طبق مصوبه کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تعرفه ورودی گوشی موبایل از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان، حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نخستین نشست خبری خود، با اشاره به اینکه حضور مرتضوی به عنوان رییس این مرکز که مسئولیت اداری دیگری ندارد، میتواند منشأ برکات زیادی برای ستاد مرکزی باشد اظهار داشت: در همین چند وقت رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عقبه حقوقی خود توانسته ساماندهی چشمگیری را در قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد کند از این رو میتوان امیدوار بود که زمینه حرکتهای جدیدی از این دست در ستاد فراهم شود.
وفایی از به کارگیری گروههای تخصصی برای پیشبرد برنامههای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: دولت پس استماع گزارش ستاد مرکزی، مهلت سه ماههای را برای تکمیل پیشنویس معین کرد تا مراحل قانونی این امر طی شده و در دستور کار قرار گیرد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در سالهای گذشته مبارزه با قاچاق تنها محدود به داخل کشور میشد تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که مورد نظر ستاد است گسترش سطح مبارزه با قاچاق کالا تا خارج از مرزهای کشور است، بر این اساس در دستور کار داریم فرازی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب را که بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبدأ تأکید دارد به منصه ظهور برسانیم.
وی از راهاندازی «کمیته دیپلماسی» خبر داد و اظهار داشت: این کمیته برای دخیل کردن سایر کشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق کالا و همچنین گسترش سطح مبارزه با قاچاق در خارج از مرزها راه اندازی شده که امیدواریم بتواند مطلوب ستاد را در عرصه مبارزه تأمین کند.
بحث اشراف اطلاعاتی در مبادی ورودی قاچاق از دیگر نکاتی بود که وفایی به آن اشاره کرد و در اینباره اظهار داشت: با همکاری کمیته تخصصی که هفته آینده نخستین جلسه آن برگزار میشود، بحث شناسایی سرشبکه باندهای قاچاق را در دستور کار قرار میدهیم به این معنا که اگر قرار است مبارزهای صورت بگیرد با باندهای اصلی قاچاق باشد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با فعال شدن کمیته تخصصی ستاد و ادارات کل بین الملل و مشارکتهای مردمی میتوان توانایی صنفهای مختلف را افزایش داد و تشکل های غیردولتی را به میدان مبارزه آورد.
وفایی در ادامه سخنان خود به مصوبه کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: این کمیسیون پیشنهاد ستاد را مبنی بر اینکه تعرفه ورودی گوشیهای موبایل از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد بازگردانده شود به تصویب رساند.
وی همچنین درباره وضعیت انحصار دخانیات سخنانی را ایراد و تصریح کرد: حق انحصار در عرصه دخانیات ۱۰ درصد بود و این در حالی بود که تولید مشارکتی و تولید داخل نیازهای کشور را تأمین میکرد تا اینکه به دلایلی حق انحصار به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و تولیدات داخلی و قانونی نیز با افت شدیدی رو به رو شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره بازگردانده شدن کالاهای مکشوفه به بازار داخلی اظهار داشت: کالاهای مکشوفه در صورتی که جز کالاهای ممنوعه نباشد طبق قانون در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد تا با توجه به قوانینی موجود بتوانند از کالاها در مجاری قانونی استفاده کنند، علاوه بر آن از ابتدای شکلگیری قوانین این امر مدنظر بود که در قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا این نقیصه نیز برطرف شود تا آنچه برای مردم و کشور مضر است امحا شده و از بین برود.
وی در ادامه به تشریح ارتباط قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و لایحه هدفمند کردن یارانهها پرداخت و گفت: روز گذشته از مقامات مسئول شنیده شد که بخشی از ایرادات هدفمند کردن یارانهها در قالب بسته حمایتی برطرف شده لذا قانون جامع ستاد مرکزی ارتباطی با طرح هدفمند کردن یارانهها ندارد اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیتهای را برای بررسی آثار هدفمند کردن یارانهها در چند کالای هدف و ارتباط آن با قاچاق راهاندازی کرده که گزارش تکمیلی آن تا دو هفته آینده به رییس جمهوری ارائه میشود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این پرسش که آیا هدفمند شدن یارانهها میزان قاچاق را در کشور افزایش می دهد یا خیر گفت: میزان قاچاق به اندازه زیادی افزایش نمییابد زیرا زمانی که به عنوان مثال قیمت سوخت متعادل و واقعی شود، عملاً قاچاق دیگر سودی نخواهد داشت و میزان قاچاق نیز افزایش پیدا نمیکند.
وفایی در ادامه سخنان خود به بحث شناسایی یا شناسنامهدار کردن انبارهای کالا اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از فعالیتهایی که قرار است در راستای طرح هدفمند کردن یارانهها اجرا شود شناسنامهدار کردن انبارها است به گونهای که امکان موجودیگیری از انبارها به راحتی امکانپذیر باشد.
تشریح عملکرد شش ماهه نخست امسال پرسش یکی از خبرنگاران از وفایی بود که وی در اینباره تصریح کرد: بر اساس روال موجود ستاد دستورالعمل مشخصی را در قالب کتابچههای اجرایی به دستگاهها ابلاغ کرده است، بر همین اساس نیز ستاد تلاش میکند سیاستگذاریها را مورد بررسی قرار داده تا دستورالعمل صادره بهترین وجه را داشته باشد.
وی ادامه داد: در آخرین آماری که متعلق به استان هرمزگان است ۲۷ درصد کاهش مصرف فرآوردههای سوختی اعلام شده که میتواند به معنای کاهش قاچاق سوخت باشد از طرفی طبق بررسیهای صورت گرفته فرآوردههای سوختی در سال ۸۴ حدود ۳/۳ میلیارد دلار صادرات داشته که در حال حاضر به حدود ۱۰ میلیارد رسیده که به معنای افزایش و انتقال حجم قاچاق فرآوردههای سوختی است و چنانچه بتوانیم این امر را تبدیل به یک فرصت کنیم میتوانیم برکات زیادی را از این رهگذر عاید کشور کنیم.
پرسش یکی از خبرنگاران درباره چگونگی برخورد با دانهدرشتها بود که دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ گفت: قدرتهای مافیایی عقبه قدرتی ناپیدای اقتصادی دارند که نمونه آن در بحث شهرام جزایری دیده شد.
وی با تأکید بر اینکه همه دانهدرشتها یک تیم حقوقی فوقالعاده قوی را به همراه خود دارند، ادامه داد: برخورد با این قبیل باندها پیچیدگی خاص خودش را دارد، در بسیاری از موارد قاضی پرونده میداند که فرد مجرم است اما توان اثبات آن را ندارد، در حال حاضر پروندههای عدیدهای وجود دارد که میبینیم فردی واردات گستردهای دارد زمانی که پیگیری میکنیم به این نتیجه میرسیم که او یک کپرنشین در محرومترین نقطه کشور است از همینرو میتوان گفت دانه درشتها بسیار دقیق کار میکنند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از راههای مبارزه با دانهدرشتها را اجرای قانون پولشویی برشمرد و افزود: این قانون به مرحله تصویب رسیده اما هنوز درست اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در قانون جامع مورد دقت قرار گرفته است مسئله کارت بازرگانی است به این ترتیب که طبق قانون چه کسی میتواند کارت بازرگانی را دریافت کند زیرا دانهدرشتها از این نفع بسیاری را عاید خود میکنند.
وفایی در پاسخ به این پرسش که اگر قانون پولشویی به تصویب رسیده پس چرا اجرایی نمیشود و آیا دستهای پنهانی برای ممانعت از اجرایی شدن این قانون در کار است گفت: این دستهای پنهانی بعضاً در ایران نیستند از طرفی مبارزه ما ناظر بر حوزه داخلی بوده و چنانچه مبارزات مرزی را گسترش دهیم میتوانیم بسیاری از کارشکنیها را از بین ببریم.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر این که هدف اصلی ما اجرای مصوبات است اظهار داشت: امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی یکی از مواردی است که باید در استانهایی که با پدیده قاچاق رو به رو هستند وجود داشته باشد به این معنی که نمیتوان مثلاً در کردستان به بهانه مبارزه با قاچاق امنیت استان را از بین برد بلکه باید با بررسیهای خاص نسبت به حذف این پدیده اقدام کرد.
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)