رئيس جمهور قانون بودجه 89 را ابلاغ كردرئيس جمهور قانون بودجه سال 1389 كل كشور را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفند سال گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به تصويب نهايي رسيد و در همان تاريخ نيز شوراي نگهبان آن را تأييد كرد.
بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون ريال (بيش از 368هزار ميليارد تومان) است.
هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لايحه پيشنهادي دولت تغيير چنداني نشان نمي‌دهد اما بررسي جزئيات تغييرات در بودجه 1389 كه به تصويب مجلس رسيده نسبت به لايحه دولت حاكي از آن است كه امسال نيز مجلس تغييرات عمده اي در لايحه دولت ايجاد كرده است.
* كاهش منابع ، افزايش مصارف
مقايسه مبلغ منابع بودجه عمومي تصويبي مجلس با مبلغ مندرج در لايحه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد كه منابع بودجه عمومي دولت از سوي مجلس، 1 و 4 دهم درصد كاهش يافته است.
با اينكه مجلس منابع بودجه عمومي را نسبت به پيشنهاد دولت كاهش داده است اما از سوي ديگر اقدام به افزايش هزينه‌هاي مصارف عمومي دولت كرده و 3هزار و 768ميليارد و 340 ميليون ريال بر مصارف افزوده است.
از سوي ديگر در لايحه پيشنهادي دولت، درآمدهاي دولت مبلغي معادل 676 هزارو 49 ميليارد و 151 ميليون ريال پيش بيني شده بود كه با كاهشي 25 و 3 دهم درصدي، به مبلغ 505 هزار و 269 ميليارد و 151 ميليون ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
* افزايش 65 درصدي واگذاري دارائي هاي سرمايه اي
در لايحه پيشنهادي دولت همچنين منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي مبلغي معادل 275 هزار و 866 ميليارد و 350 ميليون ريال پيش بيني شده بود كه با افزايشي 65 و 4 دهم درصدي از سوي مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 ميليارد و 950 ميليون ريال رسيده است و اين در حالي است كه اين حجم واگذاري كه از سوي مجلس براي دولت تكليف شده است، عملا به سختي امكان پذير بوده و ممكن است دولت را با مشكلاتي مواجه كند.
*كاهش 11 و 4 دهم درصدي واگذاري دارائي هاي مالي
همچنين در لايحه پيشنهادي دولت منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي مالي نيز مبلغي معادل 246 هزار و 454 ميليارد و 535 ميليون ريال پيش بيني شده بود كه با كاهشي 11 و 4 دهم درصدي، به مبلغ 218 هزار و 454 ميلياردو 535 ميليون ريال رسيده است .
* كاهش 17 درصدي بودجه عمراني ، افزايش منابع غيرقال تحقق
نمايندگان مجلس از يك سو با تغيير ارقام تملك دارائي هاي سرمايه اي كه در لايحه پيشنهادي دولت مبلغي معادل 382 هزار و 873 ميلياردو 400 ميليون ريال پيش بيني شده بود، بودجه عمراني كشور را در سال 89 با كاهشي 17 و 2 دهم درصدي، به مبلغ 316 هزار و 900 ميلياردو 660 ميليون ريال كاهش دادند.
اين كاهش چشمگير (حدود 7هزار ميليارد تومان) در حالي رخ داده كه دولت قصد داشت در سال جاري با تامين اعتبار كافي، طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني در سراسر كشور بويژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرح‌ها بهره‌مند شوند، اما عملا با اين اقدام مجلس، مردم همچنان بايد نظاره‌گر نيمه‌تمام ماندن طرح‌هاي عمراني باشند كه سال‌هاست منتظر اجرايي شدن آنها هستند چرا كه از يك سو سقف بودجه عمراني به شدت كاهش يافته و از سوي ديگر، به جاي منابع قابل تحقق پيشنهادي دولت، مجلس منابعي را در نظر گرفته كه احتمال تحقق آنها پايين است و به همين دليل بودجه عمراني واقعي از رقم مصوب مجلس به مراتب پايين‌تر خواهد بود.
مجلس همچنين باز هم با ناديده انگاشتن پيشنهادات كارشناسي شده دولت، رديف تملك دارائي هاي مالي يعني استفاده از منابعي همچون درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت، فاينانس يا واگذاري اموال و شركتهاي دولتي را با افزايشي نجومي نسبت به رقم پيشنهادي دولت كه مبلغ 86 هزارو 356 ميليارد و 300 ميليون بود، به 130 هزار و 88 ميليارد و 300 ميليون ريال رساندند كه نسبت به لايحه دولت رشد 50 و 6دهم درصدي نشان مي‌دهد.
اين افزايش حدودا 5هزار ميليارد توماني در حالي در بخش تملك دارايي‌هاي مالي لايحه بودجه 89 ايجاد شده كه مبلغ پيشنهادي دولت بر پايه مطالعات دستگاه‌هاي مختلف اجرايي درباره ظرفيت اقتصادي كشور در سال 89 بود.
يه عنوان مثال در مورد اوراق مشاركت يا واگذاري شركتهاي دولتي، رقم پيشنهادي دولت با لحاظ كليه جوانب و با توجه به شرايط اقتصادي كشور در نظر گرفته شده بود و براي دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز پژوهشي روشن است كه افزايش بي‌ضابطه اين درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد.
*حذف منابع صندوق توسعه ملي و افزايش درآمد گمركي
مجلس همچنين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 89 براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به منظور اجراي طرح‌هاي عمراني در كشور را حذف كرد و به منظور محسوس نبودن صوري اين كاهش، ساير بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه همچون درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي گمركي را به طور چشمگيري افزايش داد. اين اقدام 2 پيامد در اجراي بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از يك سو بسياري از افزايش درآمدهايي كه مجلس در لايحه (به منظور عدم كاهش سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نيست و بيش از ظرفيت اقتصادي كشور در سال جاري است و از سوي ديگر اجراي برخي از مصوبات مجلس تبعات سنگيني در جامعه به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال نمايندگان مجلس در بخش درآمدهاي گمركي، تعرفه واردات خودرو را كه از صنايع پيشروي ايران محسوب مي‌شود 20درصد كاهش داد اما تعرفه واردات بسياري از محصولات استراتژيك و كالاهاي اساسي را نسبت به سال 88 چند برابر كرد.
افزايش چشمگير تعرفه برخي كالاهاي اساسي در حالي در مجلس به تصويب رسيد كه در سال 1389 با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ضرورت دارد دست دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري از گراني بي‌ضابطه مواد غذايي، بازتر باشد اما اين اقدام مجلس، شرايط را براي دولت محدودتر خواهد كرد. اجراي مصوبه مجلس براي افزايش تعرفه واردات كالاهاي اساسي، گراني چشمگيري را به جامعه در سال جاري تحميل خواهد كرد.
از سوي ديگر، هرچند كاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رئيس‌جمهور قرار گرفت اما مجلس به آن بي‌توجهي كرد. رئيس‌جمهور اواخر اسفند در مراسم بهره‌برداري از پروژه آزادراه قزوين - رشت اظهار داشت: "من اهل گله‌گذاري نيستم ولي براي محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات، تثبيت مي‌شود ولي براي واردات خودرو كه خودمان آن را داريم با كاهش تعرفه‌ها مواجه هستيم. آنچه كه مرغداري‌ها و گاوداري‌هاي ما نياز دارند و كشاورزي نياز دارد بايد با تعرفه پايين‌تر وارد شود تا مواد غذايي افزايش قيمت پيدا نكند، ولي ما شاهد كاهش تعرفه واردات خودرو هستيم كه اين كار چه حاصلي براي ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهاي وارداتي نيست. "
مقام معظم رهبري نيز روز گذشته در جريان بازديد از يكي از مراكز بزرگ صنعتي كشور به اين مسئله اشاره كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ضمن بيان نكاتي درخصوص بخش صنعت كشور به‌ويژه صنعت خودرو، بر تنظيم سياستهاي بازرگاني به منظور جلوگيري از واردات بي‌رويه تأكيد ويژه‌اي كردند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: "فراواني و ارزاني خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلي است و نبايد به استناد دلايل عمدتاً واهي دروازه را به روي واردات باز كرد. "
ايشان ضمن اظهار ناخرسندي از سياستهاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي كه در اين زمينه گرفته شده است تأكيد كردند: "عموماً فلسفه و منطقي كه براي افزايش واردات مطرح مي شود، بالا بردن كيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينه هاي بهتري هم وجود دارد كه يكي از آنها اعمال سياستها و ضوابطي براي بالا بردن كيفيت محصولات داخلي است. "
جاي تاسف است كه نمايندگان مجلس بدون توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي دولت، مصوباتي همچون كاهش تعرفه واردات خودرو را به تصويب مي‌رسانند كه حتي موجب گلايه و ناخرسندي مقام معظم رهبري مي‌شوند.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)