مصوب شب 14 مهر ماه 1309 ماده اول - در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفايي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي كه نزد غير است به عنوان وراثت‌اخذ نمايند و يا طلب متوفايي را به اين عنوان وصول كنند و متصرف يا مديون بدون انكار وجود مال يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت و يا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق ذيل رفتار شود.
ماده دوم - شخص و يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي كتبي به يكي از محاكم صلح محل اقامت دائمي‌متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را انجام مي‌دهند تقديم كند در صورتي كه محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملكت باشد به يكي از‌محاكم صلح تهران بايد مراجعه شود.
تبصره - در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي كه متصرف مال منقول يا غير منقول است منكر باشد امر به اقامه دعوي در‌محاكم صالحه خاتمه خواهد يافت.
ماده سوم(1) - امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در جريده رسمي و يكي از جرايد محل به خرج مستدعي يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي‌يك دفعه اعلان كرده و پس از انقضاء سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترض نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث به‌مستدعي و يا مستدعيان مي‌دهد و در
صورت اعتراض امين صلح و حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم‌خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود.در صورتي كه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد حق اعتراض او ساقط و محكوم به اداي خسارت مي‌شود.
- ماده سوم اين قانون به موجب قانون 27 تير ماه 1313 اصلاح و بعداً به موجب قانون اول آذر ماه 1313 دو ماده به عنوان ماده 13 و14 به اين قانون اضافه شده است.
ماده چهارم - در صورتي كه با نبودن معترض رأي امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد دائر به رد تقاضاي مستدعي يا‌مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق مي‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأي به نزديكترين محكمه بدايت شكايت كنند و رأي آن‌محكمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي‌العموم قاطع خواهد بود.
ماده پنجم - مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق امين صلح يا حاكم بدايت دين خود را كه به متوفي‌داشته و مال متعلق به او را كه نزد خود دارد و به صاحب و يا صاحبان تصديق تأديه و يا تسليم كند - در صورت استنكاف مسئول خسارات وارده بر‌دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تأديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع به‌شخص يا اشخاصي خواهد داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.
ماده ششم - اگر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث كه در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و يا صرافي و غيره‌و يا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غير منقول از تاريخ فوت مالك كسي به عنوان وراثت‌ادعا ننمايد ديگر ادعايي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است كه به مصرف مؤسسات خيريه برساند.
تبصره - مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي كه اموال مجهول‌الوارث نزد آنها است مكلفند به وسيله پاركه‌هاي بدايت هر محل آن‌اموال را تسليم و يا تأديه به دولت نمايند.
ماده هفتم - مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود كه اداره ثبت اسناد و املاك براي صدور سند مالكيت و يا تبديل ملكي كه به نام متوفي‌ثبت شده است به اسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصود ديگري از تقاضاكننده سند مالكيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت و عده وراث‌بخواهد.
ماده هشتم - مستدعي و مستدعيان تصديق بايد مخارج ذيل را تأديه نمايند:
1 - براي رسيدگي در نزد امين صلح يا حاكم بدايت سه تومان
2 - براي اخذ تصديق يك تومان
3 - براي هر سواد كه داده مي‌شود پنج قران
ماده نهم - هر گاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت نموده و يا با علم به وجود وارثي غير از خود‌تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است‌محكوم خواهد شد.
ماده دهم - هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و به مجازاتي كه براي اين‌جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
ماده يازدهم - هر گاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و يا مديونين به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي كه به موجب ماده 6 مقرر‌است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذكور به دولت تسليم و يا تأديه ننمايند به مجازاتي كه به موجب قوانين جزايي براي‌خيانت در امانت مقرر است محكوم خواهند شد.در صورتي كه متصرف يا مديون شركت باشد مدير شركت و يا شعبه آن كه متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات
تبصره ماده 6 بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.
ماده دوازدهم - اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا كسي كه مال نزد او است مشكوك باشد محكمه مي‌تواند براي حفظ‌مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن به محل معتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون تصديق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده ماده كه‌در تاريخ ليله چهاردهم مهر ماه 1309 شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)