ماده 14* - براي صدور اجازه موقت يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:
1 - براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل يك ريال طلا.
2 - براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل دو ريال طلا.
*>>پاورقي: به موجب ماده بيستم قانون متمم بودجه سال 1313 كشور ماده 14 بالا به شرح زير اصلاح شده است:
ماده 14 - براي صدور اجازه موقت و يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:
1 - براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل ده ريال طلا.
2 - براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل بيست ريال طلا.
تبصره - اين ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاريخ مزبور حقوق جوازهاي مذكوره در بند (1) از
قرار پنج ريال طلا و حقوق‌جوازهاي مذكوره در بند (2) ده ريال طلا مي‌باشد.<<
ماده 15 - اشخاص ذيل به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از دويست ريال تا دو هزار ريال و يا يكي از
اين دو مجازات محكوم‌مي‌شوند مگر اينكه جرم آنها مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌تري معين كرده باشد.
1 - هر كس تذكره يا جواز اقامت يا جواز عبور را جعل كند و يا با علم مجعول بودن آنها را استعمال نمايد و يا اين قبيل اوراق
مجعوله را براي‌ديگري تحصيل نمايد.
2 - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذيمدخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب داده و يا اظهارات
خلاف واقع نمايد‌و يا موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است كتمان نمايد و يا تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و
يا ورقه هويتي را كه به وسائل مزبور‌تحصيل شده است عامداً استعمال كند.
3 - هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راه‌هاي غير مجاز و يا
سرحدات ممنوعه عبور‌نمايد.
4 - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري را استعمال كند و هر كس
براي اثبات تابعيت و‌يا هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.
5 - هر خارجي كه براي فرار از اجراء تصميم اخراج كه درباره او اتخاذ شده است مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از
ايران مجدداً بدون اجازه به‌خاك ايران مراجعت كند.
6 - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.
شروع به ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.
هر كس براي استفاده از حقوقي كه به موجب اين قانون و يا نظامات مربوطه به آن مي‌توان تحصيل نمود در خارجه مرتكب
يكي از اعمال مذكوره در‌فقرات 1 و 2 و 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران تعقيب و مجازات خواهد شد مگر در موارد
ذيل:
الف - در صورتي كه در خارجه به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات هم اجرا شده باشد.
ب - در صورتي كه نسبت به تعقيب يا اجراء مجازات مطابق قوانين ايران مرور زمان حاصل شده باشد.
ماده 16 - هر خارجي كه مقررات اين قانون و يا نظامات و احكامي را كه بر طبق اين قانون صادر مي‌شود رعايت نكند به
جزاي نقدي از دوازده ريال تا‌ششصد ريال محكوم خواهد شد مگر اين كه براي جرم او در اين قانون يا قوانين ديگر مجازات
سخت‌تري معين شده باشد.
همين مجازات درباره صاحبان منازل عمومي نيز مجري خواهد شد كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكرده باشند.
ماده 17 - محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.
ماده 18 - اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود:
1 - كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند.
2 - مأمورين قنسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني مي‌كنند و اعضاء رسمي آنها ولي اگر اتباع
ايران از طبقات مذكوره‌مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضاً بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملكت
مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مأمورين ايران به مشمولين فقرات 1 و 2 اين ماده براي ورود به ايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي
سياسي داده مي‌شود به‌شرط معامله متقابله.
3 - اعضاي هيأت‌هاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران مي‌شوند و كسان ديگري كه داراي ويزاي
سياسي مأمورين ايران‌باشند.
تبصره - مقررات مربوط به اجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين
مي‌شود.
ماده 19 - راجع به اعضاء و اجزاي كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت ايران را نداشته و اسناد لازمه كه به موجب
اين قانون بايد دارا باشند‌ندارند و در موقع توقف كشتيها در بنادر ايران پياده مي‌شوند وزارت امور خارجه و وزارت داخله و وزارت
ماليه نظامنامه مخصوص تدوين و به اداره كل‌تشكيلات نظميه مملكتي و مأمورين مربوطه بنادر ابلاغ خواهند نمود.
ماده 20 - خارجياني كه در تاريخ اجراي اين قانون در ايران مي‌باشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيماً به نظميه
محل اقامت خود مراجعه‌كرده اجازه اقامت تحصيل نمايند. دوائر نظميه بر طبق ماده 4 و 9 عمل خواهند نمود.
ماده 21 - در نقاطي كه نظميه تأسيس نشده باشد وظايفي را كه به موجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا
نماينده حكومت محل انجام‌خواهد داد.
ماده 22 - ماده واحده مصوبه 11 تير ماه 1308 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است.
ماده 23 - اين قانون از پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)