الف) جایگاه محدودیت‌های غیرتعرفهای در راهبرد سیاستی مدیریت واردات
پس از داغ شدن بحث مدیریت واردات، محدودیت‌های غیرتعرفهای (تحت عنوان محدودیت ورود کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت) در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفت، به نحوی که گویا محدودیت‌های غیرتعرفهای به عنوان ابزار اصلی مدیریت واردات مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بر اساس این رویکرد، لیست‌های بلند بالای کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده است، یکی پس از دیگری منتشر شد. اگرچه لیست‌های ممنوعیت و محدودیت واردات عملا به فراموشی سپرده شد، اما سوال این است که آیا اساسا گسترش همه جانبه محدودیت‌های غیرتعرفهای می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت واردات در اقتصاد ایران باشد؟ به لحاظ نظری، استفاده گسترده و سیستماتیک از محدودیت‌های غیرتعرفهای نمی‌تواند به عنوان ابزار اصلی در مدیریت مطلوب واردات موفقیت‌آمیز باشد؛ چرا که نه تنها اعمال محدودیت‌های غیرتعرفهای در کنترل واردات به صورت گسترده، چندان موثر واقع نمی‌گردد، بلکه موجب گسترش زمینه‌های رانت‌جویی، فساد اقتصادی، ایجاد شرایط انحصاری، گسترش بی‌عدالتی، ناکارآیی اقتصادی و در نهایت گسترش واردات قاچاق در کشور می‌گردد. به لحاظ تجربی نیز تجربه تاریخی اقتصاد کشور عدم کارآیی اعمال محدودیت‌های غیرتعرفهای را در دستیابی به اهداف تعیین شده تایید می‌کند.
بر اساس همین تجربه ناموفق بود که در ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، اعمال محدودیت‌های غیرتعرفهای در کنترل واردات ممنوع شد. در عموم کشورهای جهان نیز از میان محدودیت‌های غیرتعرفهای، تنها محدودیت‌های فنی و استاندارد در تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممنوعیت و سهمیه‌بندی واردات عملا
منسوخ شده‌اند.
محدودیت‌های غیرتعرفهای اگرچه نمی‌توانند به عنوان ابزار اصلی مدیریت واردات ایفای نقش کنند، اما بخشی از محدودیت‌های غیرتعرفهای (محدودیت‌های فنی و وضع استاندارد) می‌توانند به عنوان ابزار مکمل در چارچوب سیاست راهبردی مدیریت واردات، نقش مفیدی ایفا کنند.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)