سفیر: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همواره مورد مناقشه اقتصاددانان، نمایندگان و دولت بوده است.

رشد اقتصادی به مفهوم افزایش تولید یا درآمد ملی است و چنانچه تولید کالا و یا خدمات به هر وسیله ممکن در کشوری افزایش یابد، می توان ادعا کرد که رشد اقتصادی محقق شده است، در حالی که طبق قانون برنامه چهارم و در ادامه آن طبق قانون برنامه پنجم، رشد اقتصادی ایران هشت درصد تعیین شده، آمارهای متناقضی درباره رشد اقتصادی کشورمان از سوی مراجع مختلف اعلام شده است.

از یک سو بانک مرکزی علاقه چندانی برای اعلام این آمار در دولت احمدی‌نژاد از خود نشان نداده و از سوی دیگر برخی مراجع جهانی و مسئولان آمار رشد اقتصادی کشور را بین صفر تا چهار و گاه تا شش درصد اعلام کرده‌اند.

از جمله، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری، هفتم خرداد ماه سال جاری بااشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ کشور با احتساب نفت ۳.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد بود، تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۹ بیش از پنج درصد بوده و به طور قطع کمتر از پنج درصد نیست. (منبع: ایرنا)

سید شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز بعد و در تاریخ یازدهم تیرماه اعلام کرد: بانک مرکزی به صورت تلویحی از رشد ۴.۲ درصد بدون در نظر گرفتن نفت خبر داده است که من هم با این میزان موافقم اما باید منتظر ماند تا آمار رسمی از سوی مراجع زیربط اعلام شود.( منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت)

اما صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که نظراتشان در مورد هدفمندی یارانه‌ها در ایران بارها مورد استناد احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است نظر متفاوتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ایران دارند.

این دو نهاد در گزارشی که ۱۸ خردادماه سال جاری از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد اعلام و پیش بینی کردند که این رشد در سال ۲۰۱۱ به «صفر» و در سال ۲۰۱۲ به ۳درصد می‌رسد.

آمار اعلام شده از سوی این دو نهاد معبتر بین المللی در حوزه اقتصاد مورد توجه و استناد کارشناسان و نمایندگان قرار گرفته است، حال آنکه دولت این آمار را صحیح نمی‌داند و بر رشد اقتصادی ۴ تا پنج درصدی ایران تاکید دارند.

اما اعلام آماری غیرمنتظره از سوی محمود احمدی‌نژاد در تاریخ نوزدهم تیرماه و تنها چند روز بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب بر عدم تشکیک در آمارهای اعلامی از سوی مسئولان عالی قوا تاکید کردند موجب حیرت کارشناسان شد، چرا که آمار اعلامی از سوی رئیس دولت هیچ‌گونه همخوانی با آمارهای اعلام شده از سوی مسئولین اقتصادی کابینه‌اش نداشت!

احمدی‌نژاد در جلسه هیات دولت با بیان اینکه در نتیجه تلاش دولت نهم و دهم تولید ثروت ملی رشد مطلوبی یافته است و تلاش وافری برای توزیع عادلانه آن صورت می‌گیرد به افزایش ١٣ درصدی تولید فولاد، لوازم خانگی، سیمان و نیز افزایش قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بخش مسکن، افزایش ٢٧ درصدی صادرات غیرنفتی و نیز افزایش ١۴ درصدی تولیدات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.

مخاطب این سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ترسیدن عده‌ای از اعلام آمار واقعی رشد اقتصادی ایران به صورت روشن اعلام نشده است، اگر منظور رئیس‌جمهور از این افراد مسئولان بانک مرکزی، سخنگوی اقتصادی دولت و معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری است که باید از او در مورد علت ترس این افراد که از مسئولان دولت دهم هستند سئوال کرد که چرا این مسئولان می‌ترسند؟!

اگر هم که منظور رئیس‌جمهور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که باید از ایشان پرسید اگر آمارهای این دو نهاد معتبر نیست چرا گزارش‌های این دو نهاد در مورد هدفمند یارانه‌ها در ایران و اظهارات مقامات مسئولن این دو نهاد تا این حد مورد توجه شخص ایشان و همکارانشان در دولت قرار گرفته و به عنوان سند موفقیت دولت در اجرای این قانون ارائه می‌شود؟

با توجه به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب، پایگاه خبری سفیر پیشنهاد می‌کند مجلس محترم شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص برای یافتن رشد حقیقی اقتصاد ایران در شش سال اخیر را در دستور کار قرار دهد و از افراد بی‌طرف و اقتصاددانان خبره برای حضور در هیات تحقیق و تقحص دعوت شود تا حرف و حدیث‌ها در مورد نرخ واقعی رشد اقتصادی ایران سرانجام مشخص شود.