رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه باید وضعیت ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه این شرکت مشخص شود، اعلام کرد: این موضوع در گزارش تحقیق و تحفحص از مخابرات آمده که باید هرچه زودتر به وضعیت این مسئله رسیدگی شود.

نادرقاضی پور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اینکه پرونده تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در حال حاضر در بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می کند، اظهار داشت: کمیته تحقیق و تفحص پیگیری های لازم را برای روشن شدن وضعیت این پرونده انجام خواهد داد.
وی با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات ایران در خصوص وضعیت ودیعه های مشترکان، گفت: هم اکنون تکلیف ودیعه های مردم مشخص نیست، این درحالیست که باید این ودیعه ها به سهام شرکت مخابرات تبدیل می شد تا به این شکل تمام مشترکان به نوعی سهامدار این شرکت باشند.
قاضی پور با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی به معنای مشارکت مردم در حکومت مردم است، خاطر نشان کرد: مخابرات باید هر چه زودتر وضعیت ودیعه های مشترکان رامشخص کند چرا به این طریق به حقوق مشترکان اجحاف می شود.
کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که چندی پیش با قرائت گزارش نهایی خود در صحن علنی مجلس به خرید تجهیزات مخابراتی و نامشخص بودن وضعیت ودیعه های مشترکان اشکالاتی وارد کرد.
همچنین سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال 88 و در راستای اجرای ابلاغیه بند \"ج\"اصل 44 قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری بنا براعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات یکی از مهمترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شد.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.