احكام مساقات
مسأله 1901ـ در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1902ـ درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 1903ـ طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904ـ معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
مسأله 1905ـ بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.
مسأله 1906ـ اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.
مسأله 1907ـ اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1908ـ ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

مـحجـوريـن
محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.
مسأله 1912ـ كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.