1ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه

( در پی تصويب چارت تشكيلاتي دادستانی کل مورخ 24/8/86 و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد )

2ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی :

ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي به موجب بخشنامه رياسـت محترم قوه قضائيه در تاريخ 26/7/83 تشكيل گرديد .« به موجب اين بخشنامه هدف از تشـكيل ستاد احياي امر به معـروف و نهي از منكر و ارجاي بندهاي 4 و5 اصل 156 قانون اساسي و پيشگيري از وقوع جرم و به تجويز بند 1 اصل 158 قانون اساسي خواهد بود رياست عاليه شورا و نظارت بر آن توسط رياست قوه قضائيه اعمال مي گردد.

از جمله اعضاي عالي اين ستاد دادستان كل كشور است؛چنانچه در ماده 4 و 6 اين دستورالعمل تأكيد گرديد، دادستان كل رئيس شوراي مركزي است و دبير شورا با انتخاب اعضاي ورا و تصويب دادستان منصوب گرديده و مسئول ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا است .

بموجب ماده 5 دستورالعمل تشكيل ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است:

الف ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط

ب ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي ستاد

ج ـ اتخاذ تصميم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده اي كه تخصيص داده شده باشد .

د ـ تعيين و ابلاغ وظايف و مسئوليت ها و تشكيلات واحدهاي استاني

ه ـ نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني

و ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنـهادهاي واصله در خصـوص تغيير و اصلاح ساختار و ساير موارد ابلاغي

و ـ اخذ آمار عملكرد شوراهاي استاني و شهرستاني

ح ـ اتخاذ تصميم در صورت بكارگيري نيرو و كم و كيف آن و تعيـين سقف پستهاي مورد نياز در واحدها و در حدود اعتبارات و امكانات موجود

ط ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانهـاي ذيربط از قبيل ناجا ـ بسيج ـ ســتاد امر به معروف و نهي از منكر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و ديگر نهادها در صورت لزوم

ي ـ ساير مواردي كه رئيس قوه قضائيه ارجاع مي دهد

البته لازم به ذكرست با عطف توجه به پيشينه و رسالت هاي ذاتي و ماهوي دادستان كل كشور به نظر مي رسد بايد وظيفه پيشگيري از جرم متمركز در نهاد دادستاني كل كشـور گرديده و ضمن پرهيز از موازي كاري، تمهيدات متناسبي براي اين وظيفه خطير مدنظر قرار گيرد .1

3ـ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص « دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

4ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التــصویب پیشگیری از وقـوع جرم)

بموجب ماده 2 این قانون دراجرای بند 5 اصل 156 قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت( قوه قضائیه) برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاستهای جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد:

1- معاون اول رئيس جمهور

2- دادستان کل کشور

3- وزيران کشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامي، کار واموراجتماعي و آموزش و پرورش

4- رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي

۵ -رئيس سازمان صدا و سيما

6- فرمانده نيروي انتظامي

7- رئيس سازمان بازرسي کل کشور

8- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

9- رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح

١٠ -رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور

١١ -رئيس مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي

١٢ -فرمانده نيروي مقاومت بسيج

١٣ -رئيس سازمان بهزيستي کشور

14- دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر

-15-دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

-16-رئيس شوراي عالي اسلامي استانها

١٧ -رئيس سازمان پيشگيري از جرم ( دبيرشورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوع هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

بموجب ماده ٣ این قانون وظايف شوراي پيشگيري از جرم عبارت است از:

١- تصويب طرح ها و برنام ههاي پيشگيري از جرم

٢- تبيين نقش و وظايف هريك از دستگا هها و سازمانهاي دولتي در امر پيشگيري از جرم در چارچوب وظايف قانوني آنها

٣- اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه هاي مسوول در امر پيشگيري از جرم

۴- بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم

۵- اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم زا

6-اتخاذ سياستهاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم

٧- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشارکت مردم و نهادهاي مدني در تهيــه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم

٨- ارزيابي نتايج اجراي طرح ها، برنامه ها و عملكرد دستگاه هاي مسوول در زميـنه پيشگيري از جرم

٩- تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهـينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم

تبصره ١- مصوبهاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضائيه پس از تأييد رئيـس شورا به وسيله وي ابلاغ و درحوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله رئيس جمهور ابلاغ مي شود. اين مـصوبه ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم الاجراست.

تبصره ٢- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

تبصره 3- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

در ماده ۴ آمده است : به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي ، کمك به پيشبرد سياستها و برنامه هاي ملي ومنطقه اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حــوزه هاي راهبـردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زيرنظر قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي گردد:

١- ساماندهي و نظارت بر اجراي طرح ها و برنام ههاي ملي ومنطقه اي پيشگيري از جرم

٢- ارايه گزارش هاي منظم وادواري از نتايج اجراي طرح ها و برنام ههاي پيشگيري از جرم به شوراي عالي

٣- تهيه پيش نويس طر حها، برنامه ها و لوايح پيشگيري از جرم

۴- بررسي و شناسايي قوانين، مقررات، سياستها و رويه هاي جرم زا و پيشنهاد اقدام مناسب به شوراي عالي

۵- مساعدت به سازمان ها در اجراي سياستها، برنامه ها و مصـوبات شوراي عالي پيشگيري از جرم وتلاش در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي آن

۶- مطالعه اشكال گوناگون بزهكاري در سطوح ملي و منطق هاي

٧- تأمين آمار و اطلاعات موردنياز شوراي عالي پيشگيري از جرم براي سياستگذاري

٨- بررسي اعتبارهاي لازم براي اجراي طرح ها و برنامه هاي پيشگيري از جرم

٩- انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم

١٠ - انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از جرم

تبصره ١- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و با حكم رئيــس شوراي عالي پيشگيري ازجـــرم منصوب مي شود. تبصبره ٢- سازمان براي رسيدن به اهداف و انجام وظايف محوله با همكاري دسـتگاههاي اجرايي نسـبت به ايجاد تشكيلات و کميته هاي تخصصي موردنياز اقدام مي نمايد. اين سازمان از نظر مـقررات مـالي و اداري تابع مقررات مربوط به سازمانهاي وابسته به دستگاه قوه قضائيه است.

ماده ۵-این قانون مقرر دارد :

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرح هاي پيشگيري، تشـويق نوآوري هاي منطقه اي و تقويت ساز و کارهاي محلي دراين زمينه ،شوراي استاني

پيشگيري از جرم به رياسـت رئيس کل دادگستري استان و مرکب از افراد زير تشكيل مي شود:

١- معاون سياسي – امنيتي استاندار( دبير شورا)

2- دادستان استان

٣- رئيس شوراي اسلامي مرکز استان

۴- فرمانده ناحيه انتظامي استان

۵- مديرکل اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

۶- مديرکل آموزش و پرورش

٧- مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي

٨- مديرکل کار و امور اجتماعي

٩- مديرکل صدا و سيما

١٠ -مديرکل سازمان بهزيستي

١١ -مديرکل اداره اطلاعات استان

١٢ - فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان

١٣ -مديرکل بازرسي استان

١۴ -رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

تبصره ١- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غــــيردولتي به تناسب موضـوع هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

تبصره ٢- شوراي استاني پيشگيري از جرم در صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيــشگيري از جرم به رياست رئيس دادگستري شهرستان اقدام نمايد.

ماده ۶- وظايف شوراي استاني پيشگيري از جرم عبارت است از:

١- اجراي مصوبات و سياستهاي شوراي عالي سياستگذاري از جرم در سطح استان

٢- اتخاذ تدابير هماهنگ استاني براساس سياستهاي ملي پيشگيري از جرم

٣- بررسي، تصويب و ارزيابي طرحهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و فراهــم آوردن امكانات وبسـترهاي لازم براي اجراي آن

۴- برنامه ريزي براي سهيم کردن ديدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهيه و تنظيم برنامه هاي پيشگيري از جرم

۵- به کارگيري و جلب مشارکت نهادهاي غيردولتي و مردمي در اجراي طرحهاي پيشگيري از جرم

۶- ارايه گزارشهاي منظم و ادواري از اجراي طرحها و برنامه هاي استاني پيشگيري از جرم به شورايعالي

٧- هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از جرم و نظارت بر عملكرد آن

ماده ٧- آيين نامه هاي مربوط به تشكيلات سازمان پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي فعاليت و شيوه

کارشوراي عالي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد

ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

( مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی)

بموجب بند 2 ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید، دادستان کل کشـور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می باشد که به ریاسـت رئیـــس قــوه قضائیه تشکــیل می گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارتست از پیش بینی ـ شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.