1ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( بموجب ماده 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه )

2ـ حق در خواست نقض احكام قطعي محاكم( ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 )

بموجب اين قانون:

ـ محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل در خواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم ـ تا يك ماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد؛ رأي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و در خواست تجديد نظر است .

3 ـ درخواست صدور رأي وحدت رويه :

الف ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

« در موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضائي تشكيل و نسبت به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور رافع وظائف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سوم آيين دادرسي مدني نمي باشد .»

ب ـ قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 :

( ماده واحده - هرگاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند . در اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبور براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود ».

ج ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري :

« هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد راي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود ».

د ـ ماده 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

«دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند » .

ه ـ ماده 42 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

« هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد ».

4 ـ درخواست اعاده دادرسي :

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اصلاحي 1358 :

« اشخاص زير حق در خواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1ـ محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2ـ دادستان كل كشور

3ـ دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور »

ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسي دادستان مجري حكم :

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1358 :

« اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1ـ محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2ـ دادستان كل كشور

3ـ دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور »

5ـ حق در خواست تجديد نظر از احكام جزائي :

تبصره ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

« دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه مي تواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديد نظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد . »

6ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام قطعي محاكم

ماده 17 قانون تجديد نظر از آراء دادگاهها اصلاحي 1372 :

« محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتيكه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوانعالي كشور در خواست نقض مي نمايد »

7ـ اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و غير دادگستري

ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

« اشخاص ذينفع يا داستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذكر دلايل به دفتر ديوان كشور تقديم مي دارد و دادستان ديوان كشور آنرا با نظريه خود براي حل اختلاف نزد رئيس اول ديوان نامبرده مي فرستد ».

8ـ شركت در شعب جزائي ديوان عالي كشور يا اعزام نماينده

الف ـ ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

«متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شود مگر آنكه شعبة ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا تمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمي اندازد ».

ب : ماده 451 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1337 :

« در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازمست قرائت مي نمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده باشند مي توانند به اجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده مي كند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد . در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سه مستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمايد و الا با شركت عضو مميز راي صادر مي شود » .

9ـ حضور در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني اصلاحي 1334 :

« گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسيدگي فرجامي در اصل دعوي مي شود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت به گزارش و اصل دعوي استماع مي گردد ».

10ـ اظهار عقيده در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 555 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

« ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي به طريقي است كه براي رسيدگي در ساير دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأي دادستان ديوان كشور و يا نماينده او اظهار عقيده مي نمايند ».

11ـ معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ايداع وجه در صورت احراز عدم تمكن

تبصره ماده 467 قانون آئين دادرسي كيفري الحاقي 1352 :

« براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوان عالي كشور تسليم شود . در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضي مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد . دادستان ديوانعالي كشور مي تواند در صورت تشخيص عدم تمكن در خواست كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد ».

12ـ درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور

ماده چهارم قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1306 :

« حكم احاله كه به موجب ماده 207 اصول محاكمات جزائي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه اي به محكمه ديگر به توسط ديوان عالي تميز داده

مي شود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه بتوسط مأمورين كشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل مي آيد خواهد بود و اين تقاضا ممكن است

توسط مدعي العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه اي كه بايد رسيدگي به آنجا احاله شود به عمل آيد در هر حال وزير

عدليه مي تواند در موارد مذكور در ماده 207 توسط مدعي العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امر را از ديوان مزبور مي نمايد ...»