ماده 3- چنانچه محكومعليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئيننامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.
ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مىرسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مىشود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامههاى كثيرالانتشار نيز درج مىشود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناس
باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگىكننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمىآيد و در اختيار سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريعالفساد، همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و
نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سىميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مىرسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محكومعليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكومعليه مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.
ماده 8- اگر محكوم عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت ميشود.
ماده 9- هرگاه اموال محكومعليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكومعليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.
ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاء
جزاى نقدى از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مىاندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمىباشد.
ماده 13- در كليه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى، بدواء هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مىشود.
ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مىآيد.
ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مىشود. بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى
ماده 17- الزام به تأديه محكوميتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكوميتهائى كه به تبع امر كيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اينصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به تأديه است .
ماده18- هر گاه محكوم عليه محكومبه را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مىشود:
الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مىشود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه برون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.
ج: چنانچه استيفاء محكومبه به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكومبه يا اثبات اعسار حبس مىشود.
ماده 19- به دعوى اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى ميشود.
تبصره- چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكومعليه قادر نيست محكومبه را يكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط ميباشد،مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حكم به تقسيط محكوم به صادر مىكند.
ماده 20- در مواردى كه محكومعليه به علت محكوميتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائى كه محكومله آنها يكى است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مىشود.
ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسيط محكومبه صادر مىشود چنانچه محكومعليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكومبه، حبس مىشود.
ماده 22- صدور حكم اعسار يا تقسيط،مانع استيفاء حقوق محكومله از اموالى كه بعداً از
محكومعليه بدست مىآيد نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.
ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ 78/2/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)