تاريخ ديرين ترك هاي ايران

[armin khatar]

حکومت ملي آذربايجان
در گذشته و حتي امروز، نام بردن از حکومت ملي آذربايجان در فاصله سال هاي 1324 – 1325 جرم و گناه بزرگي محسوب مي شد و مي شود. صحبت از آن حکومت به مثابه کمونيست بودن و تجزيه طلب بودن بشمار مي آمد. حقيقت اين است که اين حکومت صفحه اي از تاريخ آذربايجان و ايران است. آن را نمي توان پاره کرد، بلکه بايد دوباره خواند و غير مغرضانه نکات مثبت و منفي آن را ديد و درس گرفت. حکومت فرقه دموکرات در آذربايجان اگرچه در سايه اشغال آذربايجان توسط نيروهاي روس و درفضاي خاص حاکم در آن زمان سرکار آمد، ولي دليل اصلي آن را بايد در 20 سال ظلم و جور و تحقير و تبعيض هاي رضاخاني جست وگرنه آيا اين ملت آذربايجان نبود که هميشه در صحنه مبارزات ايران عليه دولت روس و حتي عثماني جنگيده بود؟ حکومت يکساله آذربايجان محصول جبر تاريخي آن زمان به خواست هاي سرکوب شده ملت آذربايجان بود و تکيه حرکت ملي آذربايجان به دولت شوروي نيز در بدو دوقطبي شدن جهان که شوروي به قبله گاه حرکت هاي ضداستعماري و انقلابي تبديل شده بود و حرکت هاي آزادي بخش تحت لواي ايدئولوژيک فعاليت مي کردند، قابل سرزنش نيست. حتي وابستگي حکومت مرکزي تهران در آن زمان به بيگانگان بمراتب بيشتر از وابستگي حکومت ملي آذربايجان به روس ها بود که به آن متهم مي شود! به قول سيد جعفر پيشه وري که در باکو در يک حادثه ساختگي کشته شد، شايد اشتباه او در اين بوده است که بيشتر از آنکه به نيروي ملت خود متکي باشد، به حمايت رفقاي بظاهر انفلابي همسايه شمالي دلخوش بود که به خاطر حفظ منافع بين المللي خود تمام تعهدات خويش را فراموش و به ملت آذربايجان خيانت کردند!
ولي ديگر دلايل فروپاشي اين حکومت را بايد در عدم تحمل افکار دموکراتيک توسط استعمارگران داخلي و خارجي و اعتقادات ديني مردم و اطمينان دولتمردان آذربايجان به حکومت مرکزي ايران جست. البته خدمات ارزنده نيروهاي صادق و ملت دوست واقعي در اين حرکت نظير خود سيد جعفر پيشه وري نبايد فراموش شود:
اعلام زبان ترکي آذربايجاني به عنوان زبان رسمي دولت و ادارات و دستگاه هاي قضايي، آموزش زبان ترکي و زبان ديگر ملل ساکن در آذربايجان در مدارس، تقسيم اراضي دولتي و ملاکين به نفع دهقانان، از بين بردن رشوه و ايجاد امنيت در جامعه، کلينيک هاي سيار بهداشتي، کاهش 40 درصدي قيمت کالاها، قانون حداقل بيکاري و حداکثر ساعات کار، اشتراک زنان در امور اجتماعي و اعطاي حق رأي به زنان براي اولين بار در ايران و برنامه هاي عمراني فراوان نظير آسفالت خيابان ها، تأسيس اولين دانشگاه و ايستگاه راديويي و ...
اگرچه سيدجعفرپيشه وري و اکثر کابينه و فرقه دموکرات (دوم) جزء نيروهاي چپ بودند، اما آزادي و احترام به مذهب را حتي در کتب درسي اين زمان مي توان مشاهده کرد. اگرچه انقلاب 21 آذر، انقلاب عليه ظلم و جور حکومت مرکزي و فئودال هاي بهره کش بود ولي سرمايه داران ملت پرور نيز در بين فرقه دموکرات حضور داشتند. از طرفي برخلاف تبليغات موجود سيد جعفر پيشه وري تجزيه طلب نبود و درحکومت ملي، به رهبري وي، همواره بر يکپارچگي ايران تأکيد شده و در انتخاب وزراء توسط حکومت خودمختار آذربايجان ، وزير امور خارجه و وزير دفاع که نشانه_هاي حکومت هاي کاملاً مستقل است، معرفي نشده بود. پيشه وري شيوه حکومتي نظير کشور سويس يعني دولتي فدرال را براي ايران مناسب مي ديد ( منابع 14و15و19و42 ).
پيشه وري درحالي به تجزيه طلب بودن متهم مي گردد که مبارزات ميرزاکوچک خان جنگلي که حکومت مستقل جمهوري گيلان را اعلام کرد مورد احترام قرار مي گيرد و مجسمه وي در يکي از ميادين شهر رشت نصب مي شود!

[armin khatar]

سرکوب حکومت ملي آذربايجان و کتاب سوزان
ر اثر فشارهاي آمريکا و ديگر متفقين و زير پوشش داستان قرارداد قوام السلطنه –سياستمدار مکار تهران- (عامل روس ها) و دولت شوروي مبني بر واگذاري امتياز نفت شمال به روس ها، اين دولت نيروهاي خود را در 19 شهريور 1325 از آذربايجان تخليه کرد (آغاز جنگ سرد بين ابرقدرت ها) و قواي تهران که به بهانه نظارت بر انتخابات روانه آذربايجان شده بود در قالب ارتشي تجاوزگر در 21 آذر 1325 موجب سقوط حکومت خودمختار آذربايجان شد که بر اساس آمار ارتش 25000 اعدام و 70000 مهاجر و آوارهو زخمي برجاي گذاشت. در اين تجاوز که محمدرضاشاه به عنوان نجات آذربايجان از آن نام مي برد ، حتي مردم بي دفاع و زنان آذربايجاني نيز از قتل و غارت و تجاوزهاي ناموسي در امان نبودند. به دستور تهران تمامي کتاب هاي درسي مدارس را جمع آوري کردند و آتش زدند(26 آذر 1325 که امروزه روز کتاب در بين فعالين حرکت ملي آذربايجان شناخته مي شود)! ارتش آزادي بخش محمدرضاشاه مرتکب جناياتي شد که در طول تاريخ کم سابقه بود! جالب اينکه روزنامه هاي سراسري و حتي روزنامه هاي حزب توده نيز که ادعاي دوستي خلق ها را داشت در برابر اين جنايات سکوت کردند، عادت و سياستي که اين روزنامه هاي سراسري تا به امروز حفظ کرده اند! حزب شونيست ايران نيز طبيعتاً در برابر اين جنايات سکوت پيشه کردند. متأسفانه فراريان و پناهندگان به دولت شوروي نيز اکثراً زندگي فلاکت باري در آنجا داشتند، عده اي کشته شدند و عده اي ساليان طولاني تبعيد گشتند ( منبع 33 ).

[armin khatar]

شونيسم بعد از انقلاب اسلامي
متأسفانه انديشه هاي نژادپرستي شونيستي بعد از انقلاب نيز ريشه کن نشد. اگرچه شعار هويت امت اسلامي در اوايل انقلاب مطرح شد، ولي بعد از 80 سال تبليغ و تحميل انديشه هاي شونيستي، گويا اين انديشه ها در مغز و استخوان ملت ها و به خصوص روشنفکرنماها نفوذ کرده بود و هويت اسلامي نيز نتوانست ضامن حقوق برابر براي همه ايرانيان باشد. پاداش ملت هاي ايراني غيرفارس از فداکاري هاي خود در انقلاب فقط محدود به اصول 15 قانون اساسي مبني بر آزادي نشريات و آموزش به زبان هاي ايراني قومي و محلي در مدارس و اصل 19و48 مبني بر عدم تبعيض بين اقوام و استان ها و اصل 7 قانون اساسي بود که طبق آن شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشورند. اصل 15 قانون اساسي که هيچ ضامن اجرايي ندارد و عليرغم دهها طومار از طرف فعالين و روشنفکران آذربايجاني با سکوت يا واکنش هاي منفي مسئولين اجرايي مواجه شده است ( منبع 41 ). اصول 19و 48 نيز عملاً نقض مي شوند و اصل 7 نيز که باگذشت 20 سال از انقلاب اجرا شد، با چنان محدوديت هايي مواجه است که بودن و نبودنش دردي از دردهاي ملت آذربايجان را دوا نکرده ست!
در دوران اوليه بعد از انقلاب، فضاي بازي براي فعاليت فرهنگي در آذربايجان مهيا شده بود و شاهد نشريات و کتب متعددي در اين زمينه بوديم که بخاطر خفقان حکومت پهلوي اجازه انتشار نداشتند که اين دوران با شروع جنگ ايران و عراق و دوران سازندگي دچار رکودي زودرس شد. استقلال جمهوري آذربايجان از اتحاد جماهير شوروي و اظهار همدردي آذربايجاني هاي اين سوي آراز با جنگ زدگان قاراباغ بر تبليغات شونيست هاي فارس عليه ترکان آذربايجان در دوسوي آراز افزود. آنها دولتمردان کشور را به حمايت از ارمنستان متجاوز تشويق کردند که نتيجه آن را امروزه در بسته شدن قراردادهاي مهم بين ايران و ارمنستان مي توان مشاهده کرد! اگرچه امروزه بخصوص بعد از پايان جنگ ايران و عراق و دوران سازندگي، نشريات و کتب آذربايجاني آزادي محدودي نسبت به قبل از انقلاب که استبداد مطلق کاملاً حکمفرما بود، دارند، ولي هنوز هم تبعيضات اقتصادي و سياسي و فرهنگي پا برجاست. هنوز زبان ترکي در مدارس تدريس نمي شود، در حاليکه براي آموزش زبان هاي غيرمادري فارسي و عربي و انگليسي و حتي آلماني و ايتاليايي و فرانسه در مدارس و دانشگاه ها بودجه صرف مي شود، 25 الي 30 ميليون ترک حتي از يک کودکستان به زبان مادري، محروم هستند! و زبان ترکي در دانشگاه ها ( در چند دانشگاه محدود که اجازه آموزش يافته است) در رده زبان هاي خارجي کلاس بندي مي شود! زبان منسوخ پهلوي در دانشگاه تبريز در قلب آذربايجان تدريس مي شود ولي ترکي عليرغم بعضي تبليغات هنوز هم در اين دانشگاه تدريس نميشود! در 6 کانال تلويزيوني و چندين راديوي سراسري به زبان فارسي نه تنها جايگاهي براي فرهنگ و زبان ترکي در نظر گرفته نشده است، بلکه گاه برنامه هايي با مضامين تحقيرآميز نسبت به ترک ها پخش مي گردد، چندين کانال برون مرزي به زبان هاي فارسي و عربي و انگليسي و حتي ترکي آذربايجاني صحيح برنامه پخش مي کنند ولي نصيب آذربايجاني هاي داخل مرزهاي ايران از شبکه تلويزيوني، چند کانال استاني است که با زبان ترکي غير ادبي و پر از غلط خود بدترين خيانت را به زبان ترکي مي کنند! تلويزيون هاي سراسري و محلي و نظام آموزش و پرورش نه تنها در قبال تاريخ و ادبيات صحيح ترک هاي ايران سکوت کرده اند بلکه به تحريف و تخريب آن نيز ادامه مي دهند. در حاليکه بودجه 300 ميليارد توماني به گسترش کاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي اختصاص مي يابد ( منبع 32 )، ترکان از داشتن فرهنگستان ترکي محروم هستند و استفاده از کلمات اصيل ترکي به جاي کلمات تحميلي فارسي در نشريات آذربايجاني مسئولين آنها را به دادگاه ها مي کشاند که گويا آنها زبان بيگانه را تبليغ مي کنند! از شرح تبعيض هاي اقتصادي نيز نوشتيم. در سياست نيز اگرچه ترک ها به مناصب حکومتي، دولتي و اداري راه پيدا مي کنند، ولي متأسفانه ترکاني مقدمند که تحت سيستم جهان بيني آريايي آسيميله شده اند.

[armin khatar]

مسئله ملي در ايران
همان طوريکه نوشته شد، در ايران از هشتاد سال اخير تاکنون ظلم مضاعفي به ملت هاي ايراني غيرفارس تحميل مي شود که ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سياسي داشته و از آن به عنوان مسئله يا ستم ملي نام برده مي شود.

[armin khatar]

وضع قواي سياسي در قبال مسئله ملي
متأسفانه انديشه هاي شونيستي هنوز در افکار قواي سياسي، بخصوص احزابي که خود را سراسري مي نامند، ريشه کن نشده است:
• محافظه کاران که در مهره هاي کليدي حکومت مرکزي قرار دارند، ايده هاي شونيستي را بظاهر حمايت نمي کنند و در مقابل خواسته هاي حرکت ملي آذربايجان، بيشتر موضع سکوت پيشه نموده اند. ولي واقعه قلعه بابک 83، اظهارات نشريات متعلق به اين قشر و امام جمعه هاي منطقه در اين مورد و تدارک دسته نظامي سي هزار نفري بسيج و سپاه در مقابل شرکت کنندگان در اين مراسم، نشان داد که شکست سکوت را ترجيح داده اند. موضع غير عادلانه و نا برابر آنها در قبال دو حکومت همجنس اشغالگر اسراييل و ارمنستان نيز مي تواند موضع آنها را در مقابل ملت آذربايجان نشان دهد.
• اصلاح طلبان بيشتر از محافظه کاران تحت تأثير انديشه هاي شونيستي قرار دارند. سخنان رئيس جمهور مبني بر تأکيد بر زبان فارسي به عنوان عامل وحدت ملي، سکوت ايشان در قبال طومارهاي متعدد ملت آذربايجان در جهت احياي اصول 15و19 قانون اساسي، سخنان استاندار آذربايجان شرقي در جهت کم اهميت جلوه دادن مسائل ملي، اقدام فرماندار اردبيل در دعوت هيئت ارامنه جهت سرمايه گذاري در آذربايجان و مطالب و تحليل هاي نشريات وابسته و بالاخره اظهارات شگفت انگيز آقاي خاتمي در جمع مردم کليبر، مبني بر اينکه اين مردم از نژاد اصيل آريايي هستند، همگي نشان از ضديت اين گرايش سياسي با خواسته ها و حقوق ملت آذربايجان دارند. اين طيف سياسي که شعار گفتگوي تمدن ها را سر داده بودند، در عمل نشان دادند که به شعار خود در داخل ايران پايبند نيستند و تمدني جز تمدن فارس را به رسميت نميشناسند! افسوس که ملت ساده و زودباور آذربايجان فريب شعارهاي رنگارنگ انها، نظير ايران براي ايرانيان را خوردند و در انتخابات خرداد 76 بصورت گسترده اي به آنها رأي دادند! بلکه اين هم درس عبرتي براي ملت آذربايجان باشد و بداند که مقصود احزاب سراسري از ايرانيان گويا تنها ملت فارس است و بس!

[armin khatar]

اوضاع در احزاب داخل و خارج از کشور که خود را منتقد يا مخالف نظام مي بينند بدتر است:
• سلطنت طلب ها که خود از نسل بانيان حکومت شونيستي در ايران هستند و احياي حقوق ملت هاي ايراني يعني دموکراسي حقيقي مانع جدي آنها براي برپايي مجدد حکومت سلطنتي آريامهري در ايران است. اگرچه هر از چند گاهي جهت عوام فريبي از حکومت هاي غيرمتمرکز و حتي فدرال سخن مي رانند.
• جبهه ملي با چهره هاي شناخته شده اش چون ورجاوند، اميرانتظام، باوند و دريابار مدني فعالترين جبهه ضد ملت هاي غيرفارس را در داخل و خارج تشکيل مي دهند. نامه رهبران اين جبهه به وزير آموزش و پرورش در اعتراض به طرح تدوين کتب درسي بر اساس فرهنگ قومي هر منطقه جزو آخرين اقدامات غيردموکراتيک اين حزب بود.
• ملي مذهب ها و نهضت آزادي نيز که در واقع انشعابي از جبهه ملي هستند نظير ملييون از يک دمکراسي تخيلي طرفداري مي کنند يعني دموکراسي بدون در نظرگرفتن ابتدايي ترين حقوق ملت هاي ايراني. اين احزاب نيز به همراه برادر دوقلوي خود يعني جبهه ملي به ترساندن دولت از احياي حقوق ملل ايراني بخصوص ملت ترک و ترغيب آن به مبارزه با حرکت ملي آذربايجان مي پردازند. عزت الله سحابي در سخنان خود هميشه ابراز نگراني مي کند که با فرو پاشي نظام، ايران نيز از هم خواهد پاشيد و حکومت را به سرکوب حرکت ملي آذربايجان تشويق مي نمايد. ابراهيم يزدي نيز مخالفت خود را با فدراليسم بگونه اي علني اعلام مي دارد.
• احزاب کارگري و چپ را شايد نتوان جزء طرفداران شونيسم به شمار آورد، ولي موضع رسمي آنها به عنوان يک حزب سراسري نسبت به مسئله ملي واضح و قابل اطمينان نيست.

[armin khatar]

راه حل مسئله ملي
کساني که مسئله ملي را آفتي براي مردم ايران مي دانند و مي خواهند اين مشکل در ايران ريشه کن شود، همگي معتقدند که راه حل مسئله در ايران تمرکز زدايي از سيستم ايران و حرکت به سوي سيستمي غير متمرکز است نه اصلاح سيستم مرکزي و يا تغيير حاکمان. مسئله ملي در ايران با آمدن ترک و غيرترک در مناصب دولتي حل نمي شود. معتقدين به سيستم غيرمتمرکز در ايران، خود به طرفداران اجراي سيستم شوراهاي اساسي نظير آنچه در قانون اساسي آمده است، طرفداران سيستم فدرال يا کنفدرال و طرفداران استقلال ملت ها تقسيم مي شوند و اکثر آنها به اصل حق تعيين سرنوشت ملل براي تعيين سيستم مطلوب خود اعتقاد دارند.
موافقين سانتراليسم يا مرکزگرايي در ايران نيز که معمولاً از ديد قيم مآبانه و حکومتي نه مردمي به مسئله نگاه مي کنند، فقط از تغيير يا اصلاح حکومت مرکزي براي حرکت به سوي دموکراسي مورد نظر خود دفاع مي کنند و تمرکززدايي را براي ايران غيرضروري و خارج از ظرفيت مردم مي پندارند، که منجر به جنگ و خونريزي در ايران خواهدشد.
بايد پاسخ گفت که جدا کردن مسئله ملي از مسئله دموکراسي در ايران و اولويت دادن به مسئله دموکراسي امري غير ممکن است. چرا که زير بناي دموکراسي، حقوق برابر انسان هاست و دموکراسي بدون در نظرگرفتن حقوق اوليه برابر براي ملت ها فقط به شعاري پوشالي تبديل مي شود که به درد فريب مردم و رسيدن به حکومت مي خورد! بايد دموکراسي به مفهوم واقعي آن در ايران اجرا شود و آن هم اجراي بي قيد و شرط دموکراسي براي همه ايرانيان و ملت هاي ايراني است! از طرف ديگر خطر جنگ داخلي و خونريزي مي تواند ناشي از مقاومت و لجبازي خود مرکزگرايان باشد که در اصل به دنبال منافع شخصي خود هستند. اگر آنها نيز به جاي ايجاد اختلاف بين ملت ها تسليم حقوق و خواست ملت ها شوند، ديگر جاي نگراني باقي نمي ماند. تمرکززدايي حکومتي در ايران ضرورتي است غيرقابل پرهيز که تأخير در آن فقط مي تواند به بغرنج تر شدن مسئله ملي منجر شود!
از ديدگاه اين نوشته در بين راه حل هاي تمرکززدايي، بنظر مي رسد که فدراليسم راه حل معتدل و ميانه اي باشد که متناسب با ظرفيت و خواست ملت هاي ايراني است که لازم است بيشتر در اين مورد توضيح داده شود.

[armin khatar]

فدراليسم چيست؟
هم اکنون در سراسر جهان دهها کشور بصورت فدرال (غيرمتمرکز) اداره مي شوند، کشورهاي پيشرفته اي چون آمريکا، کانادا، آلمان، سوئيس، اطريش و استراليا و کشورهايي چون مکزيک، آرژانتين، آفريقاي جنوبي، مالزي، ونزوئلا، برزيل، نيجريه، هندوستان، روسيه و پاکستان داراي سيستم غيرمتمرکز فدرال هستند. اگرچه سيستم هاي فدرال انواع و دلايل مختلفي دارند، ولي انتخاب اين سيستم معمولاً بعنوان آخرين راه حل همزيستي مسالمت آميز ملت ها در قالب يک کشور واحد بوده است ( منبع 16و34 ).
سه دليل عمده اي که باعث تشکيل حکومت هاي فدرال مي شود، وسعت جغرافيايي، تنوع ملي- فرهنگي و يا اتحاد کشورهاي کوچک براي تشکيل کشوري قدرتمند بوده است که قطعاً بنا به دلايل اول و دوم يعني وسعت جغرافيايي و تنوع ملت هاي ساکن ايران، سيستم فدرال در ايران يک ضرورت مي باشد. يک کشور فدرال از چندين ايالت تشکيل مي شود. يک سيستم فدرال مناسب براي کشور ايران، يک سيستم فدرال اتميکي - زباني (نظير کشور سوئيس) است که در آن مرز ايالت ها بر اساس محل سکونت ملت هاي مختلف ايراني تعيين مي شود، که البته تقسيمات استاني در داخل هر ايالت مي تواند وجودداشته باشد (مثلاً استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل و ... در داخل ايالت آذربايجان). در اين سيستم، کشور داراي مجالس و دولت فدرال ( مرکزي) مي باشد که ترکيب اعضاي آن معادل با ترکيب جمعيتي کشور خواهدبود. علاوه بر آن هر ايالت براي خود، مجلس و دولتي ايالتي (نخست وزير) خواهد داشت. مجالس ايالتي معمولاً غير از امور مربوط به ارتش، سياست کلي، سياست هاي خارجي کلان، برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي که به کل کشور مربوط مي شوند، در بقيه موارد داراي اختيارات کامل و حق قانون گذاري هستند. در سيستم فدرال اتميکي-زباني زبان هر ايالت ( ترکي، فارسي، لري، بلوچي، عربي، کردي و ...) در آن ايالت و کل کشور زبان رسمي يعني زبان دولت و مجلس ايالتي، زبان اداري و قضايي در آن ايالت محسوب مي شود که از مدارس ابتدايي تا دانشگاه ها در آن ايالت بصورت اجباري تدريس مي گردد. در کنار زبان هاي رسمي، يک يا چند زبان ارتباطي نيز در سراسر کشور وجود خواهد داشت که آن زبان و زبان ها نيز در مدارس آموزش داده مي شوند. البته نظام فدرال، تنوع و الگوهاي زيادي دارد و براي انتخاب سيستم فدرال مناسب براي ايران، احتياج به بررسي و مطالعه بيشتر مي باشد.

[armin khatar]

اما مزاياي يک حکومت فدرال چيست:
• جلوگيري از رشد ديکتاتوري در نتيجه کنترل متقابل دول و مجالس ايالتي و فدرال، يعني کنترل قدرت توسط قدرت.
• حفظ و رشد زبان ها و فرهنگ هاي گوناگون در يک کشور که رشد و ارتقاي هرکدام بمنزله رشد فرهنگي آن کشور است.
• توزيع قدرت، بار مشکلات دولت مرکزي را مي کاهد و اداره کشور را آسانتر مي کند.
• با توزيع قدرت، نقش مردم در سياست و اداره کشور بيشتر مي شود.
• توزيع عادلانه امکانات و ثروت در تمامي مناطق يک کشور، مي تواند به رشد اقتصادي کل کشور بيانجامد.
• آزادي تصميم گيري و قانون گذاري براي ايالات مختلف باعث رشد خلاقيت منطقه اي و رقابت بين ايالت مي گردد.
• کاهش تنش هاي ناشي از اختلافات فرهنگي و قومي.
سيستم کنفدرال نيز به مجموعه اي از کشورهاي مستقل و متعهد گفته مي شود، نظير اتحاديه اروپا.

[armin khatar]

آيا فدراليسم منجر به تجزيه کشور مي گردد؟
فدراليسم نه تنها عموماً کشور را به سوي تجزيه سوق نمي دهد، بلکه با برقراري حقوق برابر براي ملت هاي مختلف، آنها را به ماندن در چهارچوب اتحاديه اي قوي و داوطلبانه تشويق مي کند. بعنوان مثال، در کشور چهار ملته سوئيس با ملت هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي و روتوروماني زبان، هرگز شنيده نشده است که آلماني هاي سوئيس خواستار جدايي از سوئيس و اتحاد با آلماني هاي اطريش و آلمان باشند. چرا که اين ملت ها از هر نظر با هم برابرند و زبان هاي آنها نيز زبان هاي رسمي کشور محسوب مي شوند.