دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته
لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.
- ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(١). [«دولت»(٢)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]
- ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(٣)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(٤).
در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(٥) - كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(٦) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.
نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(٧) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(٨) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی - ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … ).
نتیجه می گیریم که:
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.
«لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(٩)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(١٠) و یا آگنوستیك(ناشناسا انگار) (١١) باشد.
در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.
سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(١٢)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(١٣) نبوده و نمی شود.
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)