شورای عالی اطلاعرسانی: به جای فیلترینگ بگویید نظارت

[dverbame]

بازار دیجیتال- «به دلیل استقبال صورت گرفته، نسخه دوم نرمافزار فیلترینگ خانگی با رفع اشکالات اولیه در حال بارگذاری است تا خانوادهها بتوانند از طریق این نرمافزار، زمینه نظارت از لحاظ محتوا و نیز تصویرهای داخل وب را فراهم کنند.» این خبری بود که روز گذشته بهروز مینایی، معاون شورای عالی اطلاعرسانی، اعلام کرد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بخشی از نظارت بر استفاده کودکان و جوانان از اینترنت بر عهده والدین است. این کشورها به نوعی فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانوادهها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایتها تصمیم میگیرند. به طوری که نرمافزارهای خانگی خاصی طراحی شده است که خانوادهها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایتها تصمیم میگیرند. در ایران، اما بهرغم وجود داشتن سیستم فیلترینگ قوی از حدود دو سال گذشته زمزمه طراحی سیستم فیلترینگ خانگی مطرح شد و این سیستم، سرانجام توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی سال گذشته راهاندازی شد. این دبیرخانه هدف اصلی از طراحی این نرمافزار را استفاده صحیح خانوادهها از اینترنت عنوان کرده بود. حال بعد از گذشت یکسال و به گفته طراحان این نرمافزار نسخه دوم آن نیز با اعمال برخی تغییرات در نصب و اجرا برای دانلود رایگان در وبگاه دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی قرار خواهد گرفت.

نسخه جدید نرمافزار فیلترینگ خانگی
به گفته طراحان نرمافزار فیلترینگ خانگی، این نرمافزار متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی میکند؛ چراکه فیلترینگ جامع سایتهای اینترنتی بر اساس کلمات کلیدی، دیتابیس سایتهای ممنوع و گزارشهای واصله صورت میگیرد، اما نرمافزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیر استفاده صحیح از اینترنت را به خانوادهها نشان میدهد.
براساس اظهارات علی کاظمی، ناظر پروژه نظارت والدین بر مصرف اینترنت شورای عالی اطلاعرسانی، تفاوت نسخه جدید با قبلی از نظر شاخصهای غیرکارکردی است، همچنین اشکالات کوچک زبان فارسی این نرمافزار همچون فونت آن نیز رفع شده است.

وی در توضیح بیشتر ویژگیهای نسخه دو این نرمافزار میگوید: «هر نرمافزار دو گروه کار شامل کارکردی و غیرکارکردی انجام میدهد که در ورژن جدید نرمافزار، نظارت والدین بر مصرف اینترنت در بخش کارکردی آن تغییری لحاظ نشده است. همچنین در ورژن جدید سرعت اجرای نرمافزار افزایش پیدا کرده است که حافظه مصرفی آن به منظور اجرا در رایانههای ضعیفتر کاهش یافته و با آنتیویروسها نیز سازگارتر شده است.» کاظمی تاکید میکند که نرمافزار جدید طوری طراحی شده است که کودکان نمیتوانند آن را از کار بیندازند، از نصب خارج کنند، تنظیمات آن را تغییر دهند یا آن را ببندند.

کاظمی در ادامه از دریافت طرح نسخه بعدی نرمافزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت خبر میدهد و با بیان اینکه تا پایان این ماه در مورد اجرای آن تصمیم گرفته خواهد شد، تصریح میکند که نسخه جدید میتواند روی چت، ایمیل و بازیهای رایانهای نیز کنترل داشته باشد، اما باید درباره اینکه عرض یا عمق این نرمافزار را افزایش دهیم، تصمیمگیری کرد. زیرا افزایش کمی که به اجرا نشدن منجر نشود باعث شکست نرمافزار خواهد شد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، تعداد دانلود از نرمافزار فیلترینگ خانگی تاکنون 220 هزار بار عنوان شده است.

با توجه به توضیحاتی که مسوولان در خصوص نرمافزار فیلترینگ خانگی از زمان ارائه این نرمافزار دادهاند، اما همچنان برای بسیاری این سوال مطرح است که در حالی که ایران هماکنون از سیستم پرهزینه و نسبتا قوی فیلترینگ مخابرات بهره میگیرد چه نیازی به تولید نرمافزار فیلترینگ خانگی است؟ برای صحت این ادعا کافی است نظرهای کاربران مختلف را در انتهای انتشار خبر ارائه نسخه دوم نرمافزار فیلترینگ در برخی سایتهای خبری بخوانید. بسیاری از کاربران بر این باورند که سایتی باقی نمانده است که خانوادهها زحمت فیلتر کردن آن را بکشند یا اینکه بسیاری اظهار داشتهاند که خودشان میتوانند از سیستم فیلترینگ ویندوز دستگاه خود استفاده کنند و دیگر نیازی به نرمافزار شورای عالی اطلاعرسانی ندارند.

اما در مقابل این اظهارات و انتقادات مسوولان شورای عالی اطلاعرسانی بر این باورند که این نرمافزار یک نرمافزار فیلترینگ نیست و برای فرهنگسازی هر چه بیشتر در بین کاربران مورد استفاده قرار میگیرد. به باور این مسوولان فیلتر یا سانسور چیزی است که از طرف حاکمیت اعمال میشود و کاربران هیچ اختیاری در آن ندارند و این در حالی است که وقتی خانواده به اختیار خود از این نرمافزار استفاده میکند دیگر نمیتوان نام فیلتر را روی آن گذاشت.

در همین زمینه کاظمی، با اشاره به اینکه نام صحیح این نرمافزار، نرمافزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت است و این درحالی است که در ایران به اشتباه از آن با عنوان فیلترینگ خانگی یاد میشود، میافزاید: «این نرمافزار امکان نظارت والدین بر مصرف اینترنت اعضای خانواده و به ویژه کودکان را فراهم میکند. محدود کردن حجم مصرف اینترنت و زمان مصرف آن، محدود کردن روزهای مصرف و فیلتر تصاویر غیراخلاقی که با فیلترشکن میتوان به آن دسترسی پیدا کرد از جمله کارآییهای نرمافزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت است.» به باور این فعالان فیلترینگ خانگی به والدینی که با تکنولوژی آشنایی کافی ندارند، کمک میکند تا با این حوزه آشنایی پیدا کنند و از سوءاستفادههای احتمالی آنان نیز جلوگیری کنند.
متولیان بیشمار
فیلترینگ در ایران مانند اکثر حوزههای بخش آیتی متولیان بیشماری را به دنبال خود دارد. نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات از جمله نقشبازان در سیستم تصمیمگیری فیلترینگ کشورمان است. هر یک از این نهادها به نحوی اقدام به فیلتر کردن سایتها در فضای مجازی میکنند. به عنوان مثال، در آخرین اقدام، از ابتدای سال ۸۹ کاربران ایرانی شاهد تغییراتی در صفحه فیلترینگ کشور بودند، این کاربران به دنبال ورود به سایتهایی که طبق قانون یا به اشتباه فیلتر شده بودند با صفحه جدیدی مواجه شدند که ضمن تبریک سال نو، کاربر را به سایتهای مجاز فعال در حوزههای مختلف هدایت میکرد. در صفحه جدید فیلترینگ سایتها که کاربران با آن مواجهند، سایتهایی در حوزههای فرهنگ و مذهب، خبری، خانواده، سرگرمی و علمی، خدمات اینترنتی و شبکه اجتماعی است تا پاسخگوی نیاز کاربران باشد.به گفته طراحان و مسوولان دولتی، این صفحه در راستای مبارزه با جنگ نرم و مقابله با توطئههای دشمنان کشور راهاندازی شده است، اما برخی فعالان و کارشناسان حوزه اینترنت، اعتقاد دارند که این صفحه با انتخاب تعدادی سایت حقوق کاربران و مدیران سایتهای ایرانی را نادیده گرفته است. به باور این افراد کارکرد صفحه فیلترینگ نمایش پیام و آگاهسازی کاربر از عدم امکان دسترسی به یک آدرس خاص و احتمالا اطلاعاتی برای پیگیری فیلترینگ اشتباه است. نمایش صفحهای که بیشتر شبیه یک پرتال است به جای پیام مسدود بودن یک آدرس عملا تغییر در ماهیت و محتوای درخواستی کاربر است.
به باور فعالان حوزه فناوری اطلاعات، بزرگترین مشکل فیلترینگ در کشور نبود مدیریت و عدم وجود یک نهاد مستقل است. به عبارتی اینگونه برداشت میشود که نهادی وجود ندارد تا اگر وب سایتی به اشتباه یا براساس اقدام غیرکارشناسی فیلتر شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولی خاص و پشتیبانی که به صورت مداوم پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشد، از مهمترین دلایل ضعف فیلترینگ در کشور است. وجود نهادهای موازی و متعدد تصمیمگیر در زمینه فیلترینگ موجب بروز رفتارهای متفاوت دولت در این زمینه شده است. از همین رو کارشناسان بر این عقیدهاند که اگرچه اینک تعداد نهادهای تصمیمگیر و فعال در زمینه فیلترینگ کم نیست، اما با این حال باید هر کدام از این نهادها قسمتی را برای پاسخگویی در نظر گرفته باشند.