وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمانها و امور نظارتی
الف ) در مورد زندانها
1ـ حق ورود به زندانها
تبصره 1 ماده 31 آيين نامه قانوني و مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور مصوب 1372 :
« مقامات مجاز براي ورود به زندانها و مؤسسات تاميني و تربيتي عبارتند از : رئيس قوه قضـائيه ، وزير دادگستري رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان ، قائم مقام و معاونين او ،مديران كل زندانها و معاونين آنها ، بازرسان اعزامي قوه قضائيه و سازمان زندانها ، بازرسان كل كشور طبق ابلاغ صادره ، رؤســاي دادگستري ، دادستانها ، دادياران ناظر زندان رئيس دادگاه بخش مستقل و رؤساي دادگاهها در ارتباط با پرونده هاي مطروحه نزد آنان در حوزه قضائيه خود ».
2ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيآت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران
ماده 13 اساسنامه انجمنهاي حمايت زندانيان اصلاحي مصوب 1368 :
« هيأت مديره در تهران از اشخاص زير تشكيل مي شود :
نماينده دادستان كل كشور - دادستان عمومي تهران - دادستان انقلاب اسلامي تهران – رئيـــس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و 3 نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاي كشور » .
ب ) در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر
ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر
( شركت در كميسيون مركزي فروش ـ معاضدت قضائي ـ هدايت عملياتي و امور بين الـــمللي و امور حقـــوقي)
ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 :
« به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها ونيــز مـوارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائـي در اين ستاد متمركز مي شود . اعضاي ستاد به شرح زيرند :
1ـ رئيس جمهور كه رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخـــدر يكي از معاونان خود را بنمايندگي تعيين نمايد .2ـ دادستان كل كشور
3ـ وزير كشور
4ـ وزير اطلاعات
5ـ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي
6ـ مدير عامل صدا و سيما
7ـ فرمانده مرزي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( اصلاحي 1371 )
8ـ دادستان انقلاب اسلامي تهران ( اصلاحي 1371 )
9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي
10ـ وزیر آموزش و پرورش
* شايان ذكرست دبيرخانه ستاد مركزي هماهنگي قضائي ـ انتظامي مبارزه با موادمخدر نيز در دادستاني كل كشور مستقر مي باشد .
ج) در مورد كانون وكلاي دادگستري
ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هيأت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگــاه عالي انتظامي قضات
الف ـ ماده 21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 :
« در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظائف يكــي از افراد هيأت مديره كـــانون و يا دادرســان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد . دادستان كل بوسيله اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتيـــكه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود » .
ب ـ ماده 96 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 :
« مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و كميسيونها راجع به انجام وظائفشان هيأت مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان كل فرستاده مي شود كه بترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود » .
د) در مورد كارشناسان رسمي :
ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات
ماده 21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 :
« در مواردي كه وزير دادگستري از دادستان انتظامي يا اعضاء دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده نمايد رسيـدگي به آن را به دادستان كل كشور ارجاع مي نمايد دادستان كل بوسيله مقتضي تحقيقات لازم را نموده در صورتيكه تـخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهند نمود و رأي دادگاه قـــطعي است ».
ه) امور نمايندگي ها و عضويت در مجامع و كميسيونهاي مرتبط با حقوق عامه :
1ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي :
ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 :
« اعضاء مجمع عمومي عبارتند از :
- وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس مجمع عمومي )
- وزير دادگستري
- وزير كشور
- رئيس سازمان برنامه و بودجه
- دادستان كل كشور » .
2ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران :
ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 :
« به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرائي اطلاعات ، در حدود قانوني هرارگان شورائي مركب از اعضاي زير تشكيل مي گردد :- وزير اطلاعات
- دادستان كل كشور
- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او
- مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
- مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران
- مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش
- مسئول واحد اطلاعات ارتش
- وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او
- مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي » .
3ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي :
تبصره 1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب 1348 :
« بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال الاجاره از طريق توافـق بين مالـكين يا زارعيـــن و واحدهاي صنعتي يا معدني تعيين مي شود . در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز بوســـيله كميسيون مركب از وزير اقتصاد ، وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دادستان كل كشور يا معاونين آنها با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد .
حضور زارع يا مالك يا نمايندگان آنها در كميسيون بلامانع است و رأي كميسيون قطعي است» .
4ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران :
ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1359 :
« نظر به اينكه نام بعضي از سهامداران مؤسسات توليدي در ليست مشمولين بند (ب) قانون حفاظت و توسـعه صنايع ايران منظور نگرديده است لكن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گرديد يك هيئت پنج نفري مركب از
نماينده دادستاني كل كشور ، نماينده سازمان اداره كننده مؤسسه ، يك نماينده از ســوي مجلس شوراي اسلامي يك نفر حاكم شرع و همچنين نماينده رياست جمهوري مأمور رسيدگي به وضـع آنان گردد ، نام اين اشخــاص توسط دادستاني كل كشور و يا وزارت صنايع و معادن به هيئت مذكور ارائه مي گردد از تاريخ ارائه نام اشـخاص مزبور هيئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعي خود را در مورد مالكيت و مطالبات اشخــاص مزبـــور از شركتهاي مشمول اعلام نمايد . رأي اين هيئت به اكثريت آراء قطعي است » .
5ـ عضويت در هيأت موضوع ماده 3 لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني :
ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني اصلاحي 1347 :
« هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مالك يا مالكان توافـق حاصل نشود ،بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مذكور بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور ، دادستان كل ، رئـيس سازمان ثبت اسناد و املاك يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناس تعيين خواهد شد و در استانها اين هيئت مركب خواهد بود از استاندار ، رئيس دادگستري استان و مدير كل ثبت اسناد استان . تصمـيم اين هيئتها قطــعي است و در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد
نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالك در ملك مورد معامله ساكن باشـــد علاوه بر پنج درصــد فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد ديگر به قيمت تعيين شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد » .6ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي :
مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349 :
ـ سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شورا و تشكيلات لازم خواهد بود .
ـ شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود :
- وزير امور خارجه
- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دادستان كل
- دبير كل سازمان اموراداري و استخدامي كشور
- دادستان ديوان محاسبات
- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير علـــوم آموزش عالي و تصــويب هيئت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
بجاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حـضور يابند . اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند
7ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري:
ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364 :
« اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :
- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او
- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او
- مدير عامل صدا و سيماس جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او
تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد » .
8ـ تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي
ماده 18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 كه براي 5 سال اعتبار دارد
« تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند بشرح زير خواهد بود :
- يكنفر نماينده دادستان كل كشور
- يكنفر نماينده وزارت كشور
- دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
- 3 نفر پزشك به انتخاب كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي . )
9ـ تعیین قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از هيأتهاي بدوي انتظامي و تجديد نظر در احكام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها :
ماده 26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 :
« به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) از طرز كار هيأتــهاي بدوي انتـــظامي موضوع ماده 25 اين قانون و نظارت عاليه بر كار هيأتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديد نظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي بدوي انتظامي مذكور وعزل و نصب اعضاء هيأتهاي مذكور هيأتي بنام هـــيأت عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد :
- يكنفر از قضات متدين و با تقوي و با تجربه به معرفي دادستان كل كشور
- مدير كل پزشكي قانوني كشور
- چهار نفر از پزشكان متخصص مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .- يكنفر از دندانپزشكان مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كار حـداقل هفــــت سال در حرفه مـــربوطه .
- يكنفر از دكترهاي داروساز مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حـرفه مربوطه .
- يكنفر از متخصصين و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و متدين و خـــوش سابقه با تجربه كاري حداقل 7 سال در حرفه مربوطه » .
10ـ تعيين نماينده جهت عضويت كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه :
تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحي 1370 :
« افراد مزبور به جز موارد فوق الذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور ،اطلاعات ، امور خارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در مــحل اين وزارتخانه تشكيل مي گردد . مجاز به خروج انفرادي خواهند بود متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوطه را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد » .
11 ـ مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأمورين تشخيص ماليات :
تبصره ماده 230 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :
«درموارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأموران تشخيص ماليات ،وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخيص ماليات نخواهد بود » .
12ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است به مأمورين تشخيص :
ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :
« در مورادي كه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود » .
13ـ اقدام جهت ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي كه در بانكها موجود است :
تبصره ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :
« در مورد بانكها ، وزارت امور اقتصادي و دارائي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود »
14ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار:
ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 :
« شوراي بورس از اعضاء زير تشكيل مي شود :
دادستان كل كشور يا معاون او
رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او
معاون وزارت اقتصاد
خزانه دار كل
رئيس كانون بانكها يا نماينده او
رئيس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او
رئيس اطاق بازرگاني تهران يا نماينده او
رئيس هيأت مديره بورس
3 نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزراء دارائي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران براي مدت 3 سال با
امكان تجديد انتخاب آنان » .
15ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار
بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351 :
« اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از :
- رئيس كل بانك مركزي ايران
- دادستان كل كشور يا معاون او
- معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي به معرفي وزير مربوطه
- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه
- رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
- 2 نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي
- يكي از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران
- معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي به معرفي وزير مربوطه
- معاون وزارت بازرگاني
- معاون وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير مربوطه
16ـ عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس :
بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :
( هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود :
دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزيور
- رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او
- دادستان كل كشور يا معاون او
- خزانه دار كل كشور
- رئيس كل ديوان محاسبات
- رئيس هيأت نظارت
17ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها
قسمت اخير ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :
« مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيـــأت انتظامي بانكــــها خواهد بود كه مركب ازنماينده دادستان كل و يكنفر از اعضاء شوراي پول واعتبار به انتــــخاب شورا و يكــنفر ازاعــضاي شورايعالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها دبيركل بانك سمت دادستان هيأت راخواهد داشت».
18ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب :
ماده 10 قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهــاي ديني شناخته شده مصوب 1360 :
«به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظائف مطرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :
- نماينده دادستان كل كشور
- نماينده شوراي عالي قضائي
- نماينده وزارت كشور
- دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي ..... » .
19ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي
ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 :
« انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجة كل كشور مـورد استفـاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ،شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ســاير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير اموراقتصـادي و دارائي ، يكنفر نمايندة دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي گردد»
20ـ عضويت در هيأت نظارت بر امر قرعه كشي بانكها مصوب 1372:
بند 2 مصوبه سال 26/11/1369
شماره : ش /1194/22
تاريخ: 8/10/1370
جناب آقاي سيد علي ميلاني
مدير عامل محترم بانك كشاورزي
ذيلاً بند (2) مصوبه مورخ 26/9/1370 شورايعالي بانك ها را به شرح ذیل تبیین می گردد:
بند 2:
گزارش مورخ 29/11/1369 دبيرخانه شورايعالي بانك ها در رابطه با تعيين تركيب هيئت نظارت بر امر قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ها در تهران و مراكز استان ها مطرح و شورا پــس از بحث پيرامون آن با تركيب هيئت پيشنهادي ناظر بر امر قرعه كشي اين گونه حساب ها در بانك ها متشكل از افـراد ذيل موافقت نموده و مقرر داشت، بانك مربوط قبلاً اقدامات لازم به منظور شركت اعضاء هيئت را در مراسم قرعه كشي به عمل آورد:
1ـ 2 ـ نماينده دادستان كل كشور و در مراكز استان ها نماينده دادگستري استان مربوط
2ـ2 ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مراكز اسـتان ها نماينده اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان
3ـ2 ـ نماينده شورايعالي بانك ها كه از دبيرخانه شورايعالي بانك ها شركت نمايد .
4ـ 2 ـ نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه از اداره نظارت بر امور بانك ها معرفي مي گردد.
5ـ 2 ـ مدير عامل و يا يكي از اعضاء هيئت مديره و درمراكز استان ها نماينه بانك مربوط
ضمناً در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ها در مراكز استان ها، يـك نفره به نمايندگي ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جاي رديف هاي (3) و (4) شركت مي نمايد شورا همچنين به منظور انجام مراسم قرعه كشي در موعد مقرر، موافقت خود را با انجام قرعه كشي در صورت حضور حداقل دو نفر از اعضاء فوق الذكر به عنوان ناظر بر مراسم مزبور كه يك نفر از آنها از سوي دادستان باشد، اعلام داشت .
21ـ عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 :
بموجب ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی ترکیب اعضای شــورای عالــی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از :
1- رییس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)
3- وزیر تعاون
4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط
5- وزیر دادگستری
6- وزیر اطلاعات
7- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
10- دادستان کل کشور
11- رییس سازمان بازرسی کل کشور
12- رییس دیوان محاسبات کشور
13- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای
14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران
15- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
16- رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
17- سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشـــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حکم رییس جمهور(آقای مهندس سیدجعفرمرعشی،آقای دکتر علی آقا محمدی ، آقای مهندس محسن خلیلی عراقی)
18- رییس سازمان خصوصی‌سازی
19- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 42: وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اسـاسی به شرح زیر است:
1ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،
2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اســاســی
3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی.
4ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصــــویب آن این شورا است.
5ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چـهل و چهارم( 44) قانون اســـاسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها.
6ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
8ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجرای سیاستـــهای کلی اصل چهل و چهـــارم ( 44) قانـــــون اســـاسی
9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار
تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید .
22ـ عضویت در شورای عالی رقابت ( موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصـــل 44)
« شورای رقابت از مهمترین ارکان قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 می باشد که بر اساس ماده 53 ایـن قانون 15 عضو شامل 3 نماینده مجلس ـ دو قاضی دیوانعالی کشور ـ دو صاحب نظراقتصادی ـ یک حقوقدان ـ دو صاحبنظر تجارت ـ یک صاحب نظر درصنعت ـ یک متخصص مالی و یک نفربه انتخاب اتاق تعاون مرکزی است .
23ـ عضویت در هیأت نمایندگی نظارت بر نظام وظیفه
تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی :
تبصره 2: رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامه ها و اطلاعـیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوط را درشـــورایی که به شـــرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک ، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کــشور زیر نظر رئیــس اداره وظیفه عمومی تشکیل می شود هماهنگ نماید.
آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت محترم وزیران:
ماده 92: دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعایه ها و امور اجرایی مربوطه که موضــوعاً مربوط به امــــور وظیفه عمومی و به نحوی در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی باشد در شورای هماهنـــگی موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح گردیــد و پس از تأیید شـــورای مزبور بـــرای کلـیه دستـــگاههـــای فوق الذکر لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 93: وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، ستاد مرکزی سپاه و دیوان عـالی کشــــور نمایندگانی به منظـــور شرکت در شورای هماهنگی که زیر نظررئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد معرفی خواهند نمود .
ماده 94: نمایندگان معرفی شده باید در امور نظامی و انتظامی آگاه لازم داشته و در مواقع ضـــروری بتــــوانند ضــمن ارتباط با سازمان مربوطه در رفع مشکلات مطروحه همکاری لازم را به عمل آورند .
ماده 95: در صورتی که هر یک از نمایندگان وزارتخانه و سازمانهــای مذکور در ماده 93 این آیــــین نامه برای اعـــلام نظر نسبت به موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروری تشخیص دهد می تواند اعلام نظر نــهایی را به جلسه بعدی موکول نماید .
24ـ مسئولیت تشکیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای اسلامی:
موضوع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی :
بموجب این قانون وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشـخصات داوطلبان روزانه لیســـت کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیـــت های مذکور در این قانـون به وزارت اطلاعــات- دادستانی کل- سازمان ثبت- احوال کشور و اداره تشخیــص هویــت پلیس بین الملل در مرکز ارسـال می دارد. مــراکز مذکور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسـی را با دلیل و ســـند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.
25- عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه
ماده 2 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه
ایجاد یک نهاد نظارتی سازماندهی شده ـ کارآمد و سـازمان یافته در دستـــگاه قضائی به عنـــوان یک نهـــاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی، نیازی اســت که قوه قضـــائیه با تشکیـــل « شـــورای عالی نظارت و بازرسی» سعی درمدیریت و عینیت بخشی به آن دارد .
دستورالعمل تشکیل این شورا در 9 ماده و 3 تبصـره در 12خرداد سال 86 به تــــصویب رئیـس قوه قـــضائیه رسیده و ابلاغ گردید، دبیرخانه این شورا درسازمان بازرسی کل کشور خواهد بود .
دادستان کل کشور نیز بعنوان یکی از اعضای شورا به موجـب ماده 2 این دســـتورالعمل عهـــده دار وظـــایف نظارتی خاصی است؛ اگرچه به موجب قوانین سابق وظایف خـاصی از حیـث نظــــارتی بر گرده او گذاشته شده است؛
منبع پرتال جامع دادستانی کل کشور
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)