عضو کمیسیون صنایع و معادن مجاس اعلام کرد: تاخیر در آغاز به کار اپراتور سوم باعث شده که 42 میلیارد تومان به بیت المال کشور خسارت وارد شود.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری با اشاره به اینکه اپراتور سوم و مسئولان وزارت ارتباطات وعده عرضه سیمکارت های نسل سوم رابهمن ماه سال گذشته داده بودند، اعلام کرد: این اپراتور نه تنها در آن زمان بلکه درمهلت قانونی خود یعنی پایان خرداد ماه سال جاری نتوانست سیمکارت عرضه کند.
وی با اشاره به اینکه اپراتور سوم قصد دارد از تجهیزات قدیمی چینی ها برای راه اندازی شبکه خود استفاده کند، خاطر نشان کرد: اما مجلس تاکید بر این دارد که برای راه اندازی شبکه باید از تجهیزات تولید داخل استفاده شود.
وی با بیان اینکه تاخیر در عرضه سیمکارت باعث ضررهای جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می شود، خاطر نشان کرد: مجلس بررسی وضعیت این اپراتور را در دستور کار خود قرار می دهد.
قاضی پور با بیان اینکه مجلس ار وزیر ارتباطات و مسئولان تامین اجتماعی چندی پیش درباره وضعیت اپراتور سوم سئوالاتی کرده بود, اعلام کرد: پس از تعطیلات مجلس ر،ضا تقی پور باید مجددا درباره وضعیت و تاخیر اپراتور سوم به مجلس پاسخ دهد.
زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.
براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.
با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)