رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر از امضاي مصوبه افزايش دستمزد سال آينده کارگران توسط نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان و ارائه بسته حمايتي از کارگران توسط سازمان هدفمندي يارانه‎ها خبر داد و گفت: پيشنهاد دولت براي افزايش دستمزد کمتر از رقم مصوب شده در شوراي عالي کار بود.
سيد محمد ياراحمديان در گفتگو با مهر از تعيين پايه سنواتي ثابت براي سال آينده در قالب مصوبه امروز شوراي عالي کار خبر داد و گفت: در جريان تعيين حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني سال آينده کارگران، شوراي عالي کار براي افزايش پايه سنواتي سال آينده کارگران تصميم جديدي اتخاذ نکرد.

تثبيت پايه سنواتي
رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور با بيان اينکه افزايش پايه سنواتي کارگران براي سالجاري به ميزان صد در صد افزايش يافته و به روزانه 200 تومان رسيده است، گفت: به همين منظور شوراي عالي کار تصميم گرفت تا اين ميزان افزايش را بدون تغيير براي سال آينده نيز اعمال کند.
ياراحمديان با بيان اينکه از اين طريق پايه ماهيانه سنواتي هر کارگر مشمول قانون کار 6 هزار تومان و ساليانه معادل 72 هزار تومان خواهد شد، افزود: در جلسه امروز شوراي عالي کار گزينه هاي مختلفي از سوي نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت براي مزد سال 90 مطرح شده است.

بسته حمايتي سازمان هدفمندي
وي با اعلام اينکه نماينده سازمان هدفمندي يارانه ها در قالب جلسه امروز اين شورا اعلام کرده است که در طول سال آينده بسته هاي حمايتي از کارگران را ارائه خواهند کرد، گفت: نماينده اين سازمان کلياتي از برنامه ها و پيش بيني هاي سازمان هدفمندي يارانه ها براي حمايت از کارگران در سال آينده ارائه کرده است.
اين مقام مسئول کارگري با تاکيد بر اينکه از طريق سازمان هدفمندي يارانه ها در سال آينده حمايتهايي از کارگران خواهد شد، گفت: همچنين در نظر است تا در طول اجراي هدفمندي يارانه ها و به فواصل زماني اقداماتي براي تقويت نيروي کار صورت گيرد.

امضاي صورتجلسه مزد توسط وزير کار
ياراحمديان با اعلام اينکه هم اکنون با تعيين حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني شوراي عالي کار، به زودي ابلاغ آن نيز توسط وزارت کار صورت خواهد گرفت، گفت: صورتجلسه امروز شوراي عالي کار به امضاي وزير کار و امور اجتماعي رسيده است.
به گفته وي محور اصلي تعيين حداقل دستمزد سال 90 کارگران بر پايه صيانت از بنگاهها، کمک به اجراي هدفمندي يارانه ها و همچنين جلوگيري از تورم کاذب بوده است که در نهايت منجر به افزايش 9 درصدي آن شده است.
عضو شوراي عالي کار با اعلام اينکه نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت پيشنهادهاي مختلفي را ارائه و در قالب 6 تا 7 ساعت جلسه بررسي کرده اند، گفت: نظر نمايندگان دولت در مورد افزايش حداقل دستمزد کمتر از ميزان مصوب شده بوده است.
ياراحمديان مهمترين گزينه مطرح شده توسط نمايندگان کارگران را افزايش 15 درصدي و توجه به سبد معيشت خانوار و نرخ تورم اعلام کرد و گفت: امسال نيز مانند سال گذشته صورت جلسه نهايي به امضاي نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت رسيده است.
براساس مصوبه شوراي عالي کار، حداقل افزايش دستمزد سال آينده کارگران با افزايش 9 درصدي از 303 هزار تومان فعلي به 330 هزار و 300 تومان افزايش مي يابد. علاوه بر افزايش 9 درصدي حداقل دستمزد، 2.6 درصد نيز به کمک هزينه خانوار در بخش بن نقدي کارگري اضافه شد و در مجموع نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي پوشش داده شد.
همچنين مقرر شد تا ميزان بن نقدي خانوار کارگري نيز از 20 به 28 هزار تومان افزايش پيدا کند، ضمن اينکه در اين بخش پرداخت بن به صورت نقدي و در حساب کارگران مانند سال گذشته خواهد بود. در ساير سطوح نيز مزد کارگران براي سال آينده 6 درصد به اضافه 304 تومان روزانه افزايش مي‌يابد.