هزينه ساخت مسكن بدون يارانه دنياي اقتصاد- براساس محاسبات ريالي تشكلهاي فعال در حوزه توليد مصالح ساختماني، چنانچه يارانه حاملهاي انرژي به صورتي كه دولت پيشنهاد كرده حذف شود، آهن، سيمان و آجر به ترتيب 25درصد، 35درصد و 100درصد افزايش قيمت پيدا خواهد كرد. توليدكنندگان بزرگ در اين سه رشته براي جلوگيري از افزايش قيمت، طرحي براي «حذف يارانه بدون آسيب تورمي در بازار مصالح ساختماني» به دولت پيشنهاد كردهاند.
توليدكنندگان مصالح پرمصرف ساختماني در گفتوگو با دنياي اقتصاد تشريح كردند
هزينه ساخت مسكن بدون يارانهها
پيشبيني افزايش قيمت مصالح ساختماني: آهن 20درصد، سيمان 35 درصد، آجر 100درصد
طرح بخشخصوصي براي حذف يارانه بدون آسيب تورمي در بازار مصالح ساختماني
سحر باباخاني
محاسبات ريالي تشكلهاي فعال در حوزه توليد مصالح ساختماني، پيامد هدفمند شدن يارانهها در اين حوزه را «تحريك آني» در قيمت عرضه مصالح به بازار ساختوساز پيشبيني ميكند. بهطوريكه چنانچه يارانه حاملهاي انرژي به صورتي كه دولت پيشنهاد كرده حذف شود، آهن، سيمان و آجر به ترتيب 25درصد، 35درصد و 100درصد افزايش قيمت پيدا خواهد كرد.
توليدكنندگان بزرگ در اين سه رشته براي جلوگيري از افزايش قيمت، طرحي براي «حذف يارانه بدون آسيب تورمي در بازار مصالح ساختماني» به دولت پيشنهاد كردهاند كه محور آن پرداخت تسهيلات ويژه بانكي براي نوسازي ماشينآلات خطوط توليدي است تا از طريق بهرهوري سرمايهاي، هزينههاي توليد كاهش يافته و اثر تحريك قيمت ناشي از آزادسازي يارانه سوخت به حداقل برسد.
مصالح ساختماني پرمصرف نظير سيمان، آهن و آجر در گروه كالاهايي قرار دارند كه سهم سوخت در قيمت تمام شده آنها، درصد زيادي را به خود اختصاص ميدهد، به همين خاطر توليدكنندگان اين نوع مصالح از هماكنون نگران حذف يارانهها هستند.
در اين ميان كارشناسان مطرح در حوزه اقتصاد مسكن با تاييد اثر تورمي حذف يارانهها در بازار مصالح ساختماني معتقدند بهتر است طرح هدفمندشدن يارانهها به جاي اجرا در 5 سال، در 10 سال پياده شود تا بار مالي و هزينهاي آن براي توليدكنندگان به حداقل برسد.
كمال اطهاري در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: بازار مسكن اكنون بيشاز هر زمان ديگري نيازمند حمايت است تا دستخوش تورم ناگهاني نشود.
وي افزود: مسكن هنوز به نقطه تعادل نرسيده كه بخواهد از ناحيه پايههاي توليد كه همان مصالح ساختماني است، تحريك شود.
مينو رفيعي، كارشناس ارشد و مشاور وزراي سابق مسكن نيز در اين باره معتقد است: حذف يارانه تورم بسيار بالايي در بخش مسكن و همچنين توليد مصالح ساختماني درپي خواهد داشت.
تحول با تغييرات قيمتي همراه ميشود؟
به گزارش دنياي اقتصاد، چندی پیش كليات لايحه هدفمند کردن يارانهها پس از فراز و نشیبهای فراوان مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلاميقرار گرفت.
بر اساس این طرح، یارانههای سوخت برای حاملهای انرژی حذف و مقرر شد مصرفکنندگان ظرف 5 سال آینده کلیه هزینههای مصرف انرژی را به شکل واقعي و بدون کمکهای دولتی پرداخت کنند.
به این ترتیب چرخ اقتصاد مخصوصا در حوزه مسکن دچار تغییر و تحول اساسی و احتمالا تغييرات قيمتي خواهد شد.
اکثر کارشناسان، سازندگان مسکن و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی معتقدند هدفمند شدن يارانهها کاهش تدریجی کمکهای دولتی و افزايش هزينه توليد در کارگاهها و کارخانهها را درپي دارد كه اين باعث ميشود قیمتها در بازار مسکن با افزایش ناگهانی همراه و واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالیکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها حداقل به 10 سال زمان به همراه تسهیلات ویژه و حمایتهای دولت نیاز دارد، کارشناسان و مسوولان مرتبط و درگیر با این طرح معتقدند اجرای این پروژه وسیع در قالب برنامهای 5 ساله جوابگوی بازار پر تقاضای مسکن و تولیدکنندگان بازار مصالح ساختمانی نخواهد بود و با اجرای این طرح بین 20 تا 30درصد قیمت حاملهای انرژی آزاد شده و به این ترتیب سوناميافزایش قیمتها و حتی تغییر در دستمزد و شرایط کارگران واحدهای تولیدی اتفاق خواهد افتاد و شرایطی به وجود خواهد آمد که تا به امروز هیچ دولتی خود را در ریسک ورود به آن قرار نداده است.
20 تا 25درصد تورم در بازار آهن
در میان مصالح ساختمانی، آهن به عنوان انرژیبرترین محصول ساختمانی شدیدا به حاملهای انرژی وابسته است و حذف یارانهها باعث ميشود قیمت تمام شده این محصول به شدت افزایش پیدا کند.
محمد آزاد ، رییس اتحادیه آهنفروشان با بیان مطلب فوق به دنیای اقتصاد گفت: حذف یارانهها تنها در حوزه کارخانجات تورمزا نیست، بلکه در مورد حقوق کارگران و کارگاههای ساختمانی نیز اگر اصلاحی در حوزه دستمزدها نداشته باشیم دچار مشکل خواهیم شد.
وی در ادامه تاکید کرد: در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در حوزه آهنآلات حداقل بین 20 تا 25درصد با تورم مواجه خواهیم شد، چراکه در حال حاضر نیز بازار آهن با افزایش واردات و تولیدات داخلی و کاهش تقاضا راکد مانده است.
رايزني براي حمايتهاي ويژه
آزاد همچنين با اشاره با جلسهای که برای رایزنی با وزارتخانههاي صنایع و معادن و بازرگانی برگزار شده است، گفت: سال گذشته قبل از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها در جلسهای که با حضور مسوولان مرتبط برگزار شد، اعضای اتحادیه در زمینه تبعات افزایش هزینههای گاز و برق و ايجاد تورم ناگهانی هشدار دادند و در مقابل مسوولان اين وزارتخانه اعلام کردند که تسهیلات ویژهای برای کاهش فشارهای مالی به اتحادیههای مصالح ساختمانی ارائه میکنند؛ ولی این حمایتها تا به امروز شفاهی بوده و برنامه مکتوبی در این زمینه ارائه نشده است.
هزينه سوخت توليد آجر با يارانه هم سنگين است
در کنار آهن، فروشندگان و تولیدکنندگان آجر نیز نگران بازار پر تلاطم بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی هستند؛ چراکه نایب رییس اتحادیه آجرفروشان معتقد است این محصول در حال حاضر و با رکود فعلی با کمبود مواجه است و اجراي اين طرح افزايش 100درصدي قيمت آجر را به دنبال خواهد داشت.
مرتضی منبعچی، نایب رییس اتحادیه آجرفروشان در توضیح این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: تولیدکنندگان آجر مدتها است با مشکل هزینه مصرف انرژی مواجه هستند وتا به امروز نیز قبضهای گاز با کمکهای یارانهای نیز به سختی پرداخت میشد.
وی در ادامه با اشاره به تورمزا بودن این طرح در حوزه قیمتهای مصالح ساختمانی گفت: مسوولان معتقدند این تورم زودگذر خواهد بود؛ ولی زمانی که هزینهها بالا رفته و درآمد پایین بیاید و هیچ تسهیلاتی نیز در نظر گرفته نشود، این تورم زود گذر بعید به نظر میرسد.
بتن گازي جاي آجر را بگيرد
نایب رییس اتحادیه آجرفروشان همچنین درباره پیشنهاد جدید وزارت صنایع و معادن به تولیدکنندگان آجر گفت: این وزارتخانه پیشنهاد کرد که «بتن گازی» (که درحال حاضر در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد و همان بتن پوک و سبک است) به جای آجر سنتی و حتی کارگاهی در کشور تولید شود . این در حالی است که این کشورها نیز پس از استفاده از این محصول دوباره به آجر روی آوردهاند.
منبعچی با بیان این مطلب که تولیدکنندگان با سابقه با آجرهای فشاری و سنتی موافق نیستند، گفت: ولی ما با تولید آجرهای صنعتی موافق هستیم و ترجیح ميدهیم با صرفه جویی در مصرف و کاهش انرژی به يك چهارم رقم فعلی و ارائه تسهیلات برای تعویض دستگاههای قديمي كه عمر 30 تا 40 ساله دارند، به تولید خود ادامه دهیم.
وی با اظهار تاسف از عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان آجر گفت: تاکنون به هیچکدام از وعدههای داده شده به این صنف عمل نشده است، برای مثال چندی پیش از تولیدکنندگان درخواست شد که با ثبت نام در سامانه سوخت، سوخت مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند؛ ولی این طرح تا به امروز معلق مانده و رسیدگی نشده و به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان به خرید سوختهای قاچاق روی آوردهاند.
منبعچی به نمایندگی از توليدكنندگان آجر از مسوولان مرتبط درخواست کرد كه مسوولان مرتبط و وزارت صنایع و معادن جلسهای با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برگزار کرده و از نظرات و پیشنهادات موثر در زمینه نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها استفاده کنند.
35درصد افزایش قیمت برای سیمان
اگرچه تولیدکنندگان آهن و آجر به عنوان اساسیترین مصالح ساختمانی اثرات منفی طرح هدفمند کردن یارانهها را به مسوولان گوشزد کردند؛ ولی در این میان رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز 35درصد افزایش قیمت را برای بازار پر تلاطم این محصول پیشبینی کرده و معتقد است اگر این لایحه ظرف 3 سال آینده اجرا و یارانههای انرژي از قبوض برق و گاز حذف شوند، قيمت سيمان حدود 35درصد افزايش خواهد يافت.
وي افزود: متوسط قیمت تمام شده هر تن سيمان در كارخانههاي قديمي 30 تا 32هزار تومان و در كارخانههاي جديد 43 تا 45هزار تومان است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر این وضعیت ظرف یک سال ادامه پیدا کند، قیمتها به شکل تصاعدی بالا ميرود و کنترل قیمتها از دست خارج ميشود.
پورخلیل با تاکید بر این مطلب که مهمترین طبقهای که در این میان متحمل خسارت ميشوند مردم هستند، گفت: با کاهش مصارف انرژی، ملاحظه الگوی مصرف و استفاده از تکنولوژی روز در کاهش مصارف برق توسط واحدهای تولیدی ميتوان از ضرر مصرفکنندگان جلوگیری کرد.
طرح تحول يعني افزایش تقاضا و قیمت
رييس انجمن انبوهسازان نيز معتقد است: طرح هدفمند کردن یارانهها یا همان طرح تحول اقتصادی در زمانی که شدیدترین و بیشترین نیاز به تولید مسکن در کشور وجود دارد باعث انفجار بازار تقاضا و قیمت مسکن میشود.
مجتبی بیگدلی در گفتوگو با دنياي اقتصاد تصریح کرد: با احتساب این موضوع که جمعیتی که در دهه اول انقلاب متولد شدهاند تاکنون به سن 30 سالگی و سن ازدواج رسیدهاند و جزو متقاضیان اصلی مسکن هستند و با در نظر گرفتن آمار حوادث غیر مترقبه و بافتهای فرسوده با رقم تکان دهندهای در زمینه تولید مسکن مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورهای جهان در این رابطه گفت: در دوران رکود کارشناسان مسکن در سایر کشورها میزان تسهیلات بانکی، وام خرید و یارانهها را بالا میبرند ولی در کشور ما در شرایط مشابه، معکوس این جریان اتفاق افتاده است.
بیگدلی با بیان تجربیات گذشته توضیح داد: مسوولان مرتبط با مسکن هر از گاهی اعلام ميکنند که قیمتها پایین آمده؛ ولی مردم در شرایط فعلی باز در ساخت و ساز ریسک نمیکنند و به همین دلیل بین 60 تا 70درصد آمار پروانهها کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: در این شرایط طرح هدفمند کردن یارانهها مطرح شده و اگر به یکباره 20 تا 30درصد حاملهای انرژی آزاد شوند،
با سونامي افزایش قیمتها مواجه خواهیم بود و خانه دار شدن تبدیل به سرابی برای متقاضیان خواهد شد.
رییس انجمن انبوهسازان همچنین یادآور شد: هیچکدام از دولتها بعد از انقلاب جرات اجرای این طرح را نداشتند و در کشور ما نیز همزمان با اجرای این طرح وزارت مسکن سکوت کرده و بستههای اقتصادی و تسهیلات ویژهای نیز ارائه نشده است و این مساله در نهایت باعث بر هم خوردن توازن بازار مسکن ميشود.
ضربه به رفاه مردم و بخش خصوصی؟
در کنار تولیدکنندگان مصالح ساختماني، برخی از کارشناسان مسكن نیز در ارائه نظرات خود تاثیر طرح هدفمند کردن یارانهها را لازم دانسته، ولی اجراي آن را به شکل ضربالاجلی و 5 ساله مضر دانسته و برای اجرای درست آن 10 سال زمان را لازم ميدانند.
کمال اطهاری، کارشناس مسکن در تحلیل این مطلب گفت: هدفمند کردن یارانهها یا واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی باید در پروسهای 10 ساله انجام گیرد تا در راس اقتصاد و در بازار عرضه و تقاضا مخصوصا در حوزه مسکن به تعادل رسیده و بتوانیم در زمینه رقابت با بازار جهانی به خوبی عمل کنیم.
این در حالی است که هیچکدام از این مسائل در طرح جدید هدفمند کردن یارانهها دیده نشده و این طرح از ابتدا شکست خورده است؛
چرا که با این روند مانع از افزایش تولیدات شده و در واقع به رفاه مردم و مخصوصا بخش خصوصی ضربه ميزنیم.
اطهاری همچنین تاکید کرد: هم اکنون که برنامهای برای تولید نداریم و تولیدات داخلی نیز زیر ضرب سیاستهای نادرست قرار دارند، دولت تصمیم دارد سهم 15 تا 25درصدی یارانهها را حذف کرده و به خود اختصاص دهد.
به عقیده وی این طرح زمانی سازنده خواهد بود که حمایتهای سنجیدهای در کنار وامهای زود بازده به تولیدکنندگان بخشخصوصی تعلق گیرد و بخش مسکن به عنوان تنه اصلی اقتصاد که تا به امروز رقیب خارجی نداشته در زمینه تولید مصالح ساختمانی و مصرف انرژی بیش از هر زمانی نیازمند حمایت است تا دستخوش تورم ناگهانی نشود.
اطهاری همچنین اصلاح الگوی مصرف تولیدکنندگان و تغییر فناوریهای واحدهای تولیدی را از راهکارهای پیشبرد این هدف عنوان کرد.
تورم ناگهانی برای بازار مسکن
در همین رابطه مینو رفیعی، کارشناس ارشد مسکن نیز تورم بسیار بالایی را در زمان 5 سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها پیش بینی کرد و گفت: کاهش تدریجی یارانهها از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در کنار افزایش بازار تقاضا باعث بروز تورم در حوزه مسکن شده و این طرح بر الگوی رفتاری و مصرفی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)