ـ اصل 161 قانون اساسي و استفساريه شوراي محترم نگهبان :

ـ بموجب اصل 161 قانون اساسي « ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد». ذكر اين مهم كه آيا ديوانعالي كشور اعم از ديوان و دادسراي ديوان است سؤالي است كه در پي استفساريه از شوراي محترم نگهبان مورد عنايت واقع شده :

در اين رابطه دادستان كل تازه منصوب سؤالي از شوراي نگهبان كرد شوراي نگهبان در 10/4/69 پاسخي داد كه عيناً ا شماره 13237/24/5/69 روزنامه رسمي نقل مي گردد« شوراي محترم نگهبان ـ با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود ( كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال مي گردد) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط ا اصل 161 قانون اساسي واجد نظارت بر محاكم زيرنظر رياست محترم ديوانعالي كشور تشكيل شده است. خواهشمند است اعلان نظر بفرمائيد: 1ـ ديوانعالي كشور در اصل مذكور شامل دادسراي ديوان هم هست يا خير؟ 2- در صورتيكه ديوانعالي كشور شامل دادسراي ديوان هم باشد، نظارت رياست ديوان بر محاكم نياز به قانون دارد يا طبق همين اصل رياست ديوان مي تواند در عرض دادسراي ديوان نظارت بر محاكم داشته باشد؟ دادستان كل كشور»

پاسخ شوراي نگهبان با شرح است :

« جناب ... دادستان محترم كل كشور عطف به نامه شماره 61/8661/69/140 مورخ 10/4/69 موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد 69 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر متفق عليه شورا به شرح زير اعلام مي گردد:

1ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان « ديوانعالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوانعالي نيز مي باشد .

2ـ در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد « قائم مقام دبير شوراي نگهبان »

قوانين عادي كه از قبل وجود داشته و مغايرت آنها با قانون اساسي و موازين شرعي هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد تكليف موارد را روشن كرده اند فقط زحمت مراجعه ميخواهد بعضي تصور مي كنند هر شغلي را كه متصدي شدند بايد با تمايل و علاقه شخصي مقرراتي هم براي آن در بر گيرند كه با سليقه آنها تطبيق داشته باشد و با اين نوع سؤالات مقدمات طحر و لايحه جديد را فراهم مي سازند!؟ گويا قوانين بايد خود را علاقه آنها تطبيق دهند و همانطور كه پرسنلي از دوستان و اقوام و ياران متناسب يا غير متناسب با كار جمع مي كنند و شگفتيها مي آفرينند در صدد داند كه قوانين عجيب و غريب براي آن كار بعنوان ابزار داشته باشند و براي موجه نشان دادن چنين اعمال بي سابقه اي ياد خدا را مطرح مي سزند مثل اينكه خداود در انحصار آنها است و ديگر مخلوقات نصيبي از اين راه نبرده اند .

ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

« ‌دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد » .

ـ اختيارات مفوضه رياست قوه قضائيه مورخ 2/8 /83 با مضمون :

عطف به نامه شماره 51/28935/83/140 مورخ 16/6/82 جنابعالي و به منظور وحدت رويه و حسن جريان امور در دادسراهاي سراسر كشور با انجام موارد ذيل توسط دادستاني كل كشور موافقت مي شود .

1ـ با اعزام دادياران دادسراي ديوانعالي كشور، از كله دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي به صورت لوبه اي بازرسي نموده و نتيجه بررسي ها و ارزيابي هاي خود را همراه با پيشنهادهاي لازم و اجرايي به اينجانب و ديگر واحدهاي نظارتي قوه قضائيه ارسال نماييد .

2ـ جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، و پيشگيري از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سياستهاي واحد اجرائي در چهارچوب قوانين و مقررات، جلسات، همايشها و نشستهاي مشترك فصلي، ماهيانه و منقطه اي با دادستانهاي عمومي و انقلاب و سايرقضات دادسراهاي كشور برگزار نمائيد .

3ـ نظارت دادستاني كل را در مورد نصب دادستانهاي عمومي و انقلاب براي كميسيون نقل و انتقالات ارسال نمائيد تا در كميسيون مربوطه مورد توجه

قرار گيرد ـ« سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه »