1ـ اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی

بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی 1368:

« قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .»

ـ لازمست به تفسیر اصل 164 در اين رابطه اشاره شود كه :

« استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت( یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد » .

2ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده 2 قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب 1370 مجمع تشخیص مصحلت نظام:

« محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از :

1ـ رئیس قوه قضائیه

2ـ رئیس دیوان عالی کشو.ر

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رئیس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5ـ دادستان انتظامی قضات

تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی براي تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می نماید . »

3ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی :

ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1364:

« رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود .»

مبحث 4ـ تردید در صلاحیت قضات :

ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/76:

« صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد :

الف ـ رئیس قوه قضائیه

ب ـ رئیس دیوانعالی کشو.ر

ج ـ دادستان کل کشور

د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات

و ـ دادستان انتظامی قضات

و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان

ماده 3 این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می دارد:

« هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ( 2) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از :

الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور

د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور

و ـ دادستان انتظامی قضات ارجاع می گردد .

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد.