وایمکس یا adsl؟


این روزها بسیاری از شهروندان متوجه ارائه سرویس جدید وایمکس (اینترنتپرسرعت بیسیم) شدهاند. هر چند این موضوع از نظر مردم یک فرصتجدید برای دستیابی به اینترنت به حساب میآید، اما نگرانیشرکتهای ندا (خدماتدهندگان اینترنت پرسرعت) را هم دربر داشتهاست.

هماکنون مزیت اصلی اینترنت وایمکس برای آن دسته از مشترکانی است کهمراکز مخابراتی آنها امکان اتصال خطوط adsl را فراهم نمیکند یا بهدلایل دیگر امکان اتصال از این طریق را ندارند. با این حال بسیاری ازشرکتهایی که پیش از این مجوز ارائه اینترنت را دریافتکردهاند این نگرانی را دارند که شرکتهای ارائه دهندهوایمکس و مخابرات، سهم آنان را از این بازار رو به رشد کاهش دهند.


مشکلات فنی و قانونی
آنچه در حال حاضر ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت انتخاب شده را حساسکرده و مورد توجه قرار داده است، بحث بر سر قانونی بودن مزایده برگزار شدهو در نظر گرفتن شرایط غیر اصولی برای 11 شرکت قدیمی فعال در حوزه اینترنتاست.

اولین شخصی که جرقه غیرقانونی بودن مزایده برگزار شده و در نهایت انتخابچهار شرکت به عنوان خدماتدهندگان سرویس وایمکس را زد، مسعودداورینژاد، رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی در گفتوگویی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکتهایارائهدهنده اینترنت پرسرعت (شرکتهای ندا) برای عرضه خدماتوایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائهخدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیشبه شرکتهای ندا داده شد، غیرقانونی است. در ادامه این اظهارات نیزروابطعمومی سازمان تنظیم مقرارت در واکنش به این اظهارات اعلام کردکه پروانههای وایمکس بر اساس مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیممقررات ارتباطات به منظور ایجاد زمینه فعالیت جدید و حفظ منافع ملی صادرشده و کلیه موارد قانونی در آن رعایت شده است و این ادعا که مزایده مذکورغیرقانونی بوده، یک نظر شخصی و غیرحقوقی است. همچنین در این اطلاعیه اظهارشده بود که فناوری وایمکس دارای قابلیتهای بسیار زیادی بوده ومیتواند بستر مناسبی برای خدمات مختلف ایجاد کند که خدمات ارائه شدهتوسط شرکتهای ندا صرفا یکی از کاربردهای آن است و تخصیص این منابعبا ارزش ملی بالا در انحصار شرکتهای ندا تفکر و نظریه کاملا اشتباهیاست.


با توجه به اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات در خصوص قانونی بودن اینمزایده اما داوری نژاد همچنان بر این باور است که این مزایده و دریافت حقپروانه مجدد از شرکتهای ندا کاملا غیرقانونی است، همچنینداورینژاد پاسخ سازمان تنظیم را یک پاسخ رسمی و متعارف از سر انجاموظیفه اداری میداند تا طرح و بحث کارشناسی.

وی در ادامه تصریح میکند: «من به هیچ وجه معترض صدورپروانههای جدید از جمله وایمکس نبودهام و اکنون نیز خواستارابطال آن نیستم. به نظر من اهدای پروانه جدید بسیار هم خوب است و دولتبرای ارائه پروانه جدید حق دارد؛ اما این حق را ندارد که پروانهایرا که ده سال گذشته در شرایطی به شرکتهای ندا داده زیرپا بگذرد. درواقع سازمان نمیتواند به بهانه صدور پروانههای جدید، حقوقدارندگان پروانههای دیگر را به صورت یک جانبه لغو کند. آقایان هم حقدارند همان طور که ما زمانی این پروانهها را ایجاد کردیم تغییراتیدر این پروانه ایجاد کنند؛ اما نمیتوانند به تعهدات ایجاد شده درپروانه قبلی عمل نکنند.»

وی در ادامه با اشاره به مفاد پروانه شرکتهای ندا میافزاید: «در یکی از بندهای این پروانه به دارندگان پروانه اجازه داده شده تاخدمات خود را به صورت باسیم یا بیسیم بدون محدودیت در فناوریانتخابی برقرار کنند. به این ترتیب تحدید کردن موضوع پروانه به نوع خاصیاز خدمات سیمییا نوع خاصی از انواع بیسیم به معنی نقض یکجانبه شرح خدمات است که دارندگان پروانه ملزم به قبول آن نیستند و بایدبگویم تحمیل آن امری خلاف پروانه و کاملا غیرقانونی است.» بنا براظهارات داوری نژاد حق پروانه در ابتدای کار برای شرکتهای ندا صفربود و به یکباره و بعد از گذشت چهار سال این حق پروانه به 30 میلیاردتومان میرسد که با این شرایط شرکتهای خصوصی امکانسرمایهگذاری و ادمه حیات نخواهند داشت.

به اعتقاد مدیر سابق سازمان تنظیم مقررات، اعطای پروانه و برگزاری مزایدهبیشتر برای جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بازار است؛ اما باکارهایی که برخی مسوولان انجام میدهند این فضا کاملا متزلزلمیشود و حاصل کار چیزی جز انحصار بازار توسط بخش دولتی نیست.
فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکتهای ندا، گفته میشود کهکل مدل ارائه شده برای پروانهدارای مشکل است؛ چراکه در حال حاضرمسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز دادهاند که بهاعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. ادعای این افرادبرای چنین اظهار نظری نیز تغییر و تحولی است که در یک فناوری به وجودمیآید. داورینژاد با تصدیق این ادعا میگوید: «درحال حاضر فناوری که قرار است شرکتهای برنده در مزایده اقدام بهارائه آن به کاربران کنند از دور خارج شده است. سال 2004 همزمان بود باورود وایمکس d که مربوط به خدمات ثابت میشد همین فناوری بعد از 15ماه جای خود را به وایمکس نوع e یا وایمکس متحرک داد. در واقع در حال حاضردیگر کشوری برای وایمکس d تجهیزات درست نمیکند و این در حالی است کهمسوولان تنظیم مقررات درخواست حق پروانه برای فناوری میکنند که ازدور خارج شده است.» به گفته وی، هزینهای که هماکنونگرفته میشود تنها برای پروانه است؛ در حالی که در کنار هزینهپروانه، هزینههای دیگری همچون هزینه فرکانس، تجهیزات، عملیات و.... نیز وجود دارد و در این شرایط این انتظار نیز وجود دارد که خدمات راشرکتها با قیمت ارزان به دست مشتریان برسانند.


نگاه بخش خصوصی
در میان اظهارنظرهای حقوقی و فنی که این روزها از سوی کارشناسان و مسوولانمختلف بیان میشود فعالان شرکتهای ندا نیز نظرات وواکنشهای مختلف خود را دارند. برخی تنها سکوت اختیار کرده و حاضر بهپاسخگویی نیستند و بر این باورند که ورود وایمکس به بازار به هیچ وجهآینده کاری آنها را با خطر مواجه نمیکند؛ چراکه هر تکنولوژیکاربران خاص خودش را دارد، اما برخی دیگر معتقدند در صورت عدم رسیدگی ونظارت بر فعالیت شرکتهای برنده شده در مزایده آنها به راحتیمیتوانند بازار را در دست خود گرفته و بخش خصوصی را از صحنه رقابتحذف کنند.
در همین زمینه طالبی شرفی، دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی استان فارسمعتقد است که با ورود اپراتورهای وایمکس و آغاز فعالیتشان شرکتهایکوچکتر اینترنتی مثل ispها یا حتی شرکتهای ندا با مشکلاتیمواجه میشوند و به مرور از بین رفته و نهایتا جمع میشوند. ویدر ادامه با بیان این که حذف شرکتهای کوچک اینترنتی و به تعبیریبنگاههای اقتصادی زودبازده که یکی از ملاکهای اقتصادی کشورهامحسوب میشوند، میافزاید: «متاسفانه بخشهایی ازاین مجوزهایی که در این حوزه داده میشود حالت رانتی دارد و درواقعمشکلاتی را موجب میشود. به گفته شرفی، بعید است که بتوان هر دو جنبهرا با هم در نظر گرفت و به راحتی این دو دیدگاه را کنار هم قرار داد؛ بهتعبیری هم فعالیت وایمکس را خوب دانست و هم حضور آنها را بدون تاثیردر فعالیت شرکتهای کوچک اینترنتی دانست؛ مگر اینکهمحدودیتهایی برای وایمکس اعمال شود.»
این مدیر شرکت اینترنتی با بیان مثالی ادامه میدهد که شرکتهایبزرگ، ادارات و سازمانهای بزرگ، سرعت بالاتری را در نظر بگیرند ومسوول اینترنت آنها و توزیع آن اپراتورهای وایمکس باشند و برایکاربران خانگی و شرکتهای کوچکتر نیز نداها، اینترنت ارائهدهند که با این کار حیات این گونه شرکتها هم حفظ میشود.


وی راهکار خود را برای این مشکل چنین عنوان کرد که بسیاری از شرکتهاو سایتهای بزرگ که نیاز به پهنای باند با کیفیت خوب دارند و هزینهآن هم برایشان مهم نیست، میتوانند از اینترنت و خدمات وایمکساستفاده کنند؛ در واقع با محدود کردن حوزه اختیارات وایمکس به این گونهشرکتهای بزرگ که مثلا پهنای باند بالای 512 کیلو را میخواهند.

او ادامه داد: از طرفی فعالیت شرکتهای کوچک اینترنتی و نداها نیزدایره اختیاراتشان برای کاربران خانگی و شرکتهای کوچک خصوصی کهاینترنت با قیمت پایینتر و کیفیت متوسط میخواهند باشد. درحالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگران بازار و از دست رفتن مشتریانخود هستند، مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران،معتقد است که وایمکس نسبت به سرویسهای قدیمی تکنولوژی جدیدتر وگرانتری است؛ بنابراین هر سرویس مشتریان خاص خود را دارد ونمیتوان گفت با ورود هر سرویس جدیدی سرویسهای قبلی کهارزانتر بود، مشتریان خود را از دست میدهند بلکهشرکتهای اینترنتی همچنان فعالیت خود را خواهند داشت. وی در ادامهمیگوید: «ارائه سرویس وایمکس بسیار گرانتر از adsl است،بنابراین وایمکس نمیتواند جایگزین آن شود، بلکه مکمل آن است و درواقع در جاهایی که نمیتوان سرویس adsl را ارائه داد، میشود ازسرویس وایمکس استفاده کرد.» به باور وی ورود اپراتورهای وایمکس وفعالیتشان در حوزه ارائه اینترنت خطری برای بقیه سرویسدهندههاایجاد نمیکند. به گفته او، ما اینترنت پرسرعت را از طریقشرکتهای ندا دریافت میکنیم و جاهایی که شبکه مخابرات امکانبرقراری و ارائه اینترنت پرسرعت را نمیدهد، وایمکس میتواندوارد شده و این امکان را به کاربران ارائه بدهد؛ در واقع ورود و آغازفعالیت اپراتورهای وایمکس کمک بزرگی در این زمینه محسوب میشود ومصرفکنندگان اینترنت میتوانند در حالی که در حرکت هستند، ازاینترنت استفاده کنند بنابراین اینترنت در اختیار همه قرار میگیرد.