توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

[M.A.H.S.A]

سفته و چك
مسأله 2429ـ«سفته» به ورقه اى مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.
2ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.
مسأله 2431ـ هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلاً يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.