*^*خاطرات و حکایتها - جلد ششم*^*

[R A H A]

امنيت اقتصادى
امنيت سياسى هم يك نوع امنيت است . البته اين روزها بحث امنيت اقتصادى هم هست ؛ كه حرف درستى هم هست و ما هم آنرا تاءييد مى كنيم . ما هم در باره ى امنيت اقتصادى در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طورى باشد كه در اين كشور، كار اقتصادى ، حركت اقتصادى ، تلاش ‍ اقتصادى ، رونق اقتصادى و سازندگى اقتصادى ، - از هر نوعش - امكانپذير باشد و كسانى كه اراده ى اراده اين كار را دارند با امنيت بتوانند اين كار را انجام بدهند. بحمدالله ، هم دستگاههاى قضايى و هم دستگاه اجرايى بر اين مطلب توافق كردند و من هم به آنها كمك خواهم كرد تا بتوانند اين مقصود را كه براى كشور مهم است ، انجام بدهند. اما اين نكته را بگويم ؛ مبادا كسى خيال كند كه ايجاد امنيت اقتصادى يعنى باز گذاشتن راه براى مفتخورهاى اقتصادى ، سوء استفاده چيهاى اقتصادى و زالوهاى اقتصادى ! امنيت اقتصادى ، به معناى اين نيست كه قوانين و مقررات سالم كشور نديده گرفته شود. امنيت اقتصادى ، يعنى اين كه انسانها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشرى ، بخواهند كار اقتصادى بكنند - چه كار صنعتى ، چه كار كشاورزى ، چه سرمايه گذارى ، چه تجارت - بدانند كه كسى مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما اين معنايش آن نيست كه آن كسانى كه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگى ، توانستند از پيچ و خمهاى اقتصادى استفاده هاى نامشروع كنند و ثروتهاى نامشروع به وجود بياورند، اين امكان را داشته باشند كه بتوانند چنين حركت نامشروعى را به عنوان امنيت اقتصادى انجام بدهند. معناى امنيت اقتصادى ، هرهرى مسلك بودن در مساءله ى اقتصاد نيست ؛ معنايش ميدان دادن به زرنگها و سوء استفاده چيها و كسانى كه منتظرند از هر فرصتى براى پر كردن كيسه ى خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نيست ؛ اين را توجه داشته باشند.
هر نوع سرمايه گذارى كه قانون اجازه بدهد، بايستى امنيت داشته باشد. تصور هم نشود كه تا حالا ناامنى اقتصادى از ناحيه ى مسؤ ولان كشور يا بخشهاى قانونى كشور بوده است ، نخير، ناامنى اقتصادى هم بيشتر از قبل آدمهاى سوء استفاده چى بوده است . هر جا كه يك سوء استفاده چى هست ، يك نوع اختلال در كارها هست و يك طور ناامنى هم وجود دارد. بنابراين ، امنيت اقتصادى هم مساءله ى مهمى است و ما هم به آن اعتقاد داريم .