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید با سوگند او ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد
بدین ترتیب در اثر سوگند خوردن یا امتناع از ادای آن حکمی قاطع صادر می شود و به دعوا پایان می بخشد و به همین اعتبار نیز سوگند بتین یا قاطع دعوا نامیده می شود ماده ۱۳۲۸ ق م در بیان تکیلف طرفی که قسم متوجه او شده است اعلام می کند
کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم ، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده اس محکوم می گردد.
اکنون جای این پرسش باقی است که چرا ادعایی بی دلیل می تواند طرف دعوا را ناچار به سوگند خوردن کند و سرنوشت دعوا را برخلاف قواعد عمومی اثبات منوط به رد نکول و اتیان سوگند کند پاسخ این پرسش را باید در تحلیل و توجیه ماهیت حقوقی سوگند جستجو کرد .
▪ ماهیت سوگند
فقهایی که اقرار را ایقاع دانسته اند قسم را نیز ایقاع می دانند و تحت این عنوان از آن سخن می گویند ( مرحوم شیخ عبدلله مامقانی ، مناهج المتقین ، مرحوم محقق حلی ، شرایع الاسلام) . ولی باید دانست که قسم نیز مانند اقرار نه داخل دراعمال حقوقی است و نه داخل در وقایع حقوقی پس قسم ایقاع نیست دلیل بر این نظر، این است که در قسم ، با این که حتی ممکن است موضوع آن مربوط به انجام کاری در آینده باشد این امر، قسم را داخل در اعمال حقوقی نمی کند زیرا در بررسی این قسم این نتیجه حاصل می شود که شخصی که قسم می خورد در واقع تصمیم خود به انجام آن کار را با تاکید به نام خداوند اعلام می دارد و نه این که با این قسم آن کار انجام شود.
● فصل چهارم شرایط و احکام سوگند
▪ لزوم درخواست سوگند و صدور قرار اتیان آن
چنان که گفته شد سوگند قاطع دعوا به درخواست یکی از دو طرف دعوا انجام می شود و دادگاه هیچ گاه ابتکار دعوت به سوگند یا الزام به اتیان آن را به عهده نمی گیرد قرار اتیان سوگند نیز به درخواست یکی از اصحاب دعوا صادر می شود و نشان موجه بودن درخواست و جمع آمدن شرایط آن است .
برطبق بند ۴ آیین نامه ترتیب اتیان سوگند مصوب ۱۳۲۱: درخواست سوگند ممکن است کتبی باشد یا شفاهی درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده بهامضای درخواست کننده می رسد واین رد خواست را تا آخر محاکمه می توان کرد بنابر این درخواست اتیان سوگند موعد خاصی ندراد و پیش از اعلام پایان دادرسی در هر زمان ممکن است انجام شود و تشریفات ویژه ای ندارد .
منتها از نظر رعایت اصول دادرسی ، درخواست سوگند باید به طرف دعوا ابلاغ شود و دادگاه پس از شنیدن دفاع احتمالی خوانده با گذشتن موعدی که بدین منظورداده می شود به صدور قرار اتیان سوگند یا رد آن اقدام کند ماده ۸ آیین نامه ) دراین قرار باید موضوع سوگند و شخصی که باید سوگندی یاد کند تعیین شود ( ماده ۲۷۰ ق .آ.د.م)
در ماده ۶ آیین نامه آمده است کسی که از او سوگند خواسته شده می تواند اعتراض کند که سوگند مورد درخواست مربوط به ادعا نبوده یا قابل قبول نیست و نحو اینها و دادگاه اگر اعتراض را وارد دید می تواند اجزاه سوگند ندهد.در باره ضمانت اجرای قاعده بی طرفی دادگاه در این زمینه ماده ۳ آیین نامه اعلام می کند در مواردی که به درخواست اطراف دعوا سوگند یاد می شود دادگاه نمی تواند بدون درخواست سوگند دهد و اگر سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری نداشته و بعد از آن اگر درخواست شد سوگند دهدو اگر سوگند داد اثر نداشت و بعد از آن اگر دخرواست شد سوگند تجدید می شود بی اعتباری سوگند درخواست نشده بر پایه هر دو مبنای پیشنهاد شده قابل توجیه است
۱) اگر سوگند ریشه قراردادی داشته باشد ، طبیعی است که باید تراضی به مصالحه یا پیشنهاد آغاز شود نه تکلیف دادگاه
۲) در صورتی هم که سوگند بر پایه نظم دادرسی و حقگزاری توجیه شود باز هم دغدغه تجاوز به حق در صورتی به میان می آید که درخواست سوگند شود
آیین نامه نسبت به ضمانت اجرای صدور قرار اتیان سوگند در ماده ۱۸ اعلام می کند و سوگندی که بدون قرار دادگاه اتیان شود اثری نداشته وبعد از قرار باید تکرار شود .
▪ شرایط قسم
قسم مانند سایر اعمال حقوقی باید دارای شرایطی باشد مهمترین شرطی که در این باب مورد بررسی قرار گیرد دلیلیت قسم است اما قسم باید به طریقی نیز بیان شود و تحقق آن به صورت مافی الضمیر ممکن نیست .
▪ دلیلیت قسم
اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است این است که ماده ۱۳۳۵ ق م مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار با شهادت با علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می توان حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید بدیهی است چنانچه دعوای با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد اخلاق منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است در توجیه و بیان همین حکم ماده ۲۷۱ (آ.د.م) می گوید در کلیه دعاوی مالی که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .
هر چند ماده ۱۳۲۵ (ق.م) فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را باز یافت طبعا این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد النها به قسم فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند مسموع می باشد مثلا برای اثبات جرایم مروبط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست به تبعیت از قفه اسلام مواردی که در آنها قسم میتواند معتبر باشد را می آوریم دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند متعدد نیستند در برخی دعاوی مصرحا استناد به قسم دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در انها قسم دلیل محسوب می گردد .
▪ موارد قابل قبول
وفق ماده ۲۷۱ آ.د.م درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ،رجوع در طلاق نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد مفاد این ماده ۲۳۰ همان قانون نیز آمده که مقرر می دارد «دعاوی مالی و یا آنچه که مقصود از آن مالی می باشد از قبیل دین ،ثمن مبیع ، معاملات وقت یا گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممکن نباشد می تواند با معرفی یگ گواه مرد یا زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خودر را ثابت کند ماده ۲۷۷(ـآ.د.م) نیز در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه، نفقه ،ضمان به تلف یا به اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ،هیه ، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمدم موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد معرف یگ گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده اس در مورد این دو ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود به هر حال قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در برخی دعاوی مثل طلاق و نسب ناشی از زنا که با صلح یا تراضی پایان نمی یابد .
در مورد بعضی از دعاوی مثل اثبات مطلق اعاره قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیر شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار که امر عدمی است به اثبات رساند معمولا متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند وامر وجودی را با شهادت شهود به خاطر همین است که قسم اساسا دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد واز این رو است که برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است ولی ما این نظر را مردود دانستیم .
هر چند انکار زوحیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر در این مورد صادق بوده و ماده۲۷۱ (آ.د.م) برای نکاح ، طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوا زوحیت کارآمد قلمداد نموده ولی اثبات زوحیت ب سم جز بینه ممکن نیست بند ب ماده ۲۳۰(آ.د.م) دعاوی مالی یا انچه مقصود از آن مال میباشد را قابل اثبات یا گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند ولق مفهوم مخالف این ماده در دعاوی غیرمالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست مثل رابطه زوجیت نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود اما اگر چنین قسم بتی از جانبت منکر به مدعی ارجاع گردید رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیر اطلاق ماده ۱۳۲۶ ( ق م ) شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجمیت نیز می تواند در صورتی که منکر آن کهدر این ماده بکار رفته می تواند وافقی به مقصود باشد با این حساب اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد .
▪ موارد غیرقابل قبول
با توجه به اینکه قسم جز ضعیف ترین دلایل است توسط به آن وقتی ممکن ست که دعوا مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثبت نشده باشد به هر حال در غیر این موارد قسم فقط در جایی که قانون آنرا معتبر بداند مسموع می باشد مثلا در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شد و قانونگزار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است در روایت نبوی آمده است لایمین فی حد که البته ناظر به حق الله محض می باشد در مورد حق الله آمیخته یا حق الناس یا سوگند جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن که قطع ید است به اثبات نم یرسد ماده ۲۸۰ (آ.د.م) نیز همین حکم را بیان نمده است اصولا می توان بنا به حکم عق سوگند متهم را درتمامی جرائم اعم از جرائم مربوط به حق الله و یا سایر حقوق عمومی نپذیرفت زیرا متهمی که جان ،سلامتی و آزادی وی در معرض تهدید قرار گرفته برای خلاصی خود از اتمام ، بسادگی تن به هرکاری از جمله ادای سوگند می دهد لذا باید قسم در امور کیفری را منحصر به قسامه نماییم.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکت ها هستند دعاوی راجع به زیان ناشی از جرم و خسارات ناشی از محاکمه دعوی تصرف عدوانی دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است دعوی تصرف عدوانی ، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند اما در اصلاحات سال های ۱۳۶۱و۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی ، این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند بنابر این بعد از این اصلاحات همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.
● فصل پنجم بیان و یادِ قسم
▪ قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست بهترین طریق اعلام قسم به صورت بیان لفظی است اما در مواردی که خوانده رد جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه از قبیل لکنت زبان یا لال بودن ،سکوت نماید ،قاضی ددگاه راسا یا به وسیله مترجم یامتخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف مین نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایدا باشد دادگاه ضمنتذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه باز به خوانده اخطار که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته می شود در این صورت یا سوگند خواهان دعا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد ( ماده ۲۷۶ آ.د.م) النهایه ، باید دانست به چه کسی قسم باید یاد کرد و موارد تغلیظ قسم کدامند و در کجا و به چه ترتیب باید قسم یاد شود در این ماده عبارت عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ذکر شده ولی معلوم نشده این عواقب کدامند و آیا اصولا حقیقت قبل از مداخله ماهوی قاضی و تحقق یا استنطاق از طرفین دعوی قابل کشف بوده که معلم شود آیا طرف دعوی آنان را کتمان کرده است عباراتی از این قبیل شبه مشروعیت اکراه برای اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعی می سازد البته به نظر می رسد بهتر بود این ضمانت اجرا برای کتمان شهادت در جایی که حضورشاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولی شاهد از ادای شهادت خودداری نماید در نظر گرفته می شد و به صراحت به این عواقب اشاره می گردید.
▪ به چه کسی قسم یاد می شود؟
قانون مدنی درخصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد و لی از نظر شرعی و وفق ماه ۲۸۱(آ.د.م) سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد به هر حال وفق این ماده فرقی بین مسلمان و غیرمسلممان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممکن است متفاوت باشد بنابر این الفاظی مثل God در زبان انگلیسی و یا Dieu در زبان فرانسه یا اهورامزدا و یهوه ، می توانند موردقسم برای مسحیان ،زردتشتیان و یهود باشند اطلاق غیر مسلمان در این ماده را باید تذهب الهی منصرف دانست که خداوند را قبول دارند والا چنانچه برای شخصی روح نیاکان خود مقدس ترین ارزش تلفی شود و یا مثلا برای تبعه کشوری پرچم آن کشور مقدس امری محسوب و مذهب برای وی امری سطحی تلقی شود الزام ب یاد کردن سوگند بنام خدا دلیلیت ندارد به نظر ما باید وفق قاعده شرعی الزموهم بما الزموا به انفسهم مراتب اتیان سوگند طبق مذهب فرد بالاترین نماد ارزشی آن مذهب ، عقیده یا ملیت خاص باشد ولی اشکال که در استناد به این قاعده وجود دارد این است که قاعده فوق منصرف به مذاهب الهی (یهود ، مسیحیت و زردشتی ) است و می توان گفت قانون ما درخصوص مذاهب غیرالهی حکمی ندارد زیر این مذاهب را به رسمیت نشناخته است در هر حال اتیان سوگند باید صورتجلسه گردد البته معمولا در سایر کشورهای لائیک به عبارت «من قسم یاد می کنم » اکتفا می کنند و متعلق قسم را ذکر نمی کنند این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد که ممکن ست مردم،پرچم آن کشور ، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد در روایات آمده بعضا یهود به کنسیه هایشان ویا مجوس به آتشکده هایشان قسم داده می شدند یعنی مهم این است که قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از کذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدس ترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد .
▪ شرایط تحقق قسم
قسم، به علت این که اعلام شخصی است، با اقرار مشابهت پیدا می کند. از سوی دیگر، مادۀ۱۳۲۹ ق. م. مقرر می دارد:« قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد». بنابراین، ما در بیان شرایط تحقق قسم به شرایط تحقق اقرار نیز توجه می نماییم.
● فصل ششم ازمنه و امکنه ی قسم
▪ محل ادای قسم
ماده ۲۸۸ آ.د.م) مقرر می دارد اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود در صورتی که کننده سوگند ب واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد دادگاه حسب اقتضای مورد وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرسی دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر می نماید وفق این ماده قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد به نظر می رسد در مواردی که هم بنا به حکم دادگاه باید قسم از نظر مکان مغلظ شود قاضی صادر کننده رای باید در محل حضور یابد .
وقوع قسم
قسم، بیانی است که گویندۀ آن، نام خداوند را به عنوان تأکید بیان خود در متن قسم می آررد.
پس، در اتیان قسم، نمی توان گفت به هر لفظی که دلالت بر قسم کند واقع می شود.
افزون بر این، قسم باید در دادگاه به جا آورده شود. مادۀ۱۳۲۵ ق. م. می گوید: «در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید». مادۀ۱۳۲۶ نیز اعلام می دارد: « در موارد مادۀ فوق، مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند».
وقوع قسم، به اشاره نیز ممکن است. پس، شخص لال می تواند قسم بخورد. همان طور که شخص کر می تواند قسم بخورد. یادآور می شویم که آن کس که لال است، کر نیز هست و به او ناشنوا می گویند. به این ترتیب، باید گفت شخص نابینا هم می تواند سوگند بخورد. چه، او می تواند لفظ قسم را بیان کند.
ممکن است قسم نوشته شود و به امضای شخصی که آن را به جا آورده است، رسانده شود. پس، قسم کتبی هم امکان دارد. همان طور که اقرار کتبی هم امکان دارد و شهادت هم که در دادگاه اداء می شود، نوشته می شود. مادۀ۲۴۰ ق. آ. د. م. می گوید: «اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضاء کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد، اگرچه پیشتر گفته شد که نمی توان از شهادت کتبی سخن گفت.
● فصل هفتم مورد ، شرایط و موضوع سوگند
▪ مورد قسم و شرایط آن
منظور از مورد قسم که آن را در کتاب های فقهی متعلق یمین نامیده اند، این است که آن چه قسم درباره ی آن یاد می شو د چیست و چه شرایطی باید داشته باشد.
۱) مشروع بودن
مورد قسم باید عمل مشروع باشد. با توجه به تعریف قسم، می توان گفت هر آن چه که مشروع است، می توان بر آن قسم خورد. پس باید توجه داشت که قسم نمی تواند به ترک وظایف شخص باشد. مثلا شوهر نمی تراند قسم بخورد که از پرداخت نفقه زن خود امتناع کند. چه به موجب عقد نکاح دایم، پرداخت نفقه از وظایف(تکالیف) قانونی شوهر است و از لوازم قانونی عقد نکاح دایم به شمار می رود ماده ۱۱۰۶ق.م.می گوید: در عقد دایم، نفقه زن به عهده شوهر است.
۲) ضرورت داشتن
مورد قسم، باید ضرورت داشته باشد . از سوی دیگر، باید قسم خوردن ضرورت داشته باشد تا بتوان از مورد آن سخن گفت. پس، ضرورت، ایجادکننده مورد قسم است. یعنی در داد گاه و در جریان رسیدگی به دعوی، این ضرورت محرز شود. چنین ضرورتی در دو مورد است:
اول هنگامی که کار اثبات دعوی به قسم کشیده شده است و آن، موقعی است که دلیل دیگری از ادله اثبات دعوی در میان نیست. از مفاد ماده های ۱۳۲۵و۱۳۲۶ق.م. این مطلب دانسته می شود.
ماده ی ۱۳۲۶ ق. م. نیز که متن کامل آن را در همان بند آوردیم، با مربوط دانستن مفاد ماده ۱۳۲۵ از اثبات ادعای خوانده هم افزون بر ادعای خواهان به وسیله قسم سخن می گوید.
دوم، هنگامی که دلیل دیگری از ادلۀ اثبات دعوی در میان امت و اصل حق ثابت شده است، ولی به علت این که بقای حق در نظر قاضی ثابت نیست، قاضی از خواهان می خواهد که بر بقای حق خود سوگند یاد کند. مادۀ ۱۳۳۳ ق. م. اعلام می دارد: « در دعوی بر متوفی، در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخوا هد که بر بقای حق خود قسم یاد کند...».
بنابر آن چه گفتیم، دانسته می شود که مورد قسم، موجب می شود که تعریف قسم، یک تعریف اعم باشد. یعنی آن چه شخص بر انجام آن در آینده سوگند یاد می کند، چه در دادگاه باشد (قسم شاهد) و چه در خارج از دادگاه(مانند قسم دانشجو بر این که هر شب، درس های آن روز را که در کلاس یادداشت کرده است، پاک نویس کند). قسم مدعی یا مدعی علیه نیست و حال آن که بحث ما دربارۀ توسل به قسم برای اثبات دعوی است.
از این رو، مادۀ ۱۳۳۵ ق. م. اعلام می دارد : « توسل به قسم، وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط یه قسم او نماید».
● فصل هشتم موضوع ، ****و ، اثر و جایگاه سوگند
▪ موضوع سوگند( سوگند قاطع و نفی علم )
در مادۀ ۵ آیین نامه، موضوع سوگند بدین شرح معین شده است: « سوگند ممکن است بر سبب باشد، یعنی وقوع امری یا عدم آن، مثل معامله یا تعهد که منشأ گفتگو است، و ممکن است بر نتیجه باشد، مثل وجود یا عدم دین یا ملکیت یا بقاء و عدم بقاء آنها، و نیز ممکن است بر نفی علم باشد، و در درخواست باید معین شود که مقصود درخواست کننده سوگند به کدام یک از این امور است ». موضوع سوگند، در مورد سبب دین یا حق عینی و نیز نسبت به وجود و بقاء یا زوال حق، روشن است و نیاز به توضیح ندارد، جز تأکید براین نکته که، درخواست سوگند باید به طور صریح و روشن حاوی موضوع آن باشد و قرار اتیان سوگند بر پایۀ همان درخواست صادر شود و خواستۀ مبهم یا مجمل الزام آور نیست. به بیان دیگر، موضوع سوگند ، مانند هر عمل حقوقی دیگر باید معلوم و معین باشد (بند ۳ مادۀ۱۹۱ و مادۀ ۲۱۶ ق. م.). آنچه نیاز به توضیح دارد، سوگند به «نفی علم» است: بدین معنی که مدعی بگوید خوانده می داند که از پدرش طلبکارم و ازاو درخواست سوگند نفی علم کند و خوانده در برابر چنین درخواستی سوگند خورد که نمی داند. همچنین است در فرضی که از وارث مدعی خواسته می شود سوگند یادکند که نمی داند دین پرداخته شده یا مدیون ابراء شده است.
چنین سوگندی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و در آیین نامه نیز ، نه تنها موضوع آن محدود به موردی شده است که مدعی درخواست صریح بر سوگند«نفی علم» کند، ضمانت اجرای آن مشخص نشده است که آیا چنین سوگندی هم سبب سقوط دعوا است یا نباید آن را ازاقسام سوگندهای قاطع دعوا شمرد. درفقه هم نسبت به اثرسوگند نفی علم اختلاف چندان شدید است که به دشواری می توان برمبنای مطالعۀ تاریخی نظر قانونگذار را دریافت.
از نظر رعایت اصول ، قدر مسلم این است که در برابر درخواست سوگند بر نفی و اثبات حق، «نمی دانم) پاسخ مناسبی نیست و خوانده را از تکلیف سوگند قطعی یا رد آن به مدعی معاف نمی کند و در حکم رد درخواست و نکول است. تردید در فرضی مطرح می شود که درخواست سوگند برنفی علم باشد.
با وجود این، ازکسی که نمی داند چگونه می توان انتظار داشت که چون عالمان سوگند بخورد و اگر به راه درست رود و واقع را بگوید، دعوا را ببازد یا در خطر سقوط دعوا قرارگیرد ؟ به ویژه، در موردی که موضوع سوگند فعلی منتسب به شخص ثالث (مثبت یا منفی) می شود این شگفتی آشکارتر است، زیرا در موردی که موضوع دعوا کاری منسوب به خوانده است، چنپن فرض می شود که او ازآن آگاه است و باید برای اثبات و نفی آن سوگند بخورد و ادعای عمل و سوگند به آن نیز او را از این تکلیف معاف نمی کند؛ ولی، در مواردی که موضوع به شخص ثالث ارتباط پیدا می کند و، به ویژه به نفی کاری ناظر است، فرض آگاهی خوانده مبنایی ندارد و حتی طبع دعوا اماره بردوستی ادعای او برجهل است، پس نمی توان ازاو خواست که سوگند خلاف واقع بخورد این است که اختلاف فقیهان درواقع ناشی از تقابل منطق و عدالت دراین زمینه است و اعتقاد به سوگند نفی علم را باید گامی به سوی واقع گرایی شمرد و امتیاز فعل منفی و منسوب به شخص ثالث برفعل منسوب به خوانده درنظر بعضی فقیهان از نشانه های این واقع گرایی است.
پس، به عنوان ضابطه می توان گفت، در هر دعوا که قرینه ای بر جهل خوانده به موضوع سوگند وجود دارد یا اماره و فرضی علم او را تأیید نمی کند، سوگند نفی علم او را از سوگند قطعی برنفی و اثبات حق معاف می کند و دعوا مطابق اصول دادرسی جریان می یابد و بر پایۀ دو اصل برائت یا استصحاب رسیدگی می شود. اعتبار و قدرت قرینۀ علم و جهل مخاطب سوگند با دادگاه است، جزاین که در نوع پاره ای امور خوانده جاهل است (مانند فعل منسوب ثالث) تا خلاف آن ثابت شود و در نوع پارۀ دیگر علم او مفروض است، مگر قرینه ای برخلات آن موجود باشد.
ولی ، درفرضی که درخواست سوگند نفی علم می شود، این سوگند ادعای علم خوانده را ساقط می کند و در سوگند مدعی پس از رد نیزادعای علم خوانده را اثبات می کند و درهیچ صورت به سقوط قاطع دعوا منتهی نمی شود. زیرا موضوع سوگند ناظربه علم و جهل خوانده است نه ثبوت و نفی قطعی حق ، پس اثر سوگند نیزباید متناسب با مفاد آن باشد.
بدین ترتیب، سوگند نفی علم را نباید از اقسام سوگندهای قاطع دعوا آورد، هرچند که احتمالی دارد در جریان دادرسی منتهی به سقوط دعوا هم بشود. سوگند نفی علم مقدمۀ معاف یا مکلف شدن به سوگند بتی و قاطع دعوا است. به بیان دیگر ازسوگند «نفی علم» منفی و معاف کننده است و اثر مثبت آن سقوط ادّعای علم است .
▪ ****و کارایی سوگند :
محل اعتبار و کارایی سوگند دعاوی مالی و حقوقی خصوصی است که۸ در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی جدید «حقوق الناس » نیز نامیده شده است .
مادۀ ۲۷۱ ق. آ. د. م. در این باب مقرر می دارد : « در کلیۀ دعاوی ، مالی و سایر حقوق الناس، ازقبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت ، که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشده سوگند شرعی به شرح مواد آنی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد »
بنابراین، در امور کیفری که چهره در حد سوگند راهی را نمی کشاید و دادگاه باید برمبنای دلایل ر امارات رأی د هد. ما دۀ ۲۸۰ق. آ. د. م. اعلام می کند: «در حدود شرعی، حق سوگند نیست، مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبۀ حق الناسی آن سوگند ثابت است، ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد،. اما، در قراردادها و مسؤولیت مدنی و غصب و نکاح و طلاق و مالکیت و نسب و مانند اینها می توان از سوگند برای فصل خصومت استفاده کرد.
▪ اثر سوگند و بررسی اصل نسبی بودن اثر سوگند:
مادۀ۱۳۳۲ ق. م. اثر نسبی سوگند را بدین بیان اعلام می کند: «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است ». این وصف با صلح بودن مبنای اثر سوگند تناسب دارد. زیرا، اگر اثر سوگند ناشی از قرارداد ضمنی بین دو طرف دعوا پاشد، طبیعی است که این اثر باید محدود به همان کسانی شود که در انعقاد آن شرکت داشته اند. در واقع، نسبی بودن اثر سوگند نتیجۀ نسبی بودن سبب آن است (مادۀ۲۱۹ق.م).
این حکم، به ویژه درموردی که چند تن به طور تضامن مسؤول پرداخت دین هستند، جالب تأمل است: بیگمان، در صورتی که سوگند به اصل دین باشد و به امکان رجوع به خوانده نوجه کند، اثر سوگند را باید نسبی شمرد و به سایر مسؤولان سرایت نداد: به عنوان مثال ، در دعوا بر یکی از مسؤولان سفته ای اختلاف می شود که آیا خوانده به واقع ضمانت متعهد را کرده است و در نتیجه خواهان حق رجوع به او را دارد، یا دعوا برخلاف واقع اقامه شده است. در این فرض، اگر دعوا به سوگند خوانده ارجاع یا به خواهان رد شود، اثر سوگند ناظر به امکان رجوع به خوانده است و دربارۀ دیگران اثر ندارد و به اصل دین صدمه نمی زند. ولی در فرضی که دفاع خوانده راجع به اصل دین است و به سوگند اثبات می شود، آیا این حکم دربارۀ سایر مسؤلان متضامن اثر دارد یا به اطلاق مادۀ۱۲۳۲ق. م. باید، اعتماد این حکم را تنها نسبت به دو طرف مؤثر شمرد؟ پرسشی در خور تأمل که حق بود قانون به آن می پرداخت و ابهام مسؤولیت تضامنی را از بین می برد.
این ابهام در اصل آثار تضامن نیزوجود دارد: پیروان نظریۀ نمایندگی از آن نتیجه می گیرند که حکم صادر در برابر یکی از بدهکاران نسبت به سایر مسؤولان اثر دارد و بنابراین سقوط دعوا یا اثبات آن درنتیجه سوگند باعث همان اثرنسبت به دیگران است. ولی، این نتیجه در حقوق ما به شدت مورد تردید است و نباید آن را پذیرفت؛ همچنان که مبنای نمایندگی نیز قابل انتقاد به نظر می رسد. پس، باید گفت که اثبات یا سقوط دعوا تنها نسبت به خواهان و خوانده اثردارد و دیگران را از حق دفاع و اقامۀ دلیل مخالف محروم نمی سازد .
قسم، دلیل قضایی خاص است . دلیل قضایی بودن آن ، این است که هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی مدنی ، از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی ، سخن گفته است . ماده ی ۱۲۵۸ ق . م در مقام شمردن ادله اثبات دعوی در بند ۵ خود ، قسم را به عنوان یکی از این ادله نام می برد . سپس ، در دو ماده ی ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ ق . م از قسم به عنوان دلیل اثبات دعوی که می تواند از سوی خواهان یا خوانده مورد استناد واقع شود ، سخن به میان آمده و منظور این است که هر که ادعایی کند ، طرف او در موضع خوانده است و می تواند سوگند یاد کند . قانون آیین دادرسی ، از آغاز رسیدگی به دلیل قسم که همانا صدور قرار اتیان سوگند است در ماده ی ۲۷۰ خود سخن گفته است . این ماده می گوید : «در مواردی که صدور حکم دادگاه ، منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه در خواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادره کرده و در آن ، موضوع سوگند را باید سوگند یاد کند تعیین می نماید».
خاص بودن دلیل قسم ، از این روست که :
اولاً هم خواهان و خوانده می توانند به قسم متوسل شوند . به این ترتیب که قسم ، ابتدا به خوانده پیدا می کند و از او تقاضای قسم می شود و او می تواند در این هنگام سوگند یاد کند یا آن را به خواهان رد کند یا او سوگند به جا آورد . پس ، هر که سوگند یاد می کند دعوی می یابد . فقط تفاوت در جمله ی نفیع و اثبات است .
ماده ی ۲۸۵ آ.د.م اعلام می دارد :« در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد سوگند بر وجود یا ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد به هر حال باید مقصود در خواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدام یک از این امور است ». در صورتی که در سایر ادله ی اثبات دعوی ، یک دلیل واخد نمی شود به اثبات دعوی پیشنهاد شود و بین آنان به گردش در آید و انان آزاد باشند که آنجا را به جا بیاورند یا نه .
ثانیاً تقاضای قسم ممکن از سوی قاضی دادگاه از خواهان شود . چنان که در قسم استظهاری از آن سخن گفتیم و حال انکه در سایر ادله ی اثبات دعوی ، قاضی از طرفین دعوی درخواست نمی کند که دلیل بر اثبات اد عای خود اقاغمه و ابراز کند . چرا که اقامه ی دلیل بر اثبات دعوی ، تکلیف قانونی است که پیشاپیش از سوی قانون گذار بیان شده است .
ثالثاً قسم ، برای تعیین تکلیف دعوی ، در مواردی که دلیل دیگری نباشد ف به کار می رود . ماده ی ۲۷۱ ق . ا . د . م می گوید «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد . سوگند شرعی به شرح مواد اتی می تواند ملا ومستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد » سپس ، در چند ماده یعنی ماده ی ۲۷۷ ق . ا . د . م از مورد شاهد به ضمیمه ی قسم مدعی سخن به میان آمده است . این ماده اعلام می دارد :«در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق مخی گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف هم چنین دعاوی که مقصود از ان مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ، چنان چه برای خواهان امکان اقامه ی بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ، ادعای خود را اثبات کند » . تبصره همان ماده مقرر می دارد : « در موارد مذکور در این ماده ، ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد ، سپس ، سوگند توسط خواهان ادا می شود» .
▪ جایگاه قسم در میان سایر ادله اثبات دعوای حقوقی (سلسله مراتب ادله ی اثبات دعوی )
قسم در سلسله مراتب ادله ی اثبات دعوی ، بعد از اقرار و سند در ردیف پس از شهادت و اماره قضایی است .
از قسم ، در جاهایی استفاده می شود که دلیل دیگری که مقدم بر آن است ماننداقرار و سند (چه رسمی و چه عادی) وجود نداشته باشد . به طوری که ضمیمه کردن قسم به شهادت شاهد ، شهادت را تبدیل به قسم نمی کند یعنی قسم رجحان بر شهادت ندارد .
آری ، د رجایی که دعوا را بتوان با شهادت اثبات کرد . همان دعوی را می توان با قسم نیز اثبات کرد ( ماده ی ۱۳۲۵ ق . م ) اگر چه می توان گفت که مودای شهادت ، نظر به اینکه اعلام شخصی است غیر از خواهان ئو با تشریفات قسم نیز همراه است ، دلیل قوی تری از قسم است که اعلام طرف دعوی است و مؤکد به نام خداوند . به بیان دیگر ، قسم ، جانشین و بدل شهادت و اماره ی قضایی است . از این رو ، ماده ی ۱۳۳۵ ق. م . اغلام می دارد : «توسل به قسم ، وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت ، مدعی می تواند حکنم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ».
در واقع ، او که قسم می خورد ، از تقدس به نام خداوند در وجدان قاضی و در نزد قانون گذار و در نزد دعوی ، استنداد می کند . پس ، چنین دلیلی در مراتب پایین تر از اقرار و سند قرار دارد . از این رو ، درباره ی قسم استظهاری نیز در خواست اتیان چنین سوگندی از خواهان ، در موردی دانسته شده است که سند رسمی ، مدرک دعوی مدعی نباشد (بخش آخر ماده ی ۱۳۳۳ ق . م . )
توجه به این نکته که قسم ، ممکن است دادگاه قسم را تحت تشریفات خاصی که خود تعیین می کند ، مقرر دارد که به جا آورده شود ، بار دیگر ما را به این نتیجه می رساند که جایگاه قسم را در میان سایر ادله ی اثبات دعوی ، در مرتبه ی بعد از دلایل اثبات چهار گانه بدانیم . به طوری که با توسل به شهادت معتبر یا وجود اماره ی قضایی نوبت به قسم نمی رسد .
در باره ی تقدم اقرار و سند ( چه رسمی و چه عادی ) بر قسم . باید دانست که این تقدم. در صورتی است که آنها پس از اعلام و ابراز ، اثبات شوند . یعنی معتبر باقی بمانند و آفت بطلان و بی اعتباری بر آنها نزند . به همین جهت است که در ذیل ماده ی ۱۳۳۴ ( در مورد قسم قاطع دعوی ) . و نیز در ذیل ماده ی ۱۳۳۳ ( در مورد قسم استظهاری ) تقاضای قسم ، موکول به این شده است که مدرک دعوی ، سند رسمی نباشد . چه ، قاعده این است که سند رسمی دچار آفت بی اعتباری و بطلان نمی شود . اگر چه استثناء به موجب تبصره ی ماده ی ۷۰ ق . ث . چنین سندی به موجب حکم دادگاه بی اعتبار شود .
به همین جهات است که ماده ی ۲۷۱ ق . ا . د . م . سوگند شرعی را در صورتی ملاک و مستند صدور حکنم دادگاه می داند که پرونده دعوی ، فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد . اگر چه موارد اسناد به قسم را متعدد می داند . به موجب این ماده « در کلیه دعاوی و مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت به وصیت آن که فاقد دلایل و مدارک دیگر باشد ، سوگند شرعی به شرح مواد اتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .
پس در این نتیجه گیری کلی باید گفت توسل به قسم به عنوان دلیل اثبات دعوی ، هنگامی است که دلیل دیگری بر اثبات دعوی وجود نداشته باشد .
عقل نیز با این استنتاج موافق است . زیرا دادن حق قسم به دیگری ، به معنی این است که سوگند خود ، سرنوشت دعوی را آن طور که خود می خواهد رقم زند و این ، نباید قاعده باشد . از این رو ، دلیل قسم را باید یک دلیل استثتایی از ادله ی اثبات دعوی دانست.
● نتیجه گیری
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
از قسم ، در جاهایی استفاده می شود که دلیل دیگری که مقدم بر آن است ماننداقرار و سند (چه رسمی و چه عادی) وجود نداشته باشد . به طوری که ضمیمه کردن قسم به شهادت شاهد ، شهادت را تبدیل به قسم نمی کند یعنی قسم رجحان بر شهادت ندارد .
اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است این است که ماده ۱۳۳۵ ق م مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار با شهادت با علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می توان حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید بدیهی است چنانچه دعوای با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد اخلاق منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است در توجیه و بیان همین حکم ماده ۲۷۱ (آ.د.م) می گوید در کلیه دعاوی مالی که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .
هر چند ماده ۱۳۲۵ (ق.م) فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را باز یافت طبعا این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد النها به قسم فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند مسموع می باشد مثلا برای اثبات جرایم مروبط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست به تبعیت از قفه اسلام مواردی که در آنها قسم میتواند معتبر باشد را می آوریم دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند متعدد نیستند در برخی دعاوی مصرحا استناد به قسم دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در انها قسم دلیل محسوب می گردد .
قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است ». این وصف با صلح بودن مبنای اثر سوگند تناسب دارد. زیرا، اگر اثر سوگند ناشی از قرارداد ضمنی بین دو طرف دعوا پاشد، طبیعی است که این اثر باید محدود به همان کسانی شود که در انعقاد آن شرکت داشته اند. در واقع، نسبی بودن اثر سوگند نتیجۀ نسبی بودن سبب آن است .
کسی که قسم متوجه او شده است ، در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید ، یا سوگند مدعی ، به حکم حاکم ، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است ، محکوم می گردد .

[shirin71]

سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منابع و مآخذ
۱- کتب تخصصی حقوق به زبان فارسی
امامی ، سیّدحسن ، دوره شش جلدی حقوق مدنی ، ج۶ ، چ۱۲ ، ۱۳۸۷ ، انتشارات اسلامیه .
دیّانی ، دکتر عبدالرّسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، ۱۳۸۷ ، انتشارات تدریس .
حسینی نژاد ، دکتر حسینقلی ، ادله اثبات دعوی ، چ اول ، ۱۳۸۱ ، انتشارات دانش نگار .
حمیّتی واقف ، دکتر احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، ۱۳۸۷، انتشارات دانش نگار .
شمس ، دکتر عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، ج۳ ، چ دهم ، ۱۳۸۶، انتشارات دراک .
شمس ، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوی ، چ دوم ، ۱۳۸۷ ، انتشارات دراک .
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره ی دو جلدی « اثبات و دلیل اثبات » ، ج دوم ، چ سوم ، ۱۳۸۷ ، نشر میزان.
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چ شانزدهم ،۱۳۸۷ ، نشر میزان .
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره ی دو جلدی « فلسفه حقوق » ، ج اول ، نشر میزان .
۲- کتب مرجع
دیّانی ، دکتر عبدالرّسول ، قانون مدنی مُعرب ، چ اول ، ۱۳۸۸ ، انتشارات تدریس .
جعفری لنگرودی ، دکتر محمّدجعفر ، دوره ی پنج جلدی « مبسوط در ترمینولوژی حقوق » ، ج ۳ ، چ دوم ، ۱۳۸۱ ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش .
جعفری لنگرودی ، دکتر محمّدجعفر ، دوره ی پنج جلدی « مبسوط در ترمینولوژی حقوق » ، ج ۴ ، چ دوم ، ۱۳۸۱ ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش .
جعفری لنگرودی ، دکتر محمّدجعفر ، مجموعه محشّای قانون مدنی ، چ سوم ، ۱۳۸۷ ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش .
معین ، دکتر محمّد ، دوره ی دو جلدی « فرهنگ فارسی دکتر محمّد معین » ، ج ۱ ، چ سوم ، ۱۳۸۴ ، انتشارات اَدِنا .
۳- کتب ترجمه
منصوری آرانی ، سعید ، فقه تطبیقی ، ترجمه ی ادله ی اثبات دعوی ، ۱۳۷۷ ، انتشارات فرهنگ امروز .
۴- قوانین :
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون مدنی
۵- کتب خارجی ( ترجمه شده توسط دکتر ناصر کاتوزیان )
دالوز ، فرهنگ حقوق مدنی ، ج۶ .
دایره المعارف بریتانیکا .
گستن و گویو ، رساله حقوق مدنی ، ج۱ .
گوبو و بیر bihr ، واژه preuve) ) .
مارتی ورنو ، ج ۱ .
مازو شاباس ، درس های حقوق مدنی ، ج۱ .